سيما پروانه‌گهر
در حالي كه ابلاغ قانون حجاب و عفاف ذيل مصوبه شوراي عالي امنيت ملي متوقف شده و در شرايطي كه ارسال پيامك‌هاي مربوط به حجاب در اصفهان در يك سال گذشته با واكنش‌هاي زيادي همراه شده بود، اين مساله به تهران رسيده و برخي زنان پايتخت خبر از دريافت پيامك‌هاي حجاب داده‌اند. پيامك‌ها مشخصا از جانب ستاد امر به معروف و نهي از منكر تهران ارسال شده‌اند. ستادي با چهره‌هاي خبرساز در يك سال گذشته در تمامي غائله‌هاي ماه‌هاي اخير از تجمع مقابل مجلس براي ابلاغ قانون حجاب تا تجمعات مخالفت با فيلترينگ و مطالبه حذف ظريف از دولت حضور پررنگي داشتند. به نظر مي‌رسد جريان سياسي كه با انگيزه‌هاي مختلف سعي در فشار براي ابلاغ قانون حجاب و عفاف را دارد حالا بعد از ناكامي در ابلاغ اين قانون سعي دارد تا با استفاده از نهادهايي كه به نوعي ذيل نفوذ آنها است اجراي چراغ خاموش اين قانون را كليد بزند. فارغ از نيات اين اقدام - اعم از باور ايدئولوژيك و سياسي و ديني به كارايي اين قانون يا تلاش براي افزايش نارضايتي‌ها از دولت در بين مردم با توجه به گرايش سياسي مشخص ستاد امر به معروف تهران نسبت به سعيد جليلي - ارسال اين پيامك‌ها با واكنش‌هاي فعالان سياسي و رسانه‌اي نيز مواجه شده است. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت اصلاحات با انتشار پيامك حجاب براي يك شهروند تهراني پرسيده است كه آيا ستاد امر به معروف اجازه قانوني براي دسترسي به اطلاعات شخصي افراد را دارد؟ وي با انتشار اين تصوير در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «دوستان حقوقدان اظهارنظر كنند: آيا ستاد امر به معروف اجازه قانوني براي دسترسي به اطلاعات شخصي افراد را دارد؟ چه كسي اجازه دسترسي آنان را به شماره تلفن همراه اشخاص داده است؟ بگذاريد مملكت آرام بماند!» اسماعيل گرامي‌مقدم، فعال سياسي اصلاح‌طلب در رابطه با موضوع پيامك‌هاي عفاف و حجاب و اظهار بي‌اطلاعي دولت از ارسال اين پيامك‌ها در پاسخ به اين سوال كه وقتي شوراي عالي امنيت ملي مصوبه قانون عفاف و حجاب را متوقف كرده، چرا يك نهاد يا سازمان براي مردم پيامك ارسال كند و آيا اين اظهار بي‌اطلاعي دولت مي‌تواند در كاهش اعتماد جامعه به دولت تاثيرگذار باشد، گفته است «به نظر مي‌رسد كه ارسال اين پيامك‌ها توسط ستاد امر به معروف خلاف بين قانون است، زيرا در كشور ما ساختاري وجود دارد كه انسجام‌بخش كل تشكيلات حاكميت است و اگر نهادي بخواهد خارج از اين ساختار فراقانوني عمل كند، قاعدتا نظم اجتماعي و آرامش فكري مردم را برهم خواهد زد.» گرامي‌مقدم با اشاره به اظهارات مسوولان دولت در اين باره گفت: دولت به جاي اينكه بگويد ما اطلاعي نداريم، بايد ريشه و اصل و مرجع پيامك‌هايي كه به اين صورت ارسال مي‌شود را بررسي كند. دولت دستگاه امنيتي دارد و اطلاعات لازم را در اختيار دارد. خود رييس‌جمهور در شوراي عالي امنيت ملي كرسي دارد و بايد در آنجا پرسش كند و پاسخ بدهند كه چرا چنين پيامك‌هايي بدون هماهنگي