بي‌عدالتي در دادرسي مالياتي
بهزاد فدايي جزي
اصلاحيه مورخ1394/4/31 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه از ابتداي سال 1395 قابل اجرا شد به منظور اجراي عدالت و اصل استقلال و بي طرفي و رعايت حقوق شهروندي و نظارت موثر، سازمان امور مالياتي مكلف شد ساختار اداره هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي را به صورت مستقل تحت عنوان مركز دادرسي مالياتي در ساختار خود ذيل رييس كل سازمان ايجاد کند. براي درك بهتر موضوع لازم است آشنايي مختصري با ساختار و نحوه تشكيل مركز دادرسي مالياتي داشته باشيم. همان‌گونه كه در مفاد ماده 244 قانون ماليات‌هاي مستقيم ذكر شده مرجع رسيدگي به تمامی اختلافات مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش‌بيني شده، هيات حل اختلاف مالياتي است. هر هيات مركب از 3 نفر به شرح ذيل تشكيل مي‌شود:
1- يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور
2- يك نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوقدانان مطلع
3- يك نفر نماينده اتاق بازرگاني و...
با گذشت بيش از 8 سال از تاسيس مركز دادرسي، هنوز پرونده‌هاي مالياتي كه به هيات‌هاي حل اختلاف بدوي و تجديد‌نظر ارسال مي‌شود و با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو هستند، مؤديان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي به دنبال اجراي عدالت مالياتي در صف انتظار تشكيل هيات روي صندلي‌ها نشسته‌اند.
وقت رسيدگي فرا مي‌رسد؛ سه نفر در جايگاه نشسته‌اند، پرونده در انحصار و حاكميت مطلق نماينده سازمان است و دو عضو ديگر فقط نظاره‌گر هستند و سكوت كامل اختيار كرده‌اند. چون كه در حقيقت تصميم‌گيرنده نهايي نماينده سازمان است و بقيه به جهت رسميت دادن به جلسه حضور دارند. پرونده در حال ورق خوردن و بازبيني است، مؤدي يا نماينده او در حال صحبت كردن كه متاسفانه هيچ فايده‌اي ندارد. لايحه دفاعيه ثبت و عملا بررسي نمي‌شود ناگهان پرونده بسته شده و اعلام مي‌شود 20 روز ديگر جهت پيگيري به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه کنند. قانون انشای راي را به عهده نماينده موضوع بند 2 يعني يك نفر قاضي بازنشسته و يا حقوقدان مطلع واگذار کرده و ليكن در عمل چنين اتفاقي مشاهده نمي‌شود. تعيين ميزان حق‌الزحمه اعضا بابت حضور در هيات‌هاي حل اختلاف توسط سازمان امور مالياتي تعيين و پرداخت مي‌شود. متاسفانه هيچ گونه تلاشي براي حل و فصل پرونده در همان هيات انجام نمي‌شود. انگار هيات‌ها از خود اختياري ندارند و حفظ منافع سازمان متبوع براي آنان اولويت اول است. در اين ساختار گوش شنوايي براي شنيدن صداي تظلم خواهي مؤديان و شكواييه آنان وجود ندارد. همه چيز در كنترل و نظارت سازمان امور مالياتي است. اجراي عدالت، اصل استقلال و بي‌طرفي و رعايت حقوق شهروندي در اين تشكيلات واژه‌هاي غريبه‌اي شده‌اند كه در كتاب قانون مي‌توان آنها را مشاهده كرد. در هياهوي نابسامان بي‌عدالتي و نابرابري در جامعه سازمان امور مالياتي هم ساز خودش را مي‌زند و تنها صدايي كه از اين ساختار ناموزون، بهم ريخته به گوش مي‌رسد، اين است كه از اين مركز دادرسي مالياتي، اختلافي رفع نمي‌شود. فكر چاره ديگر باشيد.
عضو جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران