سياستگذاري اجتماعي ضرورت يك پروژه اجتماعي- سياسي
در ابتدا ترجيح مي‌دهم درباره مفهوم نظري طردشدگي نكاتي را مطرح كنم. زماني كه در 1970 ميلادي براي نخستين بار بحث طرد اجتماعي مطرح شد، يك نقد جدي وارد شد و آن اين بود كه كساني كه از طرد اجتماعي در ادبيات اقتصادي- اجتماعي بحث مي‌كنند، در پي اين هستند كه با اين مفهوم زشتي و خشونت مفهوم فقر را پنهان كنند. اما مطالعات بعدي نشان داد كه طرد اجتماعي حتي مي‌تواند چهره‌اي به‌شدت خشن‌تر داشته باشد. موضوع ديگر تفاوت فقر و طرد اجتماعي است. اگرچه فقر يكي از دلايل طرد اجتماعي است، اما فقر در همه تعاريف يك موضوع توزيعي است و به مكانيسم‌هاي توزيع و بازتوزيع در جامعه مربوط مي‌شود اما طرد اجتماعي يك مقوله ارتباطي است و جايي پديد مي‌ايد كه جامعه دچار گسست‌هاي اساسي مي‌شود. از همين زاويه طرد اجتماعي صرفا معرف يك وضعيت نيست، بلكه فرآيندي است كه عوامل متعددي چون طبقه اقتصادي، جنسيت، دين و... در آن دخيل هستند. حتي سن مي‌تواند انواعي از طرد اجتماعي را به وجود آورد. اين فرآيند نيز حد يقف ندارد و مي‌تواند خشونتي را موجب شود كه انسان طردشده را به موادي غيرقابل بازيافت بدل كند. برخي اردوگاه‌هاي ترك اعتياد اجباري نمونه‌هايي از اين وضعيت هستند. نوع ديگري از طرد، طردهاي ناحيه است. براي مثال يك منطقه مثل
سيستان و بلوچستان به طور كامل به منطقه‌اي طردشده در مناسبات اقتصادي و توسعه‌اي ما بدل مي‌شود. همچنين طردهاي متوسطي داريم كه در ارتباط با حقوق شهروندي مشهود است، مثل طرد ناشي از جنسيت. البته شدت و حدت اين طردها با نمونه‌هاي ديگر قابل مقايسه نيستند. مجموعه‌اي از اين عوامل سبب مي‌شود، مولفه‌هاي موثر در طردشدگي مدام تغيير كند. بحث ديگر مفهوم همبستگي اجتماعي است. امروز متاسفانه حتي در آكادمي‌هاي علوم اجتماعي به همبستگي اجتماعي به‌عنوان يك مفهوم كهنه و ازمدافتاده نگريسته مي‌شود. اگر بخواهم بازتعريفي از ديدگاه‌هاي پولاني در حوزه اقتصاد ارائه دهم، معتقدم مهم‌ترين مولفه‌اي كه مي‌تواند نمايانگر خوبي براي ارزيابي سنجش وضعيت و همبستگي اجتماعي در يك جامعه باشد، نظام مالياتي است. در جامعه‌اي كه فرار مالياتي چيزي حدود 16 درصد GDP است، نمي‌توان از همبستگي نه در سطح جامعه و نه از همبستگي دولت و ملت صحبت كرد. امروز بر اساس آمار در ايران چيزي حدود هشت درصد GDP از ماليات تامين مي‌شود. اما محاسبات نشان مي‌دهد كه در يك وضعيت واقعي بايد 24 درصد GDP از اين محل تامين مي‌شد. يعني ما شاهد 16 درصد فرار مالياتي هستيم. اين نشان‌دهنده ضعف همبستگي اجتماعي است. با توجه به آخرين مطالعاتي كه در سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت انجام شده و رقمي كه سال 1391 اعلام شده، مبلغ خط فقر براي يك خانوار چهارنفري يك ميليون و 400 هزار تومان در سطح ملي تعريف شده است. بر اين اساس چيزي حدود 33 درصد خانوارهاي شهري و بيش از 40درصد خانوارهاي روستايي زير خط فقر هستند. چيزي حدود پنج تا هشت درصد نيز زير خط فقر شديد هستند. يعني تمامي درآمد خانوار كفاف سيري شكم افراد خانوار را نمي‌دهد. اين آمار در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است. براي مثال در سيستان و بلوچستان بيش از 60 درصد جمعيت زير خط فقر هستند و در استان‌هايي چون كرمان و گلستان و كردستان بالاي 50 درصد جمعيت زير خط فقرند. اين ديده‌ها گستردگي مشكل را نشان مي‌دهد.
