خصوصي‌سازي يا اصلاح زمينه‌ها؟
پس از توافق وين طبيعي است كه مسائل سياسي و اقتصادي در اولويت مباحث دولت و جامعه قرار خواهد گرفت. يكي از مهم‌ترين مسائل نيز موضوع خصوصي‌سازي است؛ موضوعي كه بيشتر موارد از گذشته تا كنون نسبت به چگونگي انجام آن ايراد و ابهام بوده است، زيرا چنين برداشت مي‌شد كه خصوصي‌سازي يا به صورت رانتي انجام و واگذار شده يا به بخش نيمه‌دولتي واگذار شده يا كارآمدي لازم را براي افزايش و بهبود اقتصادي نداشته است يا... اكنون نيز ممكن است برداشت‌هاي گذشته تكرار شود به ويژه اينكه اجراي خصوصي‌سازي از چند جهت مي‌تواند در اولويت و برنامه كاري دولت قرار گيرد؛ يكي از حيث نظري كه انجام آن در چارچوب فكر و نظريه اقتصادي دولت است، ديگري از حيث عملي كه مطابق قانون دولت بايد واگذاري‌ها را انجام دهد و بالاخره از حيث نيازهاي دولت به منابع مالي براي سرمايه‌گذاري كه اجراي اين روش مي‌تواند بخشي از آن منابع مالي را تامين كند. با وجود اين موارد بايد هشدار داد كه خصوصي‌سازي مقدماتي دارد كه اگر فراهم نشود، مثمرثمر نخواهد بود؛ موضوعي كه در سخنان رييس اتاق بازرگاني كشور نيز به خوبي انعكاس يافته است.
رييس اتاق بازرگاني ايران خواستار توقف روند خصوصي‌سازي در كشور شد. به گزارش «اعتماد»، اين دومين باري است كه رييس اتاق بازرگاني از دولت مي‌خواهد خصوصي‌سازي را متوقف كند. ريشه اين درخواست را بايد در شكل اداره اقتصاد ايران يافت.
در حالي جلال‌پور، رييس كنوني و نهاونديان، رييس اسبق اتاق بازرگاني و رييس دفتر كنوني رييس‌جمهور در دو دوره با استناد به دو موضوع خواستار توقف خصوصي‌سازي شده‌اند كه خود رياست پارلمان خصوصي‌سازي را در دوره طرح درخواست عهده‌دار بوده‌اند. پيش از اين محمد نهاونديان، با استناد به شوك ارزي رخ داده در كشور خواستار توقف خصوصي‌سازي شد و اعلام كرد كه در شرايط كنوني خصوصي‌سازي مي‌تواند منجر به در اختيار گرفتن رانت در دست گروهي خاص شود. اين درخواست از سوي دولت وقت بي‌جواب ماند و بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت نهم و دهم با استناد به آمارهاي واگذاري سعي در درخشان نشان دادن عملكردش در اين حوزه داشت. حالا اما استناد محسن جلال‌پور چيزي ديگر است.
وي معتقد است خصوصي‌سازي بدون آزادسازي مي‌تواند زمينه‌ساز بروز انحصار در كشور شود. وي گفته است دولت بايد رفتار‌هاي گذشته خود در خصوصي‌سازي را اصلاح كند. در حال حاضر بدون توانمندسازي بخش خصوصي، واگذاري امور به اين بخش ممكن نيست و از آنجايي كه منجر به انحصار مي‌شود بايد سريعا متوقف شود. محسن جلال‌پور با تاكيد بر اينكه آزادسازي بر خصوصي‌سازي مقدم است، گفته است: خصوصي‌سازي قبل از آزادسازي همان فسادي را به وجود مي‌آورد كه در گذشته در روسيه به وجود آورد. متاسفانه خصوصي‌سازي بدون آزادسازي هم نتيجه‌اش همان اتفاقي است كه الان در كشور ما رخ داده است. او افزود: قطعا بايد آزادسازي اتفاق بيفتد و در كنار آن خصوصي‌سازي هم رخ دهد. اين دو مكمل هم هستند. بنابراين هر دو اينها بايد رخ دهد ولي خصوصي‌سازي مقدم بر آزادسازي است. رييس اتاق بازرگاني ابراز تاسف كرد: در اين شيوه از خصوصي‌سازي كه در كشور تاكنون رخ داده، مشكلات زيادي پيش آمده است. به‌طور مثال خصوصي‌سازي به ايجاد رقابت نه‌تنها منجر نشده بلكه در بسياري از موارد به انحصار ختم شده است. (صفحه 4 روزنامه اعتماد)
واقعيت اين است كه اين جملات را نه يك اقتصاددان، بلكه كسي مي‌گويد كه ظاهرا طرفدار خصوصي‌سازي تحت هر شرايطي است. ولي وي خوب مي‌داند كه اگر قرار است اقتصاد كشور متحول شود، پيش از هر چيز بايد زمينه‌ها و مقدمات لازم براي خصوصي‌سازي يعني آزادسازي فراهم شود. شفافيت قيمت‌ها شرط لازم ارزيابي اقتصادي هر بنگاهي است كه در ليست فروش و واگذاري قرار دارد. در گذشته هم اشتباهات مشابه انجام شد، كارخانجات در شرايط غيرشفاف واگذار شد و سپس آزادسازي قيمت صورت گرفت و در نتيجه كالاهاي انبار آن شركت جبران كل هزينه واگذاري را كرد. ولي مشكل فقط اين نوع رانت‌ها نيست. بلكه مساله فراتر از رانت در قيمت‌گذاري است.
