مرمت بناهاي تاريخي در انتظار نظام‌نامه فني
ايسنا| سال‌هاست كه ساخت و سازهاي غيرفني و غيرمجاز بلاي جان بافت‌هاي تاريخي و بناهاي قديمي كشورمان شده است؛ البته براي حفاظت از اين ظرفيت‌ها از سوي متوليان متعددشان، دستورالعمل‌ها و قوانين خوبي نيز وجود دارد كه به‌رغم سرعت بالاي نابودي اين مواريث ارزشمند، بسيار كند و لاك‌پشتي در كشورمان اجرايي مي‌شوند. ساخت‌وسازهاي غيرمجاز و تخلفات ساختماني به ويژه در محدوده بافت‌هاي تاريخي، آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري به اين ظرفيت‌هاي ارزشمند در كشورمان وارد كرده است؛ تغيير كاربري‌هاي نادرست، استفاده از مصالح نامتناسب و ناديده گرفتن اصول مرمتي، نه تنها زيبايي بصري آنها را مخدوش كرده بلكه تهديدي جدي براي پايداري و اصالت بناهاي گاهی منحصر به فرد آنهاست.
متخصصان اين حوزه معتقدند گاهی در قريب به ۸۰ درصد اين بناها، بدون مجوز يا فارغ از طرح‌هاي مصوب ميراث فرهنگي، ساخت و ساز صورت مي‌گيرد و اين در حالي است كه مرمت اصولي و مطابق به اصالت هر بنا، تنها راه نجات و ماندگاري بناهاي تاريخي به شمار مي‌رود. به كارگيري روش‌هاي علمي، استفاده از مصالح سنتي و احترام به سبك معماري اصيل، مي‌تواند حيات بافت‌هاي تاريخي در كشورمان را تداوم بخشد؛ بافت‌هايي تاريخي مانند بافت كهن يزد كه به عنوان گنجينه‌اي بي‌بديل از معماري اصيل ايراني و ميراثي ماندگار از فرهنگ و تمدن كهن اين سرزمين، در فهرست ميراث جهاني يونسكو به عنوان نخستين شهر خشتي جهان به ثبت رسيده و همواره نماد هويت و اصالت اين شهر و ديار است. حفاظت از بافت‌هاي تاريخي مانند بافت جهاني شهر يزد يك مسووليتي همگاني است كه نيازمند عزم جدي دستگاه‌هاي متولي، همراهي شهروندان و نظارت مستمر بر هرگونه ساخت‌وساز در اين محدوده‌هاست چرا كه تنها با مرمت اصولي و جلوگيري از تخلفات ساختماني مي‌توانيم اين مواريث فرهنگي ارزشمند را به عنوان نماد هويت ايراني-اسلامي خودمان براي آيندگان زنده نگه داريم.
