مصرف الكل در كشور، كوه يخ است
بنفشه سامگيس / با گزارش اخير معاون وزير بهداشت درباره مصرف سالانه 420ميليون ليتر مشروبات الكلي در كشور، پرونده اعتياد الكل دوباره گشوده شد. اگرچه واكنش متوليان رصد وضعيت اعتياد و درمان مبتلايان، نسبت به رقمي كه علي اكبر سياري در جمع مسوولان نيروي انتظامي اعلام كرده بود، آميخته با ترديد درباره اين ميزان مصرف مادهاي است كه هنوز جرمانگاري آن در دامنه وسيعي از اجراي حد تا اعدام تعريف ميشود و همين نحوه تقابل، مانع از بسياري قدمهاي حمايتي از مبتلايان اعتياد الكل است اما رويكرد جمعي، ابراز نگراني درباره تصوير اعتياد الكل در ايران است؛ تصويري كه نگرانكنندهترين مختصات آن، بالا بودن ميزان مصرف در معتادان الكل و آغاز مصرف با خلوص بالاست.
تنها تحقيق كشوري درباره اعتياد الكل: پايش ملي سلامت روان 1390
تعداد معتادان الكل در ايران يك علامت سوال پررنگ است. تخمينهاي پراكنده، قطعا قادر به برآورد جمعيت نيازمند برنامهريزيهاي درماني، حمايتي و بازتواني نيست زيرا اين جمعيت، برخلاف معتادان مخدرها و روانگردانها، حتي در شديدترين مرحله وابستگي هم، به دليل واهمه از قانوني كه آنها را مجرم ميبيند، پشت ديوارها و زير سقف خانهشان پناه گرفتهاند. پايش ملي سلامت روان كه طي سالهاي 1389 تا 90 و در جمعيت 7 هزار و 886 نفري 15 تا 64 سال كشور انجام شد گزارش داد كه «شيوع اختلال مصرف مواد و الكل در كشور 8/2 درصد است كه جمعيتي در حدود يك ميليون و 500 هزار نفر را دربرميگيرد و شيوع مصرف مواد و الكل در مردان، 13 برابر زنان است.»
براساس نتايج بررسي 2012 سازمان جهاني بهداشت درباره شيوع مصرف الكل در جهان، ايران در ميان 190 كشور جهان از نظر شيوع مصرف و تعداد مصرفكنندگان الكل در رتبه 166 قرار گرفته درحالي كه ميزان مصرف در جمعيت معتادان الكل، ايران را در اين بررسي در رديف 19 جدول قرار داده است. در حالي كه بنا بر گفتههاي اسماعيل احمديمقدم، فرمانده پيشين نيروي انتظامي كشور، تعداد معتادان الكل در ايران و در سال پاياني دهه 80، حدود 200 هزار نفر برآورد شده، بررسي تخميني وزارت بهداشت در سال 93 هم حكايت از آن دارد كه شيوع اعتياد به الكل در كشور 3/0 درصد است. اين ارقام، تنها گزارشهاي آماري و احتمالات نزديك به يقين درباره قربانيان سوءمصرف الكل است.
مصرف الكل در كشور، كوه يخ است
محمدرضا قديرزاده، موسس اولين مركز خصوصي ترك الكل كه سال گذشته در شرق تهران و با تابلوي «مركز درمان اعتياد» راهاندازي شد در گفتوگو با «اعتماد» از پنهان بودن آمار اعتياد به الكل در كشور ابراز نگراني ميكند؛ اتفاقي كه از سوي اين درمانگر به تابو بودن مصرف الكل در ايران ربط داده ميشود.
«تعداد مصرف كنندگان الكل، كوه يخ است و قطعا بيش از اين رقم كه امروز ميبينيم. به علت ممنوعيت شرعي مصرف الكل، بسياري از افراد تمايلي به مراجعه براي درمان ندارند گرچه كه سال گذشته، از شهرهاي دور و نزديك به تهران ميآمدند تا اعتيادشان را درمان كنند.»
دامنه نگراني قديرزاده ميرسد به مسالهاي بسيار جديتر. بيخبري داوطلبان رهايي از اعتياد الكل از مراكز درماني معتبر براي درمان اعتياد الكل. در حالي كه به گفته اين درمانگر، تنها مركز خصوصي درمان اعتياد الكل، بعد از يك سال، همچنان معطل دريافت مجوز از وزارت بهداشت است، به دليل انقضاي مجوز اخذ شده از سازمان بهزيستي، حتي مجاز به بستري بيماران معتاد به الكل هم نيست و صرفا بايد خدمات سرپايي درمان ارايه دهد يا بيماران، به بيمارستانهاي عمومي ارجاع داده شوند.