با نهادهاي بالادستي براي افراد و اشخاص ارسال شده است. اشاره گرامي‌مقدم به واكنش فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت چهاردهم است. روز چهارشنبه دهم ارديبهشت فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ارسال پيامك حجاب براي زنان عابر گفت: «من اطلاعي از اين موضوع ندارم، ولي پيگيري مي‌كنم.» او همچنين به عنوان سخنگوي دولت تاكيد كرد كه «حجاب موضوعي فرهنگي و تربيتي است؛ با اقدامات سلبي نمي‌توانيم به نتيجه برسيم. دولت قرار نيست مقابل مردم قرار بگيرد.» عليرضا عبداللهي‌نژاد، رييس روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هم در پاسخ به رضا رشيدپور در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «رعايت حريم خصوصي و دفاع از حقوق شهروندي، همواره خط قرمز شخص وزير ارتباطات و مجموعه وزارتخانه بوده، هست و خواهد بود... شما بهتر مي‌دانيد ارسال اين دست پيامك‌ها (مثل پيامك جرايم رانندگي) متوليان خود را دارد.» عباس عبدي، تحليلگر مسائل سياسي و اجتماعي در خصوص ارسال پيامك‌هاي حجاب در روزنامه اعتماد نوشت: «آيا چنين اقدامي با حمايت و اراده ساختار سياسي انجام مي‌شود يا عده‌اي خودسر دنبال بحران‌سازي هستند؟ اگر اين سياست با اراده و دستور رسمي انجام مي‌شود واي به حال حكومت.» او با اشاره به اينكه اكنون مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي براي برخورد با زنان وجود دارد، افزود: «البته اين قانون منحصر به زنان مثلا بدحجاب و بدون روسري و... نيست، شامل همه زناني مي‌شود كه حجاب شرعي را رعايت نمي‌كنند و قطعا مي‌پذيريد كه روزانه بيش از هزاران و حتي چند صد هزار زن را بايد در كشور به اين اتهام محاكمه و محكوم كرد.»
علي مجتهدزاده، وكيل دادگستري هم در پستي نوشت: «ستاد امر به معروف به دوربين‌ها و شماره تلفن شهروندان دسترسي ندارد. فراجا بايد توضيح بدهد كه ماجراي اين پيامك‌ها چيست و از طرف كدام نهاد ارسال شده است. اسم اين كار تهديد است حتي اگر ظاهرش امر به معروف باشد.»
در همين راستا محمدرضا جوادي‌يگانه، رييس مركز ارتباطات مردمي نهاد رياست‌جمهوري گفته ارسال پيامك‌هاي حجاب، تكرار مسيري است كه انتهاي آن اعتراضات سال‌هاي گذشته است؛ اين بار احتمالا شديدتر. او تاكيد كرد: قانوني كه براي مردم وضع مي‌شود، بايد با رضايت اكثريت آنها باشد. علي آذري، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در گفت‌وگو با ايلنا، با بيان اينكه موضوع حجاب يك موضوع فرهنگي و اعتقادي است، گفت: من سال‌ها در دستگاه قضا خدمت كرده‌ام و معتقدم ورود به حوزه فرهنگ با سزا و كيفر به هيچ عنوان پاسخگو نخواهد بود. آذر منصوري، رييس جبهه اصلاحات هم در واكنش به ارسال پيامك حجاب به شهروندان در ايكس نوشت: حق انتخاب سبك زندگي شهروندان ايران را به رسميت بشناسيد و دست از اين اصرار مكرر برداريد. سال‌ها پافشاري بر اين رويه چه نتايجي در بر داشته كه باز هم آن را ادامه مي‌دهيد؟ اين مناقشه ويرانگر را تمام كنيد.
