دلارهاي آزاد شده بلوكه شد
روحاني بامنع ورود منابع ارزي آزاد شده به بازار، دستور داد اين منابع درامور زيربنايي و توليدي هزينه شوند
گره اقتصادي| رييس‌جمهور دستورات جديد اقتصادي پس از قطعنامه را صادر كرد. در صدر اين دستورات هم نام پول‌هاي بلوكه شده خودنمايي مي‌كند؛ پول‌هايي كه اين‌بار قرار است در كشور و توسط خود دولت بلوكه شود و امكان ورود به بازار را پيدا نكند؛ تصميمي مهم كه مي‌تواند از تاثير منفي صرف پول‌هاي نفتي در اقتصاد و متعاقب آن سطح رفاه مردم جلوگيري كند. حسن روحاني خطاب به مسوولان خواست تا پول‌هاي بلوكه شده فعلي را در صورت آزادسازي در فعاليت‌هاي زيربنايي، توليدي و رشد اقتصاد ملي هزينه كنند. با وجود اينكه با اين دستور روحاني ورود ارزهاي آزاد شده به بازار منع مي‌شود اما صرف اين دلارها در بخش توليد نيز مي‌تواند تبعات منفي براي اقتصاد داشته باشد مشروط به آنكه اين پول‌ها همانند روال گذشته و بدون جلوگيري از انحراف منابع هزينه شود. آن وقت است كه به گفته تحليلگران به نفرين منابع دچار خواهيم شد. براي رهايي از دام اين نفرين نيز پيشنهاد كارشناسان هزينه درآمدهاي نفتي در جايي خارج از اقتصاد است؛ جايي مطمئن كه كمترين تبعات تورمي و گرفتاري هلندي را براي كشور خواهد داشت. در مقابل هم هستند اقتصادداناني كه هزينه اين ارزها در طرح‌هاي آمايشي سرمايه‌گذاري صنعتي را با شرط مديريت صحيح بدون اشكال مي‌دانند. به همه اينها بايد اضافه كرد كه پول‌هاي آزاد شده تماما قابليت هزينه شدن را ندارد چراكه پيش از ورود به ايران، دولت بخشي از آن را پيش‌خور كرده و در قبال آن پيش‌پيش از بانك مركزي ريال گرفته است. بنابراين اساسا بخشي از ارزهاي بلوكه شده متعلق به بانك مركزي است. از اين رو آنچه ضرورت دارد مديريت صحيح بر تمام منابعي است كه از اين پس از محل فروش نفت قرار است حاصل شود. روحاني در يكصد و هجدهمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي آثار اقتصادي تصويب قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل مبني بر لغو تحريم‌هاي اقتصادي را مورد بررسي قرار داد و با تاكيد بر ضرورت اقدام هماهنگ در تقويت توليد ملي، خواستار پيگيري جدي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در به كارگيري ظرفيت‌هاي داخلي و ايجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل كشور شد. بر اين اساس تاكيد شد منابع ارزي دولت و بانك مركزي كه براساس توافق‌هاي انجام شده، آزاد خواهند شد، بايد به سمت فعاليت‌هاي زيربنايي و توليدي كشور و رشد اقتصاد ملي هدايت شوند. ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي نيز موظف شد رعايت اولويت‌هاي دولت در پروژه‌هاي اقتصادي كشور را سامان‌دهي كرده و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اقتصادي و كاهش موانع اداري در فرآيند سرمايه‌گذاري را پيگيري كند. پس از همه تلاش‌هاي تيم مذاكره‌كننده و باطل كردن طلسمي كه 12 سال طول كشيد، حالا از مسوولان اقتصادي انتظار مي‌رود اين جهاد را در جبهه خود به منصه ظهور رسانند. مديريت اقتصاد از آن جهت اهميت دارد كه هر تصميمي امروز براي آن اتخاذ شود در آينده‌اي نزديك مي‌تواند سطح رفاه مردم را متاثر كند. از اين رو آنهايي كه دستي بر آتش اقتصاد دارند نگران تصميم‌گيري‌هايي هستند كه مي‌تواند رفاه مردم را با در پي داشتن واردات افسارگسيخته و انزواي توليد در بلندمدت كاهش دهد. اقتصاددانان معتقدند 23 ميليارد دلار عدد بزرگي نيست اما بايد مواظب تمام پول‌هايي بود كه از محل فروش نفت عايد كشور مي‌شود. اگر حتي به بهانه حمايت از توليد و توسعه پروژه‌هاي عمراني اين درآمدها را وارد چرخه اقتصاد كنيم؛ عملا پول‌ها را براي ورود كالاهاي مورد نياز توليد مصروف كرده‌ايم و اين مساله مي‌تواند بيماري شناخته شده هلندي را دوباره برايمان به ارمغان آورد. بر اين اساس تحليلگران معتقدند بهترين راه براي صرف اين پول‌ها، سرمايه‌گذاري در خارج از اقتصاد است. با هزينه‌كرد درآمدهاي نفتي در اين بخش مانند سرمايه‌گذاري مستقيم در خارج از كشور، سود حاصله از اين سرمايه‌گذاري به مراتب مي‌تواند نتايج مثبت‌تري را براي اقتصاد ايران به همراه داشته باشد.