مرضيه كوهستاني/ دو ماه از دستور صريح رهبر انقلاب، مبني بر حق آموزش براي كودكان مهاجر قانوني و غيرقانوني و حكم ايشان درخصوص ثبت نام بي‌نياز به مدارك قانوني مهاجرت گذشته است ولي با اين وجود بررسي‌هاي روزنامه اعتماد و گفت‌وگو با تعدادي از كودكان افغان و خانوادهاي‌شان نشان مي‌دهد كه همچنان مدارس از ثبت نام كودكان افغان سر باز مي‌زنند. فصل ثبت نام در مدارس آغاز شده و كودكان افغانستاني با اميدي چند برابر به اين مدارس مراجعه مي‌كنند اما تاكنون خبري از ثبت نام در مدارس دولتي براي افغانستاني‌هاي بدون كارت اقامت نيست.
حالا اگرچه تابستان آغاز شده و انتظار مي‌رود مدارس خودگردان افغان‌ها خلوت‌تر از پيش باشد، اما اين مدارس هر روز شاهد رفت و آمدهاي مكرر دانش‌آموزان و والدين‌شان است كه اميدوارند مدرسه راهي براي ثبت‌نام پيش‌روي‌شان باز كند. اغلب كساني كه اين روزهاي گرم به مدارس خودگردان مهاجران و به اميد خبرهاي خوش سر مي‌زنند همان كساني هستند كه از ابتداي تابستان امسال، به مدارس دولتي مختلفي كه در محله‌‌‌شان قرار دارد يا در محله‌هاي مجاورشان رفته‌‌اند به اميد اينكه بتوانند بنا بر حكم رهبر انقلاب بدون نياز به مدارك هويتي ثبت نام شوند، اما به قول مدير مدرسه خودگرداني در ناصر خسرو «هرچه بيشتر تلاش كرده‌اند، نا اميد‌تر شده‌اند.»
موسوي، مدير خانه كودك ناصرخسرو كه آموزش طيف گسترده‌اي از دانش‌آموزان محروم از تحصيل افغانستاني را به عهده داشته، مي‌گويد كه ليستي از مدارس نزديك خانه بچه‌ها آماده كرده‌اند و در اختيار دانش‌آموزان و والدين‌شان قرار داده‌اند تا هر كس بتواند فرزندش را نزديك خانه‌اش ثبت‌نام كند، اما همه مدارس به جز يك مدرسه در خاوران، «يا گفته‌اند جا ندارند، يا اعلام كردند كه بخشنامه نيامده و كاري از دست‌شان برنمي‌آيد يا حتي ابراز بي‌اطلاعي كرده‌اند.»
حالا خانم موسوي و همكارانش همگي دور هم نشسته‌اند تا شايد با هم‌انديشي به يك راهكار ميانبر برسند؛ راهكاري به جز منتظر ماندن براي ارسال بخشنامه‌اي از سوي آموزش و پرورش براي ثبت نام دانش‌آموزاني كه ممكن است امسال هم از درس خواندن در يك مدرسه استاندارد و دولتي محروم بمانند.
اين مساله در حالي دغدغه شماره يك بسياري از مهاجران و نهادهاي مدني شده است كه محمد ديمهور، معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش در نشستي كه ماه گذشته در خصوص آموزش كودكان افغان برگزار شد، مشكل اصلي را مسائل بودجه‌اي و قانوني اعلام كرده بود. ديمه ور در اين نشست گفت: هزينه آموزش طيف گسترده‌اي از دانش‌آموزان افغانستاني بسيار بالاست و بايد همه دستگاه‌ها در تامين اين هزينه‌ها به آموزش و پرورش كمك كنند. وي از سويي به آيين‌نامه موجود در خصوص آموزش مهاجران اشاره كرد و از مسوولان خواسته بود كه آيين‌نامه جديد را در اسرع وقت به آموزش و پرورش ارايه كنند.
مشكلات بودجه‌اي و قانوني در حالي بين سازمان‌هاي مختلف همچنان در جريان است كه زمان به سرعت سپري مي‌شود و با گذر هرروز امكان ثبت نام دانش‌آموزان افغانستاني براي سال تحصيلي پيش رو كمتر مي‌شود.