پيامك حجاب از كجا ارسال مي‌شود؟
به نظر مي‌رسد پيامك‌هاي هشدار حجاب توسط پليس امنيت اخلاقي ارسال مي‌شود، اما سياستگذاري و هماهنگي آن به طور مشخص در حوزه فعاليت ستاد امر به معروف و نهي از منكر قرار دارد. در گزارش‌هاي مربوط به اصفهان و تهران نيز مقامات ستاد امر به معروف به صراحت اعلام كرده‌اند كه اين پيامك‌ها در هماهنگي با پليس و ساير نهادهاي اجرايي ارسال مي‌شوند. مشخص نيست كه پيامك‌ها كه مشخصا از جانب ستاد امر به معروف و نهي از منكر ارسال مي‌شود اجراي چراغ خاموش قانون حجاب است يا بخشي از آنچه در سال‌هاي گذشته به عنوان طرح «حجاب هوشمند» مطرح شده بود. فروردين ماه سال گذشته فراجا از آغاز اجراي طرح برخورد با كشف حجاب به صورت هوشمند در كشور خبر داد و اعلام كرد كه با پيامك به افرادي كه كشف حجاب دارند تذكر و اخطار مي‌دهد و حتي با وجود مستندات، براي بار اول در صورتي كه فرد اعلام كند كه اشتباهي برايش پيامك آمده است اين موضوع را مي‌پذيرد اما در صورت تكرار و براي بار دوم، ديگر چشم‌پوشي نخواهد كرد. احمدرضا رادان، فرمانده فراجا در آن زمان در واكنش به درصد خطاي دوربين‌هايي كه قرار است در طرح برخورد با افرادي كه كشف حجاب كرده‌اند استفاده شود، گفت: مطمئن باشيد اين دوربين‌ها خطايي نخواهد داشت. يك ماه قبل از آن نيز در اسفند سال 1401 بيژن نوباوه، نماينده مجلس يازدهم طبق طرح و قانون جديد مجلس كه امروز گزارش آن خوانده شد، قرار بر اين است كه تذكر حجاب به صورت هوشمند و غيرحضوري در دفعات صورت بگيرد؛ به صورتي كه آبروي شخص حفظ شود. اشاره نوباوه مشخصا به گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از لايحه حجاب بود كه به قانون تبديل شد و البته در مجلس تغييراتي بسيار جدي داشت به شكلي كه برخي وكلا و حقوقدان‌ها هشدار دادند اعمال تغييراتي چنين گسترده از اساس ماهيت لايحه را از بين برده و آن را به طرح تدويني نمايندگان تبديل مي‌كند.
ستاد امر به معروف بدون روتوش
ستاد امر به معروف و نهي از منكر در استان تهران بعد از رخدادهاي پاييز ۱۴۰۱ با رسالت جديدي پا به عرصه گذاشت. هم ورود آنها به مقوله آنچه كشف حجاب خوانده مي‌شد و هم سوگيري سياسي اعضا ي‌آن، عزل و نصب‌هاي مربوط به اين ستاد و البته فعاليت‌ها و حضوري كه اعضای اين ستاد در عرصه انتخابات يا رخدادهاي سياست داخلي داشتند، هويت جديدي به اين ستاد داد. حالا هم ستاد مشخصا در پيامك‌هاي پرابهام حجاب براي شهروندان تهراني نام خود را ذيل پيام قيد مي‌كند.
مرور گرايش‌هاي سياسي و عضويت اعضای آن در تشكل‌ها و حلقه‌ها و گعده‌هاي سياسي نشان مي‌دهد كه اين ستاد در عمل از ماهيت حقوقي و عرفي خود فاصله گرفته و تبديل به يك تشكل سياسي شده است. تشكلي كه هم اعضای آن از جمله رياست اين ستاد كاظم صديقي درگير حواشي زمين حوزه علميه شدند هم اعضایی که به اندازه‌اي با گارد و تابلو ستاد جليلي عليه دولت پزشكيان فعاليت كردند كه خود ستاد بعضا ناچار به عزل آنها شد. در ماه‌هاي اخير همزمان با برگزاري تجمعات مختلف در مورد موضوع حجاب يا مطالبه بركناري محمدجواد ظريف از دولت، حضور اعضای فعلي يا قبلي اين ستاد در تجمعات و تحركات سياسي آن مشخصا نشان داد كه در اين ستاد اتاق فكر و حتي بخش‌هاي عملياتي عليه دولت و شخص مسعود پزشكيان به شدت فعال است. اعضای ستاد به صورت كاملا روشن، شناسنامه‌هاي سياسي در تقابل با دولت فعلي دارند؛ برخي از اعضای اين ستاد چهره‌هاي حلقه سعيد جليلي، رقيب انتخاباتي مسعود پزشكيان هستند كه در زمان انتخابات در ستاد او نيز فعال بودند. برخي ديگر از اعضای آن عضو «تشكل شريان» جريان تازه تاسيس در اصولگرايان است كه با ديگر بخش‌هاي جناح اصولگرا فاصله و مرزبندي مشخص دارد و هم به عنوان يكي از اصلي‌ترين منتقدان مسعود پزشكيان و دولت‌اش محسوب مي‌شوند.
