واكنش مديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس به اعتراض‌هاي صنفي
جايگزيني 4000 كارگر پيماني نفت
ندا جعفري
مديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس با بيان اينكه هيچ اعتصابي در پالايشگاه‌هاي گاز و پتروشيمي‌هاي توليدي اين منطقه اتفاق نيفتاده است، گفت: در ۸طرح پتروشيمي اين منطقه تعدادي از كارگران فصلي به دليل مشكلات معيشتي اعتصاب كردند كه با پايان مهلت قانوني، ۴ هزار نفر از آنها با كارگران جديد جايگزين مي‌شوند.
آن‌گونه كه سخاوت اسدي، مديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس به ايرنا گفته؛ اين كارگران تقاضاهايي داشتند كه برخي بحق بود و برخي نيز از نظر قانوني امكان تحقق آن وجود نداشت. مثلا در مواردي مانند امكانات رفاهي، تردد، سرويس رفت و آمد و خوابگاه تقاضاي بهتر شدن شرايط را داشتند كه در اين زمينه اقداماتي در سال‌هاي اخير انجام شده كه شرايط را مناسب‌تر كرده است. بخشي از خواسته‌ها منطبق بر قوانين و مقررات نبود با اين حال ادامه ترك كار از سوي تعدادي از كارگران با تحريك و تهديد برخي افراد معاند اتفاق افتاد. وي با تاكيد بر اينكه به اين كارگران فرصت داده شد تا در مهلت قانوني بر سر كار خود بازگردند، ادامه داد: پيمانكاران اعلام كردند در صورتي كه در اين مدت كارگران قبلي بازنگردند با نيروي جديد جايگزين خواهند شد.
اطلاعات دريافتي خبرنگار اعتماد نشان مي‌دهد تعداد كارگران معترض تا 10 هزار نفر هم بوده و اين اعتراض‌ها عمدتا مربوط به كارگران بخش «پيمانكاري» صنعت نفت و رده شغلي كارگران اخراجي نيز جوشكار، آرماتوربند، قالب‌بند، رنگ‌كار، عايق‌كار و داربست‌بند بوده است.
گسترش سياست‌هاي نئوليبرالي
حسين راغفر، استاد اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا معتقد است؛ اين خبر بسيار تاسف‌بار است و اين مساله نشان‌دهنده ناامني شديد وضعيت نيروي كار است. با اين اقدام مي‌توان دريافت كه شرايط بازار كار تا چه ميزان به زيان نيروي كار است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه اين‌گونه اقدامات نشان‌دهنده اعمال بخشي از سياست‌هاي نئوليبرال است به «اعتماد» گفت: اين‌گونه سياست‌ها در كوتاه‌مدت منجر به شكست مي‌شود و بيشتر شبيه برخورد با نيروي كار در كشور امريكاي لاتين (شيلي) است. او تصريح كرد: البته از دست دادن شغل سرپرست خانوار پيامدهاي اجتماعي بسيار گسترده‌اي براي خانواده‌ها به دنبال دارد. متاسفانه هيچ نوع قانوني هم از اين افراد دفاع نمي‌كند و طبيعتا جامعه را به سمت راديكال‌تر شدن سوق مي‌دهد، ضمن آنكه نوعي نااطميناني و ناامني را ميان نيروي كار به وجود مي‌آورد كه قطعا روي سرمايه انساني و كارايي نيروي كار تاثير مستقيم دارد و حتي افرادي هم كه جايگزين نفرات قبلي مي‌شوند در ميان كارگراني كه از قبل باقي مانده‌اند روي خوش نمي‌بينند و محيط كار يك محيط ناامن مي‌شود.
راغفر با اشاره به سركوب دستمزدها خاطرنشان كرد: اين مساله يكي از بي‌رحمانه‌ترين اشكال سركوب است و نشان‌دهنده آن است كه نيروي كار نه تنها هيچ‌گونه حمايت سازمان يافته‌اي از سوي سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري را ندارد، بلكه با سركوب دستمزدها با افزايش قيمت كالاها و خدمات هم روبه‌رو مي‌شود و اجازه پرداخت دستمزد متناسب هم به نيروي كار داده نمي‌شود.
اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: طبيعتا چندين هزار نيرويي كه كنار گذاشته مي‌شوند با نوعي همدلي از سوي جامعه مواجه مي‌شوند و نارضايتي‌ها را هم گسترده‌تر مي‌كند و هر چند به نظر مي‌رسد برخورد خشن با نيروي كار و اخراج‌ها باعث رعب و وحشت در ميان كارگران شده و سايرين را مجبور به سكوت مي‌كند، اما معمولا اين مساله برعكس جواب مي‌دهد و اين امر منجر به اعتراضات گسترده‌تر و اقدامات زيرزميني در اين دسته از فعاليت‌ها مي‌شود.
اين اقتصاددان در مورد عدم هماهنگي دستمزد كارگران با تورم موجود در جامعه نيز افزود: يكي از دلايل مهاجرت بي‌سابقه نيروهاي نخبه سركوب دستمزدهاست. امروز نيروي كار نه‌تنها قادر به تامين معيشت خود و خانواده‌اش نيست، بلكه به ساير افرادي هم كه مي‌خواهند وارد بازار كار شوند اين علامت را مي‌دهند كه به اين ميزان از دستمزدها نمي‌توانند دل ببندند و تقريبا جز سطوح مديريتي كه وابستگاه اصحاب قدرت هستند آينده نيروي كار در كشور به همين شكل است.