«وزارت بهداشت وقتي از شهريور سال گذشته تا امروز، به ما مجوز نداده چطور ميخواهد 150 مركز درمان اعتياد الكل ايجاد كند؟» اين اعتراضي است از سوي قديرزاده در حالي كه به نگراني وي درباره بالا بودن ميزان مصرف الكل گره ميخورد.
«ميزان مصرف در بعضي معتادان بسيار بالاست. بيش از آن چيزي كه برآورد ميشود. بدتر آنكه در بسياري از مشروبات دستساز، تركيبات ديازپام و ترامادول وجود دارد. بعضي معتادان، الكلهايي با خلوص بالاي 50 درصد ميخورند كه اين هم بسيار نگرانكننده است.»
نگرانيهاي سعيد صفاتيان، رييس كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام، كمتر از موسس اولين مركز خصوصي درمان اعتياد الكل نيست. به خصوص كه از مواجهه با بيماراني در مركز درمانياش ميگويد كه در عين مصرف مخدرها و محركها، الكل هم مصرف ميكنند و يقين دارد كه اغلب معتادان روانگردانها، مصرفكننده الكل هم هستند. اتفاقي كه از چشم متوليان رصد وضعيت اعتياد پنهان مانده است.
«در كشور ما، براي شروع مصرف الكل سراغ خلوص بالا ميروند. اگر در اروپا، الكلهاي با خلوص 5 و 7 و 10 درجه مصرف ميشود اما در ايران، شروع مصرف با مشروبات دستساز و داراي خلوص 30 و 45 درصد است كه اين بسيار خطرناك است چون جوان 18 ساله ما مصرف الكل خود را با چنين درجهاي آغاز ميكند. ميزان مصرف در كشور ما بسيار بالاست. يك معتاد الكل در ايران، سالانه حدود 25 ليتر مصرف دارد كه اين رقم حتي از مصرف معتادان روسيه و اروپاي شرقي هم بيشتر است. از سوي ديگر، مشروبات الكلي دست ساز در كشور ما بسيار ارزانتر از واردات قاچاق است و تمايل به اين اقلام دستساز هم بالاست. و چرا؟ چون در اين سالها براي پيشگيري و اطلاعرساني نسبت به عواقب اعتياد الكل كاري انجام ندادهايم.»
صفاتيان خبر ميدهد كه بعد از تمام اين سالها كه در شيوع سوء مصرف الكل به عدد 3/0 درصد رسيدهايم، وزارت بهداشت و دانشگاه علوم بهزيستي، دوره آموزشي درمان اعتياد الكل براي پزشكان مراكز ترك اعتياد برگزار ميكنند كه از پايان تابستان، روشهاي علمي و يكسان درمان سوءمصرف الكل در مراكز درمان اعتياد ارايه خواهد شد.
يكشنبه جلسه داريم
با گذشت دو سال از تصويب سند ملي پيشگيري، مقابله، درمان، كاهش آسيب و بازتواني مشروبات الكلي در كميته ملي پيشگيري و مبارزه با مشروبات الكلي وزارت كشور و ابلاغ آن از سوي عبدالرضا رحماني فضلي، قرار است جلسه روز يكشنبه مسوولان كميته ملي پيشگيري و مبارزه با مشروبات الكلي وزارت كشور با مقامات وزارت بهداشت، تكليف نهايي درمان معتادان الكل را مشخص كند. امير هوشنگ عندليبيان، دبير اين كميته در گفتوگو با «اعتماد» خبر ميدهد كه «وزارت بهداشت راهنماي درمان اعتياد الكل را آماده كرده و در جلسه روز يكشنبه و در جمع متخصصان حوزه درمان اعتياد الكل درباره آن بحث خواهد شد و انشاءالله از سوي كميته ملي پيشگيري و مبارزه با مشروبات الكلي ابلاغ ميشود.»
اين راهنما قرار است همپاي شيوه نامهاي عمل كند كه 6 ماه قبل و پس از تدوين توسط نيروي انتظامي، رويكرد مقابله در حوزه قاچاق، مصرف، حمل و نگهداري مشروبات الكلي را در راستاي سياستهاي كاهش دسترسي به الكل مشخص كرد و با امضاي وزير كشور ابلاغ شد تا وظيفه 14 نهاد عضو اين كميته - نيروي انتظامي، قوه قضاييه، سازمان بسيج، سپاه، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت بهداشت، وزارت امورخارجه، گمرك، وزارت كشور، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پزشكيقانوني و سازمان صداوسيما - را موكد كند در حالي كه تا امروز فقط وزارت بهداشت و نيروي انتظامي به تعهدات اين سند عمل كردهاند. وزارت بهداشت با تدوين راهنماي درمان اعتياد الكل و نيروي انتظامي با نوشتن شيوهنامه مقابله با تمام حواشي مصرف الكل.