محسن آزموده / بحث‌هاي مربوط به اقتصاد سياسي اين روزها و در واكنش به بحران‌هاي اقتصادي بين‌المللي و شرايط راكد اقتصادي داخلي پرطرفدار است و عموم آنها كه اهل مطالعه‌اند و مي‌خواهند اندكي مطالب را فراسوي مباحث روزمره دنبال كنند، علاقه‌مند به آن هستند تا بدانند كه منشا بحران مالي جهاني چيست؟ اينها چه ربطي به فضاي جامعه ايران دارد؟ آيا سياست‌هاي ليبرالي مبتني بر بازار آزاد جواب مي‌دهد يا خير؟ آيا حق با نهادگرايان است كه از تقويت دولت به بهانه دفاع از جامعه سخن مي‌گويند؟ شايد هم اين چپگرايان باشند كه معتقدند چرخه انباشت سرمايه در ايران نه فقط ناقص است كه در صورت سلامت نيز كاري از پيش نمي‌برد؟ در حاشيه اين مباحث يك بحث كليدي ديگر نيز مطرح است. گسترش بازارهاي مالي و آنچه اصطلاحا ماليه‌گرايي يا مالي شدن (financialization) سرمايه‌داري ناميده مي‌شود، به چه معناست و ريشه در چه سازوكارهايي دارد؟ اين مساله در ايران به خصوص در يكي، دو دهه اخير كه شاهد توسعه چشمگير بخش مالي با دستگاه‌هاي عريض و طويلش بوده‌ايم، جدي‌تر مي‌شود. متاسفانه بحث‌هاي سطحي كمتر مجال خودنمايي مباحث علمي در اين زمينه را داده و عادت كرده‌ايم با اين موضوع نيز همچون بسياري امور ديگر سرسري و سطحي برخورد كنيم. در اين ميان انتشار كتاب سرمايه مالي اثر كلاسيك رودلف هيلفردينگ، (۱۸۷۷-۱۹۴۱) نظريه‌پرداز اتريشي و از اقتصاددانان برجسته مي‌تواند زمينه را براي بحث‌هاي جدي در اين باب بگشايد. به همين بهانه با محمدرضا معيني، مدرس اقتصاد سياسي كالج بارد شعبه سايمونز راك گريت برينگتون ماساچوست گفت‌وگويي صورت داديم. او در گفت‌وگوي حاضر با رويكردي دانشگاهي و به صورت علمي زمينه‌ها و بسترهاي بحث مالي شدن سرمايه‌داري را مي‌كاود و در پايان نيز ريشه‌هاي بحران اقتصادي بين‌المللي اخير را نشان مي‌دهد.
در آغاز بفرماييد جايگاه هيلفردينگ در دستگاه نظريه‌پردازي ماركسي كجاست؟
كمي پيش‌زمينه مي‌تواند به پاسخ به اين سوال كمك كند. پروژه عظيم فكري ماركس در زمان حيات وي هيچگاه به سرانجام نهايي خود نرسيد. با توجه به ابعاد بزرگ بناي تحليلي‌اي كه ماركس درصدد ساختمان آن بود، ناتمام ماندن آن پروژه فكري البته نبايد چندان تعجبي داشته باشد. ماركس اما پايه‌هاي ساختمان تحليلي را كه درصدد ساخت آن بود ريخت. برخي متفكراني كه بعد از ماركس آمدند تلاش كردند تا از يك طرف با وفاداري به كليات نظريه اقتصاد سياسي ماركسي و از طرفي با تلاش در جهت گسترش آن گوشه‌اي از اين بناي ناتمام را به سرانجام برسانند. فرآيند تكميل البته هرگز چندان هموار نبوده و نخواهد بود چراكه علاوه بر فهم در حال تغيير و تحول ما از آنچه ماركس به قلم خويش روي كاغذ آورد، نظام سرمايه‌داري نيز به مثابه يك صورتبندي اجتماعي- تاريخي مرتبا در حال تغيير و تحول است. اين تغيير و تحول دايمي هم شامل نهادهايي مي‌شود كه مقوم صورتبندي اجتماعي سرمايه‌داري هستند، هم شامل فرآيندهايي نظير فرآيند توليد ارزش اضافي و فرآيند توزيع آن. اگر بر اين فهرست تغييرات فني شناسانه و ظهور اشكال جديد سازماني را بيفزاييم خواهيم ديد كار تجزيه و تحليل روزآمد اين صورتبندي اجتماعي بسيار پويا تا چه حد دشوار و جدي است. كتاب سرمايه مالي هيلفردينگ يكي از نمونه‌هاي برجسته چنين تلاشي است براي روزآمد كردن نظريه اقتصاد سياسي ماركسي با توجه به تغييراتي كه سرمايه‌داري در انتهاي قرن نوزدهم ميلادي و اوايل قرن بيستم آنها را تجربه مي‌كرد.
