سرمایه گذاری در صنعت برق متناسب با نیاز کشور نیست
بی برقی
در سال‌های بی‌پولی
گروه اقتصادي
پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه دماي هواي كشور در هفته جاري افزايش خواهد داشت و دماي هوا پايتخت نيز به حدود 40 درجه سانتي‌گراد مي‌رسد. از سوي ديگر مديرعامل شركت آب و فاضلاب كشور نيز از احتمال قطعي آب در ۱۰۱ شهر قرمز در صورت ادامه‌دار شدن روند فعلي مصرف آب خبر داده بود. كمبود بارش در سال جاري و افزايش مصرف برق مي‌تواند قطعي‌هاي برق را افزايش و وضعيتي مشابه هفته‌هاي گذشته ايجاد كند و قطعي آب را نيز به دنبال داشته باشد. بر اساس اخبارهاي منتشرشده از ساير استان‌ها، قطعي‌هاي چندباره و بعضا خارج از جدول زماني داده‌شده همچنان مهم‌ترين علت شكايت از قطعي‌هاي برق است و مسوولان نيز مقصر اصلي را استخراج‌كنندگان رمزارز مي‌دانند. با وجود اينكه رييس‌جمهور پنجم خرداد در جلسه هيات دولت اعلام كرده بود كه «از امروز تا پايان شهريورماه فعاليت استخراج رمزارز حتي براي آنها كه مجاز بوده بايد تعطيل شود» اما ارايه جداول قطعي احتمالي برق تا ميانه خرداد اين پرسش را مطرح مي‌كند كه اگر استخراج‌كنندگان، دستگاه‌هاي خود را از مدار مصرف خارج كرده‌اند پس مصرف بالاي برق نشات گرفته از چه چيزي است؟ تنها پاسخ موجود كه مي‌توان به اين پرسش داد، راندمان پايين نيروگاه‌ها همچنين سرمايه‌گذاري كم در اين بخش است. با ادامه اين روند بعيد نيست كه معضل تامين برق براي چندين بهار و تابستان ديگر نيز ادامه يابد.
تقصيركجاست؟
مقصر مصرف زياد برق براساس گفته‌هاي مسوولان همچنان استخراج‌كنندگان غيرمجاز رمزارزها هستند. همان افرادي كه با استناد به گفته‌هاي مسوولان مصرف بالايي دارند و بيشترشان نيز شناسايي نمي‌شوند بنابراين مي‌توانند به راحتي به كار خود پايان دهند. رضا اردكانيان، وزير نيرو بر اين باور است كه «10درصد از انرژي مصرفي توليد رمزارزها در جهان مربوط به ايران است؛ يعني حداقل ۲۰۰۰ مگاوات توان برق صرف رمزارزها مي‌شود.» كه همين امر مي‌تواند قطعي‌هاي برق را بيشتر كند. هر چند كه به باور او كاهش بارندگي در سال آبي جاري نسبت به سال آبي 99 وضعيت كشور از لحاظ آب و برق را وخيم‌تر خواهد كرد. اردكانيان روز يكشنبه در مجلس گفته بود كه:«سال آبي ۱۴۰۰ يكي از خشك‌ترين سال‌ها در ۵۰ سال اخير است. حجم مفيد سدها به نسبت سال گذشته ۵۰ درصد كاهش يافته كه موجب كاهش ۳۵۰۰ مگاواتي ظرفيت توليد برق شده است».
البته به نظر مي‌رسد عدم شناسايي دستگاه‌هاي استخراج‌كنندگان غيرمجاز رمز ارز نيز مشكلاتي به مشكلات كمبود برق دركشور افزوده باشد. بر اساس گفته‌هاي رييس‌جمهور «دستگاه‌هاي مجاز ۳۰۰ مگاوات و ۲۰۰۰ مگاوات به صورت غيرمجاز برق مصرف مي‌كنند.» مصرف بالاي برق توسط ماينرها و خاموشي اجباري براي اين دستگاه‌ها در حالي است كه گمرك گزارش داده كه «حدود 10.2 ميليون دلار دستگاه استخراج رمزارز با رديف تعرفه مشخص در گمرك ثبت شده است.» مهرداد جمال ارونقي، معاون فني گمرك ايران نيز گفته كه «از سال گذشته تاكنون حدود ۲۰ هزار بسته ماينر با مجموع وزن 15.2 تن وارد اين كشور شده است.» برخي گفته‌اند كه مبدا اين ماينرها عمدتا ازكشور چين بوده كه با ارز نيمايي از طريق حواله ارزي و داراي ثبت سفارش و كد تاييد منشأ ارز است. ارزش گمركي واردات اين دستگاه‌ها حدود ۴۳ ميليارد تومان اعلام شده است. پيش‌تر نيز مجيدرضا حريري، رييس اتاق بازرگاني ايران و چين گفته بود كه 4 كشور در ايران مزرعه بيت‌كوين دارند و علاوه بر چين، لهستان، هند و تركيه نيز در ايران مشغول به فعاليت‌هاي ماينينگ هستند. او ادعاهاي مبتني بر دخالت رمزارزها در قطعي برق را رد كرده و كل مصرف برق اين صنعت را 300 مگاوات مي‌داند. اعداد اعلامي توسط حريري، اردكانيان و رييس هيات مديره سنديكاي برق ايران اختلافي 1700 تا 6700 مگاواتي دارند كه اين امر نشان مي‌دهد برق مصرفي توسط رمزارزها شفاف نيست يا براي شفافيت آنها اقدامي نمي‌شود.
