به افتخار اولين معلم آبادي
سيدعطاءالله سينايي
سياست‌هاي توسعه روستايي در ايران و كره جنوبي
به نكوداشت مقام و منزلت معلمان سرزمينم، به ديدار اولين معلم زادگاهم رفتم. مرد شريفي كه در سال 1348، به عنوان سپاهي دانش به آبادي ما آمد، با شور و شوق خدمت كرد، با ترغيب مردم آبادي، در دل كوهستان بختياري براي دو روستاي آبشاران عليا و دره عشق دبستان ساخت، مردم و نوباوگان پسر و دختر اين دهكده را با تحصيل آشنا و علاقه‌مند كرد و به روستايي بدون و هر گونه علايم دنياي جديد حيات و رونقي نو بخشيد. من كه در اين سال متولد شدم و در اين دبستان درس خوانده بودم، هميشه اين نام و سال را به مثابه يك مبدا تاريخي از زبان مردم آبادي مي‌شنيدم. آقاي دكتر جمشيد حياتي كه سپس، از دهه 1360 در مقام استادي دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيدچمران اهواز خدمت كرده است، همچنان به معلمي و روستا و آن خاطرات عشق مي‌ورزد. به مناسبت هفته معلم، در اين ياداشت به نقش آموزش و پرورش در توسعه روستايي، سرنوشت اين سياست در ايران و مقايسه آن با سياست توسعه روستايي در كره جنوبي مي‌پردازم. سياست توسعه روستايي ايران در آغاز دهه 1340 در قالب برنامه‌هايي چندگانه آغاز شد. به‌رغم اشكالات، اصلاحات ارضي، تشكيل تعاوني‌هاي كشاورزي روستايي، سپاه دانش، سپاه بهداشت، سپاه ترويج و آباداني زمينه‌هايي براي ايجاد تحول مثبت در جامعه روستايي ايران پديد آورد. با اين وجود، مجموع سياست‌ها در بيش از نيم قرن گذشته موجب افول اقتصاد روستايي و كشاورزي و خالي شدن روستاها شد و با سنگيني بيشتر سرمايه‌گذاري‌هاي در صنايع و شهرك‌هاي صنعتي در حاشيه شهرها و نيز گسترش آموزش عالي و بهداشت و درمان و مراكز فرهنگي و تفريحي در شهرها و همچنين تورم در قيمت مسكن و ساختمان، به همراه ناملايمات و تغييرات اقليمي، رشد فناوري‌هاي صنعتي در كشاورزي و كاهش نياز به نيروي كار، خرد شدن قطعات اراضي كشاورزي و نابه‌صرفگي توليد كشاورزي و سياست‌هاي زيانبار گمركي و اقتصادي و دلايل متنوع ديگر، موج شهر‌نشيني افزايش يافت و كفه زيست روستايي و كشاورزي سبك و سبك‌تر و خالي شد.
آخرين سرشماري كه جمعيت روستانشين بر شهرنشين افزون‌تر نشان مي‌دهد، سرشماري سال 1355 است كه نسبت 53 به 47 درصد را نشان مي‌دهد. از دهه 1360 اين روند معكوس شد و اكنون برآوردهاي آماري نشان مي‌دهد كه در سال 1405 تنها 22تا23درصد جمعيت كشور در روستاها ساكن باشند. خارج شدن نيروي جوان از روستاها و نيز كاهش زادآوري، از اساس آموزش و پرورش روستايي را دچار بحران‌هاي سخت كرده است. اين به معناي افول منابع انساني و اقتصاد كشاورزي و دامي است كه زيربناي حيات روستاهاست و هر دوي اين موارد در مسير افول قرار داردند. تصاوير موجود از زمان تاسيس دبستان روستاهاي آبشاران عليا و دره عشق در دهستان مشايخ استان چهارمحال و بختياري نشان مي‌دهد در دو سال 49-1348، اين دو روستا 30 دانش‌آموزش دختر و پسر داشته‌اند. همچنين بهبود چشمگير پوشش و آراستگي محصلان در سال دوم نسبت به سال اول مشهود است. در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين دو روستا، دو دبستان داشته‌اند. اما اكنون پس از 56 سال از زمان تاسيس، هر دو دبستان روستايي فقط 27 دانش‌آموز دارد و اطلاعات جمعيت‌شناسي نشان مي‌دهد كه در 5 تا 8 سال آينده، به جهت مهاجرت جمعيت جوان از روستاها و كاهش زادآوري، مدارس اين دو روستا و روستاهاي اطراف تعطيل مي‌شوند. تصور اينكه هر سال ده‌ها مدرسه روستايي در كشور به تعطيلي كشيده مي‌شوند، بسيار غم‌انگيز است. مدرسه كانون اجتماع آيندگان و اميدها و نماد زنده بودن آبادي است. نظام حكمراني بايد براي حل مشكل كاهش جمعيت و زادآوري و مهار مهاجرت از روستاها با فوريت اقدام كند. با توجه به اينكه اساس حيات جامعه روستايي بر بهره‌برداري از منابع و محيط طبيعي است، ترويج و تسهيل بهره‌برداري