پساتحريم
هرمز رباني
اكنون كه به لطف الهي و تدبير كارگزاران و حمايت بي‌دريغ مردم فهيم ايران، توافق هسته‌اي به سرانجام رسيده است و تحريم‌هاي ظالمانه برداشته مي‌شود اين نگراني وجود دارد كه مبادا نتوانيم از اين فرصت استفاده كنيم، چراكه تجربه نشان داده است اساسا در تبديل فرصت‌ها به تهديد يد طولايي داريم و در گذشته چه فرصت‌سوزي‌ها كه نكرديم ! و چه منافعي كه به مضار تبديل نشده است. هرچند بايد اين بار به تيم تدبير، اميدوار باشيم، چون ثابت كرده‌اند كه آرام ولي حساب شده حركت مي‌كنند وليكن در اين مقال سعي دارم از سر دلسوزي و براساس تجربه نكاتي را عرض كنم كه اميدوارم مقرون به فايده قرار گيرد. و اما اكنون به نظر مي‌رسد با رفع تحريم‌ها فضاي جديدي خصوصا در حوزه اقتصادي كشور ايجاد مي‌شود و پول‌هاي بلوكه شده به كشور برمي‌گردد. سرمايه‌گذاران براي برقراري ارتباط با ايران صف كشيده‌اند. روابط ما با ساير دول در حال عادي شدن است. همه اينها و موارد از اين دست مي‌تواند بسيار ميمون و مبارك باشد، ولي با كمي دقت متوجه مي‌شويم هيچ گاه فقدان سرمايه مشكل اصلي كشور نبوده و نيست، هرچند نمي‌توان اهميت سرمايه و سرمايه‌گذاري را ناديده گرفت ولي به خاطر داشته باشيم در هشت سال دولت احمدي‌نژاد نزديك به 700 ميليارد دلار درآمد ارزي خصوصا از محل بالا رفتن قيمت نفت نصيب كشور شد وليكن آثار نتايج آن در اقتصاد ايران مثبت نبوده است. اولين اثر آن كه يك بار پيش‌تر از اين در تاريخ معاصر ايران در اواخر دوران حكومت محمدرضا پهلوي تجربه شده بود، ورود پول كلان به بازار بوده كه باعث فساد افسارگسيخته، حيف و ميل سرمايه‌ها، گسترش اقتصاد رانتي و افزايش شكاف طبقاتي شد و به جاي نقش سازنده نقش تخريبي در اقتصاد ايران بازي كرد. همچنين ارتباط با دول ديگر نيز فرجامي مشابه داشته است. مسلما ارتباط با ديگر كشورها مي‌تواند فرصت‌هاي زيادي پيش روي ما قرار دهد. مي‌تواند از تنش‌ها كه تخريب‌كننده و فرصت‌سوز هستند جلوگيري كند، مي‌تواند حجم مبادلات را خصوصا در حوزه اقتصادي كشور افزايش دهد، مي‌تواند اقتصاد كشور را شكوفا كند وليكن در مقابلش مي‌تواند با درك ناصحيح از رابطه، غيرسازنده و مخرب باشد. همان‌طور كه در گذشته شاهد آن بوده‌ايم، به‌طور مثال بهبود روابط ايران با غرب و اروپا در دوران اصلاحات كه وقتي به عنوان يك فرصت در اختيار دولت بعدي قرار گرفت و زماني كه ثروتي به كشور تزريق شد تنها بازار واردات رونق يافت و ده‌ها و صدها ميليارددلار به حجم واردات افزوده شد خصوصا اقلام غيرضروري و لوكس وايران تنها به عنوان يك بازار فروش خوب در اختيار كشورهاي ديگر قرار گرفت ولي ما از اين ارتباط بهره چنداني نبرديم و در تراز ارتباط منفي عمل كرديم.در نتيجه كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي ما به علت عدم حمايت در يك رقابت نابرابر سر تسليم فرو آوردند.سرمايه‌هاي زيادي از كشور از پول‌هاي نفتي توسط سودجويان به خارج از كشور سرازير شد و سودجويان به جاي سرمايه‌گذاري در داخل ترجيح دادند در دوبي يا اروپا سرمايه‌گذاري كنند و اين فرصت هم براي ما تبديل به يك تهديد شد.