موضوع بعدي رابطه طرد با مساله اشتغال است. الان بحث‌هاي زيادي در مطبوعات ايران از دوران پساتحريم مطرح مي‌شود، اما واقعيت اين است كه ما با وقفه‌اي پنج ساله بعد از رشد اقتصادي اگر اتفاق بيفتد، مواجه هستيم، يعني ممكن است رشد اقتصادي رخ دهد اما اين رشد توام با اشتغال نخواهد بود. بر اساس برآوردها الان توان وضع اشتغال در وضعيت مطلوب در بخش صنعت و پيمانكاري حدود 130 هزار شغل در سال است درحالي كه عرضه نيروي كار تا سال 1402، سالانه تا حدود يك ميليون و 500 هزار نفر است. يعني بخش صنعت و پيمانكاري ما كمتر از 10 درصد تقاضاي عرضه كار را جذب مي‌كند. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود كه ما تا يك دهه آينده با مساله بيكاري مواجه باشيم. از سوي ديگر آمار رسمي سال 1391 نشان مي‌دهد كه دو ميليون و 800 هزار نفر بيكار داريم كه از اين تعداد يك ميليون و 600 هزار نفر شاغلان بيكارشده هستند. چيزي نزديك به 600 هزار نفر از اين تعداد كساني هستند كه قراردادهاي موقت دارند. با اين گستردگي از مسائل اجتماعي و با تكيه بر همين آمارهاي رسمي شاهد گستره وسيعي از فقر و نارضايي‌هاي اجتماعي هستيم. اين در حالي است كه تمام دولت‌هاي بعد از جنگ بر كوچك‌سازي دولت تاكيد داشتند و همواره منظور از كوچك‌سازي كاهش كارويژه‌هاي اجتماعي دولت بوده است. به طور كلي در حاشيه رفتن كارويژه‌هاي اجتماعي مربوط به دولت فعلي نيست، بلكه به گفتماني بازمي‌گردد كه از دهه 1320 با فراز و فرود در كشور حضور داشته است. اين گفتمان مي‌گويد بايد رشد اقتصادي داشته باشيم و رشد اقتصادي مي‌تواند ساير مسائل را تحت‌الشعاع قرار دهد. مثلا در دهه 1340 كه رشد اقتصادي داشتيم، آنچنان طردشدگي و حاشيه‌نشيني پديد آمد كه به عنوان يكي از عوامل اصلي انقلاب شد.
در مورد كنشگران اجتماعي نيز كه در موضوع طردشدگي كار مي‌كنند، به سه دسته مي‌توان قايل شد: نخست كنشگران منفرد كه از طريق چانه‌زني و لابي‌گري مي‌كوشند مسائل را پيش ببرند، دوم سمن‌ها هستند كه مدام در حال افزايش‌اند و متمركز در جمعيت‌هاي آسيب‌ديده هستند، يعني با كليت اجتماعي كم‌رابطه و با جمعيت هدف ارتباط مثمر ثمري دارند. بخش ديگر حد واسط اينها هستند كه فعاليت‌هاي محيط زيستي مي‌كنند. اين بحث ناظر به مخاطره‌آميز بودن فعاليت‌هاي دولت است. دولت‌ها تا دهه 1980 در همه جهان مهم‌ترين منبع مخاطرات اجتماعي بودند. در ايران نيز بسياري از مشكلات اجتماعي ناشي از سياستگذاري‌هاي دولت‌ها بوده است. اما مساله مهم اين است كه چرا با وجود كارهاي فراواني كه در ايران صورت مي‌گيرد، نه‌تنها فقر و طرد اجتماعي كاهش نمي‌يابد، بلكه با شتاب رو به افزايش است؟ هيچ كشوري را سراغ ندارم كه توانسته باشد از طريق فعاليت‌هاي سمن‌ها و دو راه ديگر بر مشكل فقر به‌طوركلي فايق آيد. بنابراين حل مساله فقر و طردشدگي مستلزم يك اراده ملي و يك سياستگذاري دولتي است. متاسفانه دولت‌هاي ما هيچ برنامه كاملي براي حل مشكل فقر ندارند. بنابراين مساله با وام‌گيري از لاكلائو اين است كه چگونه مي‌توان انواع كنشگران اجتماع هم ارز و هم ارزش را مي‌توان با يكديگر مفصل‌بندي كنيم تا تبديل به يك پروژه
سياسي- اجتماعي كلان‌تر شوند و
بر گفتمان حاكم بر دولت‌ها تاثير بگذارند. به عبارت ديگر راه‌حل تغيير گفتمان و تحول جامعه به عنوان يك كل اجتماعي است.
٭ پژوهشگر سياستگذاري اجتماعي