رسالت رويكرد اعتدالي، تعادل بخشي بين نقش‌هاي درون و بيرون خانه زنان
الهه كولايي٭
بحث زنان، اعتدال و توسعه بحث گسترده‌اي است كه نيازمند شناختن همه‌جانبه جايگاه زنان ايراني و منطقه است. زنان ايراني در مقايسه با زنان در كشورهاي غرب آسيا يا خاورميانه، تلاش‌هاي گسترده و همه‌جانبه‌اي را در مسيردستيابي به حقوق انساني خود انجام داده‌اند. اين تلاش‌ها ارتباط مستقيم با تلاش‌هاي كلي مردم ايران در اين بخش از جهان، براي دستيابي به شرايط بهتر براي زندگي‌شان داشته است. به عبارت ديگر همان‌گونه كه جامعه ايران درتلاش و تكاپو براي دموكراسي‌سازي در اين بخش از منطقه شاخص است، زنان ايراني هم تلاش‌هاي بسياري را براي دستيابي به حقوق انساني‌خود دنبال كرده‌اند. زنان ايراني در جنبش مشروطيت عليه استبداد داخلي و در جنبش ملي شدن صنعت نفت عليه استعمار خارجي و در جريان انقلاب اسلامي براي تامين كردن خواسته‌ها و مطالبات خود، براساس آموزه‌هاي ديني تلاشي اثرگذار و گسترده را ثبت كرده‌اند. همين رويكرد موجب شده كه زنان ايران از زنان ساير كشورهاي منطقه متمايزشوند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي زنان در مراحل مختلف سياسي كشور بسيار تاثيرگذار بوده‌اند. اين واقعيت در بيانات بنيانگذار انقلاب اسلامي بارها مورد تاكيد قرار گرفت و ايشان بارها گفتند زنان پيشگامان انقلاب اسلامي بودند. زنان در حفظ و پاسداري آرمان‌هاي انقلاب اسلامي چه در دوران جنگ و چه بعد از آن، نقشي بسيار تعيين‌كننده ايفا كردند. نقش‌آفريني زنان با توجه به مقاومت‌هايي صورت گرفت كه جامعه سنتي در برابر حضور آنان از خود نشان داد. حضور فعال زنان در جامعه با موانع جدي روبه‌رو شد. از يك طرف آموزه‌هاي انقلاب اسلامي بر حقوق برابر زنان تاكيد داشته، از سوي ديگر به‌دنبال حضور اجتماعي زنان و نقش‌آفريني در خارج از خانه مقاومت‌هاي جدي شكل گرفت. يكي از عرصه‌هاي فعاليت زنان پس از انقلاب اسلامي حوزه‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي است كه با توجه به باورهاي ديني از ارزش و اعتبار ويژه‌اي برخوردار است. به‌ويژه اينكه نقش تعليم و تربيت در دين اسلام مورد تاكيد همه‌جانبه قرار گرفته است. همين تاكيد موجب شد كه زنان در اين حوزه بسيار فعال شوند به گونه‌اي كه از نيمه دهه 70 افزايش چشمگير حضور گسترده زنان در مراكز آموزش عالي شكل گرفت. به همين دليل زنان توانستند در اين زمينه بدرخشند و موانع پيش رو را بردارند. اين كمترين و محدودترين عرصه‌اي بود كه رقابت برابر براي زنان فراهم شده بود. زنان به همين دليل توانستند در يك رقابت به نسبت برابر، ظرفيت‌هاي بالقوه خود را بالفعل كنند. متاسفانه بعد از مدتي موانع بيشتري پيش روي زنان ايجاد شد چنانكه بحث سهمــيه‌بندي جنسيتي يكي از موانعي است كه پيش روي زنان با بهانه‌هاي مختلف شكل گرفت كه براي رفع آن تدابيري هم اجرا شد. هرچند ايجاد اين موانع تنها به عرصه‌هاي آموزشي محدود نمي‌شد. زنان در عرصه‌هاي اقتصاد و اشتغال با ضرورت ايفاي نقش‌هاي مادري و همسري مواجه هستند كه از ديد سنت‌گرايان در تعارض با اشتغال ديده شده است. اين عوامل موجب شد كه بسياري مانع حضور زنان شوند. اين روند در حالي شكل گرفت كه تجربه‌هاي موفق جهاني نشان مي‌دهد كه زنان توانسته‌اند به خوبي نقش‌هاي مادري و همسري خود را ايفا كرده و از سوي ديگر با ايجاد حمايت‌هاي مناسب دولت، به خوبي از ظرفيت‌هاي خود در جامعه نيز استفاده كنند. در اين زمينه نتايج قابل‌اعتنايي در ايران وجود ندارد. اين مانع همچنان پيش روي زنان قرار دارد.