اين در حالي است كه سال‌هاست كه ساخت و سازهاي غيرفني و غيرمجاز بلاي جان بافت‌هاي تاريخي و بناهاي قديمي كشورمان شده و اينك كه دستورالعمل‌ها و قوانين خوبي براي حفاظت از اين ظرفيت‌ها توسط متوليان متعددشان در كشورمان وجود دارد ولي بسيار كند و لاك‌پشتي اجرايي مي‌شوند، غافل از اينكه تخريب و نابودي آنها با سرعت بالا و خرگوشي تداوم دارد. احسان راد، عضو هيات‌مديره انجمن صنفي مرمت استان يزد تنها راهكار جلوگيري از بروز تخلفات حوزه ساخت و ساز و مرمت بناهاي قديمي را اجراي نظام فني مرمت عنوان مي‌كند و مي‌گويد: متاسفانه در حالي مدت‌ها از ابلاغ اين نظام‌نامه مي‌گذرد كه هنوز خبري از اجراي جدي آن در مرمت بنا به چشم نمي‌آيد. موضوع نظام فني مرمت در سال ۱۳۹۸ مطرح شد و مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره، قانوني تحت عنوان «قانون حمايت از بناها و بافت‌هاي تاريخي» را مصوب و به دولت ابلاغ كرد و دولت هم آن را جهت اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط شامل وزارت ميراث فرهنگي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت راه و شهرسازي صادر كرد. دستگاه‌هاي مذكور بنا بر اين قانون موظف شده‌اند تا ظرف مدت يك سال و با همكاري يكديگر، «نظام فني و اجرايي مرمت» را به منظور مشاركت هر دو بخش دولتي و خصوصي در عملياتي‌سازي طرح‌هاي مرمت، تدوين كنند. البته وزارت ميراث فرهنگي قراردادي جهت طراحي اين نظام با دانشگاه شهيد بهشتي منعقد كرد اما خروجي كار دانشگاه، كاملا نظري و غيرقابل اجرا بود؛ به گونه‌اي كه نيازهاي عملي ميراث فرهنگي را پوشش نمي‌داد. به دنبال اين اتفاقات و به پيشنهاد انجمن مرمت استان يزد با همراهي مديركل وقت ميراث فرهنگي استان، با وجود ماخذ «گواهي صلاحيت» موجود در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، مقرر شد تا افراد و شركت‌هاي فعال در حوزه مرمت بناهاي تاريخي (اعم از مشاوران و مجريان)، براساس صلاحيت مشخصي مورد ارزيابي قرار گيرند و براي اجراي فعاليت‌هاي مرمتي سطح‌بندي شوند.در همين راستا نيز گروهي متشكل از كارشناسان و متخصصان تشكيل شد و پس از جلسات مكرر و بررسي‌هاي فشرده، نسخه اوليه از نظام فني تهيه و در چندين جلسه با اعضاي انجمن صنفي مرمت استان به مشورت گذاشته شد تا در نهايت پس از انجام اصلاحاتي، طرح نهايي تدوين و به شوراي عالي نظارت ارايه گرديد.طرح ارايه شده از سوي استان يزد پس از تأييد نهايي و تصويب در شوراي فني ميراث فرهنگي، به استانداري يزد جهت اجرا ارسال شد، در جريان سفر دوم رييس‌جمهور شهيد به استان مقرر شد تا اين نظام‌نامه به صورت پايلوت در استان اجرايي و در صورت اجرايي بودن، به كل كشور تعميم داده شود ولي متاسفانه نظام مهندسي ساختمان استان با امضاي تفاهم‌نامه‌اي به صورت يك جانبه، عملا اختيارات ذاتي معاونت ميراث فرهنگي را اخذ كرد.هدف اصلي اين قانون استقلال نظام فني مرمت از نهادهاي غيرتخصصي است و البته در جلسات مكرري با مسوولان مخالفت خود را با اين اقدام اعلام كرديم چرا كه معتقديم واگذاري امور مرمت بناهاي تاريخي كه ماهيتي هنري و تخصصي دارد به مهندسان غيرمرمتگر، به بافت‌هاي تاريخي آسيب مي‌زند كه البته در نهايت نظام مهندسي ساختمان قول همكاري با پرهيز از دخالت در اين حوزه را دادند. البته مجلس شوراي اسلامي نيز نسخه‌اي مشابه نسخه يزد مصوب و به دولت ابلاغ كرد ولي اين نظام‌نامه نيز هنوز عملياتي نشده و علت اين عدم اجرا نيز اين است كه نظام‌نامه در عمل فعاليت افراد فاقد صلاحيت مرمتي را محدود مي‌كند و فقط به متخصصان مجاز اجازه كار مي‌دهد و به نظر به مذاق برخي خوش نيامده است.به دنبال پيگيري‌هاي مديركل ميراث فرهنگي استان مقرر شده كه حداقل بخش «نظارت» اين طرح اجرايي شود اما متاسفانه اين موضوع نيز تاكنون اتفاق نيفتاده و هر مرتبه به دلايلي، به تعويق افتاده است.