طرح تشكيل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي» نهايي شد
گروه سياسي|طرحي پس از دو سال چرخش در بهارستان، با توافق دو قوه به نقطه نهايي رسيد. «تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي» عنوان طرحي است كه براي سالم‌سازي عرصه‌هاي اقتصادي و جلوگيري از وارد آمدن پيامدهاي ناگوار و بعضا جبران‌ناپذير آن بر جامعه و نياز به هماهنگي موثر همه نهادهاي متولي مبارزه با اين جرايم، چه در حوزه پيشگيري و چه برخورد كيفري و شناسايي و اولويت‌بندي حوزه‌هاي آسيب‌پذير اقتصادي و تخصيص بهينه منابع و برنامه‌ريزي كارآمد و اثر بخش براي مصون‌سازي آنها در برابر تهديدهاي ناشي از اين جرايم و برخورد قاطع و بازدارنده با مجرمان اقتصادي، از سوي نمايندگان مطرح شد و يك فوريتي آن در فروردين امسال به تصويب رسيد و اكنون با ۳۹ ماده و با توافق مجلس و قوه قضاييه تكميل و به هيات رييسه مجلس تقديم شده است. به گزارش مهر محمد دهقان نماينده مردم چناران و طرقبه كه رييس كارگروه بررسي اين طرح بود از جلسات خود با آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه براي قانع كردن وي جهت بررسي اين طرح و همچنين رفع نواقص آن خبر داد. طرحي كه در صورت تصويب، نام «ستاد» مبارزه با مفاسد اقتصادي را به «سازمان» مبارزه با مفاسد اقتصادي با اختيارات ويژه تغيير مي‌دهد، از ابتدا دولت را به عنوان جدي‌ترين مخالف در مقابل خود ديد؛ مخالفتي كه در نهايت نمايندگان را وادار كرد كه به اصرار جلسه‌اي با حضور رييس قوه قضاييه برگزار شود. جلسه‌اي كه نتيجه آن تشكيل سازمان مبارزه با جرايم اقتصادي بود. بر اساس اين طرح مراجعي كه با مسائل اقتصادي سر و كار دارند به صورت برخط اطلاعات‌شان در مركز ملي اطلاعات ثبت مي‌شود و از اين طريق به اطلاعات بانك‌ها دسترسي خواهند داشت تا در هر مرجعي فعاليت مشكوك صورت مي‌گيرد نظارت شده و پيگيري شود. همچنين در بندهايي ديگر از اين طرح، در سازمان مبارزه با جرايم اقتصادي دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه اقتصادي سراسر كشور، مركزي براي كشف اموال مجرمين يعني پليس اقتصادي و مراجعي كه با مسائل اقتصادي سر و كار دارند مشاركت مي‌كنند.
سابقه طرح
طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي اما سابقه‌اي دو ساله دارد. اسفندماه سال 91 كه مقدمات يك فوريتي اين طرح در صحن علني مجلس مطرح شد بعد از مخالفت نمايندگان با بررسي يك فوريتي آن، به صورت عادي در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد. اين طرح با 54 ماده به صحن علني راه يافته بود. چندي پيش رييس كميسيون مشترك ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه متشكل از كميسيون‌هاي صنايع و معادن، اقتصادي، قضايي، حقوقي و اجتماعي است طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي را تهيه و با اصلاحاتي پيش‌نويس آن را در اواخر فروردين امسال نهايي كرده بود. او با اشاره به ويژگي‌ها و اصلاحات انجام گرفته روي اين طرح گفت: در قالب اين طرح بانك جامع اطلاعاتي با يكپارچه شدن بانك اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بانك‌ها، سازمان ثبت احوال، سازمان امور مالياتي و گمرك تشكيل مي‌شود تا دسترسي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به اطلاعات جامع فراهم شود. براساس تمهيد پيش‌بيني شده در اين طرح رييس اين سازمان به پيشنهاد رييس قوه قضاييه و تاييد رهبري انتخاب مي‌شود.
اما اصل بحث در مورد تاسيس چنين سازماني با محوريت مبارزه با مفاسد اقتصادي مغايرت آن با يك اصل از قانون اساسي است. اصل 75 طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد كه آن هم با راه‌حلي كه توسط نمايندگان در تنظيم پيش‌نويس اين طرح انجام گرفت، برطرف شد. از آنجا كه تاسيس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي بار مالي دارد در اين طرح پيش‌بيني شده است منابع مالي توسط قوه قضاييه تامين شود. همچنين برخورد با مفسدان اقتصادي در حوزه زمين و مسكن نيز از جمله وظايف سازمان مذكور خواهد بود.