چرا ميزان دستمزدها را با منطقه مقايسه نمي‌كنند؟
راغفر افزود: امروز تعميركاران و تكنيسين‌ها هم به مهاجران پيوسته‌اند و در سطوح بالاتر مانند متخصصان هوش مصنوعي و... هم به صورت دلهره‌آور و نگران‌كننده‌اي از كشور خارج مي‌شوند و در كشورهاي ديگر هم اين افراد متخصص با آغوش باز پذيرفته مي‌شوند، چراكه اين افراد اصلي‌ترين نيروهاي خلق ثروت در هر جامعه‌اي هستند.
اين اقتصاددان گفت: اينكه گفته مي‌شود دستمزدها منجر به تورم مي‌شود يك دروغ بسيار بزرگ است. سهم دستمزد بنگاه‌ها در كشور كمتر از 10درصد مخارج بنگاه‌هاست و بزرگ‌ترين سهم مربوط به هزينه‌هاي ارزي است كه بالغ بر 70درصد از هزينه‌هاي بنگاه‌ها و به خصوص بنگاه‌هاي صنعتي را تشكيل مي‌دهد كه از سوي دولت‌ها و با افزايش قيمت ارز به وجود مي‌آيد.
او خاطرنشان كرد: براي اجراي سياست‌ها از سوي نهادهاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول و تامين منافع كارفرما، سركوب دستمزدها قاعدتا تامين‌كننده منافع اين دسته از افراد است اما قطعا به زيان كل اقتصاد كشور تمام مي‌شود.
راغفر با اشاره به تورم گفت: به دليل اينكه سبد مورد استفاده نيروي كار با سبد مورد استفاده دهك‌هاي بالاي جامعه متفاوت است نرخ تورم در سبد نيروي كار بالاتر از نرخ تورم سبد دهك‌هاي بالاي جامعه است، اما با همه اين اوصاف زماني كه افزايش دستمزدها با فاصله 25 تا 30درصدي نسبت به نرخ تورم افزايش پيدا مي‌كند به اين معني است كه تنها از طريق سازوكار همين ميزان قدرت خريد افت مي‌كند و در چنين شرايطي زماني كه منطق پاسخگو نيست از ابزارهاي ديگر نظير سركوب اعتراضات پاسخ نيروي كار را مي‌دهند تا از اين طريق امكان تسري اين دومينوي اعتراضي را كم كنند.
به دليل فقدان امنيت شغلي در هفته كارگر با اين تعداد بيكار مواجه شديم
ناصر چمني، فعال كارگري و نماينده سابق كارگران در جلسه شوراي عالي كار در مورد اخراج و جايگزيني 4 هزار كارگر جديد در پي اعتراضات صنفي در منطقه ويژه اقتصادي پارس به «اعتماد» گفت: ساليان سال است كه نمايندگان جامعه كارگري و كارگران فاقد امنيت شغلي هستند و با كوچك‌ترين مطالبه‌گري صنفي بدون توجه به خانواده‌هاي آنها به راحتي آب خوردن از كار بيكار مي‌شوند. چمني با تاكيد بر اينكه سيستم سرمايه‌داري در كشور حرف اول و آخر را مي‌زند، افزود: چرا بايد در حاشيه تبريك‌ها براي روز كارگر اين تعداد بالا از كارگران اخراج شوند؟ اين اقدام يعني نه تنها احترامي به جامعه كارگري گذاشته نشده، بلكه در هفته بزرگداشت كارگران با چنين تناقضي هم در بيكار شدن اين تعداد افراد روبه‌رو هستيم و اين مدل رفتارها به اين معني است كه جامعه كارگري نه حق اعتراض دارد و نه حق حرف زدن و مطالبه‌گري و تنها بايد با يك نان بخور و نمير زندگي خود را سپري كنند و باز هم توليد كنند تا سرمايه سرمايه‌داران هر روز بيشتر و بيشتر شود.
آينده جامعه كارگري به كدام سمت مي‌رود؟
اين فعال صنفي ادامه داد: اين ميزان اخراج و جايگزيني كارگران نشان‌دهنده آن است كه تعداد بالايي از افراد بيكار كه به دنبال كارگري هستند در جامعه حضور دارند كه تنها ظرف مدت چند روز كه هزاران نفر كارگر اخراج مي‌شوند با سرعت بالايي هم جايگزين مي‌شوند و ضرورت دارد تا مسوولان به اين موضوع بپردازند كه آينده جامعه كارگري به كدام سمت مي‌رود كه هزاران كارگر جديد را جايگزين كارگران قديمي مي‌كنند.
اين فعال كارگري تصريح كرد: در اين شرايط سخت اقتصادي چگونه وجدان كارفرمايان اجازه مي‌دهد كارگران باسابقه‌اي كه خانواده‌دار هم هستند بيكار شوند؟ اين فشار اقتصادي ناشي از بيكاري تنها روي دوش 4 هزار كارگر اخراجي نيست، بلكه بر دوش چندين هزار نفر ديگر از اعضاي خانواده اين افراد هم هست.