چه تغييراتي در انتهاي قرن نوزدهم
به وقوع پيوستند كه فهم بهتر آنها مستلزم تكميل و روزآمدتر كردن نظريه اقتصاد سياسي ماركسي بود؟
سرمايه‌داري در انتهاي قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم دو تغيير عمده را تجربه كرد؛ يكي گذر از اشكال كمابيش رقابتي سرمايه‌داري به اشكال انحصاري سرمايه‌داري، ديگري قدرت گرفتن سرمايه مالي. اجازه دهيد با بحث درباره انحصار شروع كنيم. شكل انحصاري سرمايه‌داري يك واقعيت ناگزير است زيرا اگر شرايط رقابتي برقرار باشند، آنگاه كسب سود معني‌دار در بازه زماني به اندازه كافي درازمدت عملا غيرممكن خواهد بود. ماركس اگرچه ظهور انحصارات را از نظر دور نداشت، به دلايل روش‌شناختي تشخيص داد تا در اساس كتاب سرمايه را با فرض رقابتي بودن بازارها به رشته تحرير درآورد تا نشان دهد كه سرمايه‌داري حتي در حالت ايده‌آل رقابتي نظامي است مبتني بر استثمار كارگران و مولد انواع و اقسام تضادها و بحران‌زا. اجازه دهيد كه تاكيد كنم ماركس از اهميت انحصارات و ساخت انحصاري بازار غافل نبود و حتي در كتاب سرمايه اشاراتي به آن داشت، اما برنامه زماني و نقشه راه نوشتن كتاب سرمايه ايجاب نمي‌كرد كه ماركس در مجلدات سه‌گانه سرمايه به تفصيل به موضوع انحصارات بپردازد. ديگر آنكه در زمان حيات ماركس انحصارات چندان شايع نبودند. به عبارتي آنچه ماركس پيرامون خود مي‌ديد غلبه تام و تمام انحصار بر رقابت و سلطه بي‌چون و چراي شركت‌هاي بزرگ بر توليد‌كنندگان كوچك نبود. بنابراين اقتصادشناسي ماركس در زمان حيات وي علي‌القاعده نمي‌توانست معطوف به شناخت انحصارات بزرگ باشد و متمركز بر تجزيه و تحليل و نظريه‌پردازي در مورد آنها. اما اندكي بعد از مرگ ماركس انديشمندان و نظريه‌پردازان متاخرتر با توجه به تحولاتي كه به تدريج در حال شكل‌گيري بودند وظيفه خود ديدند كه در مورد گذار از سرمايه‌داري رقابتي به انحصاري نظريه‌پردازي كنند. هيلفردينگ يكي از نخستين كساني بود كه در اين زمينه پيشقدم شد. كتاب سرمايه مالي: مطالعه‌اي در باب تحولات سرمايه‌داري در واقع يكي از نخستين آثار جدي در زمينه شكل‌گيري انحصارات بزرگ است. بايد اضافه كنم كه مايكل هوارد و جان كينگ، دو تاريخدان متخصص در اقتصاد سياسي ماركسي، معتقدند كه كتاب سرمايه مالي مهم‌ترين كتابي بوده كه بعد از كتاب سرمايه ماركس در حوزه اقتصاد سياسي ماركسي به رشته تحرير درآمده است.
عنوان اصلي كتاب هيلفردينگ سرمايه مالي است. چه ربطي وجود دارد بين سرمايه‌داري انحصاري و سرمايه مالي؟
هيلفردينگ نه فقط گذار از سرمايه‌داري رقابتي به انحصاري را تبيين مي‌كند، بلكه پيدايش رابطه جديدي بين سرمايه صنعتي و نهادهاي بانكي را نيز ريشه‌يابي و تجزيه و تحليل مي‌كند. مي‌دانيم غايت انحصار بردن بازي رقابت است از طريق حذف بازي رقابت! اين كار به چند طريق شدني است: يكي آنكه بنگاه اقتصادي از حيث سرمايه ثابت بزرگ شود، مقياس توليد گسترش پيدا كند و هزينه متوسط توليد كاهش يابد. كاهش هزينه متوسط توليد مي‌تواند به مثابه شرط لازم افزايش سود زمينه ساز بردن بازي رقابت شود. در ادبيات ماركسي به اين پديده تجمع سرمايه
(concentration of capital) مي‌گويند. راه‌حل ديگر آن است كه يك يا چند بنگاه اقتصادي از طريق خريد يا ادغام بنگاه‌هاي رقيب را در خود مستحيل كنند تا رقباي بالقوه از ميان برداشته شوند و رقابت به طريق اولي ديگر محلي از اعراب نداشته باشد. در ادبيات ماركسي به اين پديده دوم تمركز سرمايه
(centralization of capital) مي‌گويند. نظريه، روش‌ها، تاريخچه و مصاديق اين دو روش به تفصيل در كتب درسي و غيردرسي اقتصادشناسي متعارف، اقتصاد راديكال و اقتصاد مديريت و سازمان مورد بررسي قرار گرفته است.
اين دو يعني تجمع و تمركز سرمايه چگونه ممكن مي‌شوند؟
هم تجمع سرمايه و هم تمركز سرمايه بنا به تعريف حجم نسبتا بزرگي از سرمايه ثابت را طلب مي‌كنند. معمولا نمي‌توان چنين حجمي از سرمايه ثابت را فقط با اتكا به پس اندازهاي كوچك افراد حقيقي، ارث و ميراث، يا حتي اعتبار تجاري (commercial credit) تامين مالي كرد. نهادهاي قدرتمند پولي و مالي (مثل بانك‌ها) و ابزارهاي كمي پيشرفته‌تر (مثل انواع و اقسام سازوكارهاي وام و اعتبار، انتشار سهام و امثالهم) لازمند تا بتوان به كمك آنها سرمايه‌اي بزرگ را انباشت كرد، آنقدر بزرگ كه هم بتوان به كمك آن از شر رقابت خلاص شد، هم سودي به دست آورد آنقدر چشمگير و بزرگ كه
كسب و كار واقعي معنا پيدا كند.
