عروس و دامادي، شب عروسي‌شان به دلخراش‌ترين شكل ممكن سلاخي مي‌شوند (سريال گردن زني) . پيكر نيمه جان مردي توسط كارفرماي جنايتكارش به آتش كشيده مي‌شود (سريال زخم كاري). دخترك وحشت‌زده و گرياني، اسير دست چند آدم‌رباي شيطان‌صفت، تحت تعرض قرار مي‌گيرد (سريال پوست شير) . بدمن قصه، مردي را در گاراژ به قصد زهرچشم گرفتن، هدف ضربات متعدد چاقو قرار مي‌دهد و در سكانس ديگري، شاهد زنده زنده سوزانده شدن مردي هستيم (سريال داريوش) . دست‌هاي جواني ياغي توسط جلاد ناصرالدين شاه در روغن داغ سوزانده مي‌شود؛ آن هم بعد از كلي تازيانه خوردن (سريال جيران) .
مرور اين موارد دلخراش روي كاغذ هم احوالات هر انسان سالمي را به هم مي‌ريزد؛ چه برسد به اينكه شاهد نمايش آنها در محصولات نمايشي باشيم كه براي قابل باور كردن صحنه، هر فرمولي را امتحان مي‌كنند! نمايش اين خشونت‌هاي عريان، اغلب با كمترين هشدارهاي لازم صورت مي‌گيرد تا ناخواسته جامعه غير هدف نيز آماج ضربه‌هاي رواني قرار گيرد. حال آنكه جامعه امروز ايران به آخرين چيزي كه نياز دارد، خشونت است.
از سوي ديگر، به دنبال بالا رفتن تورم و نوسانات اقتصادي متعدد در كشور طي سال‌هاي اخير، رسانه‌هاي مجازي تقريبا هر روز ميزبان ويديوهاي رنگ به رنگ از صحنه‌هاي سرقت و زورگيري و جنايت هستند. حتي توصيه نيروي انتظامي براي عدم انتشار اين قبيل ويديوها و ارسال آن صرفا براي پليس هم مانع از پخش گسترده‌شان نشده. به نظر مي‌رسد تئوري «تخليه رواني» افراد در مواجهه با نمايش‌هاي خشونت‌آميز و حتي لذت مذموم يا شايد كنجكاوي به عنوان انگيزه‌اي براي تماشاي ويديوهاي دزدي و جنايت در سطح شهرها، ديگر توجيه دقيقي در جهت «عادي‌سازي» اين روند نگران‌كننده نيست!
ويديوي قتل و جنايت را همرساني نكنيم؟!
همين اواخر پخش ويديوي قتل فجيع دختر 18 ساله اسلامشهري توسط پدرش در كف خيابان، بازتاب‌هاي منفي گسترده‌اي را رقم زد تا جايي كه كامبيز نوروزي، حقوقدان و كارشناس رسانه در هشدار بجايي، ضمن تاكيد بر «آزار رواني، عادي‌سازي تدريجي خشونت و اضطراب بي‌حاصل در مردم» به دنبال انتشار اين ويديوها، برخي رسانه‌هاي رسمي را بابت بازنشر آن و موارد مشابه در راستاي جلب مخاطب، به «نقض اصول اخلاق حرفه روزنامه‌نگاري» متهم كرد. همچنين به شهروندان تذكر داد: «اگر به آرامش و سلامت روانتان علاقه‌منديد و پيام اين ويديو را در موبايلتان ديديد، آن را تماشا و همخوان نكنيد.»
با اين وجود بخشي از افكار عمومي كه گويي ولع تماشاي چنين تصاويري را دارند، با تكيه بر جنبه‌هاي آگاه‌سازانه و هشداردهنده آنها، بازنشرشان را توجيه مي‌كنند. اين دسته حتي با دفاع از خشونت جاري در محصولات شبكه نمايش خانگي، اصرار دارند وقتي ميزان خشونت و سرقت‌هاي منجر به جرح و حتي قتل در جامعه به دلايل گوناگون افزايش يافته، تماشاي آنها در قالب سريال، لابد بدون اشكال است!
