معاون حقوقي وزير آموزش و پرورش از تماس با وزارت اطلاعات و امنيت سپاه خبر داد
درخواست فاني از قوه قضاييه براي آزادي معلمان
زهرا چوپانكاره- آخرين روز تير ماه كه تجمع صنفي معلمان در برابر مجلس منجر به دستگيري عده‌اي شد باز هم بحث معلمان بازداشتي مطرح شد. عده‌اي از نمايندگان در برابر اين بازداشت موضع گرفتند و گفتند كه معلمان را نبايد به دليل مطرح كردن خواسته‌هاي صنفي دستگير كرد. اين‌بار وزارت آموزش و پرورش هم به صورت رسمي وارد ميدان شد تا حمايت خود از معلمان را علني‌تر نشان دهد. معاون امور حقوقي و پارلماني آموزش و پرورش روز گذشته گفت: «اگر برخورد خشن و ناملايمي در رابطه با فرهنگيان اتفاق افتاده ابراز تاسف مي‌كنيم و قبول نداريم.» مصطفي ناصري زنجاني از نقش وزير در آزادي معلمان بازداشتي خبر داد و اعلام كرد كه وزير در پي آزادي ساير معلمان در بند است: «همان روز 31 تيرماه وزير شخصا اقدام كرد و همه آنان كه دستگير شده بودند آزاد شدند. منتهي سه تن از همكاران فرهنگي كه طي سال‌هاي 88 و 89 محكوميت‌هايي داشتند اين اواخر آنها را براي اجراي احكام بردند و ما گفتيم كه زمان خوبي براي اجراي اين حكم انتخاب نكرديد؛ اين موضوع را به وزارت اطلاعات، امنيت سپاه و... هم منتقل كرديم و اميدواريم مورد عفو قوه قضاييه قرار بگيرند. ما درخواست عفو براي اين همكاران كرديم. اما اينكه قوانين قوه قضاييه اجازه عفو بدهد يا خير؟ ما نمي‌توانيم نظري بدهيم.»
اسماعيل عبدي دبير كل كانون صنفي معلمان ايران، علي اكبر باغاني عضو ارشد كانون و محمود بهشتي لنگرودي از اعضاي اين كانون، فرهنگياني هستند كه ناصري زنجاني به آنها اشاره كرد. اما به جز معلمان نام برده شده در نشست خبري معاون حقوقي آموزش و پرورش سازمان معلمان هم از دربند بودن دبيركل اين سازمان ياد مي‌كند. مدير سايت اين سازمان در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: « عليرضا هاشمي كه 30 فروردين امسال بازداشت شد حكم حبس پنج ساله دارد اما به دليل نواقصي كه در پرونده ايشان هست خانواده‌اش تقاضاي اعاده دادرسي داده‌اند و ما پيگير وضعيت‌شان هستيم. با كانون صنفي معلمان هم در تماسيم. باغاني حكم شش سال حبس و دو سال تبعيد به زابل دارد، آقاي عبدي بازداشت موقت است و حكم آقاي بهشتي هنوز اجرايي نشده.» علي پورسليمان در خصوص اظهارنظر رسمي وزارت آموزش و پرورش و تلاش وزير براي آزادي معلمان مي‌گويد كه اصل اين اقدامات خوب است اما كافي نيست: «چند وقت پيش خانواده آقاي هاشمي با وزير ديدار داشتند و ايشان هم قول پيگيري داده است. آقاي فاني تاكنون دو نامه به رييس قوه قضاييه نوشته است اما متن نامه و اينكه آيا به صورت خاص از معلمان زنداني نام برده‌اند يا نه مشخص نيست. اصل اين حركت كه در حال پيگيري هستند خوب است اما اين را مقايسه كنيد با اقدامات وزير بهداشت. همين چند روز پيش به دليل بازداشت يك خانم پزشك آقاي هاشمي اين همه پيگير شد و با مراجع مختلف رايزني كرد، انتظار بدنه آموزش و پرورش از وزير خودش هم اين است كه كمي فعال‌تر باشد و هم‌سنگ وزير بهداشت اقدامات عملي‌تري انجام دهد.» وزير بهداشت براي بخشي از بدنه فرهنگيان تبديل به نمونه‌اي شده است براي مقايسه ميزان و نحوه حمايت مديران از بدنه تحت مسووليت خود.