حالا اين بحث يعني تجمع و تمركز سرمايه چه ربطي به سرمايه مالي دارد؟
وجود نظام تامين اعتبار شرط لازم انباشت سرمايه است. نظام تامين اعتبار به چند دليل لازم است؛ نخست آنكه كارآفرينان الزاما همان صاحبان منابع مالي به اندازه كافي بزرگ نيستند. در بسياري از موارد كارآفرينان فاقد منابع مالي لازمند بنابراين بايد با مراجعه به بازارهاي سرمايه نياز خود به منابع مالي لازم براي سرمايه‌گذاري را مرتفع كنند. دوم آنكه فرآيند توليد سرمايه‌دارانه چند مرحله دارد عبارتند از تجهيز عوامل توليد، توليد كالايي كه حاوي ارزش اضافي است، انتقال كالا به بازار و فروش كالا با هدف تحقق سود. بين اين مراحل معمولا يك يا چند وقفه زماني وجود دارد كه مي‌تواند كوتاه يا بلند باشد. نظام اعتباري مي‌تواند به كارآفرينان سرمايه‌گذار كمك كند تا با اخذ وام و اعتبار بر پيامدهاي ناخوشايند اين وقفه يا وقفه‌هاي زماني غلبه كنند. دليل سوم آنكه تجهيز منابع اعتباري عموما كاري است تخصصي و اصل تقسيم كار حكم مي‌كند كه وظيفه اين كار بر دوش متخصصان نهاده شود. ميل و گرايش به انحصار حكم مي‌كند كه منابع مالي هم از تلاش سرمايه براي تمركز در دستاني معدود در امان نمانند. تمركز سرمايه مالي مهم است چون - همان طور كه پيش‌تر اشاره شد- خلاص شدن از شر رقابت نيازمند تمركز سرمايه ثابت در دستان تعداد معدودي توليد‌كننده است. تكثر سرمايه مالي و تمركز سرمايه ثابت اصولا دو غايت ناهمخوان هستند.
چرا تكثر سرمايه مالي و تمركز سرمايه ثابت دو غايت ناهمخوان هستند؟
در دنياي غيرانحصاري منابع مالي در دستان كثيري از افراد پراكنده است. مثال كلاسيك كتاب درسي‌هاي مقدماتي اين است كه خانوارها بخشي از درآمد خود را در حساب‌هاي پس‌انداز شخصي پس‌انداز مي‌كنند، بعد اين پس‌اندازها از طريق نظام بانكي يك كاسه مي‌شود و به صورت وام در اختيار بنگاه‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد. اما ما مي‌دانيم كه در دنياي واقع سازوكارهاي تامين بنگاه‌هاي اقتصادي، بالاخص منابع مالي مورد كسب و كارهاي صنعتي بزرگ بسيار پيچيده‌تر از اينهاست. هيلفردينگ در زمان خود، يعني در ابتداي قرن بيستم، شاهد آن بود كه شيوه تامين مالي صنايع بزرگ در حال دگرگوني بود؛ نخست آنكه تسويه حساب نقدي
(cash payment) به تدريج منسوخ مي‌شد.
چرا؟
دليل آن بايد روشن باشد: در سرمايه‌داري وقت طلاست! بنابراين بايد تا مي‌توان زمان را كوتاه كرد، فواصل زماني مورد نياز براي توليد، حمل و نقل، تحويل، و تبديل ارزش اضافي به سود ريالي و بالاخره سرمايه‌گذاري مجدد را. نياز به كوتاه كردن زمان، يا به عبارتي نياز به كاهش زمان لازم براي آنكه مدار سرمايه يك دور كامل پيموده شود، حكم مي‌كند شيوه پرداخت نقدي تا آنجا كه ممكن است حذف شود. ديگر آنكه به موازات گسترش ابعاد توليد صنعتي، معادل ريالي معاملات صنعتي سر به آسمان خواهد زد و بالاخره بايد اضافه كرد كه با گسترش ابعاد تجارت بين‌الملل تسويه‌حساب از طريق حساب‌هاي بانكي اجتناب‌ناپذير مي‌كند. بنابراين بايد انتظار داشت كه به موازات گسترش سرمايه‌داري، پرداخت نقدي براي تسويه‌حساب تجاري جاي خود را بدهد به تسويه‌حساب از طريق سازوكارهاي بانكي (هيلفردينگ براي توضيح اين سازوكار از اصطلاح
circulation capital استفاده مي‌كند). بايد اضافه كرد كه هيلفردينگ ورود روزافزون بانك‌ها به عمليات تسويه حساب را نشانه «قدرت گرفتن» بانك‌ها نمي‌دانست، بلكه فقط نشانه‌اي مي‌دانست از تحول تدريجي اما قابل ملاحظه در سازوكارهاي پرداخت. آنچه از نظر هيلفردينگ نشانه قدرت گرفتن بانك‌ها محسوب مي‌شد عبارت بود از نقش بانك‌ها در ايجاد سرمايه در ايجاد سرمايه اعتباري (credit capital) و درايجاد سرمايه موهومي
(fictitious capital) كه شايد بتوان آن را به دارايي سرمايه نما هم ترجمه كرد .
به روايت هيلفردينگ سرمايه اعتباري از طريق تجهيز پس‌انداز خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي تامين مي‌شود. وقتي كه پس‌انداز بنگاه‌هاي اقتصادي منابع مالي لازم براي گشايش اعتبار بنگاهي ديگر را فراهم مي‌آورد، گويي يك سرمايه‌دار دارد به سرمايه‌داري ديگر از طريق نظام بانكي وام مي‌دهد. اما واقعيت اين است: صاحبان پس اندازها شرايط اعطاي وام
(از جمله نرخ بهره پرداختي) را تعيين نمي‌كنند. اين بانك تجهيز‌كننده منابع مالي از طريق يك كاسه كردن پس‌اندازهاست كه اين شرايط را تعيين مي‌كند. اگر حجم پس‌اندازهاي يك كاسه شده بزرگ باشد، كه معلول آن افزايش قدرت وام‌دهي بانك است، آنگاه پايه‌هاي قدرت اقتصادي بانك مستحكم‌تر خواهد شد. به طريق كمابيش مشابه، بانك‌ها از طريق خريد سهام شركت‌هاي سهامي به سرمايه‌گذاران نهادي
(institutional investors) تبديل مي‌شوند. در ادبيات ماركسي سهام يك شركت سهامي يكي از مصاديق سرمايه موهومي است.