فاطمه موسوي نوجوان افغان 15 ساله است و تا الان در مدرسه خودگردان
ناصرخسرو درس مي‌خوانده است و امسال بايد به كلاس هشتم برود، اما هنوز هيچ مدرسه‌اي حاضر به ثبت نام او نشده است. او با لباس‌هاي ساده‌اي كه شايد بيش از ديگر هم‌سن و سالانش، قيافه‌اش را شبيه دختران نوجوان مدرسه‌اي كرده است، مي‌گويد: حاضر است هر نوع امتحاني بدهد و تحت هر شرايطي شده است، به مدرسه برود تا بتواند به تحصيلات دانشگاهي برسد: «مي‌خواهم مترجمي زبان يا پزشكي بخوانم و برگردم افغانستان و به كشور خودم خدمت كنم.»
فاطمه كلاس هفتم را با معدل 19 به اتمام رسانده است و اگرچه تا كلاس 5 را در افغانستان گذرانده كه «سيستم آموزشي بسيار ضعيفي دارد» اما خودش را به مدارس ايراني رسانده است: «من خيلي قدر درس خواندن را مي‌دانم اما حالا مدرك نداشتن باعث شده نتوانم درسم را ادامه بدهم.» مي‌گويد به مدرسه‌اي در جنوب شهر براي ثبت نام رفته است اما با «برخورد بسيار بدي» به او گفتند كه بدون مدارك ثبت‌نامش نمي‌كنند.
فاطمه تند تند پايش را تكان مي‌دهد و شال مشكي‌اش را جلو مي‌كشد و هر چند لحظه يك بار لبخند مي‌زند و در جواب دوستش كه مي‌گويد: «الان گريه‌ات ميگيره» محكم مي‌كوبد به بازويش. او مي‌گويد براي ثبت نام همه تلاشش را مي‌كند كه امسال بتواند در يك مدرسه دولتي كه مدرك معتبري دارد، ثبت نام كند.
بچه‌ها كه متوجه شده‌اند، كسي به مدرسه خودگردان آمده تا در مورد تجربيات‌شان از ثبت نام در مدارس دولتي بپرسد، همگي به كتابخانه مدرسه مي‌آيند و مي‌نشينند دور ميز تا هر كدام داستان‌شان را بگويند.
ويس الدين هم شرايطي مانند فاطمه داشته است اما مثل فاطمه غمگين و عصبي نيست. نه خبري از بغ كردن است و نه چمباتمه زدن گوشه حياط مدرسه در زير آفتاب. ويس‌الدين مي‌گويد: «پارسال نتوانستم به مدرسه دولتي بروم و يك سال از درس خواندن جا ماندم و حالا ديگر سنم بالاتر رفته و حتي اگر مدارك هم داشته باشم شايد نتوانم در مدرسه دولتي ثبت نام كنم. اما من خود مي‌دانم كه كارم خيلي درست است» و بعد از اتمام حرفش سر به سر بقيه مي‌گذارد و با بقيه بچه‌ها مي‌خندد.
ويس‌الدين سال 90 درس خواندن را در همين مدرسه خودگردان ناصرخسرو شروع كرده است و توانسته هر سال دو كلاس درس بخواند و حالا كلاس هفتم است. وقتي از او پرسيده مي‌شود به چي مي‌خندي، كمي از خنده‌هاي شيطنت‌آميزش مي‌كاهد و مي‌گويد: «نمي‌دانم به چه كسي بايد خواهش كنم تا بگذارند من تا كلاس 12 بخوانم. بعد مي‌روم افغانستان و معلم مي‌شوم و نمي‌گذارم هيچ بچه‌اي دور و برم از درس خواندن بماند (محروم شود) . اما وقتي كسي نيست از او خواهش كنم، خب مي‌خندم ديگر، چه كار كنم، خودم را بكشم؟» ويس‌الدين كه خودش را با زماني كه بيسواد بود، مقايسه مي‌كند و خودش را «با شعورتر» از قبلش مي‌داند و مي‌گويد «بقيه هم به من بيشتر احترام مي‌گذارند.» ويس‌الدين در زمان جنگ در افغانستان به دنيا آمده است و «تذكره» افغانستاني هم ندارد و همين باعث شد كه شرايط دريافت پاسپورت سفيد يعني پاسپورت بدون ويزا كه فقط براي تحصيل است را هم نداشته باشد.
