رييس قوه قضاييه:
ارزيابي‌ها درباره توافق هسته‌اي، منصفانه باشد
رييس قوه قضاييه خواستار ارزيابي توافق و جمع‌بندي مذاكرات هسته‌اي مبتني بر مصالح ملي و فارغ از نگاه‌هاي سياسي و جناحي شد و گفت: پذيرش حق غني‌سازي و فعاليت هسته‌اي صلح آميز ايران از سوي امريكا و كشورهاي استكباري يك گام رو به جلو براي ايران بوده است. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسوولان عالي قضايي با تاكيد بر اينكه بايد ارزيابي‌هاي صورت گرفته درباره توافق هسته‌اي منصفانه و واقع بينانه باشد، گفت: موضوع هسته‌اي و توافق صورت گرفته يك مساله ملي است و نبايد به هنگام ارزيابي، غيرواقع بينانه و بر خلاف مصالح ملي سخن گفت بلكه بايد با وفاق و همدلي از اين مساله به عنوان گامي رو به جلو و براي توسعه و پيشرفت كشور و مصالح ملي بهره گرفت. رييس قوه قضاييه افزود: غرب هيچگاه موضوع فعاليت هسته‌اي ايران و فعاليت سانتريفيوژها را از سوي جمهوري اسلامي ايران نمي‌پذيرفت و به صورت كاملا ظالمانه در مقابل اين حق مسلم ايران ايستاده بود اما اكنون اين مساله پذيرفته شده است و انكار اين واقعيت و گفتن اينكه اين توافق هيچ حاصلي براي ايران نداشته است انكار واقعيت و نگاهي بدبينانه به اين توافق است. وي با اشاره به اينكه بايد از رييس‌جمهور محترم، اعضاي تيم مذاكره‌كننده و ديگر مسوولان عالي نظام كه در اين امر تلاش كرده‌اند و به ويژه مقام معظم رهبري تشكر كرد و با تاكيد بر اينكه اگر حمايت‌ها و پايمردي‌ها و ايستادگي‌هاي قهرمانانه ايشان بر سر مصالح ملي نبود، غربي‌ها حاضر به پذيرش حق ايران نبودند و مذاكرات به مسير ديگري مي‌رفت، اذعان كرد: در يك ارزيابي منصفانه بايد گفت كه آنچه به دست آمده حاصل مجموع مقدورات كشور و تيم مذاكره‌كننده بوده است و همه مي‌دانند كه فضاي مذاكرات فضاي بسيار سنگين و شكننده بود. رييس دستگاه قضا تاكيد كرد: از طرف ديگر جمهوري اسلامي ايران در اين مذاكرات و توافق حاصل شده محدوديت‌هاي سنگيني را پذيرفته است كه از آن جمله مي‌توان درباره تعداد سانتريفيوژها، دامنه تحقيق و توسعه امور هسته‌اي و محدوديت‌هاي در مقام اجرا نام برد بنابراين در يك ارزيابي منصفانه هم بايد دستاوردهاي اين توافق از جمله شناخته شدن حق غني‌سازي (ولو در عمل) ملاحظه شود و هم محدوديت‌هاي پديد آمده. وي افزود: روند قانوني تصويب و تاييد اين توافق در كشور بايد طي شود و در اين مسير قانوني قطعا توافق حاصل شده بايد با دقت، تاني و متانت در شوراي عالي امنيت ملي و مجلس بررسي شود و در يك روند قانوني بايد ضمن نگراني نسبت به محدوديت‌هاي ايجاد شده نسبت به آسيب‌هاي احتمالي و كاهش آنها هم فكر كنيم. رييس قوه قضاييه يكي از نقاط آسيب پذير را وجود برخي حفره‌هاي امنيتي در توافق صورت گرفته اعلام كرد و گفت: نبايد توافق صورت گرفته مسيري براي تسهيل دسترسي به نقاط امنيتي و نظامي شود و كوتاهي و قصور درباره حل اين موضوع گناهي نابخشودني است. وي با ابراز اميدواري نسبت به اينكه با همدلي و وفاق همه مسوولان و مردم اين توافق تبديل به فرصتي براي رشد و توسعه كشور و رفع موانع شود، تصريح كرد: اميدواريم امريكايي‌ها نيز از اين پس درصدد جبران اشتباهات گذشته خود نسبت به مردم و كشور ايران برآيند و در رفتار خود تجديدنظر كنند گرچه در همين روزهاي اخير نيز برخي صحبت‌ها و اظهارنظرهاي صورت گرفته در امريكا نشان مي‌دهد كه گويا قرار نيست آنها در نگاه خود تجديدنظر كنند تا آن جا كه برخي‌ها در امريكا گفته‌اند از اطلاعات به دست آمده حين بازرسي‌هاي هسته‌اي ايران مي‌توان بعدها براي حمله احتمالي به اين كشور استفاده كرد كه اينچنين سخناني هر انساني را بر‌مي‌آشوبد.