چرا آن را موهومي مي‌خواند؟
علت آنكه در اين نوع ادبيات سهام شركت‌ها را سرمايه موهومي مي‌ناميم آن است كه صاحب سهم الزاما مالك ابزار توليد نيست، بنابراين به‌طور مستقيم در رابطه اجتماعي توليد ارزش اضافي و تصاحب آن نقشي ايفا نمي‌كند. اما پس از آنكه ارزش اضافي توليد و معادل ريالي آن از طريق فروش كالا در بازار محقق شد، صاحب سرمايه موهومي مي‌تواند منتظر باشد تا سهم خود را در قالب سود سهام (dividend) دريافت كند. بانك‌ها از طريق انباشت سرمايه موهومي (يعني از طريق تملك بخش عمده‌اي از سهام) مي‌توانند در عزل و نصب مديران عامل و تعيين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي كلي شركت‌ها سهامي نقشي فعال و موثر ايفا كنند با هدف تضمين سودآوري بنگاه. چنين دخالتي به معناي افزايش قدرت بانك‌ها - بخوانيد سرمايه مالي - در اقتصاد است. اين تحليل در مورد اوراق قرضه- يكي ديگر از مصاديق سرمايه موهومي- هم صادق است.
يكي از نوآوري‌هاي هيلفردينگ معرفي اصطلاح سود موسسان (promoter’s profit) است. سود موسسان چيست و چه جايگاهي در ادبيات هيلفردينگي دارد؟
توضيح سود موسس (promoter profit) كمي مقدمه مي‌طلبد. اگر كارآفرين علاقه‌مند به تقبل ريسك و آماده براي شروع كسب و كار جديد، منابع مالي كافي را در اختيار نداشته باشد، فرصتي فراهم مي‌شود براي بانك‌ها تا از طريق خلق انواع سرمايه موهومي به كارآفرين كمك كنند تا منابع مالي مورد نيازش را تجهيز كند. اما كمك به كارآفرين براي شروع
كسب و كار فقط وقتي از منظر بانك توجيه اقتصادي دارد كه درآمد ناشي تشكيل سرمايه‌هاي موهومي از هزينه فرصت آن بيشتر باشد؛ چنين درآمدي بايد بتواند هزينه فرصت (شامل هزينه بهره، سود سهام، ...) را پوشش دهد. تفاوت درآمد ناشي از تشكيل سرمايه موهومي و هزينه فرصت آن
promoter’s profit نام دارد.
promoter’s profit اصولا نوعي رانت است كه به جيب شخص يا نهادي مي‌رود كه به تشكيل سرمايه موهومي كمك مي‌كند. برخورداري از چنين رانتي از يك سو قدرت اقتصادي مي‌طلبد و از سوي ديگر قدرت اقتصادي مي‌بخشد. به همين دليل است كه در دستگاه فكري هيلفردينگ بين انحصار، يعني تمركز قدرت اقتصادي و سرمايه مالي رابطه‌اي تنگاتنگ وجود دارد.
پس از انتشار سهام عملا همه كساني كه قدرت خريد دارند مي‌توانند سهم بخرند و در مالكيت بنگاه سهيم شوند. آيا اين پديده پيش‌بيني هيلفرينگ در مورد تمركز قدرت اقتصادي را نقض نمي‌كند؟
انباشت و تمركز سرمايه موهومي در شركت‌هاي سهامي معظم البته مي‌تواند به عنوان اجتماعي شدن سرمايه تلقي شود. منظور از اجتماعي شدن آن است كه سرمايه‌هاي خرد پراكنده در دستان اين يا آن سرمايه‌دار كوچك از طريق نهادهاي مالي يك كاسه شده و به صورت سرمايه عظيمي كه بتوان آن را به صورت سهام به خريداران فروخت در قالب يك شركت سهامي متجلي شوند. مالكيت سهامي نبايد اين توهم را به وجود آورد كه مديريت اين سرمايه‌ها همانقدر پراكنده و (مسامحتا) دموكراتيك است كه مالكيت آنها. خير چنين نيست! همان طور كه مي‌دانيم قانون يك نفر يك راي در مورد شركت‌هاي سهامي صدق نمي‌كند، بلكه قانون يك سهم يك راي صدق مي‌كند. پيامد اين قانون آن است كه سهامداران عمده از حق راي بالاتر و موثرتري برخوردارند. اگر سهامدار عمده يك نهاد مالي باشد، آنگاه نه فقط مالكيت سهام در دستان تعداد معدودي متمركز خواهد شد، بلكه مديريتِ بنگاه اقتصادي هم در دستان معدودي متمركز خواهد بود، كه اين اتفاقا خلاف آن چيزي است كه از بيرون به نظر مي‌آيد، يعني «اجتماعي شدن» مالكيت و مديريت سرمايه. يكي از بينش‌هاي مهمي كه از خواندن كتاب سرمايه مالي عايدمان مي‌شود دقيقا همين است: نهادهاي مالي از طريق در اختيار گرفتن بلوك‌هاي بزرگي از سهام شركت‌ها، عملا مالكيت را به ابزار كنترل مديريت بنگاه اقتصادي تبديل مي‌كنند.