او با روحيه بالا و سرخوشانه مي‌گويد: «من الان نه افغانستاني هستم و نه ايراني. در واقع الان هيچي نيستم و مي‌خواهم با درس خواندن براي خودم چيزي شوم.»
ويس‌الدين زماني كه از مديران و معلمانش شنيده آيت‌الله خامنه‌اي مقام معظم رهبري حكمي داده كه طبق آن، او هم مي‌تواند مانند بقيه بچه‌ها به مدرسه دولتي برود به گفته خودش «از خوشحالي بال درآورده» و هنوز هم مزه اين خوشحالي زير زبانش مانده است.
جمشيد دانش‌آموز ديگر مدرسه خودگردان تحت نظر انجمن حقوق كودك است. او كه از دو سالگي در ايران بوده است و پنج كلاس در مدرسه ناصرخسرو درس خوانده، اميدوار است بتواند وارد مدارس دولتي شود و «يك مدرك تحصيلي معتبر» دريافت كند: «آبجي و برادر بزرگم هيچ‌كدام در ايران درس نخواندند و هر دو فقط خواندن و نوشتن بلدند.»
هر دوي آنها دايما در حال پيگيري هستند كه بتوانند جمشيد را در مدرسه ثبت‌نام كنند اما تمام پنج مدرسه‌اي كه در محله آنها حضور دارد تاكنون حاضر به ثبت نام او نشده‌اند.
اين بيم و اميدها و باز نااميد شدن‌ها، داستان مشترك بسياري از افغانستاني‌هايي است كه طي دو ماه گذشته راهي مدارس دولتي شدند و تاكنون دست رد به سينه‌شان خورده است در حالي كه همه مسوولان حكومتي به صورت رسمي يا غيررسمي اعلام كرده‌اند كه قطعا فرمان رهبري را اجرايي و چالش‌هاي اداري، پشتيباني و مالي اين امر را حل و فصل خواهند كرد.
طبق برآوردهاي موجود بين 150 تا 250 هزار كودك افغانستاني در ايران زندگي مي‌كنند در صورتي كه حكم رهبري عملياتي شود، مي‌توانند به نظام آموزش‌وپرورش رسمي وارد شوند. فاني، وزير آموزش و پرورش سال گذشته اعلام كرده بود كه دولت ايران براي هر يك دانش‌آموز افغانستاني، جدا از تجهيزات و فضا، يك ميليون و ۸۵۰ هزار تومان هزينه مي‌كند. اين هزينه‌ها يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي وزارت آموزش و پرورش براي اجرايي كردن حكم رهبري است و برخي از كارشناسان معتقدند يكي از مهم‌ترين دلايل وقفه در ارسال بخشنامه آموزش و پرورش به مدارس همين كسري بودجه باشد.
ديمهور، معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران مردم افغانستان را به چشم برادر نگاه مي‌كند، گفت: سال گذشته 361 هزار و 571 نفر از اتباع افغان در مدارس كشور مشغول به تحصيل بوده‌اند براي اين جمعيت 18 هزار معلم و كلاس درس و سه هزار مدرسه نياز بود و 27 ميليارد تومان هزينه معلماني شده كه در اين مدارس فعاليت مي‌كردند و همين نشان مي‌دهد كه هزينه‌ها و تمهيدات چنين كلاس‌هايي قابل توجه است.
از سويي مظفر الوندي، دبير مرجع ملي حقوق كودك نداشتن منابع مالي كافي را دليل عمده معطل ماندن موضوع آموزش كودكان پناهنده عنوان و تاكيد كرده است كه جمهوري اسلامي ايران مشتاق است، بتواند امكان آموزش براي همه كودكان را طبق قوانين كنوانسيون حقوق كودك فراهم كند.