سرمايه‌گذاري كم، مصرف زياد
مشكلات برق دركشور از سال‌ها پيش وجود داشته و در اغلب تابستان‌ها به دليل گرماي هوا و مصرف بيش از ظرفيت توليد برق، توصيه‌هايي براي جلوگيري از قطعي برق به مردم داده مي‌شد. اما به نظر مي‌رسد متناسب با نياز مردم، سرمايه‌گذاري دولتي در تاسيسات صنعت برق صورت نگرفته است. براساس آمارهايي كه از مراكز رسمي منتشر شده جمع سرمايه‌گذاري در بخش برق از سال‌هاي 76 تا 98 و بر اساس قيمت‌هاي جاري از 383 ميليارد تومان به 13.4هزار ميليارد تومان در سال 98 رسيده است. اين در حالي است كه در حال حاضر نيز حدود 15 هزار مگاوات فاصله با توان اسمي توليد برق در برنامه ششم توسعه و بين 8500 تا 9 هزار مگاوات نيز ناترازي در شبكه به دليل مصرف بالا وجود دارد. تا پايان سال 93 بخش‌هاي توليد و توزيع، سهم بيشتري از سرمايه‌گذاري در صنعت برق داشتند؛ به‌گونه‌اي كه بيشترين سرمايه‌گذاري در بخش توليد مربوط به سال 87 با سهم 57.5 درصد از كل سرمايه‌گذاري 6.3 هزار ميليارد توماني بود. از سال 76 تا 98 كمترين سهم بخش توليد از سرمايه‌گذاري نيز به سال 95 با 7.6 درصدي از سرمايه‌گذاري 5.4 هزار ميليارد توماني بود.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد،كاهش سرمايه‌گذاري در صنعت برق همراستا با اعمال تحريم‌هاست. بدين صورت كه نزديك به 4 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در سال 89 به حدود 3 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در سال 91 رسيد. اما اين تمام ماجرا نيست، براساس برخي آمارها ظرفيت 3 هزار مگاوات از نيروگاه‌هاي موجود در كشور فرسوده و عمر بالاي 45 سال دارند و 7500 مگاوات بالاي 25 سال عمر دارند. ازكل ظرفيت عملي نيروگاه‌ها كه براساس آخرين آمار وزارت نيرو از قدرت عملي 68 هزار و 705 مگاواتي شبكه برق تا پايان فروردين سال جاري حدود 15 درصد آن توسط نيروگاه‌هاي با عمر زياد تامين مي‌شود. بنابراين دير يا زود در تامين 10500 مگاوات برق نيز با مشكل مواجه خواهيم شد. به نظر مي‌رسد در سال‌هاي تحريم كه دارايي‌هاي كشور نيز بلوكه شده بودند، امكان سرمايه‌گذاري براي نوسازي نيروگاه‌هاي فرسوده يا اضافه شدن توان اسمي به آنها تقريبا وجود نداشت. بنابراين خاموشي اجباري دستگاه‌هاي رمز ارز و قطعي برق در بخش صنعت صرفا راه‌حل‌هايي كوتاه‌مدت براي صنعتي است كه سرمايه‌گذاري در آن به شدت نوسان داشته است.
البته بايد توجه داشت كه آمارهاي مرتبط با سرمايه‌گذاري در صنعت برق كه در اين گزارش عنوان شد؛ مربوط به سرمايه‌گذاري دولت و شركت‌هاي دولتي در اين حوزه و بدون توجه به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بوده است. هر چند در سال‌هاي اخير به دليل نبود نقدينگي و زيان‌ده بودن اين صنعت كه عمدتا با سياست‌هاي نادرست قيمتي همراه بوده كمتر سرمايه‌گذار بخش خصوصي رغبتي به حضور در صنعت برق داشته است.