ستاد امر به معروف يا حياط خلوت شريان؟
بهمن ماه سال گذشته محمدحسين طاهري آكردي، دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر در گفت‌وگويي با روزنامه فرهيختگان تاكيد كرد كه «موسس جريان شريان» است
او با بيان اينكه «به موسس شريان بودن افتخار مي‌كند» تاكيد كرد كه «يك بخش از بدنه جوانان انقلابي، همه جوانان انقلابي را به سمت موضوعاتي مانند محيط‌زيست و هوش مصنوعي جمع كرده‌ايم و داريم كار مي‌كنيم. بنده نه دبيركل آنجا هستم و نه به طور كلي عضو آن. ايراد اين كار چيست؟ من متوجه نمي‌شوم. خلاف قانون، خلاف شرع يا خلاف عقل است؟» طاهري آكردي خردادماه سال 1402 جايگزين سيدمحمدصالح هاشمي گلپايگاني شد كه به مدت ۲ سال دبيري اين ستاد را برعهده داشت. دوره‌اي پرحاشيه براي ستاد امر به معروف به دليل موضع‌گيري‌ها و اظهارات جنجالي هاشمي گلپايگاني به خصوص در برهه زماني رخدادهاي پاييز 1401 هاشمي گلپايگاني در زمان ارسال لايحه حجاب از قوه قضاييه و دولت به مجلس و بررسي مفاد آن در اعتراض به كارايي اين لايحه تهديد به استعفا كرده بود اما چند ماه بعد و در زمان جابه‌جايي، بسياري اين تغيير را «بركناري هاشمي گلپايگاني» تلقي كرده و انتصاب طاهري آكردي را راهبردي براي محفوظ داشتن ستاد امر به معروف از حواشي و تندروي؛ اگر چه گذر زمان نشان داد كه تنها جابه‌جايي در اين حوزه نام دبير بوده است نه راه و مرام. رويكرد و نحوه فعاليت طاهري آكردي در ستاد امر به معروف قابل پيش‌بيني بود؛ عضويت در «هيات علمي گروه اديان موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني قم و رياست مركز آموزش مجازي اين موسسه» آن هم با حكم مصباح‌يزدي را در كنار دوستي ديرينه او با سيدمحمود نبويان از اعضای شاخص جبهه پايداري و البته شاگرد برجسته محمدتقي مصباح‌يزدي مي‌تواند تصوير خوبي از ديدگاه‌هاي او عيان كند. طاهري آكردي در ماه‌هاي اخير بي‌اعتنا به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مبني بر توقف ابلاغ قانون حجاب، بر ابلاغ اين قانون پافشاري مي‌كند و حتي بر اساس گزارش خبرگزاري فارس در نامه‌اي به محمدباقر قاليباف خواستار شفافيت در علت ابلاغ نشدن اين قانون مي‌شود و از رويكردي كه منجر به اجرا نشدن قانون مصوب حجاب شده، انتقاد و در اين زمينه مطالبه‌گري كرد. تاثير دبير بودن روحاني كه نامش با موسسه امام خميني در قم گره خورده، حكمش در اين موسسه را نيز از مصباح‌يزدي گرفته و در زمان دبيري ستاد امر به معروف به اينكه موسس و عضو شريان مفتخر است، در وضعيت اين روزهاي ستاد امر به معروف واضح ديده مي‌شود. محمدرضا ميرشمسي، معاون اجتماعي ستاد امر به معروف و نهي از منكر از چهره‌هاي مهم فعلي ديگر در ساختار اين ستاد است. او بالغ بر ۱۰ سال رييس حراست شوراي نگهبان بود و در بررسي صلاحيت كانديداهاي نمايندگي مجلس و ديگر سمت‌هاي سياسي نقش فعالي داشت. بعد از آن رييس حراست ديوان محاسبات شد. در زمان انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم، ميرشمسي به عنوان رييس ستاد انتخاباتي اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي فعاليت كرد؛ رييس ستاد انتخاباتي رقيب پزشكيان! نكته قابل توجه اينكه ميرشمسي عضو شوراي مركزي و هيات موسس شريان نيز است. بنابراين به صورت دوبله پتانسيل فعاليت عليه دولت را دارد و اين صندلي ستاد هم در اختيار چهره‌اي تا اين اندازه سياسي قرار دارد. ميرشمسي ادبيات تندي در مسائلي كه مخالف آن است، دارد. او سال گذشته در فضاي مجازي درباره موضوع دست دادن مرضيه برومند با رضا بابك به تندي موضع‌گيري كرده و با ادبياتي عجيب نوشته است: «در جشنواره فجر عجوزي با عجوزه‌اي دست داد و آن عجوزه طلب خوردن جگر آن عجوز را كرد. شايد عادت اين افراد همين بوده اما آيا قصدشان اين نبود كه قبح هرزگي محافل خصوصي‌شان را در يك برنامه رسمي و عمومي بشكنند.» پيش از آن نيز ميرشمسي بي‌حجابي را عامل «آلودگي شهرها» و تهديدكننده «بنيان خانواده» خوانده بود. ميرشمسي چهره‌اي بود كه بعد از طرح ايده كلينيك ترك بي‌حجابي توسط مهري طالبي دارستاني - كه در آن زمان عضو ستاد امر به معروف بود اما بعد از هتاكي به رييس دولت چهاردهم از اين ستاد عزل شد - تلويحا از اين ايده حمايت كرد اما در عين حال همين ايده عجيب را به عنوان دامي براي دولت پهن كرد. او اندكي بعد از طرح موضوع توسط طالبي دارستاني فعاليت اين كلينيك را به «دولت پزشكيان» نسبت داد تا دولت يا ناچار به گردن گرفتن ايده اين طرح شود يا در صورت امتناع و تكذيب درباره اين موضوع محوري براي ايجاد حملات جديد عليه دولت پزشكيان و اعضاي آن با موضوع سهل‌انگاري در قبال وضعيت حجاب در جامعه ايجاد شود. ميرشمسي در گفت‌وگوي خود با سايت ديده‌بان كاتوليك‌تر از پاپ شد و حتي از اظهارات طالبي دارستاني مبني بر اينكه هر كس بخواهد با پاي خود به اين كلينيك‌ها مراجعه مي‌كند» نيز فراتر رفت و فرمت مجازات را نيز در كاركرد اين كلينيك افزود. او در اين باره گفت كه «به قضات پيشنهاد داديم كه حضور در محافل ترك بي‌حجابي به نوعي به عنوان حكم جايگزين جريمه براي كشف حجاب در نظر گرفته شود.»
ميرشمسي همچنين ۲۷ آبان ماه نيز در گفت‌وگو با روزنامه قدس دولت را از متهمان وضعيت فعلي حجاب معرفي و با بيان اينكه «حمايت نهادهاي نظارتي و مسوولان دولتي بسيار مهم است» تاكيد كرد «متاسفانه در بعضي مواقع مشاهده مي‌شود كه مسوولان، در برخورد با موضوع حجاب يا سكوت كرده‌اند يا از آن غفلت كرده‌اند. مسوولان بايد به طور جدي وارد عرصه شوند و حجاب را به عنوان يك مولفه مهم در سلامت اجتماعي مطرح كنند.»
