در پي صدور دستورالعمل‌هاي اخير بانك مركزي درباره فعاليت‌هاي مرتبط با رمزارزها و ايجاد محدوديت براي شركت‌هاي فعال در حوزه فناوري مالي، انجمن فين‌تك در نامه‌اي رسمي خطاب به رييس‌جمهور و دبير شوراي عالي فضاي مجازي، اين اقدامات را «غيرقانوني، غيرمنطقي و فاقد پشتوانه كارشناسي» دانسته است. فعالان بخش خصوصي هشدار داده‌اند كه تداوم چنين رويكردي نه‌تنها به اعتماد عمومي در زيست‌بوم فناوري مالي لطمه خواهد زد، بلكه سرمايه انساني و مالي اين حوزه را از كشور خارج مي‌كند.
ابهام در جايگاه حقوقي و قانوني رمزارزها
نخستين محور انتقادي انجمن فين‌تك نسبت به اقدام اخير بانك مركزي، مربوط به فقدان قانون مصوب و سياستگذاري شفاف در حوزه رمزارزهاست. اين انجمن تاكيد كرده كه در حال حاضر، نه‌تنها هيچ قانون مشخصي درباره نحوه استفاده، استخراج، تبادل يا ذخيره‌سازي رمزارزها در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيده، بلكه مصوبه‌اي در شوراي عالي فضاي مجازي يا دولت نيز وجود ندارد كه الزامات الزام‌آوري براي بخش خصوصي وضع كند. به همين دليل، بانك مركزي به عنوان يك نهاد اجرايي و نظارتي، صلاحيت ورود مستقيم به صدور بخشنامه‌هاي محدودكننده و صدور اولتيماتوم به فعالان فين‌تك را ندارد. احسان حسيني، استاد حقوق اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با «اعتماد» بيان داشت: «جايگاه بانك مركزي در سياستگذاري فناوري مالي بايد تابع تصميمات كلان كشور در نهادهاي بالادستي باشد، نه اينكه به طور مستقل براي شركت‌هاي فعال در كيف پول رمزارزي يا APIهاي پرداخت، دستور توقف يا حذف صادر كند.» او در ادامه گفت‌وگو تاكيد كرد: «بانك مركزي نمي‌تواند با صدور بخشنامه، فعاليتي را ممنوع اعلام كند كه نه از سوي نهادهاي تقنيني ممنوع شده و نه در سياست‌هاي كلان كشور، محدوديتي بر آن اعمال شده است.»
دستور توقف؛ اخلال در اكوسيستم نوآوري
يا تنظيم‌گري مدبرانه؟
بر اساس دستورالعملي كه چندي پيش از سوي بانك مركزي ابلاغ شده، شركت‌هاي پرداخت‌يار و ارائه‌دهنده خدمات پرداخت ملزم به توقف هرگونه همكاري با پلتفرم‌هاي رمزارزي شده‌اند. اين دستورالعمل همچنين شركت‌هاي فين‌تك را موظف كرده است در مدت كوتاهي نسبت به حذف خدمات مرتبط با كيف پول‌هاي رمزارزي، تبادل يا حتي اطلاع‌رساني در مورد رمزارزها اقدام كنند. انجمن فين‌تك در نامه خود به اين موارد اعتراض و تاكيد كرده كه اين نوع سياستگذاري‌هاي يك‌جانبه، نه‌تنها با اصل حمايت از نوآوري و فناوري در تضاد است، بلكه به اعتبار اقتصادي كشور نيز آسيب مي‌زند. در بخشي از اين نامه آمده است: «برخلاف رويه‌هاي متداول در جهان كه دولت‌ها تلاش مي‌كنند با درك دقيق فناوري، چارچوب‌هاي نظارتي مناسب طراحي كنند، بانك مركزي در ايران با رويكردي سلبي و محدودكننده، در مسير توسعه دانش‌بنيان‌ها مانع‌تراشي مي‌كند.» همچنين مهدي عسگري، تحليلگر ارشد زيست‌بوم فناوري مالي و مديرعامل سابق يكي از شركت‌هاي پرداخت‌يار در اظهارنظر رسانه‌اي اخير خود تصريح كرده اين اقدامات بيشتر از آنكه نشانه‌اي از اراده تنظيم‌گري هوشمند باشد، ناشي از «هراس نهادي و ضعف درك از ماهيت فناوري بلاك‌چين و رمزارز است.» او در مصاحبه‌اي با پايگاه خبري اكوايران در ۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ گفته است: «وقتي نهاد تنظيم‌گر نمي‌خواهد يا نمي‌تواند ريسك‌هاي جديد را بفهمد، آسان‌ترين كار ممنوع‌سازي و تهديد است.»
