صدور گواهي الكترونيكي انحصار وراثت چه زماني آغاز مي‌شود؟
كابوس كاغذي انحصار وراثت پايان مي‌يابد
از مردادماه ۱۴۰۴، سازمان ثبت احوال به‌طور رسمي مرجع صدور گواهي انحصار وراثت خواهد شد. اين تحول اقتصادي-حقوقي، با اجراي آيين‌نامه بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم پيشرفت، فرآيندي پيچيده و پرزحمت را به تجربه‌اي ساده و الكترونيكي تبديل مي‌كند. تصور كن در غم از دست دادن عزيزي غرق شده‌اي و ميان اشك و خاطره، ناگهان خودت را در تودرتويي از كاغذبازي و راهروهاي شلوغ ادارات مي‌بيني. فرم‌ها، امضاها، استشهاديه‌ها و انتظارهاي بي‌پايان براي يك گواهي ساده انحصار وراثت. اين تصوير، سال‌ها واقعيت زندگي بسياري از ايرانيان پس از فقدان عزيزانشان را شكل مي‌داد؛ اما حالا، رويه‌اي تازه در راه است. از مردادماه ۱۴۰۴، سازمان ثبت احوال با سيستمي هوشمند و الكترونيكي، اين مسير پرپيچ‌وخم را به يك كليك ساده تبديل خواهد كرد.
صدور گواهي انحصار وراثت سال‌هاست كه يكي از چالش‌هاي اصلي بازماندگان را تشكيل مي‌دهد. اين فرآيند، با مراجعه‌هاي مكرر، تهيه مدارك متعدد و انتظار براي استعلامات، تجربه‌اي خسته‌كننده را رقم مي‌زد. طبق آمار، سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده انحصار وراثت در شوراهاي حل اختلاف تشكيل شده كه ۱۰ درصد از كل پرونده‌هاي اين نهاد را شامل مي‌شود. اين حجم عظيم تقاضا، همراه با سازوكار سنتي و كاغذي، نارضايتي گسترده‌اي را به دنبال داشت. براي رفع اين مشكل، قانونگذار در بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم پيشرفت، مسووليت صدور گواهي انحصار وراثت را از قوه قضاييه به سازمان ثبت احوال منتقل كرد. آيين‌نامه اجرايي اين قانون كه در ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ به تصويب هيات وزيران رسيد، سازمان ثبت احوال را موظف كرد تا اين فرآيند را به صورت الكترونيكي و حداكثر ظرف ۲۰ روز از ثبت واقعه فوت انجام دهد. اين فرآيند خودكار، با استفاده از پايگاه اطلاعات خانواده، نياز به ارايه مدارك يا مراجعه حضوري توسط وراث را حذف مي‌كند.
زيرساخت‌هاي تحول؛ قلب تپنده يك
انقلاب اداري
براي تحقق اين طرح، سازمان ثبت احوال گام‌هايي بلند برمي‌دارد تا زيرساخت‌هاي لازم را فراهم كند. نخست، پايگاه اطلاعات خانواده به عنوان ستون اصلي اين تحول، در حال تكميل است. اين پايگاه، اطلاعات هويتي، نسبي و سببي افراد را به صورت جامع و به‌روز گردآوري مي‌كند تا وراث متوفي به صورت خودكار و بدون نياز به مدارك اضافي شناسايي شوند. دوم، يك سامانه الكترونيكي پيشرفته در دست طراحي است كه صدور گواهي انحصار وراثت را به صورت كاملا برخط انجام خواهد داد. اين سامانه، بدون نياز به درخواست كاغذي يا مراجعه حضوري، با نهادهايي مانند وزارت بهداشت، سازمان پزشكي قانوني و قوه قضاييه در ارتباط خواهد بود و اطلاعات را به سرعت تبادل مي‌كند. سوم، دريافت لحظه‌اي اطلاعات فوت از دستگاه‌هاي مرتبط، تضمين‌كننده سرعت و دقت اين فرآيند است. وزارت بهداشت و پزشكي قانوني موظف شده‌اند اطلاعات فوت را بلافاصله و به صورت برخط به سازمان ثبت احوال ارسال كنند تا صدور گواهي بدون كوچك‌ترين تاخير آغاز شود. اين هماهنگي و فناوري‌محوري، نويدبخش پايان انتظارهاي طولاني براي شهروندان است.
نشست تعاملي و تاكيد بر اجرا
در تاريخ ۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، نشستي با حضور امين‌حسين رحيمي، وزير دادگستري، هاشم كارگر، رييس سازمان ثبت احوال و نمايندگان دستگاه‌هاي مرتبط برگزار شد. رحيمي در اين نشست تاكيد كرد: «از ابتداي مرداد امسال، سازمان ثبت احوال به‌طور رسمي مرجع صدور گواهي انحصار وراثت خواهد شد.» كارگر نيز افزود: «هماهنگي با دستگاه‌هاي مرتبط در جريان است تا اين قانون در موعد مقرر اجرايي و گواهي‌ها به صورت الكترونيكي به وراث ابلاغ شود.» تحليلي بر يك تحول ساختاري اين تغيير نه‌تنها يك اصلاح اداري، بلكه گامي استراتژيك در راستاي مدرن‌سازي خدمات عمومي محسوب مي‌شود. انتقال مسووليت صدور گواهي انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال و بهره‌گيري از فناوري، نشان‌دهنده عزمي جدي براي كاهش بار بروكراتيك بر دوش شهروندان است. با اين حال، موفقيت اين طرح به عواملي كليدي وابسته است: نخست، تكميل و دقت پايگاه اطلاعات خانواده كه ستون فقرات اين فرآيند خودكار را تشكيل مي‌دهد. هرگونه نقص در اين پايگاه مي‌تواند به خطا در شناسايي وراث يا تاخير در صدور گواهي منجر شود. دوم، هماهنگي بين‌دستگاهي كه نيازمند همكاري بي‌وقفه نهادهايي مانند وزارت بهداشت و پزشكي قانوني است. تجربه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه ضعف در تبادل اطلاعات بين سازمان‌ها مي‌تواند طرح‌هاي مشابه را با چالش مواجه كند. در نهايت، آگاهي‌رساني به شهروندان و سهولت دسترسي به سامانه الكترونيكي، نقشي تعيين‌كننده در پذيرش عمومي اين تحول ايفا خواهد كرد. اگر اين عناصر به درستي مديريت شوند، اين طرح نه‌تنها فرآيندي پرزحمت را ساده مي‌كند، بلكه الگويي براي ديجيتالي‌سازي ساير خدمات قضايي و ثبتي ارايه مي‌دهد و به تحقق عدالت اداري در خدمت مردم كمك خواهد كرد.