پيش‌تر در مورد تجمع (concentration) و تمركز (centralization) سرمايه صحبت كرديم. پيامدهاي تجمع و تمركز سرمايه كدامند؟
پيامدهاي تجمع يا تمركز سرمايه عديده‌اند. اما به هر حال چندتايي را مي‌توان فهرست‌وار بيان كرد. اولا به تبع تجمع سرمايه (يعني افزايش حجم سرمايه ثابت در يك واحد توليدي) كيفيت فرآيند كار (يعني فرآيند تبديل نيروي كار به كار) تغيير مي‌كند. علت تغيير در فرآيند كار آن است كه تمركز سرمايه توليدي لاجرم تمركز تعداد بيشتري كارگر را در زير يك سقف به دنبال خواهد داشت (اين موضوع در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، يعني زماني كه توليد صنعتي هنوز دهه‌ها با روباتيك شدن فاصله داشت، صادق بود) . تمركز كارگران در زير يك سقف امكان بهره‌برداري از منافع ناشي از تقسيم كار را افزايش مي‌دهد، به اجتماعي شدن فرآيند توليد كمك مي‌كند و زمينه را براي مديريت علمي روابط توليد در كف كارخانه فراهم مي‌آورد. مديريت علمي كمك مي‌كند تا اراده مديران بر كارگران تحميل شود، با اين اميد كه كارايي و سودآوري افزايش يابد. اگر سرمايه مالي در اداره بنگاه دست بالا را داشته باشد (و نه فقط به شكل يك يا چند عدد در صورت‌هاي مالي تلقي شود)، آنگاه رابطه بين كارگران و فرآيند كار از يك طرف و سرمايه مالي از طرف ديگر عيان‌تر قابل مشاهده خواهد بود. بخشي از ادبياتي كه با عنوان «كنترل بانك‌ها بر صنعت» ناميده مي‌شود ناظر بر همين رابطه است، يعني رابطه كارگراني كه در كف كارخانه كار مي‌كنند با صاحبان سرمايه‌هاي بانكي كه عملا كنترل صنعت را در دست دارند.
ديگر آنكه تجمع سرمايه توليدي- كه همزمان الگوي جديدي از تقسيم كار را طلب مي‌كند- هم معلول تغييرات فني است، هم عامل شتاب دهنده آن. علت اين رابطه دوطرفه آن است كه الگوي جديد تقسيم كار را فقط وقتي مي‌توان در عمل پياده كرد كه ابزار فني توليد متناسب با آن قبلا توليد و در محل كارخانه مستقر شده باشد. توليد ابزار فني جديد البته تا حدي مستلزم پيشرفت فني است. به همين دليل است كه مي‌توان گفت كه بين نوعي خاصي از الگوي تقسيم كار (كه يكي از جنبه‌هاي روابط توليدي است) و نوع خاصي از فناوري توليد (كه يكي از اجزاي نيروي‌هاي مولده است) ارتباط دوطرفه برقرار است. شناخت اين ارتباط دوطرفه مهم است چون اين ارتباط در تعيين الگوي‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت نقش ايفا مي‌كند: اگر اين ارتباط بر قرار باشد، آنگاه بخشي از سود ناخالص صرف سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه مي‌شود با اين اميد كه فناوري‌هايي كه محصول تحقيق و توسعه‌اند بهره‌وري توليد را بالا ببرند و از اين طريق بر سودآوري بنگاه‌هاي سرمايه‌دارانه بيفزايند. تغيير كيفي و كمي در رابطه بين سود ناخالص (ارزش اضافي تبديل شده به معادل ريالي) و سهمي از سود ناخالص كه بايد صرف شود تا شرايط وجودي توليد سود در درازمدت تضمين شود يكي از علايم تغيير در رژيم انباشت سرمايه است كه به نوبه خود مي‌تواند نشانه‌اي از تغيير در نقشي باشد كه سرمايه مالي در اقتصاد سرمايه‌داري بازي مي‌كند.
كتاب سرمايه مالي بيش از يكصد سال پيش به رشته تحرير درآمده است. در طول اين مدت سرمايه مالي چه تغييراتي را تجربه كرده است؟
پاسخ شايسته به اين سوال مستلزم بررسي سير تحول سرمايه‌داري در طول نزديك به 150 سال گذشته است. چنين بررسي‌اي فقط وقتي ميسر است كه بتوانيم سير تحول ساختارهاي نهادي انباشت، روابط قدرت، روابط مالكيت، ايدئولوژي توجيه‌كننده و انواع و اقسام ديگر نهادهايي را مطالعه كنيم كه وظيفه‌شان ممكن‌ساختن توليد، تصاحب و توزيع ارزش اضافي است. صدالبته چنين بررسي‌اي از حوصله اين مصاحبه خارج است. اما مي‌توان به يكي از روندهاي نسبتا متاخر كه در بحران بزرگ
سال 2008 عيان‌تر خود را نشان داد اشاره كرد. اين روند را مالي شدن (financialization) اقتصادهاي عمده سرمايه‌داري نام نهاده‌اند. منظور از «مالي شدن» گسترش ابعاد بازارهاي مالي و بزرگ‌تر شدن اندازه موسسات مالي از يك طرف، و پررنگ شدن نقش اين بازارها و موسسات در اقتصاد است. مي‌توان به اين فهرست كوتاه موارد ذيل را افزود: جهاني شدن بازارهاي مالي، تكيه روزافزون برخي طبقات اجتماعي بر درآمد ناشي از سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي (به جاي تكيه بر درآمد ناشي از سرمايه‌گذاري در بخش حقيقي)، تغيير ساختار (حكمراني structure of corporate governance ) بنگاه‌هاي بزرگ (كه دست بر قضا يكي از آورده‌هاي (contributions) نظري اثر مهم هيلفردينگ است)، نيز پررنگ‌تر شدن نقش و اهميت «ارزش سهام» به هزينه كمرنگ‌تر شدن نقش سود ناشي از رقابتي‌تر شدن توليد و پايداري بنگاه در درازمدت. در يك كلام، دگرگوني عظيم در رابطه بين بخش مالي و بخش حقيقي اقتصاد سرمايه‌دارانه.