بهينه و متناسب با اصول توسعه پايداري، امكاني است كه دولت‌هاي توسعه‌خواه، براي تثبيت و رشد جمعيت روستايي به آن توجه دارند. با توجه به بالا بودن نرخ زاد و ولد در روستا و نيز اهميت جامعه روستايي در منظومه فكري و ايدئولوژيك نظام، توجه به تثبيت و توسعه اجتماعي و اقتصادي روستاها اولويتي است كه نبايد ناديده گرفته شود. اگرچه يكي از عوارض صنعتي شدن، مهاجرت نيروي كار جوان از روستاها و كاهش جمعيت روستايي است، ليكن ايران كشوري صنعتي محسوب نمي‌شود و در واقع جامعه ما هزينه‌هاي توسعه نامتوازن و ناپديدار را پرداخت مي‌كند. اصلاح و مهار اين روند پرشتاب زوال نظام اقتصادي و اجتماعي روستا مي‌تواند در اجراي سياست‌هايي باشد كه به استقرار نظام‌هاي ترويج و تسهيل توسعه روستايي، تبديل مردم عادي به رزمندگان پيشرفت اقتصادي و اجتماعي روستا از طريق همگاني و مردمي كردن برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي صنعتي، توليدي و خدماتي، آموزش جامعه روستايي براي سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري جذابيت‌هاي طبيعي، فرهنگي و تاريخي براي تثبيت جمعيت روستايي، تقويت خودآگاهي و هويت روستايي با به‌كار‌گيري ظرفيت‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي بينجامد.
نوسازي اجتماعي اقتصادي روستاها با بهسازي و تقويت زيرساخت‌هاي خدمات‌رساني ارتباطات جاده‌اي، آب، برق، گاز، آموزش، اينترنت، بهداشت و درمان و مسكن با هدف تثبيت و تحكيم نظام اجتماعي، اقتصادي و روستايي، رفع تعارضات نهادهاي دولتي منابع طبيعي و محيط زيست با كاربري اراضي بر مبناي اصول توسعه پايدار، هويت بخشي جديد فرهنگي و اجتماعي به روستاها از طريق تقويت اقتصاد روستايي با گسترش گردشگري، بومگردي، گسترش صنايع خرد و تبديلي كشاورزي و ده‌ها سياست حمايتي و هدايتي ديگر مي‌تواند به سرزندگي حيات روستايي منجر شود.
توسعه روستايي در كره جنوبي- برنامه توسعه اقتصادي در كره جنوبي كه به جنبش سمائول آندونگ شهرت دارد، يك دهه پس از برنامه‌هاي توسعه روستايي در ايران و با هدف كاهش نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي بين شهر و روستا و جلب حمايت توده‌هاي روستايي طراحي و اجرا شد. اين يكي از موفق‌ترين برنامه‌هاي توسعه روستايي بود كه سپس در شرق آسيا در اقتصادهاي نوظهور مورد الگوبرداري قرار گرفت. اساس سمائول آندونگ بر آموزش، مشاركت فعال مردمي و مديريت و كارگزاري روستاييان قرار داشت. سمائول آندونگ با تحريك و تسهيل زمينه‌هاي اجتماعي توانست مشاركت فعال روستاييان را در توسعه محلي بر انگيزد. رهبران و كارگزاران توسعه محلي توسط مردم برگزيده مي‌شدند و سپس با به اشتراك گذاشتن محورها و موضوعات سرمايه‌گذاري و توسعه با مديران و كارگزاران دولتي يك برنامه پيشرفت محلي چرخه‌اي شكل مي‌گرفت كه ميان هر دو بخش به حركت در مي‌آمد و به زبان مشترك مردمي- دولتي تبديل مي‌شد. فرآيند اجرايي برنامه‌ها بر مبناي نتايج به دست آمده به‌طور پيوسته باز تنظيم مي‌شد و هر دو سوي اين چرخه در جريان عمل بازآموخته مي‌شدند. اين چرخه تمام ذي‌نفعان، كنشگران و ذي‌ربطان توسعه محلي را به صورت فعالي در خود مي‌كشيد و با توليد دانش پيشبرد برنامه‌ها و انگيزه‌بخشي، زنان و مردان را به بازيگراني پرانرژي تبديل مي‌كرد. اين جنبش به مثابه يك اركستر محلي مردان و زنان روستايي را درگير خودباوري مي‌كرد كه نگرش «ما مي‌توانيم» در فضاي اجتماعي و معنوي اجراي توسعه را به اوج مي‌رساند و مردم عادي را به رزمندگان سرمايه‌گذاري‌هاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي تبديل مي‌كرد. سمائول آندونگ به عنوان الگويي موفق در مالزي، ويتنام و برخي ديگر كشورهاي آسيايي مورد بهره‌برداري قرار گرفت و بومي‌سازي آن مي‌تواند چارچوبي براي بازنگري در سياست‌هاي توسعه روستايي در ايران باشد.
عضو هيات علمي دانشگاه و سياست‌پژوه