الزام ثبت رسمي معاملات، پيش‌نياز سرمايه‌گذاري در توليد
قانوني براي امنيت سرمايه
در حالي كه تحقق شعار سال با عنوان «سرمايه‌گذاري در توليد» نيازمند تامين امنيت سرمايه‌گذاران است، تاخير در اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات غيرمنقول، امنيت حقوقي سرمايه‌ها را تهديد كرده و به مانعي در مسير سرمايه‌گذاري و رشد توليد تبديل شده است. سرمايه‌گذاري در توليد، يكي از اركان اساسي توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال است. اما اين امر بدون ايجاد زيرساخت‌هاي حقوقي مناسب و شفافيت در معاملات ممكن نخواهد بود. در حوزه مسكن و املاك، نبود ثبت رسمي و قابل اعتماد براي معاملات، نه‌تنها به كاهش اعتماد عمومي منجر شده، بلكه موجب بروز مشكلات حقوقي براي خريداران و فروشندگان نيز مي‌شود. قانون الزام به ثبت رسمي معاملات غيرمنقول، با هدف شفاف‌سازي و تضمين حقوق طرفين، به‌ويژه در بازار مسكن به تصويب رسيد. اما در حال حاضر، تاخير در اجراي اين قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مانع از بهره‌برداري از اين ظرفيت قانوني و در نتيجه، مانع از ورود سرمايه‌هاي بيشتر به بازار توليد و اقتصاد كشور شده است. نمايندگان مجلس بر اين باورند كه تاخير در اجراي اين قانون نه‌تنها به زيان مردم است، بلكه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در توليد را محدود كرده و به رشد اقتصادي كشور آسيب مي‌زند.
سال ۱۴۰۴ با شعار «سرمايه‌گذاري در توليد» آغاز شد؛ شعاري كه مستقيما ناظر بر ايجاد بسترهايي امن و پايدار براي رشد توليد ملي است. يكي از پايه‌هاي اصلي براي هرگونه سرمايه‌گذاري موفق، ثبات حقوقي و تضمين مالكيت است. قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول دقيقا در همين راستا طراحي شده است. اين قانون با اجبار به ثبت رسمي هر نوع معامله ملكي، شفافيت را به قلب بازار املاك وارد مي‌كند و جلوي بسياري از تخلفات، معاملات صوري يا دعاوي تكراري درباره مالكيت را مي‌گيرد. وقتي مالكان با سند رسمي معتبر، حقوق خود را به ثبت مي‌رسانند، امكان اثبات و دفاع از اين حقوق در مراجع قانوني نيز افزايش مي‌يابد. در چنين فضايي سرمايه‌گذار مي‌داند كه دارايي‌اش در معرض تهديدهاي حقوقي قرار ندارد و مي‌تواند با خيال راحت وارد فرآيند توليد يا ساخت‌وساز شود. مرتضي افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان نيز معتقد است: «بدون ثبات در حقوق مالكيت، هيچ سرمايه‌گذاري‌اي صورت نمي‌گيرد. قانونگذاري بايد به سمت كاهش هزينه‌هاي مبادله و افزايش امنيت حقوقي پيش برود. هر قانوني كه بتواند اين فضا را فراهم كند، به تحقق شعار سال كمك كرده است.» از سوي ديگر دكتر محمود جامساز اشاره مي‌كند: «سرمايه‌گذار وقتي وارد يك اقتصاد مي‌شود، قبل از نرخ سود، به امنيت حقوقي نگاه مي‌كند. اگر مالكيت اموال غيرمنقول با ابهام يا تهديد مواجه باشد، هيچ كس حاضر نيست سرمايه‌اش را وارد توليد كند. ثبت رسمي معاملات، گامي ضروري براي كاستن از اين تهديدهاست.» در واقع، شعار سال بدون ابزارهاي قانوني موثر، صرفا يك آرمان باقي خواهد ماند. قانون ثبت رسمي معاملات، يكي از مهم‌ترين ابزارهايي است كه مي‌تواند شعار «سرمايه‌گذاري در توليد» را به عمل تبديل كند، زيرا با كاهش ريسك و تقويت اطمينان، مشوقي براي ورود سرمايه‌ها به بازارهاي مولد خواهد بود.