بدون توجه به اينكه عواقب رواج و تداول چنين امر رقت‌باري، چقدر به سلامت رواني اجتماع آسيب خواهد زد.
واحيرتا كه بخشي از جامعه رسانه‌اي كشور، به ويژه در فضاي مجازي با اين فرضيه همراهند! در همخوان كردن ويديوهاي سرقت و بزهكاري، گوي سرقت را از يكديگر مي‌ربايند! با خودداري ناشايستي در بهره‌گيري از عبارت‌هايي چون «هشدار، حاوي محتواي آزار‌دهنده» و نظاير آن. در صورتي كه بي‌شك به تصوير كشيدن جزييات چنين جناياتي، به الگوبرداري از آنها توسط قشري حتي محدود از جامعه خواهد انجاميد كه شايد تا پيش از آن، جرم مشابهي را مرتكب نشده باشند.
هشدارهايي كه جدي گرفته نشدند
نشريه «پژوهش‌هاي حقوق جزا و جرم‌شناسي»، سال‌ها قبل از شيوع اين معضل، در بخشي از نوشتاري با عنوان «آسيب‌شناسي رسانه‌هاي تصويري در بروز خشونت در جوامع» نوشت: «رسانه‌هاي تصويري با عادت دادن مخاطب به حوادث، حساسيت‌زدايي، بي‌قيدي و ...، زمينه يادگيري خشونت از رسانه را فراهم مي‌آورند و اين خشونت، عينا در جامعه مورد تقليد واقع و اجرا مي‌شود.» نويسنده در مطلب مزبور خواسته بود: «دولت، برنامه‌سازان، مدارس و اوليا، به نحو مشاركتي و با برنامه‌اي مدون، سعي در كنترل رسانه‌ها، نظارت بر برنامه‌هاي آن، توجه بيشتر به محتواي برنامه‌ها و ارايه توليدات متناسب با سن مخاطبان كنند.» توصيه‌اي كه به نظر خيلي جدي گرفته نشد تا به شرايط امروز برسيم!
اين در حالي است كه ديگر صاحب‌نظران نيز سال‌هاست در اين باره آژير خطر را به صدا درآورده‌اند. محمد‌تقي فهيم، منتقد شناخته شده سينما چندي قبل طي گفت‌وگويي با ايسنا متذكر شده بود: «خشونتي كه در سريال‌‌ها نمايش داده مي‌شود، حالتي اغراق‌آميز شده از خشونت جامعه است؛ حال آنكه هنرمند بايد در جهت تلطيف فضاي خشن جامعه گام بردارد.»
چه بايد كرد؟!
شكي نيست كه در وهله نخست، اين وظيفه دولتمردان است تا با تدبير‌انديشي در جهت ارتقاي سطح كيفي زندگي، كاهش نرخ تورم و كمك به سلامت فكري و آرامش رواني مردم، جامعه را به سوي حذف يا تقليل مظاهر و انگيزه‌هاي خشونت و بزهكاري سوق دهند. همچنين امنيت مردم را در مقابله با اشرار و دزدان تامين كنند.
از سوي ديگر، بر رسانه‌هاست كه در اين راه به وظايف خود عمل كنند. لزوم به كارگيري جدي درجه‌بندي سني و هشدارهاي لازم در پخش محتواهاي خشونت‌بار كه جامعه را از عاطفه «تهي» مي‌كنند، از راهكارهاي موثر است. ضمن اينكه ضرورت دارد مديران بر شيوه توليد و نمايش صحنه‌هاي خشن نظارت داشته باشند. در مواردي كه درام اتكاي صِرف و لازم به خشونت افسارگسيخته ندارد، در آن بازنگري كنند. به ويژه در شرايط حاضر كه خشونت فقط بار منفي رواني مضاعفي بر مردم تحميل مي‌كند. از سويي، رسانه‌هاي خبري و تحليلي لازم است با روشنگري درباره تبعات رواج بازنشر اين ويديوها، در صورت نياز به انتشار آنها، دست‌كم احتياط و كارشناسي به خرج دهند. خود مروج خشونت نباشند. تبعاتش را براي بيننده حلاجي كنند و براي جلوگيري از تكرار آنها، راهكارهاي اجرايي ارايه دهند.