درخصوص حضورسرمايه‌گذاران خارجي هم بسان موضوعات قبلي خير و شر آن به نوع عملكرد ما برمي‌گردد. يعني ضمن آنكه مي‌توان آن را به فال نيك گرفت خصوصا اگر همراه با ورود تكنولوژي نو و دانش مديريتي روز باشد، بسيار موثر است چرا كه اساسا حجم بالاي مشكلات و كمبود سرمايه داخلي اقتضاي حضور سرمايه خارجي را غيرقابل انكار مي‌كند ولي باز بايددقت داشت كه در اين هجوم هر نوع سرمايه‌گذاري نمي‌تواند مفيد باشد ولي بايد در انتخاب شركاي تجاري و اقتصادي خود نهايت دقت را داشته باشيم. گاهي صدها شركت كوچك با سرمايه‌هاي محدود از طريق ارتباطات پنهان و زد و بند و حتي به اميد كسب سود نجومي خود را به بازار ايران تحميل مي‌كنند. ولي بايد دريابيم حضور اين شركت‌ها و سرمايه‌گذاران نمي‌تواند كارگشا باشد. بلكه برعكس حضور شركت‌هاي بزرگ و خوشنام با برندهاي جهاني است كه مي‌تواند تغيير ايجاد كند. در نگاه به روند جذب سرمايه در كشورهاي پيشرو مانند چين، كره، ژاپن و حتي كشورهاي اروپايي درمي‌يابيم، اين شركت‌هاي معتبر جهاني هستند كه تغييرات محسوس ايجاد مي‌كنند.البته در نوع قرارداد و تعامل با اين شركت‌ها هم بايددقت و توجه لازم مبذول شود. در يك كلام رفع تحريم‌ها به مثابه يك چاقوي دولبه است كه هم مي‌تواند مفيد و موثر باشد و هم مي‌تواند مخرب باشد. اما اگر آمادگي لازم وجود داشته باشد و برنامه‌ريزي لازم انجام شود و دغدغه‌ها و نگراني‌ها مورد توجه قرار گيرد و تجربه‌هاي گذشته به كار گرفته شود مسلما بهره گرفتن از اين فرصت مي‌تواند با شكوفايي اقتصاد براي كشور يك جهش اقتصادي را به همراه داشته باشد؛جهشي كه براي جبران عقب‌ماندگي گذشته يك ضرورت انكارناپذير است.شايد اين فرصت استثنايي براي يك تحول تاريخي باشد. شايد بتوانيم به روياي خود و پيشينيان جامه عمل بپوشانيم و ليكن همه اينها در گرو نوع عملكرد ما است و لازمه‌اش حداقل چند چيز است. 1- استفاده از خرد جمعي و باور اين حقيقت كه همه چيز را همگان دانند.
به دور از اختلاف سليقه‌ها و ديدگاه‌ها، جناح‌بندي‌ها و صف‌بندي‌هاي متداول اكنون بايد حاكميت در يك فراخوان از همه اهل نظر دعوت به عمل آورد و با برگزاري جلسات هم‌انديشي و جلب نظر صاحبنظران خصوصا در حوزه اقتصادي استفاده از تجربيات داخلي و خارجي و فعال كردن مراكز علمي و پژوهشي زمينه ارايه نظرات و طرح ايده‌هاي نو از همه ظرفيت فكري جامعه استفاده شود.به نظر مي‌رسد فاصله بين توافق و تاريخ اجرا فرصتي چند ماهه است كه مي‌توان از آن به صورت مطلوب استفاده كرد.2- كانون‌هاي آسيب‌پذير و نقاط كور در مسير پيشرفت و توسعه شناسايي شود. اين كانون‌ها مي‌تواند در حوزه قوانين اجرا يا نظارت وجود داشته باشد. به هر طريق تجربه نشان داده است نقاط كوري وجود دارد كه آسيب‌هاي جدي از آن ناحيه وارد مي‌شود. شناسايي دقيق و رفع اين موانع بسيار مهم است. اين نقاط و كانون‌ها يك‌شبه ايجاد نشده‌اند همچنين در كوتاه‌مدت از بين نمي‌روند. برنامه‌ريزي دقيق لازم است و زمان كافي براي شناسايي و رفع آنها فلذا بايد از فرصت زماني استفاده شود وگرنه خود اين موانع مي‌تواند نتيجه كار را تغيير دهد.3- اهميت دادن به برنامه. متاسفانه در گذشته و خصوصا در دوران طلايي كه ميلياردها