مصايب دولت مدرن در ايران
موتورهاي چندگانه سياست
عظيم محمود آبادي
روزمرّگي در سياست و انتشار حجم انبوه خبرهاي سياسي گاهي باعث مي‌شود از تامل در مسائل ريشه‌اي‌تر غافل شويم در حالي كه با كمي تدقيق بيشتر و مروري بر تاريخ سياسي معاصر و بحث‌هاي داغ و البته لاينحلي كه در بيش از يك قرن گذشته جريان داشته مي‌توان به اين نكته پي برد كه شايد بسياري از آنچه امروز به عنوان گره‌هاي سياست در كشورمان مي‌شناسيم ريشه‌اي عميق‌تر و نهفته‌تر از آن دارد كه با رفتن آن دولت و روي كار آمدن اين دولت انتظار رفع و رجوع‌شان را داشته باشيم. درست به همين علت است كه مي‌بينيم هر دولتي با هر گرايش سياسي كه روي كار مي‌آيد در پاره‌اي از مسائل و معضلاتي كه به آن مبتلاست با پيشينيان خود اشتراكاتي دارد. به معناي دقيق‌تر هر دولتي كه روي كار مي‌آيد چه دولت نهم باشد، چه يازدهم از ناهماهنگي برخي نهادها و اركان ديگر براي اداره كشور گلايه‌مند است و برخي كارهاي آنها را سدي در برابر سياست‌هاي اعمالي و اجرايي خود مي‌بيند. تفاوت ديدگاهي كه اخيرا بين رييس‌جمهور و برخي نهادها شاهد بوديم در مورد اينكه بالاخره نيروي انتظامي موظف به اجراي قانون است يا احكام اسلام را مي‌توان از همين سنخ دانست. پيش از اين هم چنين اختلاف ديدگاه‌هايي وجود داشته و همان‌طور كه اشاره شد حتي قبل از دولت يازدهم و در زمان رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد هم از اين دست تفاوت‌ها و بعضا تعارض‌ها اگر نه بيشتر دست‌كم به همين ميزان وجود داشته است. اين اختلافات نه از سر لجاجت‌هاي سياسي است و نه رقابت‌هاي جناحي. بلكه تنها برآمده از تفاوت و بعضا تعارضي است كه ميان اين نهادها با يكديگر وجود دارد كه سابقه آن هم به درازاي طول عمر دولت مدرن در ايران است. به لحاظ نظري تفصيل اين بحث‌ها را مي‌توان ميان مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان در دهه‌هاي پاياني قرن سيزدهم هجري ديد. علمايي كه در حوزه‌هاي علميه با وجود برجسته بودن جايگاه بالاي مذهبي و حوزوي خود مدافع استقرار دولتي مدرن و تدوين قوانين عرفي بودند براي آنچه «منطقه الفراغ» مي‌خواندند مشروط بر اينكه آن قوانين با شرع مقدس در تعارض قرار نداشته باشد. در برابر آنها البته علمايي قرار داشتند كه معتقد بودند هيچ قانوني جز احكام شرع نبايد تدوين شود كه رعايت آن الزامي و تخلف آن مستوجب مجازات باشد. چنانچه مي‌دانيم علمايي امثال آخوند خراساني و ميرزاي ناييني از شاخص‌ترين چهره‌هاي گروه اول و فقهايي نظير شيخ فضل‌الله نوري و سيدمحمدكاظم طباطبايي يزدي (معروف به صاحب عروه) از مطرح‌ترين اشخاص گروه دوم بودند. ادامه اين بحث‌ها را نيز مي‌توان در مشروح مذاكرات قانون اساسي جمهوري اسلامي و بازنگري آن مشاهده كرد كه تا حدودي مي‌توان گفت از هر دو مشرب فكري كه در مشروطه تجربه كرده بوديم نمايندگاني را در خود جاي داده بود. در واقع جامعه ما به عنوان جامعه‌اي در حال گذار از طرفي ضرورت ايجاد دولتي مدرن را درك و به تشكيل آن همت گماشته بود و از طرف ديگر آمادگي گسست از تجربه‌هاي پيشين و نظم و نظام سابق خود را نداشت. براي همين آميزه‌اي از هر دو را به كار بست و شايد اين مساله اصلي‌ترين معضل تجربه دولت مدرن در كشورمان باشد كه به اعتقاد داود فيرحي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و استاد علوم سياسي دانشگاه مفيد قم، موتور سياسي ما كند كرده است؛ «سيستم سياسي ما به طور تاريخي چنين شكل يافته است كه چونان ماشيني با چندين موتور يا نيروي محركه متفاوت است. اما اين كانون‌هاي قدرت هرگز مكمل هم نيستند بلكه اصولا چنان شده‌اند كه عكس همديگر كار مي‌كنند و توان يكديگر را محدود و خنثي مي‌كنند. نظام سياسي بسيار پرهزينه است. اما اين هزينه‌ها نتيجه موثر ندارد بلكه موجب افزايش مصرف و استهلاك انرژي هر بخش براي از كار انداختن بخش‌ها و نهادهاي رقيب است. » (داود فيرحي، فقه و سياست در ايران معاصر، جلد دوم، چاپ اول، 1393، نشر ني، ص 13) .