الوندي اشاره كرد كه «بايد نيازهاي خود را دقيقا به نهادهاي بين‌المللي بگوييم تا در خصوص آموزش اتباع افغان به ما كمك كنند و از سويي از ظرفيت سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيز استفاده كنيم.»
براي اجراي اين پروژه بزرگ و اميدبخش، درحالي چشم به كمك‌هاي ملي و بين‌المللي دوخته شده كه كميسارياي عالي پناهندگان صراحتا اعلام كرده است قادر به همكاري با اين پروژه نخواهد بود، چراكه به گفته نماينده اين سازمان «در دستور العمل كاري آنها صراحتا ذكر شده خدمات‌رساني صرفا به مهاجران قانوني امكان‌پذير است.» با اين وجود سيوانكا داناپالا، نماينده كميسارياي عالي پناهندگان در ايران اعلام كرده است، هر كاري از دستش بربيايد براي حمايت‌يابي از اين طرح انجام خواهد داد.
البته مديران مدارس دولتي، فارغ از چگونگي اختصاص بودجه به اين پروژه بزرگ تمهيدات خود را دارند. مدير يكي از مدارس دولتي در مركز شهر تهران در پاسخ به درخواست ثبت نام مادري افغانستاني مي‌گويد: هر دانش‌آموز غيرايراني بايد يك شماره چهار رقمي براي ثبت نام داشته باشد كه اين شماره مي‌تواند، شماره كارت اقامت، شماره نامه رسمي دادگاه يا شماره بخشنامه آموزش و پرورش باشد و با اين شماره مي‌توان دانش‌آموز را ثبت نام كرد.
اين مدير كه نمي‌خواهد نامش را بگويد در خصوص هزينه ثبت نام مي‌گويد: «من از دانش‌آموزان ايراني و افغاني و هر مليت ديگري كه بخواهد در اين مدرسه ثبت نام كند، 300 هزار تومان كمك به مدرسه مي‌گيرم. اگر اين كار را نكنم، هزينه‌هاي جاري مدرسه را نمي‌توانم تامين كنم و دانش‌آموزي كه اين هزينه را نداشته باشد، هم ثبت نام نمي‌كنم.»
اين مدير در حالي با صراحت در خصوص هزينه اجباري كمك به مدرسه سخن مي‌گويد كه آموزش و پرورش ابتدايي طبق قانون اساسي در ايران رايگان است.
مدير اين مدرسه ابتدايي دولتي به اين ماده قانوني آگاه است و آن را تصديق مي‌كند، اما با گلايه مي‌گويد: «بودجه‌اي كه آموزش و پرورش دريافت مي‌كند و بعد سهمي كه به مدارس اختصاص مي‌يابد، هزينه برق و آب و تلفن و گاز مدرسه را هم پوشش نمي‌دهد، چه برسد به تعميرات و نگهداري و ديگر هزينه‌هاي مدرسه و ادامه مي‌دهد هيچ مدرسه‌اي چاره‌اي ندارد كه يا از كيفيت كارش بزند يا هزينه كمك به مدرسه دريافت كند.»
اگرچه تاكنون مهم‌ترين عامل براي نرسيدن بخشنامه به مدارس از سوي آموزش و پرورش مشكلات بودجه‌اي و از سويي چالش‌هاي قانوني مانند آيين‌نامه نحوه آموزش اتباع خارجي مصوب 1382معرفي شده است، اما كارشناسان به مسائل پيچيده‌تري نيز براي آموزش افغانستاني‌ها در ايران اشاره مي‌كنند.
خانم فرزانه داوودي، مربي يكي از مدارس خودگردان در كرج مي‌گويد كه بسياري از دانش‌آموزان افغانستاني كلاس‌هاي مدرسه او، تمام وقت كار مي‌كنند و اصلا زماني را براي اينكه نصف روز به مدرسه بروند ندارند. «بچه‌هاي من با بدبختي دو ساعت وقت‌شان را خالي مي‌كنند كه به همين مدرسه بيايند و براي‌شان صرفنظر كردن از حقوق بسيار سخت است. اين موضوع در مورد بسياري از دانش‌آموزان افغانستاني كه غيرقانوني در ايران زندگي مي‌كنند و وضعيت مالي بسيار بدي دارند، صادق است.»