مهم‌ترين دليل، موانع اجتماعي و فرهنگي است كه گاه با تلاش دولت‌هايي كه طرفدار حضور فعال زنان بوده‌اند تا حدودي برداشته شده است. با اين حال اين تلاش‌ها پايدار نبوده است. تلاش‌هاي سيستماتيك در طول سال‌هاي گذشته انجام شد تا زنان خانه‌نشين شوند. اين موانع در عرصه سياست هم وجود دارد. به گونه‌اي كه سهم زنان از قدرت بسيار اندك بوده و با استانداردهاي منطقه‌اي و جهاني فاصله زيادي دارد. سهم زنان از قدرت و تصميم‌گيري سياسي بسيار ناچيز و اندك باقي مانده است، به گونه‌اي كه آنان نتوانسته‌اند سهم مناسبي را به خود اختصاص دهند. حضور زنان در مجلس، دستگاه‌هاي اجرايي و نهاد قضايي نشان مي‌دهد كه آنان با توجه به شايستگي‌هايي خود نتوانسته‌اند در عرصه قدرت جايگاه مناسبي را به خود اختصاص دهند. بدون شك موانع متعدد فرهنگي و اجتماعي دراين زمينه بسيارتاثير‌گذار بوده است. اگر زنان بتوانند در جايگاه تصميم‌گيري موقعيت خود را تحكيم بخشند، خواهند توانست رانت‌جويي را كاهش دهند. حضور گسترده زنان در عرصه قدرت مي‌تواند به كاهش رانت خواري از يك سو و كاهش فساد از سوي ديگر كمك كند. همين موجب مي‌شود كه مسائل اجتماعي و رفاهي بيشتر در اولويت قرار بگيرد و سياست قدرت جاي خود را به ملاحظات انساني و دغدغه‌هاي اجتماعي بدهد. لازمه موفقيت در اين مسير توجه به بقا و قوام خانواده است. اين اصل اساسي در مدل توسعه جمهوري اسلامي اهميتي مضاعف پيدا مي‌كند. ايفاي نقش خانگي همزمان با ايجاد فرصت برابر در جهت ايفاي نقش اجتماعي زنان در بيرون خانه يا رويكرد اعتدالي مي‌تواند به تقويت و ايجاد اين نهاد بنيادين جامعه كمك كند. حفظ و تحكيم نهاد خانواده در مقدمه قانون اساسي هم مورد توجه قرار گرفته است، اما تقويت نهاد خانواده به معناي خانه‌نشين كردن زنان نيست، بلكه بايد آن را يك تكليف دولت تلقي كرد تا شرايط مناسب را براي زنان فراهم كند. در اين صورت هم زنان و هم جامعه مي‌توانند از همه توانمندي‌هاي آنان، همزمان با ايفاي نقش خانگي بهره گيرند. رويكرد اعتدال بايد اين اصل اساسي را مبناي تلاش قرار دهد كه نقش‌هاي خانگي زنان معارض با نقش‌هاي اجتماعي ديگر آنان نيست، بلكه بايد شرايطي فراهم شود تا از اين ظرفيت‌هاي عظيم به خوبي بهره گرفته شود. از سوي ديگر بايد به تبعيض‌هاي موجود حقوقي در جامعه زنان پايان داده شود. مهم‌تر اينكه فرصت‌هاي برابر براي زنان براي حضور اجتماعي فراهم شود. در نهايت دستگاه‌هاي دولتي بايد از زنان حمايت كنند. اگر اين حمايت انجام شود، مي‌توان بستري را فراهم كرد تا رفع تبعيض و خشونت عليه زنان محقق شود. اگر اين منابع به خوبي مديريت شود مي‌توان تمام اين امكانات را در خدمت توسعه همه‌جانبه به كار گرفت در غير اين صورت تنها از توان نيمي از جامعه استفاده مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه رويكرد اعتدال بايد تمام تلاش خود را متوجه تعادل بخشي بين نقش‌هاي خانگي و ديگر نقش‌هاي اجتماعي آنان بكند. در اين صورت ديگر زنان از ايفاي نقش اجتماعي خود به بهانه همسري و مادري محروم نمي‌شوند. البته تحقق اين شرايط، مستلزم اين است كه امكانات مناسبي براي نگهداري فرزندان ايجاد شود. در واقع به جاي افزايش تبعيض‌ها عليه زنان بايد از آنها حمايت شود. به همين ترتيب در حوزه قدرت هم، براي سهيم كردن زنان، نه‌تنها فرصت‌هاي برابر، بلكه بايد تبعيض مثبت ايجاد كرد.
٭ استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
عضو كميته علمي همايش ملي زنان، اعتدال و توسعه