فيرحي با اعتقاد بر اينكه تصور حكومتداري در ايران معاصر ارتقا نيافته است، مي‌افزايد: «ملاحظات فوق نشان مي‌دهد كه ماهيت منشوري دولت جديد در ايران «خصلت تاريخي» دارد. با اين توضيح كه ذهنيت‌ها و نهادهاي مختلف حكومتداري، از مشروطه تاكنون جانشين يكديگر نشده‌اند بلكه به تمام معناي كلمه روي هم «بارگيري» و دانلود شده‌اند. ذهنيت، تصور حكومتداري و لاجرم نهادهاي حكومت در ايران معاصر، چندان «ارتقا» نيافته است بلكه بيشتر به لحاظ افزونه‌هاي متناقض «دچار تورم» و انباشت تورمي شده است.» (همان، صفحه 14)
در واقع ماشين سياسي ما با موتورهايي در حال حركت است كه هر كدام از آنها كارويژه خودشان را دارند و البته اين كارويژه‌ها لزوما در جهت تكميل قدرت يكديگر و تكامل سيستم سياسي نيستند بلكه به عكس در مواردي به ضد هم تبديل شده‌اند؛ يك نيروي محركه مشغول كاري است كه نيروي محركه ديگر با فشار مي‌خواهد فعاليت آن را خنثي يا دست‌كم كند كند. شايد بتوان تجلي تمام و كمال اين ناهماهنگي را در عصر پسامشروطه مشاهده كرد. دوراني كه نتيجه آن روي كار آمدن رضاشاه بود. چنانچه به اعتقاد فيرحي اساسا پهلويسم، نتيجه تضعيف فقه و قانون توسط يكديگر در زمان مشروطه بود. (داود فيرحي، فقه و سياست در ايران معاصر، نشر ني، جلد اول، صفحه 403)
در واقع با تجربه مشروطه مساله لزوم قوانين مدني مطرح و در حد قابل توجهي از سوي جامعه ايران پذيرفته شد اما نتوانسته بود نسبت خود را با فقه چندان مشخص كند و براي همين فقه و قانون در عصر مشروطه و بعد از آن را مي‌توان از بارزترين نمادهاي اين موتورهاي چندگانه‌اي دانست كه هر كدام كار ديگري را كند كرده بود. البته «بارگيري» (download) انديشه‌هاي مختلف حكومتداري روي همديگر تحليلي نيست كه مبدع آن فيرحي باشد. بلكه پيش از او، اين حسين بشيريه بود كه با صورت‌بندي مشخص، توضيح دقيق‌تري از ماهيت منشوري دولت جديد در ايران ارايه مي‌دهد: «از نظر توسعه سياسي مهم‌ترين شكاف‌هاي جامعه ايران، شكاف‌هاي تمدني يا فرهنگي هستند. تمدن و فرهنگ فعلي ايران از «روي هم سوار كردن» (يعني تركيب و درآميخته و ممزوج شدن) سه لايه تمدني تشكيل شده است؛ تمدن و فرهنگ ايران قديم كه گهگاه نمايندگاني هم در عرصه سياست و جامعه داشته است، تمدن و فرهنگ اسلامي كه دعاوي آن بر حسب مقتضيات زمان گهگاه شدت و ضعف يافته است و تمدن و فرهنگ غربي كه يكي دو قرن است در حوزه‌هاي مختلف جامعه ايران تاثيرات شگرف گذاشته تا حدي كه واكنش تدافعي ميراث تمدن و فرهنگ اسلامي را برانگيخته است. به ويژه دو گرايش تمدني يا فرهنگي اخير در