اقتصاد ايران از دو حيث مقررات و مالكيت دچار مشكل است. مقررات آن غيررقابتي و غيرشفاف و در چارچوب قيمت‌گذاري‌هاي غيرمعقول براي كالا، ارز، پول و كار است، همچنين از حيث پايداري و ثبات مقررات، وضعيت نامساعدي دارد. مقررات صادرات و واردات و نظام تعرفه‌هاي گمركي و موارد مشابه به يك بخش مهم از مشكل اقتصاد ايران تبديل شده است. بخش ديگر آن نيز دولتي بودن مالكيت است كه موجب انعطاف‌ناپذيري، سوءاستفاده و فساد و نيز حضور افراد غيرمتخصص در مديريت بنگاه‌هاي دولتي است كه بهره‌وري آنها را كم مي‌كند. از ميان اين دو مشكل، مساله اول كه اصلاحات در آن تحت عنوان آزادسازي شناخته مي‌شود اولويت دارد.
در مرحله بعد است كه خصوصي‌سازي يعني انتقال مالكيت دولتي به بخش خصوصي و نه خصولتي (گروه‌هاي رانتي كه هم از منافع دولتي بودن بهره‌مند هستند و هم ازمنافع خصوصي بودن بدون اينكه هزينه هيچ يك از اين دو وضعيت را بپردازند) يا نيمه‌دولتي اهميت پيدا مي‌كند. دو كشور روسيه و آلمان صنايع و اقتصاد خود را خصوصي‌سازي كردند. روسيه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و آلمان نيز پس از الحاق آلمان شرقي به آلمان غربي. ولي اولي جز فساد نتيجه ديگري نداشت، در حالي كه دومي موفقيت‌آمير بود. يك تفاوت مهم آنها اين بود كه دومي در بستر اقتصادي رخ داد كه تمام شرايط آزادسازي را داشت، ولي اقتصاد روسيه هنگام واگذاري، يك اقتصاد مافيايي و غير رقابتي و غيرشفاف بود.
آزادسازي و شفافيت و ثبات مقررات مي‌تواند به نفع كل اقتصاد از جمله اقتصاد دولتي باشد، در حالي كه خصوصي‌سازي بدون آزادسازي تغيير چنداني در كل ماجرا ايجاد نمي‌كند، مگر آنكه پيش يا حداقل همزمان با آن آزادسازي انجام شود. بنابراين دولت نبايد نسبت به خصوصي‌سازي بنگاه‌ها هيچ عجله‌اي داشته باشد. به ويژه كه اين كار در شرايط غيرشفاف كنوني به‌طور قطع رانتي خواهد بود و عناصري پا به ميدان خريد مي‌گذارند كه از اساس رانتي هستند و نمي‌توانند كمكي به توسعه اقتصادي كشور كنند.
دولت بايد اولويت خود را معطوف به اصلاح مقررات در زمينه پولي، مالياتي، نرخ ارز، نرخ اعتبارات و پس‌اندازها، رقابتي كردن قيمت كالاها و خدمات، سياست‌هاي گمركي و موارد مشابه كند. به موازاتي كه در اين زمينه‌ها پيشرفتي رخ دهد، اثرات آن بر بنگاه‌هاي اقتصادي آشكار خواهد شد و مي‌توان به مرور فرآيند خصوصي‌سازي را نيز تقويت كرد. افزايش اعتماد به نظام اقتصادي به تنهايي موجب افزايش ارزش بنگاه‌ها خواهد شد و پس از اين افزايش ارزش، فروش بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي، عادلانه‌تر و موثرتر است.