داوودي با اشاره به اينكه اجرايي شدن چنين پروژه‌اي مي‌تواند در آينده سرنوشت كاملا روشن‌تري را براي مهاجران افغانستاني رقم بزند، مي‌گويد: در حال حاضر سن دانش‌آموزان افغان غالبا بالاتر از سن تحصيلي‌شان هست و تعداد زيادي دانش‌آموز تاكنون از تحصيل عقب مانده‌اند و اصولا بر پايه قوانين موجود آموزش و پرورش نمي‌توانند در كلاسي پايين‌تر از سن‌شان شركت كنند.
علاوه بر اين دانش‌آموزان افغانستاني كه مدارك شناسايي داشتند و در مدارس دولتي تحصيل مي‌كنند هم به چالش‌هايي اشاره مي‌كنند كه به نظر مي‌رسد در گير و دار اجرايي شدن اين پروژه هنوز به آنها انديشيده نشده است.
شايسته يك مهاجر قانوني با مدارك اقامتي است كه سال گذشته در مدرسه‌اي دولتي در تهران ثبت نام كرده است. او با لهجه تهراني كه مي‌گويد «يادگار مدرسه دولتي رفتن است»، از تبعيض‌هاي گاه و بيگاه مسوولان مدارس گلايه دارد و مي‌گويد كه بايد فرهنگ برخورد محترمانه با دانش‌آموزان افغانستاني هم در مدارس دولتي ايران جا بيفتد.
شايسته با اشاره به اينكه دانش‌آموزان برخوردشان با او بسيار خوب است، مي‌گويد: «ناظم ما با خانواده يكي از دانش‌آموزان ايراني تماس گرفت و به آنها گفت دختر شما به جاي اينكه با ايراني‌ها دوست باشد، با افغاني‌ها دوست است!»
او حين تعريف كردن اين خاطره مي‌خندد و مي‌گويد: «البته من عادت كردم بهم بگن افغاني و به همين خاطر باهام بد رفتاري كنند و ديگه خيلي برام مهم نيست. به هر حال توي مدارس دولتي خيلي بيشتر از مدارس خودگردان بايد درس خوند و در نهايت مدرك تحصيلي معتبري هم مي‌گيرم كه بهم اجازه ميده برم دانشگاه. همين برام كافيه.»
ويدا هم مانند شايسته سخت درس مي‌خواند و به اين چالش‌ها زياد توجه نمي‌كند: «مدرسه دولتي خيلي سختگير‌تر هستند و آدم مجبور مي‌شود كه رقابت كند تا نگويند افغاني‌ها خنگن و من خيلي خوشحالم كه تونستم به اين مدرسه برم.»
سيوانكاداناپالا، نماينده كميسارياي عالي پناهندگان در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: «همين‌كه دانش‌آموزان با هم تلفيق شوند، چالش‌هاي اينچنيني به مرور زمان كاهش پيدا مي‌كند.» او مي‌گويد: «اولويت به درس خواندن دانش‌آموزان است و امكان ارتقاي آموزشي آنها و اين مسائل به مرور زمان حل مي‌شوند.»
دانش‌آموزان افغانستاني در مدارس خودگردان هم با نماينده كميسارياي عالي پناهندگان در اين مورد هم‌نظرند و همگي اميدوارند بتوانند با وجود همه چالش‌ها بنا به دستور مقام معظم رهبري، امسال وارد مدارس دولتي شوند و درس‌شان را در فضايي استاندارد و با امكان پيشرفت تحصيلي ادامه دهند. همين‌طور كه شايسته مي‌گويد: «هيچ چيزي مهم نيست. مهم فقط درس خواندن است.»