مشاور ارشد وزير: به آقاي فاني گفتم تبليغات شما كم است
مشاور ارشد وزير آموزش و پرورش در خصوص نحوه عملكرد وزيرنظري متفاوت با سازمان معلمان دارد. كاظم اكرمي در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص عملكرد علي‌اصغر فاني در حمايت از خواسته‌هاي صنفي معلمان مي‌گويد: «روز سه‌شنبه با وزير ديدار داشتم و اتفاقا در مورد معلمان بازداشتي و كساني كه حكم براي‌شان صادر شده با ايشان گفت‌وگو كردم. بحث معلماني كه در جريان بيان خواسته‌هاي صنفي دستگير شده‌اند مطرح شد و ايشان گفتند كه مشغول مذاكره براي آزادي آنها هستند. اين افراد صرفا خواسته‌هاي صنفي دارند و اين كار خلاف قانون نيست براي همين اميدواريم كه با پيگيري‌ها زمينه عفو اين زندانيان فراهم شود.»
اكرمي كه در اوايل دهه 60 تجربه نشستن بر صندلي وزارت آموزش و پرورش را هم داشته است در مورد مقايسه رفتار حمايتي فاني با وزير بهداشت مي‌گويد: «من به آقاي فاني گفتم كه تبليغات شما به نسبت كارهايي كه داريد انجام مي‌دهيد كم است اما اين از يك طرف برمي‌گردد به ويژگي‌هاي فردي هر كسي. فاني شخصيت آرام و متيني دارد اما به‌شدت پيگير مطالبات معلمان است. اين وزير همه عمرش را صرف آموزش و پرورش كرده و سخت به معلمي علاقه‌مند است. از طرفي خيلي از فرهنگيان عزيز از بحث‌ها و اقداماتي كه در پشت پرده در جريان است اطلاع ندارند و يك سري كارها تا به نتيجه نرسند حرف زدن و اعلام كردن‌شان چندان مفيد فايده نيست، اين را نبايد به اين حساب گذاشت كه وزير از بدنه آموزش و پرورش حمايت نمي‌كند.»
اكرمي معتقد است كه آموزش و پرورش در حمايت از معلماني كه خواسته صنفي دارند از هيچ تلاشي فروگذار نمي‌كند اما به اين نكته هم اشاره دارد كه بخشي از حساسيت ايجاد شده روي حركات صنفي معلمان بازمي‌گردد به برخي از كساني كه در پس خواسته‌هاي صنفي اهداف سياسي را دنبال مي‌كنند: «بحث دلايل حساسيت روي معلمان برمي‌گردد به مسائل سياسي و امنيتي كه من نمي‌توانم در مورد آن نظري بدهم اما از اين سمت هم بايد گفت كه بعضي وقت‌ها، برخي تجمع‌ها خيلي هم غيرسياسي نيست. براي همين اقداماتي در آموزش و پرورش در حال انجام است مانند بالا بردن بودجه و رفع نيازهاي معلمان كه با عملي شدن اين اقدامات ديگر دليلي براي تجمع نخواهد بود.»
گذشته از رويكردي كه نسبت به اقدامات حمايتي از جامعه فرهنگيان وجود دارد، اظهارنظر رسمي آموزش و پرورش در خصوص پيگيري وضعيت معلمان زنداني و نقش وزير در آزادي بلافاصله فرهنگيان بازداشتي در تجمع 31 تير گامي است كه از سوي اين وزارتخانه در جهت دفاع از معلمان برداشته شده است. هرچند همچنان نحوه درخواست وزير از قوه قضاييه يا چگونگي مذاكره با وزارت اطلاعات و امنيت سپاه مشخص نيست اما بيان همين نكات از زبان معاون حقوقي اين وزارتخانه شايد خيال فرهنگيان را كم راحت‌تر كند و البته به قول اكرمي بخشي از تلاش اين وزارتخانه دارد صرف اين مي‌شود كه همراه با عملي شدن برنامه‌هاي آموزش و پرورش، ديگر دليلي براي تجمع صنفي باقي نماند.