تاريخ معاصر ايران مهمند و تا حدودي آشتي‌ناپذير به نظر مي‌رسند. (حسين بشيريه، موانع توسعه سياسي در ايران، نشر گام نو، چاپ هشتم، 1398، ص 27). حتي پيش از فيرحي و بشيريه نيز اين تحليل مغفول برخي روشنفكران و پژوهشگران تاريخ معاصر ما نبوده است. چنانچه احمد كسروي نويسنده كتاب «تاريخ مشروطه ايران» مي‌نويسد: ««ايرانيان» كه انديشه‌هاي آشفته و پراكنده هزار ساله را در دل‌هاي خود مي‌داشتند، اين انديشه‌هاي پراكنده نوين را هم از اروپا گرفتند و اين نوين‌ها كه با آن كهنه‌ها هيچ سازش نمي‌داشت، با اين حال آنها را از ميان نبرد و بيش از اين نتوانست آنها را سست گرداند چنانچه آن كهنه‌ها نيز اينها را سست گردانيدند. گذشته از اينكه دسته انبوهي به يك بار دوري گزيده و به اين انديشه‌ها نگراييدند. باورهاي امروزي ايرانيان در هم آميخته آن بدآموزي‌هاي كهن آسيايي با بدآموزي‌هاي نوين اروپايي است.» (محمدعلي جزايري، كسروي و برخورد فرهنگي شرق با غرب، ايران نامه، سال هشتم، شماره سوم، تابستان 1990، ص11) البته نوشته كسروي مورد استناد فيرحي در كتاب «فقه و سياست در ايران معاصر» هم قرار گرفته و شايد يكي از پايه‌هاي اصلي تئوري وي در اين خصوص بر همان تحليل نويسنده «تاريخ مشروطه ايران» بنا شده باشد. چنانچه از مستندات مكتوب پيداست عوامل كند‌كننده موتور سياست در ايران سال‌هاست شناسايي شده است و چنانچه اشاره شد نويسنده تاريخ مشروطه ايران عامل اصلي آن را هماني مي‌داند كه در يكي دو دهه اخير مورد بحث و تاكيد اساتيد علوم سياسي ما قرار گرفته است. اما اين كشف 60، 70 ساله ظاهرا هنوز نتوانسته در عمل گرهي از سياست باز كند. شايد هنوز جامعه در حال گذار ما دقيقا به دليل «در حال گذار» بودنش نه مي‌تواند تجربه گذشته خود را تمام شده بداند و نه از تجربه‌هاي جديدي كه در اين يك قرن به دست آورده صرف نظر كند. اين جامعه علي‌الظاهر نمي‌خواهد درهاي خود را به روي تجربه‌هاي جديد دنيا اما نيازموده خود ببندد. البته اين دوگانه‌خواهي‌ها چندان هم غيرمنطقي نيست. كنار گذاشتن اندوخته‌هاي گذشته در هيچ امري به حكم عقل روا نيست و در سياست اين ناروايي به مراتب بيش از ساحت‌هاي ديگر خواهد بود. اما تفاوت بهره گرفتن از تجربه‌هاي بشري در سنت سياسي يك جامعه با اينكه همه‌چيز را با هم و در كنار هم بخواهيم از زمين تا آسمان است. چنانچه به گفته فيرحي (در پاسخ به خبرنگار «اعتماد») اينكه تجربه‌هاي مختلف سياسي به روي هم بارگيري شوند خيلي فرق مي‌كند با اينكه تجربه سياسي يك جامعه به صورت مرتب روزآمد (update) و ارتقا (upgrade) داده شود.