حلقه سعيد جليلي
در ستاد امر به معروف و نهي از منكر
روح‌الله مومن‌نسب اگر تا همين سال گذشته با عنوان ايده‌پرداز بارداري با دو گيگ اينترنت و از چهره‌هاي اصلي طراح طرح صيانت شناخته مي‌شد، حالا روزمه پربارتري براي خود تدارك ديده است؛ عضو ستاد انتخاباتي سعيد جليلي، دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر استان تهران و البته مسوول توليد محتواي شعارهاي تجمعات برگزار شده عليه دولت. او تيرماه سال 1402 در تجمعي مقابل قوه قضاييه در اعتراض به وضعيت حجاب حاضر شد و با عينك آفتابي و اظهارات تندش در اين تجمع در مركز توجهاتش قرار گرفت. وقتي كه گفت: «از اول كه اينها - تحصن‌كنندگان - آمدند، آقايان گرفتند و بردند، خب اگر اينقدر زور داريد، برويد زورتان را به طرف مقابل هم نشان بدهيد. اين بي‌حجابي‌ها بيداد مي‌كند، زورتان نرسيد حسن روحاني را محاكمه كنيد، زورتان نرسيد آذري‌جهرمي را محاكمه كنيد، زورتان نرسيد اين بي‌حجابي‌ها را جمع كنيد، زورتان نمي‌رسد فضاي مجازي را جمع كنيد؟ زورتان به چهار تا نيروي انقلابي مي‌رسد كه شما روي صندلي‌اي نشسته‌ايد كه اينها و فرزندان‌شان جان دادند و اگر اينها نبودند صندلي‌اي نبود كه شما روي آن بنشينيد.» او در ويديوي كوتاهي كه از اين تجمع منتشر شده است كه خطاب به تحصن‌كنندگان مي‌گويد: «من آمدم در جمع شما، از طرف دبير ستاد، دبير كشوري و مجموعه تهران خدمت‌تان عرض كنيم كه حتما اين مساله را پيگيري مي‌كنيم و كوتاه هم نمي‌آييم. درباره اين كار - بازداشت تحصن‌كنندگان - نمي‌دانم لفظ احمقانه به كار ببرم يا نه؛ اما كار عاقلانه‌اي نبود.» او گفته بود وقتي ظريف در داووس صحبت مي‌كند در تویيتي خواستار دستگيري او توسط پليس ضدكودتا شد. روز بعد در تجمع مقابل پاستور مرد جواني عليه دولت و روساي سه قوه شعار مي‌دهد و مي‌گويد كه «اگر آقاي ظريف دروغ گفته است سران قوا بايد وي را تحت تعقيب قضايي قرار بدهند و بازداشت كنند. سران قوا را زير پاهاي خود به عنوان عناصر كودتاچي له خواهيم كرد.»
دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر البته گويا علاقه خاصي به سناريوهاي توطئه و كودتا دارد چرا كه تنها چند روز قبل از برگزاري تجمع دوم آبان ماه سال جاري مقابل مركز ملي فضاي مجازي در اعتراض به پيگيري دولت براي رفع فيلتر باز هم اين مومن نسب بود كه فرمان حمله داد و رفع فيلترينگ را «كودتا» خواند! رفتارهاي مومن‌نسب در تجمعات اخير برگزار شده عليه دولت تا اندازه‌اي شبهه‌برانگيز بود كه ياسر خليلي، مديركل حقوقي ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور يازدهم بهمن ماه سال گذشته در گفت‌وگويي با پايگاه خبري ديده‌بان ايران درباره تجمعات اخير عليه محمدجواد ظريف، معاون راهبردي رييس‌جمهور در پاسخ به اين پرسش كه «چرا ستاد بدون مجوز اقدام به برگزاري تجمعات مي‌كند؟» گفته است: «اساسا ستاد نه در هيچ يك از تجمعات تهران و كشور حضور دارد و نه برنامه‌اي براي تجمعات دارد.» با اين وجود به نظر مي‌رسد موضوع اعتراض به رفع فيلتر گويا به صورت غيررسمي و حتي شايد رسمي در دستوركار فعاليت اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر قرار داشت. هفتم دي ماه سال گذشته بود كه كاظم صديقی - رييس ستاد امر به معروف و نهي از منكر از حاميان سعيد جليلي در انتخابات اخير و البته شخصي كه با حكم او مومن‌نسب به عنوان دبير ستاد امر به معروف تهران منصوب شده بود - با انتقاد از وضعيت فضاي مجازي گفت: «افرادي كه با اسلحه جنگ نرم وارد مي‌شوند تا با شايعات ستون‌ها را بزنند. افرادي كه در جامعه چراغ و مورد اعتماد هستند را تخريب كنند و از چشم مردم بيندازند در واقع مي‌خواهند سلب اعتماد عمومي از همه افراد مورد اعتماد كنند.» چهره ديگر اين ستاد كه البته حالا پسوند معزول را به دنبال خود مي‌كشد هم مهری طالبي دارستاني است. روند اوج‌گيري طالبي دارستاني با طرح ايده كلينيك ترك بي‌حجابي آغاز شد و اندكي بعد زماني كه در حمايت از سعيد جليلي در انتخابات سنگ تمام گذاشته بود و هم به عنوان حلقه نزديكان حجت عبدالملكي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي فعاليت كرده بود، در تویيتي با ادبياتي عجيب از پزشكيان انتقاد كرد. الفاظ به كار برده توسط طالبي دارستاني به اندازه‌اي تند بود كه به بركناري او از ستاد امر به معروف و عذرخواهي اين ستاد منجر شد. عزل طالبي دارستاني او را در انتقاد از دولت صريح‌تر كرد. وقتي در تجمع برگزار شده عليه ظريف در مقابل پاستور شركت مي‌كند و بر اساس گزارش روزنامه هم‌ميهن حتي نويسنده بيانيه اين تجمع است. بيانيه‌اي كه به قلم طالبي دارستاني در آن گفته شده است كه «اين حركت مطالبه‌گرانه، بر مبناي اظهارنظر صريح رياست محترم مجلس مبني بر غيرقانوني بودن انتصاب جناب آقاي ظريف در سمت رييس شوراي راهبري دولت چهاردهم و همچنين ادعاهاي بحق آقاي پزشكيان مبني بر قانون‌مداري شكل گرفته است. از آنجايي كه آقاي ظريف مغاير با نص قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس منصوب شده‌اند لذا ضمن تشكر از مواضع دشمن‌شكنانه جناب آقاي پزشكيان، توقع مي‌رود كه مطابق ادعاي بحق خودشان در خصوص قانون‌مداري در اسرع وقت اين فرد را از دولت اخراج كرده و ضمنا بر رياست محترم مجلس تكليف است كه بدون كوچك‌ترين اتلاف وقتي طبق روال قانوني در اين خصوص اقدام كنند.» وقتي در ايام نوروز سال جاري با تجمع‌كنندگان مقابل مجلس براي فشار بر رييس قوه مقننه در جهت ابلاغ قانون حجاب برخورد شد طالبي دارستاني به جديت در حساب كاربري خود در تویيتر از پيگيري اين موضوع خبر داد. حالا اما اين ستاد با ارسال پيامك‌هاي حجاب مشخصا وارد فاز جديدي از اقدامات خود شده است. فازي كه مشخصا بعد از ناكامي از برگزاري تجمعات و برخورد فراجا با آنها در مقابل مجلس تدوين شد. فازي كه مي‌گويد يا مطالبه مورد نظر ما را ابلاغ و اجرا كنيد يا خودمان در حد وسع اجرا مي‌كنيم؛ قانون و شوراي عالي امنيت ملي هم هر چه مي‌خواهند بگويند. بعد از اصفهان و شيراز، حالا تهران شهر بي‌دفاع در مقابل تندروها شده است.