ريشه‌هاي مالي شدن به كجا بازمي‌گردد؟
اين پرسش بسيار عميق است و جواب مفصلي مي‌طلبد. به طور خلاصه مي‌توان گفت كه يكي از ريشه‌هاي مالي شدن به تحولات بخش حقيقي بازمي‌گردد. اين تحولات را مي‌توان در چند روند خلاصه كرد، از جمله روند صعودي توليد ارزش اضافي است كه متناظر است با افزايش نرخ استثمار. روند صعودي توليد ارزش اضافي خود نتيجه دو عامل همزمان است: يكي بهبود بهره‌وري توليد (در نتيجه پيشرفت‌هاي فني و سازماني)، ديگري ثابت نگه‌داشتن دستمزدهاي واقعي (در نتيجه سركوب نهادها و مبارزات كارگري، مهاجرت، برون‌سپاري، كاهش هزينه‌هاي بازتوليد نيروي كار ...). ظهور همزمان اين دو عامل از نيمه دوم دهه 70 ميلادي به بعد روند صعودي توليد ارزش اضافي را ميسر ساخت. به موازات روند صعودي توليد ارزش اضافي، روند ديگري هم شكل گرفت و آن كاهش شديد نرخ ماليات بر درآمد ثروتمندان بود. فرآيند توليد ارزش اضافي و فرآيند اخذ ماليات در يك نقطه با هم تلاقي دارند. مي دانيم ارزش اضافي تصاحب شده توسط سرمايه‌داران بايد به انحاي مختلف، از جمله سود سهام، پاداش مديران، ماليات به دولت، سرمايه‌گذاري مجدد و ديگر هزينه‌هايي كه متضمن بقاي توليد در آينده دور و نزديك‌اند، توزيع شود. در زمان رياست‌جمهوري فرانكلين روزولت ماليات بر درآمد ثروتمندان - يك درصدي‌هاي آن دوران - تا مرز بي‌سابقه 93 درصد افزايش يافت. اما چهار دهه بعد در دوران زمامداري رونالد ريگان (كه همزمان شد با ظهور پروژه نئوليبراليزم) ماليات بر درآمد و سود به‌شدت كاهش پيدا كرد. اين كاهش يكي از زمينه‌هاي لازم براي سرازير‌شدن سودهاي كلان به وال‌استريت را فراهم آورد كه منشا آنها تصاحب ارزش اضافي‌هاي نجومي بود.
سودهاي سرشار كه به سوي وال‌استريت سرازير شدند سرنوشتي تازه در انتظارشان بود. سه كاركرد وال استريت يعني بسيج پس‌اندازها، محملي براي دسترسي به منابع اعتباري و سازوكاري مديريت ريسك قبلا مختل شده بودند. نگاهي گذرا به تاريخ بخش پولي و اعتباري امريكا در قرن بيستم يكي از مهم‌ترين علل اين اختلال را روشن مي‌كند: بي‌اعتبار شدن لايحه معروف گلس- استيگل (مصوب ۱۹۳۳ كه منشا تاسيس بيمه فدرال سپرده‌گذاران شد با هدف جداسازي و جدا نگهداري بانك‌هاي تجاري و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري). ايده لايحه معروف گلس- استيگل ساده بود: بانك‌ها و موسسات سرمايه‌گذاري كه منشا توزيع اعتبارند بسيار در معرض ريسك قرار دارند. بنابراين اگر اين موسسات با بانك‌هاي تجاري، كه محل سپرده‌گذاري مردم عادي‌اند، ادغام شوند، به دليل آنكه سپرده‌هاي مردم عادي نيز مبناي پرداخت اعتبار قرار مي‌گيرد، شكنندگي نظام اعتباري به بخش واقعي اقتصاد نيز سرايت خواهد كرد. متاسفانه بايد اذعان داشت كه در طول دهه‌هاي اخير تلاش زيادي از سوي وال‌استريت صورت گرفته است تا قانون موثر گلس- استيگل رنگ ببازد. بانك‌هاي وال‌استريت به كمك لابي بسيار قدرتمند و موثر خود موفق شدند كه قانون جداسازي بانكداري تجاري از بانكداري سرمايه‌گذاري را در چند مرحله تضعيف كنند و در نهايت از ميان بردارند. از جمله اين تلاش‌ها مي‌توان به تصويب تبصره قانون «شركت‌هاي مادرِ بانكي» مصوب ۱۹۷۰ كه به بانك‌هاي تجاري اجازه مي‌داد از طريق شركت‌هاي مادر هم سپرده‌هاي مردم عادي را بپذيرند و هم وام‌هاي تجاري در اختيار سرمايه‌گذاران جوياي اعتبار قرار دهند. شايسته ذكر است كه فقط در فاصله سال‌هاي ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ بيش از 200 ميليون دلار صرف هزينه‌هاي لابي‌گري براي تضعيف لايحه تاريخي گلس- استيگل شد، جداي از ۱۵۰ميليون دلاري كه در قالب هداياي سياسي به طور كاملا قانوني به قانون‌گذاران امريكايي پرداخت شد. اين قانون نهايتا در سال ۱۹۹۹ به طور كامل ملغي شد.
برگرديم به بخش واقعي اقتصاد.
بله، افزايش نيافتن دستمزدهاي واقعي في‌نفسه ناخوشايند است. آنچه اين پديده را به يك مشكل جدي‌تر بدل مي‌كند تحولاتي است كه مصرف فزاينده را به امري گريزناپذير بدل كرده است. اگر دستمزدهاي ناشي از فروش نيروي كار كفاف مخارج زندگي را ندهد، بايد از بخش اعتباري كمك گرفت! به همين علت است كه براي نخستين بار در تاريخ امريكا اعتبار كاركرد ديگري هم يافته است و آن ممكن ساختن مصرف است و نه فقط تسهيل توليد! جالب‌تر اينكه منشا اين اعتبارات
سرازير شده به بخش مصرف چيزي نيست جز همان سودهايي كه پيش‌تر به آنها اشاره شد، يعني سودهايي كه منشا آنها تفاوت بهره‌وري توليد و دستمزدهاي واقعي بوده است. با توجه به گرايش فرهنگي امريكايي‌ها به تملك منزل مسكوني، يكي از مصاديق پررنگ شدن نقش بخش اعتباري همانا سرازير شدن منابع اعتباري (در قالب وام‌هاي به ظاهر مطمئن به متقاضيان مسكن) به بازار مسكن است. طرفه آنكه مقررات‌زدايي بار ديگر به ياري‌بخش اعتباري امريكا شتافت، چه برابر مقررات پيشين اعطاي وام به متقاضي آن مستلزم آن بود كه متقاضي ثابت كند واجد شرايط اعتباري لازم است. در دور دوم مقررات‌زدايي واجد شرايط بودن هدف قرار گرفت و نتيجه آن شد كه متقاضياني كه
بر اساس مقررات پيشين اصلا امكان گرفتن وام را نداشتند به جرگه خريداران بالقوه خانه پيوستند. افزايش تقاضا براي مسكن قيمت‌ها را افزايش داد و انتظارات قيمتي باز هم اعتبارات بيشتري را به سمت بازار مسكن كشاند. حباب مسكن به‌تدريج شكل گرفت.
آيا همين حباب باعث بحران مالي شد؟
حباب‌هاي اقتصادي به‌اندازه كافي خطرناك‌اند، اما آنچه بخش اعتباري امريكا را به لبه سقوط كشاند صرف وجود چنين حباب‌هايي نبود. بعد از چند دور مقررات‌زدايي، وال‌استريت، كه به اسبي افسارگسيخته مي‌ماند، در عطش سود بيشتر مي‌سوخت. اين‌بار چاره كار ابداعات اعتباري بود: طراحي و استفاده از مشتقات اعتباري‌اي كه تا پيش از اين وجود خارجي نداشتند. ويژگي مشتقات مالي جديد اين بود كه عمدتا بر پايه وام‌هاي مسكن (به شرحي كه پيش از اين رفت) تعريف مي‌شدند. توضيح آنكه در ترازنامه بنگاه‌هاي اعتباري وام‌هاي اعطاشده در ستون دارايي‌ها ثبت مي‌شود. تفاوت دارايي‌ها و بدهي‌ها نوعي سرمايه محسوب مي‌شود كه مي‌تواند به عنوان اهرمي براي توليد دارايي‌هاي جديد به كار رود. بنابراين، هرچه حجم وام‌هاي اعطا شده بيشتر باشد، بنگاه‌هاي اعتباري اهرم‌هاي به‌ظاهر قوي‌تري براي توليد دارايي‌هاي جديد در اختيار دارند. تا اينجاي كار به‌ظاهر مشكل چنداني در كار نيست. مشكل واقعي آنجا خود را مي‌نماياند كه بخشي از گيرندگان وام‌هاي مسكن نتوانند قسط‌هاي خود را پرداخت كنند.
مي‌دانيم كه ارزش هر دارايي به جريان درآمدي است كه آن دارايي ايجاد مي‌كند. جريان درآمدي يك وام مسكن اقساط ماهانه‌اي است كه وام‌گيرنده موظف به پرداخت آن است. اگر به هر دليلي گيرندگان وام قادر به تاديه پرداخت‌هاي خود نباشند ارزش دارايي‌هاي بانك‌هاي پرداخت‌كننده وام‌هاي مسكن سقوط مي‌كند. اگر دارايي‌هاي يك موسسه اعتباري بخشي از شبكه پيچيده و تودرتويي باشد كه كلاف سردرگم نظام اعتباري را شكل مي‌دهد، اين سقوط سيستميك خواهد بود، يعني كل نظام به طور فراگير و به يكباره سقوط مي‌كند!
جنبه ديگر اين موضوع اين است كه تا چه حد معاملات اعتباري خصلت قمارگونه به خود گرفته‌اند. منظور از خصلت قمارگونه صرفا ريسك به معناي رايج آن نيست، بلكه منظور آن است كه آيا سازوكارهايي از پيش تعبيه شده‌اند كه بر اساس آنها ضرر يك نهاد اعتباري منشا سود نهاد اعتباري ديگر مي‌شود يا خير؟
متاسفانه بايد گفت پاسخ به اين سوال مثبت است. سازوكارهايي از قبيل شبه‌بيمه‌هاي نكول اعتبار (credit default swaps) و وام‌هاي زنجيره‌اي اوراق بهادار
(collateralised debt obligation) از جمله معروف‌ترين ابزارهاي اعتباري هستند كه ضمن آنكه منشا سودهاي نجومي بوده‌اند و به دليل خصلت كازينويي به‌شدت بر بي‌ثباتي ذاتي نظام اعتباري امريكا به مركزيت وال‌استريت افزوده‌اند. از آنجا سازوكارهاي مذكور ذاتا نهاد هستند، مي‌توان نتيجه گرفت كه غيركنترل شده‌ترين بخش اقتصاد امريكا، يعني بخش اعتباري آن، در طول ساليان گذشته نهادهايي را ساخته و پرداخته است كه عملا ريسك سيستميك، يا ريسك فروپاشي كل نظام اعتباري را افزايش داده‌اند!
برش
غايت انحصار بردن بازي رقابت است از طريق حذف بازي رقابت!
قانون يك نفر يك راي در مورد شركت‌هاي سهامي صدق نمي‌كند، بلكه قانون يك سهم يك راي صدق مي‌كند.
حباب‌هاي اقتصادي به‌اندازه كافي خطرناك‌اند، اما آنچه بخش اعتباري امريكا را به لبه سقوط كشاند صرف وجود چنين حباب‌هايي نبود.
