قيمت‌گذاري ناكارآمد؛ تعلل در اعلام قيمت‌ها چگونه توليد ملي را زمين‌گير مي‌كند؟
با وجود آنكه شوراي رقابت تنها مسوول تدوين دستورالعمل قيمت‌گذاري كالاهايي چون خودرو است، مسووليت محاسبه و اعلام قيمت‌ها به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و وزارت صمت واگذار شده. اما نحوه اجراي اين دستورالعمل‌ها، آن‌طور كه توليدكنندگان و كارشناسان مي‌گويند، نه‌تنها با تاخيرهاي طولاني همراه است، بلكه با نگاهي غيرشفاف و بعضا سياسي انجام مي‌شود، فرآيندي كه در عمل به تهديدي براي توليد داخلي تبديل شده است.
فرمول قيمت‌گذاري:
در ظاهر علمي، در اجرا پرايراد
فرمول قيمت‌گذاري خودرو طبق دستورالعمل شوراي رقابت، مبتني بر «هزينه تمام‌شده» است؛ يعني بايد با توجه به هزينه‌هاي واقعي توليد (اعم از مواد اوليه، دستمزد، انرژي و...) قيمت نهايي تعيين شود. اما كارشناسان مي‌گويند كه مجريان اين فرمول، يعني سازمان حمايت و وزارت صمت، عملا آن را به شكل معيوب اجرا مي‌كنند. دكتر علي‌اصغر سعيدي، اقتصاددان و استاد دانشگاه مي‌گويد: وقتي قيمت يك كالا صرفا بر اساس نرخ دلار رسمي و قيمت جهاني محاسبه مي‌شود، توليدكننده داخلي مجبور است مانند واردكننده‌اي رفتار كند كه كالاي آماده مي‌خرد. اين روش صنعت را نابود مي‌كند، چون هيچ جايي براي پوشش هزينه‌هاي واقعي داخلي نمي‌گذارد. اين ايراد زماني بيشتر آشكار مي‌شود كه بدانيم بسياري از هزينه‌ها، مثل نرخ دستمزد مصوب، قيمت انرژي، هزينه حمل‌ونقل داخلي و نرخ بهره بانكي در اين فرمول جايي ندارند يا با تاخير لحاظ مي‌شوند.
اجراي تاخيري و نگاه رو به عقب:
دو آفت سياستگذاري فعلي
نكته نگران‌كننده‌تر به تاخيرهاي مكرر در اعلام قيمت‌ها برمي‌گردد. در بسياري از موارد، توليدكنندگان ماه‌ها منتظر اعلام قيمت جديد مي‌مانند و ناچارند يا توليد را متوقف كنند يا با زيان بفروشند. مهندس رضا نوروزي، مديرعامل يك شركت توليدكننده مواد غذايي در اين باره مي‌گويد: چهار ماه است كه در بلاتكليفي به سر مي‌بريم. هزينه‌هاي توليد ما حداقل ۴۰ درصد بالا رفته ولي سازمان حمايت هنوز قيمت جديد را اعلام نكرده. مجبوريم با قيمت‌هاي قبلي كار كنيم و اين يعني زيان خالص. اگر اين روند ادامه پيدا كند، خط توليد را بايد تعطيل كنيم. همچنين يكي از انتقادات اصلي به نحوه اجراي فرمول قيمت‌گذاري، نگاه تاريخي و غيرمنعطف آن است. يعني قيمت‌ها بر اساس اطلاعات گذشته تعيين مي‌شوند، در حالي كه اقتصاد ايران با تورم پيش‌رونده و نوسان‌هاي شديد مواجه است.
سياست‌زدگي در فرآيند قيمت‌گذاري؟
برخي كارشناسان معتقدند كه تاخيرها در اعلام قيمت، نه به دليل نقص فني يا كمبود اطلاعات، بلكه ناشي از ملاحظات سياسي است. دكتر مريم حسيني، عضو سابق شوراي رقابت معتقد است: متاسفانه در بسياري از موارد، ملاحظات سياسي مانع اعلام به موقع قيمت‌ها مي‌شود. برخي نگرانند كه افزايش قيمت، به اعتراض اجتماعي منجر شود. اما نتيجه‌اش اين مي‌شود كه توليد كاهش مي‌يابد و در نهايت مردم با كمبود كالا مواجه مي‌شوند.
مجلس: بايد ضابطه‌مند شود
نمايندگان مجلس نيز به انتقاد از وضعيت موجود پرداخته‌اند. سيد محمد حسيني، عضو كميسيون صنايع مجلس تاكيد دارد: قيمت‌گذاري بايد براساس هزينه واقعي توليد باشد، نه معيارهاي غيرواقعي و دستوري. اگر توليدكننده نتواند سود معقول داشته باشد، سرمايه‌گذاري متوقف مي‌شود و اقتصاد زمين‌گير خواهد شد. وي همچنين از لزوم تعيين بازه‌هاي زماني مشخص براي اعلام قيمت‌ها سخن گفته تا از بلاتكليفي توليدكنندگان جلوگيري شود.
راه نجات: شفافيت، پيش‌بيني‌پذيري و تعامل
كارشناسان مي‌گويند براي اصلاح اين وضعيت، چند گام ضروري است: تعريف زمانبندي مشخص (مثلا سه ماهه) براي بازنگري و اعلام قيمت‌ها؛ دخيل‌كردن تشكل‌هاي صنعتي در فرآيند قيمت‌گذاري؛ حذف نگاه دستوري و حركت به سمت فرمول‌هاي علمي و منعطف و شفاف‌سازي عملكرد نهادهاي مجري قيمت‌گذاري براي پاسخگويي به فعالان اقتصادي. اگر اين روند اصلاح نشود، تداوم آن منجر به تعطيلي بيشتر خطوط توليد و افزايش قاچاق و واردات خواهد شد؛ وضعيتي كه نه‌تنها به ضرر توليدكننده است، بلكه در نهايت دود آن به چشم مصرف‌كننده نيز خواهد رفت.