آتش در گلوگاه تجارت ايران ؛ هشدار بزرگ براي لجستيك ملي
انفجار مرگبار در بندر شهيد رجايي، با ده‌ها كشته و صدها زخمي، نه فقط يك تراژدي انساني كه آينه‌اي تمام‌قد از آشفتگي لجستيكي، تضاد منافع دستگاه‌ها و تاخير در اجراي الزامات پدافند غيرعامل در شاهرگ اقتصادي كشور است. ساز و كار معيوب ترخيص كالا، نبود شفافيت در اطلاعات گمركي، تمركز بار در بنادر جنوبي و عدم توسعه بنادر خشك، حلقه‌هاي زنجيره لجستيكي را فرسوده كرده و تبعات آن حالا با انفجار و دود و خون در پيشگاه افكار عمومي ظاهر شده است.
انفجار در قلب لجستيك ملي؛ بندري كه سوخت و هشدار داد
ظهر شنبه ۶ ارديبهشت، بندر شهيد رجايي، بزرگ‌ترين بندر كانتينري كشور، صحنه آتشي شد كه از كانتينرهاي حامل مواد اشتعال‌زا آغاز شد و در عرض چند ساعت، يكي از بزرگ‌ترين فجايع صنعتي سال‌هاي اخير را رقم زد. طبق اعلام رسمي، 70 نفر جان باخته‌اند، بيش از ۱۰۰۰ نفر دچار جراحت و مسموميت تنفسي شده‌اند و نزديك به ۲۰۰۰ كانتينر، معادل ۱.درصد از كل ظرفيت ۱۳۵ هزار كانتينري بندر، به طور مستقيم درگير حادثه شده‌اند.
رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تاكيد كرده است: «در شرايطي كه ۹۸.۵درصد محموله‌ها ايمن باقي مانده‌اند، پرسش اساسي آن است كه چرا اين ۱.۵درصد در همان نقطه اول شعله‌ور شدند؟ چه نهادي بايد مراقب ورود و نگهداري مواد اشتعال‌زا باشد؟» بندر شهيد رجايي نه فقط يك معبر حمل و نقل دريايي، بلكه گلوگاه اصلي واردات و صادرات كالاست. تمركز سنگين كانتينرها، نبود ساز و كار دقيق تفكيك كالاهاي خطرناك و ضعف در اطلاع‌رساني بين گمرك، سازمان بنادر و شركت‌هاي حمل و نقل، همه به گونه‌اي در اين حادثه نقش‌آفريني كردند؛ شايد نه در مقام عامل مستقيم، اما قطعا به عنوان زمينه‌ساز فاجعه‌اي كه قابل پيش‌بيني و پيشگيري بود. در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، دكتر شروين اسماعيلي، كارشناس لجستيك و حمل و نقل دريايي، با اشاره به آسيب‌پذيري شديد بندر شهيد رجايي مي‌گويد: «نبود شفافيت در اسناد كانتينري، امكان شناسايي كالاهاي پرخطر را از بين مي‌برد. ما نيازمند بازنگري كامل در سيستم مديريت كالا هستيم، در غير اين صورت اين حادثه ممكن است مقدمه فجايع ديگري باشد.»