چرا سرمايه‌داري فرونپاشيد؟
قرن نوزدهم، عصر انواع صف‌بندي‌هاي آشكار، رجزخواني‌هاي شورانگيز و تسويه حساب‌هاي بي‌محاباي ارباب فلسفه و ايدئولوژي بود. در اين قرن، فردريش هگل و لودويگ فوئرباخ با تعابير متفاوت، از كمال‌يافتگي فلسفه سخن مي‌گويند و كارل ماركس و فردريش انگلس با بياني مشابه از كشف تاريخ‌مندي‌هاي تاريخ خبر مي‌دهند و در مقابل فرزندان فكري آدام اسميت و ديويد ريكاردو روايتي ديگرگونه و اساسا تاريخ‌گريز و تعين‌ستيز از زندگي انسان ارايه مي‌كنند. انتشار جلد نخست سرمايه در 14 سپتامبر 1867 يعني در نيمه دوم قرن نوزدهم تحولي شگرف در فهم تحولات نظام‌هاي سياسي و اقتصادي بود. نظريه محور ماركس در اين جلد مفهوم و منشا ارزش و قيمت كالا بود. ماركس در اين كتاب اين گونه استدلال مي‌كند كه ساعات كار كارگر دو بخش دارد. بخش اول آن ساعات كار لازم است كه كارگر به اندازه مايحتاج خود و خانواده‌اش كار مي‌كند و مطابق آن هم دستمزد مي‌گيرد و تا اينجاي كار مبادله‌اي منصفانه و مانند همه مبادله‌هاي مبتني بر رد و بدل شدن ارزش‌هاي برابر رخ مي‌دهد. اما از آن به بعد هر چه كارگر كار مي‌كند در قالب ارزش اضافي يا استثمار كارگر، نصيب سرمايه‌دار مي‌شود و مبادله كار و دستمزد را غيرمنصفانه مي‌كند. ماركس با كنار هم گذاشتن وجوه
فلسفي-تاريخي و فلسفي- اقتصادي و البته بسط آنها و نشان دادن مسيري كه سود سرمايه گرايش نزولي مي‌يابد و لاجرم سرمايه‌داري را به اضمحلال مي‌كشاند، چنين نتيجه مي‌گيرد كه اولا سرنگوني سرمايه‌داري رخدادي حتمي است و ثانيا طبقه كارگر اخلاقا مجاز به خارج كردن دولت از دست سرمايه‌داران و تشكيل قدرت غيراستثماري خودش است.
اما تحولات اواخر قرن نوزدهم و تكاپوي موفق كشورهاي صنعتي براي فايق آمدن بر بحراني كه ماركس آن را اجتناب‌ناپذير مي‌دانست، درستي نظر او و « دكترين فروپاشي محتوم سرمايه‌داري» را با چالش مواجه كرد. در اين ميان در اردوگاه چپ‌ها پرسش‌هايي پديد آمد مثل اينكه نسبت ماركس با واقعيت‌هاي تاريخي چيست؟ اگر سرمايه‌داري برخلاف پيش‌بيني ماركس فرونپاشد و حتي شكوفاتر شود، آيا باز هم نظريه ماركس معتبر است؟ اين سوال‌ها در اواخر قرن نوزدهم و به ويژه با انتشار كتاب «پايان نظام ماركسي» يك سال پس از مرگ انگلس توسط بوهم- باورك چپگرايان را بي‌دفاع كرده بود. چهره‌هاي مشهور ماركسيست چون برنشتاين و كائوتسكي هم براي پاسخ به اين نقدها كفايت نمي‌كردند. ظهور رودولف هيلفردينگ در اين ميان نه فقط غنيمت كه موهبتي بزرگ براي ايشان بود. او به خاطر دو كتابش در ميان اصحاب اقتصاد سياسي در زمره سرآمدان به شمار مي‌آمد. اول كتاب كوچك اما بسيار تاثيرگذار نقد بوهم-باورك بر ماركس كه در سال 1904 در پاسخ به نقدهاي بوهم- باورك بر ماركس نوشت- و دوم كتاب سرمايه مالي كه اندكي پس از انتشارش در سال 1910 در رديف آثار كلاسيك اقتصاد سياسي قرار گرفت. خوشبختانه اين كتاب اخيرا و با گذشت 105 سال از زمان نگارش به تازگي با ترجمه احمد تدين و ويراستاري محمود صدري به همت انتشارات دنياي اقتصاد منتشر شده است. اهميت كتاب اول صرفا مربوط به بيان برهاني آن است و مواضعه‌اي علمي ميان دو عالم اقتصاد به شمار مي‌رود كه شعاع تاثيرگذاري‌اش محدود به حوزه نظري است. هيلفردينگ در اين كتاب مي‌كوشد علاوه بر پاسخگويي مضمر به منتقدان سوسياليست و ليبرال ماركس، اقتصاد سياسي ماركس را بازخواني كرده و در خلال اين بازخواني، نتايج پويش اقتصاد سياسي ماركس را بازخواني كرده و در خلال اين بازخواني، نتايج پويش اقتصادي روزگار پس از انتشار سرمايه و نحوه ورود سرمايه‌داري به قرن بيستم را تشريح كند، ثانيا نقدهايي هوشمندانه بر نظريه اقتصادي ماركس وارد كند و آن را به راهي بيندازد كه موجب رهايي‌اش از تنگناي تحليل كاپيتاليسم واقعا موجود شود و ثالثا راهي تازه به سوي جامعه آرماني سوسياليستي نشان دهد و گسل ميان پاره‌هاي جنبش سوسياليستي را پر كند. كتاب سرمايه مالي بر يك نظريه بنياني استوار است: سرمايه‌داري در جريان تحولش، از توليد كالا فراتر مي‌رود و به امكان‌هايي تازه براي ارزش‌افزايي و سودآفريني دست مي‌يابد. اين تحول، سرمايه صنعتي و سرمايه تجاري را منقاد سرمايه پولي مي‌كند و محصول نهايي اين تحولات صورتبندي تازه‌اي در سرمايه‌داري يا همانا سرمايه مالي است. شايد به همين دليل است كه اتوباوئر از مفسران بزرگ آثار ماركس، سرمايه مالي را جلد چهارم سرمايه ماركس ناميده و كائوتسكي به عنوان مهم‌ترين سوسياليست پس از ماركس و انگلس، اين كتاب را تكمله جلدهاي دوم و سوم سرمايه خوانده، ناظر بر همين موضوع است.