دلار پول از محل جهش قيمت نفت به اقتصاد ايران وارد شده بود ما شاهد يك بي‌برنامگي و بي‌توجهي به برنامه‌ريزي بوده‌ايم. خوب به خاطر داريم كه گفته مي‌شد بايد برنامه توسعه را به كمد انداخت و درش را هم بست. عدم باور به برنامه‌ريزي تا جايي پيش رفت كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با قدمت ده‌ها ساله تعطيل شد و شوراهاي مختلف برنامه‌ريزي يكي بعد از ديگري تعطيل شدند و اين نشان مي‌دهد يك برنامه‌گريزي وجود دارد كه در دوران هشت ساله احمدي‌نژاد به اوج خود رسيد. ولي فراموش نكنيم اين برنامه‌گريزي منحصر به آن دوران نبوده و ريشه تاريخي دارد. براي درك اين واقعيت كافي است به طرح‌هاي عمراني زيادي در كشور سر بزنيم كه فاقد توجيه اقتصادي لازم هستند.فرودگاه‌هايي كه با پول هنگفت ساخته شد ولي پرواز ندارد، جاده‌ها و اتوبان‌هايي كه بهره‌بردار لازم را ندارد، مدارسي كه دانش‌آموز ندارد، بيمارستان‌هايي كه بيمار كافي ندارد و...همه اينها بدون كارشناسي و برنامه‌ريزي دقيق، جانمايي درست و صرفا بر اثر فشارهاي سياسي از سوي كانون‌هاي قدرت ساخته شده و امروز جز اتلاف منابع ثمري نداشته و آن هم در روزگار كمبود منابع، اكنون بايد ضرورت توجه به برنامه‌ريزي علمي و دقيق مورد امعان نظر قرار گيرد.يك ريال بدون توجيه اقتصادي نبايد خرج شود و دستگاه‌هاي نظارتي بايد سفت و سخت بگيرند و فراموش نكنيم كه مقصران ديروز هيچگاه بازخواست نشدند و باور داشته باشيم كه فرصت‌سوزي‌ها عملي بوده است كه كار را به اينجا رسانده.4- وسر آخر اينكه برنامه‌ها اگر دقيق و خوب تدوين شده باشد بايد توسط يك تيم مجرب و حرفه‌اي اجرا شود. سوال اينجاست كه آيا تيم اجرايي دولت و ساختار اداري ما اين توان را دارد، اين مهم به مديران و كارگزاران متعهد پاكدست، حرفه‌اي، شجاع و پرتلاش و با انگيزه نياز دارد. نگراني اينجاست كه تيم اجرايي دولت كه تركيبي است از مديران قدرتمند، متعهد و از يك‌سو مديران سالخورده، با تجربه اما كم‌تحرك يا مديران جامانده از دولت پيش كه بيشترشان كارنامه چندان مطلوبي ندارند. از سوي ديگر بدنه‌اي فشل و بي‌انگيزه كه گهگاه سرخورده‌اند.آيا آنها مي‌توانند وظيفه‌اي چنين خطير را برعهده بگيرند؟ به نظر مي‌رسد دكتر روحاني به واسطه تمركز بر مساله هسته‌اي كمتر توانسته روي بهينه‌سازي ساختار مديريتي و اجرايي كشور كار كند و هنوز در حوزه اجرا گهگاه از مديراني بر سر كار هستند كه اعتقادي جدي به دولت و تغييرات ايجاد شده ندارند. تحولخواه نيستند، با مردم همصدا نيستند و متاسفانه در پاكدستي بعضي از آنها ترديد وجود دارد.سپردن چنين ماموريتي بزرگ به چنين مجموعه‌اي شايد دور از تدبير باشد فلذا ضرورت يك خانه‌تكاني و اصلاح ساختاري جدي وجود دارد و بهترين فرصت، بهترين برنامه، بهترين منابع اگر به دست انسان‌هاي بي‌كفايت سپرده شود مسلما خروجي مناسب نخواهد داشت. پس ضرورت دارد يك تجديد نظر به عمل آيد همان‌طور كه وعده آقاي روحاني چنين بوده و انتظار راي‌دهندگان چنين است.اميد است اين فرصت تاريخي يا بزنگاه تاريخي به باد داده نشود و ثابت كنيم ما ايرانيان لياقت بيش از اينها را داريم و شايسته بهترين‌ها هستيم.