تعارض نهادي و ورود به حوزه‌هاي خارج از صلاحيت
يكي از موارد مهمي كه در نامه انجمن فين‌تك به آن اشاره شده، «ورود بانك مركزي به حيطه اختيارات شوراي عالي فضاي مجازي» است. اين انجمن تصريح كرده كه بر اساس مصوبات بالادستي، سياستگذاري كلان در حوزه فناوري ديجيتال و رمزارزها بر عهده شوراي عالي فضاي مجازي است و هيچ نهادي حق ندارد بدون هماهنگي با اين شورا، دستور اجرايي صادر كند. در همين راستا ليلا محمودي، پژوهشگر حكمراني ديجيتال در مركز مطالعات راهبردي رياست‌جمهوري در گفت‌وگويي با روزنامه شرق (۹ ارديبهشت ۱۴۰۴) هشدار داد: «رفتارهاي تقابلي نهادهاي مختلف با زيست‌بوم رمزارز مي‌تواند موجب سردرگمي حقوقي، بي‌اعتمادي فعالان داخلي و در نهايت، كوچ نخبگان فني به خارج از كشور شود.» او با اشاره به تجربه تلخ محدودسازي پيام‌رسان‌ها افزود: «تصميمات خلق‌الساعه بدون مشاركت بخش خصوصي، در عمل اثر معكوس دارد و ريسك حكمراني را افزايش مي‌دهد.» بر پايه گزارش‌هاي غيررسمي، در ماه‌هاي گذشته بيش از ۲۰ پلتفرم رمزارزي كوچك و متوسط از ايران به تركيه، امارات يا كشورهاي آسياي ميانه مهاجرت كرده‌اند؛ روندي كه اگر متوقف نشود، مي‌تواند اكوسيستم فين‌تك را به‌طور جدي تهي از توان رقابتي كند.
بانك مركزي: كنترل ريسك مالي يا مقابله با
اقتصاد پنهان؟
در دفاع از اقدامات بانك مركزي، برخي مقامات اين نهاد اعلام كرده‌اند كه دستورهاي صادره با هدف «كنترل ريسك‌هاي پولي، پيشگيري از پولشويي، مبارزه با قمار اينترنتي و محافظت از سرمايه مردم» صورت گرفته است. با اين حال، مخالفان اين رويكرد، ضمن تاكيد بر لزوم مبارزه با سوء‌استفاده‌هاي احتمالي، خواستار ايجاد سازوكارهاي نظارتي شفاف و مشاركت‌جويانه‌اند، نه ممنوعيت كلي. در همين زمينه، انجمن فين‌تك پيشنهاد كرده است كه بانك مركزي با تشكيل كارگروهي مشترك شامل نمايندگان نهادهاي دولتي و خصوصي، دستورالعمل‌هاي پيشنهادي براي تنظيم بازار رمزارز را تدوين كند. اين انجمن همچنين خواستار آن شده است كه تا زمان تدوين قانون جامع رمزارز در مجلس، نهادهاي اجرايي از صدور دستورات قهري و محدودكننده خودداري كنند.
پيامدهاي اقتصادي؛ از فرار سرمايه
تا تضعيف رقابت‌پذيري ديجيتال
يكي از پيامدهاي بلندمدت اجراي بخشنامه‌هاي سلبي به‌ويژه در حوزه رمزارز، تضعيف جذابيت سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي دانش‌بنيان و اقتصاد ديجيتال است. در شرايطي كه بسياري از كشورها با ارايه مشوق‌هاي قانوني و مالي، در حال جذب شركت‌هاي فين‌تك هستند، برخورد سختگيرانه با فعالان ايراني مي‌تواند به خروج تدريجي شركت‌ها از كشور منجر شود. طبق ارزيابي حميد سليماني، اقتصاددان و مشاور سابق مركز ملي فضاي مجازي كه در گفت‌وگويي با ايرنا (۶ ارديبهشت ۱۴۰۴) مطرح شده بود، «در حال حاضر حجم تراكنش‌هاي رمزارزي در اقتصاد جهاني از مرز ۲.۵ تريليون دلار گذشته و پيش‌بيني مي‌شود تا سال ۲۰۳۰، بيش از ۱۰ درصد تراكنش‌هاي مالي جهان از طريق دارايي‌هاي ديجيتال انجام شود.» او افزود: «برخورد با رمزارزها به عنوان تهديد، نه‌تنها عقب‌ماندگي فناورانه ايجاد مي‌كند، بلكه كشور را از يك بازار آينده‌دار و ميليارد دلاري محروم مي‌سازد.»
مواجهه با فناوري، قانونمند يا قهري؟
نامه اعتراضي انجمن فين‌تك به رييس‌جمهور را مي‌توان نقطه عطفي در منازعه ميان نهادهاي دولتي و بخش خصوصي در حوزه رمزارز دانست. اگرچه دغدغه بانك مركزي براي مديريت ريسك‌هاي مالي و حفظ امنيت تراكنش‌ها قابل درك است، اما به نظر مي‌رسد روش‌هاي اعمال‌شده نه‌تنها به اعتمادسازي منجر نشده، بلكه شكاف ميان دولت و بخش خصوصي را عميق‌تر كرده است. در شرايطي كه كشور با چالش‌هاي اقتصادي، مهاجرت نخبگان و خروج سرمايه مواجه است، اتخاذ تصميم‌هاي ناگهاني و فاقد اجماع مي‌تواند آسيب‌هاي بيشتري به اكوسيستم نوآوري وارد كند. آنچه اكنون بيش از همه ضرورت دارد، تدوين سريع قانون جامع رمزارز با مشاركت واقعي همه ذي‌نفعان و پرهيز از سياستگذاري‌هاي يك‌جانبه است.