تاخيرها و كمبود زمان براي اجراي قانون
در روند اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات غيرمنقول، يكي از چالش‌هاي اصلي، تاخيرها و تعلل‌هايي است كه از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم، تدوين دستورالعمل‌هاي اجرايي و هماهنگي‌هاي بين‌دستگاهي رخ داده است. به گفته نمايندگان مجلس، اين روند موجب شده زمانبندي اجراي قانون با اختلال مواجه شود و دستگاه‌هاي ديگر نيز در بلاتكليفي بمانند. محمدتقي نقدعلي، نماينده مجلس در اين خصوص اظهار داشت: «سازمان ثبت بايد به سرعت و به صورت جدي اقدامات لازم را براي رفع موانع اجرايي انجام بدهد. اين تاخيرها روند قانوني را كندتر مي‌كند. بايد توجه داشت كه اين عقب‌ماندگي‌ها در اجراي قانون، در نهايت به ضرر مردم و منافع عمومي خواهد بود. اگر مشكلات در اين سازمان حل نشود، شاهد بروز اختلال در ديگر مراحل اجرايي خواهيم بود.» يكي ديگر از موانع جدي، كمبود زمان باقي مانده براي اجراي كامل قانون است. طبق جدول زمانبندي مصوب، بسياري از الزامات اين قانون بايد ظرف مدت مشخصي اجرايي شود، اما با توجه به تعلل برخي دستگاه‌ها، به‌ويژه سازمان ثبت، عملا فرصت كافي براي اجراي بي‌نقص قانون از دست رفته است.عباس صوفي، نماينده مجلس در اين زمينه گفت: «كمبود زمان براي اجراي قانون، نتيجه عدم همكاري و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف است. اين مساله بايد سريعا حل شود تا اجراي قانون با تاخير روبه‌رو نشود. برخي دستگاه‌ها هنوز آمادگي لازم براي اجراي اين قوانين را ندارند و اين باعث اختلال در فرآيند اجرايي مي‌شود.»
به گفته صوفي، سازمان ثبت نه‌تنها در ايجاد بسترهاي فني و صدور دستورالعمل‌هاي لازم عقب مانده، بلكه با كم‌توجهي به اهميت موضوع، موجب سردرگمي ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط نيز شده است. او تاكيد كرد: «اگر دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مربوطه به موقع اقدامات لازم را انجام بدهند و همكاري بيشتري با هم داشته باشند، اجراي اين قانون مي‌تواند در زمان كوتاهي صورت گيرد. اما در حال حاضر، همه چيز به تعويق افتاده است.» در همين راستا عليرضا نثاري، ديگر نماينده مجلس نيز با اشاره به اين وضعيت بيان كرد: «اگر سازمان ثبت و ديگر نهادهاي مرتبط به درستي عمل كنند، اين قانون مي‌تواند در زمان كوتاهي به اجرا درآيد. اما متاسفانه برخي تعلل‌ها باعث كند شدن فرآيند شده است. اين سازمان‌ها بايد با جديت بيشتري در پي حل اين مشكلات باشند و نشان بدهند كه براي اجراي قانون آمادگي دارند.» نمايندگان مجلس معتقدند كه اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات غيرمنقول، نه‌تنها نيازمند عزم جدي در سطح مديريتي است، بلكه به هماهنگي مداوم ميان نهادهايي مانند سازمان ثبت، قوه قضاييه، وزارت ارتباطات و ساير دستگاه‌هاي مسوول بستگي دارد. در غير اين صورت، قانون روي كاغذ باقي خواهد ماند و مشكلات حقوقي مردم در حوزه املاك و معاملات غيرمنقول همچنان لاينحل باقي خواهد ماند.
از مطالبه تا اقدام
مجلس چگونه پيگير اجراي قانون است؟
با وجود تاخيرهاي سازمان ثبت در اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات غيرمنقول، مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده است كه اجراي اين قانون را به‌طور جدي پيگيري مي‌كند و در صورت تداوم تعلل دستگاه‌هاي اجرايي، از ابزارهاي نظارتي خود استفاده خواهد كرد. محمدتقي نقدعلي در همين‌باره تصريح كرد: «ما در مجلس فقط به قانون‌نويسي بسنده نمي‌كنيم؛ مرحله اجراي قانون از تصويب آن مهم‌تر است. اگر سازمان ثبت يا هر دستگاه ديگري در انجام وظايف قانوني خود تعلل كند، مجلس ورود خواهد كرد. در صورت نياز، ما ابزار نظارتي را فعال مي‌كنيم تا قانون از حالت كاغذي خارج شود.» برخي ديگر از نمايندگان مجلس هم معتقدند كه لازم است كميسيون‌هاي تخصصي، به‌ويژه كميسيون قضايي و حقوقي و كميسيون اصل ۹۰، به صورت مستمر وضعيت اجراي قانون را پايش كرده و گزارش‌هاي عملكرد دستگاه‌ها را به صحن علني مجلس ارائه بدهند. اين مطالبه به ويژه در شرايطي كه مردم به دليل فقدان ثبت رسمي معاملات با مشكلات حقوقي و قضايي مواجه هستند، اهميت بيشتري يافته است. عباس صوفي، نماينده مجلس در اين زمينه گفت: «وظيفه ما اين است كه از حقوق مردم صيانت كنيم. اجراي اين قانون، امنيت معاملات را بالا مي‌برد و جلوي فساد را مي‌گيرد. بنابراين مجلس نمي‌تواند نسبت به كندي اجراي آن بي‌تفاوت باشد. ما بايد در قبال دستگاه‌هاي متولي مطالبه‌گري كرده و از ابزارهاي نظارتي‌مان استفاده كنيم.» به گفته بسياري از كارشناسان حقوقي، اجراي اين قانون نيازمند هم‌افزايي دستگاه‌هاي اجرايي، پشتيباني فني، آموزش كاركنان و همچنين فراهم شدن زيرساخت‌هاي الكترونيكي است. اما اگر اين ملزومات فراهم نشود و تاخيرها ادامه پيدا كند، بدون ترديد ورود نهاد قانونگذار به اين حوزه، به يك ضرورت بدل خواهد شد.