دوپينگ گمركي براي دلال‌ها، صف توقف براي توليدكنندگان
يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي ساختاري بنادر ايران، به‌ويژه بندر شهيد رجايي، عدم تناسب ميان نظام ترخيص كالا و اولويت‌هاي اقتصادي كشور است. آمارها نشان مي‌دهد بخشي از محموله‌هاي انبارشده در بندر، ماه‌ها در صف ترخيص باقي مي‌مانند، درحالي كه كالاهاي واسطه‌اي و مصرفي غيرضروري با اولويت بالا و گاه به شكل رانتي وارد كشور مي‌شوند. براساس گزارشي از اتاق بازرگاني ايران، زمان ماندگاري كالا در بنادر ايران ميانگين ۲۱ روز است؛ عددي كه در مقايسه با ميانگين جهاني (حدود ۳ تا ۵ روز) فاجعه‌بار به نظر مي‌رسد. اين تاخير نه فقط بار مالي هنگفتي به تجار و واردكنندگان تحميل مي‌كند، بلكه فضا را براي قاچاق رسمي، فساد و انباشت نامتوازن كالاهاي پرخطر فراهم مي‌كند. در گفت‌وگو با «اعتماد»، دكتر هما شريفي، استاد اقتصاد حمل و نقل دانشگاه علامه، تصريح كرد: «زماني كه مجوزها در گمرك برمبناي اولويت‌بندي دقيق داده نشود و ترخيص كالا تحت‌تاثير روابط خاص، نه نياز بازار، باشد، حاصل آن انباشت كالاهاي نامرتبط و گاه خطرناك در مراكز گمركي است. آتش‌سوزي بندر شهيد رجايي، تصوير فيزيكي همين ناكارآمدي است.» علاوه بر آن، هزينه روزانه انبارداري، خواب سرمايه، فساد كالايي و تاخير در تامين بازار داخل، بار مضاعفي بر پيكره اقتصاد نيمه‌جان ايران وارد مي‌كند. برخي برآوردها نشان مي‌دهد كه هر روز تاخير در ترخيص، نزديك به ۳۰۰ ميليارد تومان خسارت غيرمستقيم به زنجيره تامين كشور وارد مي‌كند.
خسارت ميلياردي تاخير در ترخيص؛ وقتي كالاها در بندر مي‌خوابند
در نظام‌هاي توسعه‌يافته لجستيكي، مفهوم «بندر خشك» و گسترش مسيرهاي ريلي، نقش كليدي در كاهش زمان توقف كانتينرها دارد. اما در ايران، به‌رغم تصويب طرح‌هاي متعدد، بنادر خشك عملا يا غيرفعال مانده‌اند يا زيرساخت‌هاي لازم براي اتصال به بنادر اصلي را ندارند. طبق پيش‌بيني انجمن بين‌المللي حمل‌ونقل ريلي (UIC)، تا سال ۲۰۳۰ سهم بنادر خشك در مديريت كانتينرهاي جهاني به ۴۵درصد مي‌رسد؛ اما در ايران، اين عدد كمتر از ۳درصد است. توسعه ناكافي خطوط ريلي و بارگيري سنگين روي بنادر جنوبي، نه‌تنها ريسك‌هاي امنيتي و اقتصادي را افزايش داده بلكه عملا يك گلوگاه لجستيكي پرخطر در كشور ايجاد كرده است. مهندس مصطفي گودرزي، مشاور سابق وزارت راه و شهرسازي، در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن اشاره به مشكل عدم يكپارچگي در مديريت حمل و نقل كشور گفت: «نبود سيستم مديريت يكپارچه بين بنادر، گمرك، حمل و نقل ريلي و جاده‌اي، عملا ما را از مزاياي اقتصاد لجستيك محروم كرده. امروز وقت آن است كه با درس گرفتن از اين حادثه، لجستيك را در مركز تصميمات اقتصادي قرار دهيم، نه در حاشيه.» تضاد منافع نهادي نيز موضوع ديگري است كه باعث انسداد در فرآيند تسهيل تجارت شده است. به گفته كارشناسان، بخش‌هايي از سيستم بروكراسي كشور عملا از كند شدن فرآيندها منتفع مي‌شوند؛ انبارداري‌هاي دولتي، شركت‌هاي واسطه‌گري و حتي برخي دستگاه‌هاي اجرايي، سهمي از اين تاخيرهاي ساختاري مي‌برند.
بندري كه نه فقط سوخت، بلكه نمايانگر شد
حادثه بندر شهيد رجايي اگرچه از جرقه‌اي آغاز شد، اما در واقع، پيامد سال‌ها بي‌تدبيري، تمركزگرايي، تضاد منافع نهادي و غفلت از لزوم توسعه لجستيك ملي بود. اقتصاد ايران، بيش از هر زمان ديگري، نيازمند تحولي درك شده و راهبردي در حوزه ترانزيت، مديريت كالا و توسعه بنادر خشك است. نقشه راه عبور از بحران‌هاي لجستيكي، نه در تسلي دادن بعد از فجايع، بلكه در پيشگيري، شفافيت، هماهنگي نهادي و توسعه زيرساخت‌هايي است كه بندر را از نقطه انفجار، به كانون امن تجارت تبديل كند.