رسالت رويكرد اعتدالي، تعادل بخشي بين نقش‌هاي درون و بيرون خانه زنان
مهم‌ترين دليل، موانع اجتماعي و فرهنگي است كه گاه با تلاش دولت‌هايي كه طرفدار حضور فعال زنان بوده‌اند تا حدودي برداشته شده است. با اين حال اين تلاش‌ها پايدار نبوده است. تلاش‌هاي سيستماتيك در طول سال‌هاي گذشته انجام شد تا زنان خانه‌نشين شوند. اين موانع در عرصه سياست هم وجود دارد. به گونه‌اي كه سهم زنان از قدرت بسيار اندك بوده و با استانداردهاي منطقه‌اي و جهاني فاصله زيادي دارد. سهم زنان از قدرت و تصميم‌گيري سياسي بسيار ناچيز و اندك باقي مانده است، به گونه‌اي كه آنان نتوانسته‌اند سهم مناسبي را به خود اختصاص دهند. حضور زنان در مجلس، دستگاه‌هاي اجرايي و نهاد قضايي نشان مي‌دهد كه آنان با توجه به شايستگي‌هايي خود نتوانسته‌اند در عرصه قدرت جايگاه مناسبي را به خود اختصاص دهند. بدون شك موانع متعدد فرهنگي و اجتماعي دراين زمينه بسيارتاثير‌گذار بوده است. اگر زنان بتوانند در جايگاه تصميم‌گيري موقعيت خود را تحكيم بخشند، خواهند توانست رانت‌جويي را كاهش دهند. حضور گسترده زنان در عرصه قدرت مي‌تواند به كاهش رانت خواري از يك سو و كاهش فساد از سوي ديگر كمك كند. همين موجب مي‌شود كه مسائل اجتماعي و رفاهي بيشتر در اولويت قرار بگيرد و سياست قدرت جاي خود را به ملاحظات انساني و دغدغه‌هاي اجتماعي بدهد. لازمه موفقيت در اين مسير توجه به بقا و قوام خانواده است. اين اصل اساسي در مدل توسعه جمهوري اسلامي اهميتي مضاعف پيدا مي‌كند. ايفاي نقش خانگي همزمان با ايجاد فرصت برابر در جهت ايفاي نقش اجتماعي زنان در بيرون خانه يا رويكرد اعتدالي مي‌تواند به تقويت و ايجاد اين نهاد بنيادين جامعه كمك كند. حفظ و تحكيم نهاد خانواده در مقدمه قانون اساسي هم مورد توجه قرار گرفته است، اما تقويت نهاد خانواده به معناي خانه‌نشين كردن زنان نيست، بلكه بايد آن را يك تكليف دولت تلقي كرد تا شرايط مناسب را براي زنان فراهم كند. در اين صورت هم زنان و هم جامعه مي‌توانند از همه توانمندي‌هاي آنان، همزمان با ايفاي نقش خانگي بهره گيرند. رويكرد اعتدال بايد اين اصل اساسي را مبناي تلاش قرار دهد كه نقش‌هاي خانگي زنان معارض با نقش‌هاي اجتماعي ديگر آنان نيست، بلكه بايد شرايطي فراهم شود تا از اين ظرفيت‌هاي عظيم به خوبي بهره گرفته شود. از سوي ديگر بايد به تبعيض‌هاي موجود حقوقي در جامعه زنان پايان داده شود. مهم‌تر اينكه فرصت‌هاي برابر براي زنان براي حضور اجتماعي فراهم شود. در نهايت دستگاه‌هاي دولتي بايد از زنان حمايت كنند. اگر اين حمايت انجام شود، مي‌توان بستري را فراهم كرد تا رفع تبعيض و خشونت عليه زنان محقق شود. اگر اين منابع به خوبي مديريت شود مي‌توان تمام اين امكانات را در خدمت توسعه همه‌جانبه به كار گرفت در غير اين صورت تنها از توان نيمي از جامعه استفاده مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه رويكرد اعتدال بايد تمام تلاش خود را متوجه تعادل بخشي بين نقش‌هاي خانگي و ديگر نقش‌هاي اجتماعي آنان بكند. در اين صورت ديگر زنان از ايفاي نقش اجتماعي خود به بهانه همسري و مادري محروم نمي‌شوند. البته تحقق اين شرايط، مستلزم اين است كه امكانات مناسبي براي نگهداري فرزندان ايجاد شود. در واقع به جاي افزايش تبعيض‌ها عليه زنان بايد از آنها حمايت شود. به همين ترتيب در حوزه قدرت هم، براي سهيم كردن زنان، نه‌تنها فرصت‌هاي برابر، بلكه بايد تبعيض مثبت ايجاد كرد.
٭ استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
عضو كميته علمي همايش ملي زنان، اعتدال و توسعه