يادداشت اينستاگرامي وزير كشور درباره پديده شانديز
عبدالرضا رحماني‌فضلي در صفحه اينستاگرام خود از تشكيل كارگروه پيگيري موضوع تخلف پديده شانديز و صيانت از حقوق مردم و بيت‌المال خبر داد. سرگرداني 110 هزار سهامدار كه افزايش تصاعدي قيمت‌هاي سهام اين پروژه آنها را براي خريد وسوسه كرد، وزير كشور را نيز مصمم به پيگيري اين پرونده كرد. اين شركت در روزهاي اوج خود شروع به عرضه حدود يك‌چهارم سهامش به مردم كرد و پس از آن بود كه رشد تصاعدي قيمت سهامش شروع شد. اين شركت علاوه بر چندين رستوران زنجيره‌اي داراي يك تيم فوتبال درليگ برتر است. پديده را مي‌توان يك شركت تقريبا خانوادگي دانست كه مديريتش توانسته با همكاري خانواده به موفقيت‌هاي چشمگيري درعرصه كارآفريني دست يابد و تا همين چند روز قبل هر جا مي‌خواستند حرف از موفقيت به‌ميان آورند اين پديده بود كه مثال زده مي‌شد. اما در همان مصاحبه تاريخي كه به تخلف چند شركت بزرگ سرمايه‌گذاري اشاره شد، پديده رو به سقوط رفت. در فاصله كوتاهي نام پديده آنقدر در دل سهامداران و افراد وابسته به آن دلهره مي‌آورد كه ارتباط اين پروژه با موسسه ميزان، منجر به فروپاشي اين موسسه شد و مردم بلافاصله اقدام به برداشت سپرده‌هاي‌شان از اين موسسه كردند. هجوم مردم براي برداشت و عدم پاسخگويي منابع بانك به اين حجم از تقاضا، توانست موجبات اين انحلال را فراهم كند. حال با وجود آنكه هنوز برخي از مسوولان در مقابل پديده سكوت اختيار كرده‌اند اما وزير كشور طي يادداشتي در صفحه شخصي خود در اينستاگرام از برخورد با اين تخلف مي‌نويسد. يادداشت رحماني‌فضلي، وزير كشور به اين شرح است:
جاي تعجب و شگفتي است كه چگونه اتفاق پديده شانديز با اشكالات و تخلفات بسيار فاحش و بي‌شماري مانند تملك، تغيير كاربري، جوازات، تصرفات، نحوه فروش سهام شركت، هويت سهامي خاص از يك‌سو و از طرفي ديگر در نظر نگرفتن مسايل زيست محيطي، حريم رودخانه، ساختار شهر شانديز و ارتباطات جاده‌اي در كنار چشم تمام مسوولان مربوطه اتفاق بيفتد و در سطحي گسترده صداو سيما در كنار رسانه‌ها تبليغ كنند و كمترين اقدام عملي در جهت برخورد قانوني موثر صورت نگرفته باشد!
مردم عزيزمان تنها به خاطر اعتماد، فقدان اطلاعات جامع و عدم امكان بررسي دقيق با خريد سهام در اين پروژه مشاركت كرده و نهايتا نگران سرمايه خود هستند و البته كه حق هم دارند. دولت با همكاري قوه قضاييه تلاش دارد با رسيدگي به تخلفات و برخورد با مجرمان، حق مردم و بيت‌المال را تامين كند. لذا با هماهنگي وزارت كشور كارگروه پيگيري موضوع تشكيل شده و با بررسي‌هاي انجام گرفته موارد تخلف و ادعاها شناسايي شده است كه اميدواريم با همكاري مسوولان پروژه و پيگيري دستگاه‌هاي اجرايي به خصوص قوه قضاييه در مدت زمان مشخص تعيين تكليف و اين مشكل حل شود و بي‌شك آنچه اولويت دارد صيانت از حقوق سهامداران است كه همه دراين‌باره متفق‌القول هستند. لذا انتظار است مردم عزيز براي هرگونه مشاركت اقتصادي و سرمايه‌گذاري دقت لازم و تحقيق مناسب را انجام دهند، زيرا اين اولين و آخرين مورد نبوده و نخواهد بود و موارد متعددي در اين سال‌هاي اخير اتفاق افتاده و شايد هم دوباره تكرار شود. دستگاه‌هاي اجرايي مربوط نيز در نظارت دقيق و اطلاع‌رساني روشن و شفاف و برخورد قاطع قانوني با اين تخلفات بايد مراقبت لازم را داشته باشند. اميد دارم با استعانت از خداوند متعال و پيگيري جدي، اين مشكل هم حل شود و با متخلفان در هر جايگاه و موقعيتي كه هستند اعم از قاصر و مقصر برخورد جدي شود.