تحصيل؛ حق بديهي همه كودكان است
طاهره پژوهش*/ در پيمان نامه جهاني حقوق كودك، تحصيل و حق آموزش جزو حقوق اوليه و بديهي كودكان طبقه‌بندي شده است. اما چرا تحصيل اينقدر اهميت دارد؟ بگذاريد اين سوال را وارونه جواب دهيم. ممانعت از تحصيل كودك مهاجر، نخستين بازخوردي كه به كودك مي‌دهد اين است كه با ساير كودكان فرق دارد و همين احساس فرق داشتن با ديگري يا به عبارتي «تبعيض»، مي‌تواند
زمينه‌ساز بسياري از مشكلات رواني و رفتاري و... باشد. از سويي نرفتن به مدرسه كودك را روانه بازار كار مي‌كند و در واقع كودكي‌اش را مي‌ربايد و رشد عاطفي كودك را با اخلال روبه‌رو مي‌كند. از همين رو امكان آموزش براي همه كودكان از جمله كودكان افغانستاني، مقوله‌اي فراتر از رسيدگي به امر آموزش صرف است و انتفاع فردي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را براي مهاجر و جامعه ميزبان خواهد داشت.
اما بايد پذيرفت كه اجراي چنين طرحي براي نخستين بار، كاستي‌ها و چالش‌هايي را به همراه خواهد داشت كه نگاهي به آنها طي كردن مسير پيش رو را ساده‌تر مي‌كند.
يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اين طرح در نظر نگرفتن دانش‌آموزاني است كه به علت‌هاي گوناگون از جمله كبر سن (بزرگسال بودن نسبت به سطح تحصيلي) اشتغال در خانه يا بيرون از خانه و... امكان حضور در مدرسه را ندارند. از قضا اين طيف دانش‌آموزان در جامعه افغانستاني به وفور يافت مي‌شود و به نظر مي‌رسد در مراحل بعدي بايد به سرنوشت آموزشي آنها نيز انديشيده شود.
از سوي ديگر تبعيض تا حدودي در فرهنگ ما وجود دارد و احتمالا افغاني بودن نيز به ابعاد آن مي‌افزايد، ولي مي‌توان با آموزش مديران و دست‌اندركاران امر آموزش و از سويي آموزش به كودكان در خصوص برائت از رفتارهاي تبعيض‌آميز و نژادپرستانه، ابعاد آن را محدودتر كرد يا حتي به صفر رساند.
از طرفي بايد بپذيريم كه تاخير در اجرايي شدن اين طرح نشان مي‌دهد بايد ضمانت‌هاي اجرايي محكمي براي آن تعريف شود و همه سازمان‌هاي دست اندركار مكلف شوند در اين حوزه عزم خود را براي تسهيل آموزش دانش‌آموزان افغانستاني جزم كنند.
موضوع مهم ديگري كه نبايد از آن غافل ماند اين است كه چنانچه خانواده‌هاي اين كودكان مجبور به پرداخت شهريه باشند، به دليل بالا بودن سطح فقر و زياد بودن تعداد بچه‌ها در بسياري از اين خانواده‌ها، كودكان خود به خود از چرخه تحصيل خارج مي‌شوند. بنابراين بايد حداقل براي طيف بسيار نيازمند افغانستاني‌هاي مقيم ايران در خصوص معافيت از شهريه تمهيدات جدي انديشيده شود.
موضوع ديگري كه در اين خصوص قابل توجه است، اين نكته ساده است كه اين كودكان غالبا در مدارس دوستدار كودك درس خوانده‌اند كه فضاي بسيار راحتي داشته و شخصا نمي‌دانم چقدر مي‌توانند خودشان را با جو مدرسه‌هاي دولتي كه سختگير و غير دوستانه است، انطباق دهند.
با وجود تمام اين توضيحات، بايد تاكيد كرد آنچه اهميت دارد، اجرا شدن ايده توسعه‌محورانه و حقوق بشردوستانه آموزش همگاني براي همه كودكان است. ما به عنوان انجمن حقوق كودك آرزو مي‌كنيم هر چه سريع‌تر اين طرح اجرايي شود و شاهد تسهيل امر آموزش براي دانش‌آموزان افغانستاني در مدارس دولتي باشيم و با تمام توان به كاركرد اصلي انجمن كه حمايت از حقوق كودكان با تكيه بر امور آگاهي‌رساني، مددكاري و روانشناسي است، بپردازيم.
*عضو هيات‌مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان