بحران ركود را جدي بگيريم
محمدحسين برخوردار
هر چند ايران مدت‌هاست درصدد است تراز تجاري خود را مثبت كند اما با اين حال مثبت شدن تراز تجاري ايران در دو ماه اخير نمي‌تواند اسباب خرسندي و خوشحالي فعالان اقتصادي كشور باشد. براساس گزارش گمرك جمهوري اسلامي، واردات ايران در دو ماهه اول سال جاري با 82/13 درصد كاهش به شش ميليارد و ۳۴۴ ميليون دلار و صادرات غيرنفتي با 66/2 درصد كاهش به هفت ميليارد و ۸۶۱ ميليون دلار رسيده است. اين مساله در شرايطي كه روابط ايران و كشورهاي 1+5 در حال عادي شدن است تا حدودي غير‌قابل توجيه به‌نظر مي‌رسيد زيرا بسياري گمان مي‌كردند با توجه به اميدواري‌هاي ايجاد شده از مذاكرات هسته‌اي، چنين اتفاقي نخواهد افتاد. اما بررسي دقيق‌تر شرايط اقتصادي روشن مي‌كند چرا چنين اتفاقي رخ داده است. مساله اصلي اين است كه در شرايط ركودي حاكم بر بازار ايران، چنين رخدادي چقدر غير قابل پيش‌بيني بود.
اقتصاد ايران، به ويژه در چند سال اخير، درگير مشكلات بسياري شده كه از آن جمله مي‌توان به ركود تورمي حاكم بر بازار كشور اشاره كرد. مهم‌ترين اتفاقي كه در زمان ركود تورمي در يك اقتصاد مي‌افتد اين است كه اقتصاد بيمار هر چند كه در ركود است و خريد و فروش در بازار به‌شدت كاهش مي‌يابد، اما تورم ميل به افزايش دارد. هر چند كه دولت يازدهم تمام تلاش خود را به كار بست و تا حدود زيادي تورم را كنترل كرد، اما ركود كماكان به شكل دامنه‌داري ادامه پيدا كرده است. در شرايط ركودي، به‌دليل آنكه فعل و انفعالي در اقتصاد وجود ندارد؛ تقاضا كاهش پيدا مي‌كند و در نتيجه توليدكنندگان مجبور مي‌شوند به كاهش توليد تن دهند. در واقع مي‌توان گفت در بازاري كه ركود در آن وجود دارد، كاهش تقاضا يكي از محتمل‌ترين اتفاقات است. بر اساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران، 80 الي 85 درصد واردات كشور، مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي كارخانه‌هاست. حال در شرايطي كه بازار در ركود قرار گرفته است، آن دسته از كالاهايي كه وابستگي به نفت و صنايع نفتي ندارند، با كاهش صادرات هم رو‌به‌رو مي‌شوند، زيرا كارخانجات از واردات مواد اوليه، به دليل كاهش تقاضا خودداري كردند و در عمل اين مساله صادرات آنها را هم تحت تاثير قرار داده است.
هر چه در يك اقتصاد، توليد بالا برود، اشتغال هم افزايش پيدا مي‌كند و اين دو مولفه در كنار يكديگر منجر به رفاه اجتماعي بالاتر و افزايش قدرت خريد مردم مي‌شود. مادامي‌كه اين اتفاق نيفتد وضعيت اقتصاد ما در شرايط كنوني باقي مي‌ماند. لذا تنها چاره ما براي خروج از وضعيت فعلي اين است كه به سمت افزايش توليد براي خروج از ركود حركت كنيم. البته اين خروج بايد با سياست‌هاي غير تورمي همراه شود، هر چند خروج از ركود با خود تورم هم مي‌آورد اما دولت نشان داده كه در سياست‌هاي ضد تورمي موفق عمل مي‌كند و در حالي سال گذشته تورم را به 7/14 درصد رساند كه در پيش‌بيني‌ها نهايتا از رسيدن به تورم 25 درصدي صحبت مي‌كردند.
بايد بدانيم كه توليد همه‌چيز يك اقتصاد است و تغيير وضعيت جامعه در گرو رشد توليد است. توليد را بايد مورد حمايت‌هاي گسترده قرار داد. مي‌توان تسهيلات مناسبي به توليدكنندگان ارايه داد يا جوايز نفيس براي صادركنندگان گذاشت تا انگيزه توليدكنندگان را بالا برد. توليد، تحرك و شادابي را به اقتصاد مي‌آورد و مي‌تواند هر اقتصادي را از بيماري ركود خارج كند. كم بها دادن به نقش توليد يعني جدي نگرفتن بحران ركودي در اقتصاد. ٭ رييس مجمع واردكنندگان