گروه اقتصادي
در سي و دومين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، رييس كل بانك مركزي وعده داد كه كنترل تورم در سال ۱۴۰۴ در دستور كارش قرار خواهد گرفت، اما در كنارش گفت كه وقتي كسري بودجه دولت كنترل نشود، كنترل نقدينگي نيز ممكن نخواهد بود. مساله‌اي كه به نظر مي‌رسد با هدف اعلامي او در خصوص كاهش تورم در تضاد باشد.
بر اساس داده‌ها و آمارهاي ارايه شده در اين مراسم، افزايش نرخ ارز در مركز مبادله ارزي و تاثير آن بر قيمت كالاها همچنان چالشي جدي براي مهار تورم به شمار مي‌رود. اين موضوع نيز مانعي در هدف اعلامي فرزين است.
گزارش‌هاي ارايه شده در مورد نقدينگي نشان مي‌دهد كه در پايان سال ۱۴۰۳ نقدينگي به بالاي ۱۰ هزارهزار ميليارد تومان رسيده و نرخ رشد نقدينگي ۲۹.۱ درصد است. اين داده‌ها خود مزيد بر اين علت هستند كه كنترل تورم با چالش مواجه است. در كنار اين وضعيت، ناترازي بانك‌ها نيز وجود دارد. اين وضعيت موجب شده كه اجراي سياست‌هاي پولي موثرتر در كاهش تورم دشوار شود و مشكلات ساختاري در نظام بانكي همچنان ادامه يابد.
در اين شرايط، حاضران در جلسه بر لزوم اصلاحات ساختاري در نظام بانكي و هماهنگي بين سياست‌هاي مختلف اقتصادي تاكيد دارند. از نگاه آنها، بدون اين اصلاحات، به نظر مي‌رسد كه مشكلات بنيادي در سيستم مالي و بانكي كشور ادامه يابد و كنترل تورم و رشد پايدار اقتصادي همچنان در هاله‌اي از ابهام باقي خواهد ماند.
مركز مبادله؛ عامل جديد افزايش قيمت‌ها
در سي و دومين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، رييس كل بانك مركزي، محمدرضا فرزين وعده داد كه كنترل تورم در سال جاري بيش از پيش شدت خواهد گرفت. او در اين مراسم از فراز و فرود تورم در سال‌هاي اخير صحبت كرد. فرزين به نرخ تورم فروردين 1402 اشاره كرد كه در نقطه‌به‌نقطه به ۶۲.۴ درصد و سالانه ۵۵.۷ درصد بود. سپس گفت اما به تدريج نرخ تورم كاهشي شد. در واقع از سال ۱۴۰۲ تا آذر ۱۴۰۳ كاهش نرخ تورم هم در شاخص نقطه‌به‌نقطه و هم در شاخص سالانه اتفاق افتاد.در اسفندماه نرخ تورم سالانه طبق آمار بانك مركزي به ۳۵.۸ درصد كاهش پيدا كرد. البته افزايش تورم دوباره از آذر ۱۴۰۳آغاز شد كه دليل اصلي آن رشد نرخ ارز در سامانه نيما بود. به گفته فرزين، ارز مركز مبادله مستقيما بر قيمت كالاها اثرگذار است و سال گذشته حدود ۶۵ ميليارد دلار ارز در اين مركز به واردكنندگان كالاها اختصاص داديم.
رييس‌كل بانك مركزي افزود: تورم خدمات بيشتر تحت تاثير اجاره و قيمت مسكن قرار دارد و اجاره معمولا با وقفه‌اي يكساله افزايش مي‌يابد. به همين دليل در سال ۱۴۰۳ شاهد تورم بالاتر در بخش خدمات بوديم.
او تاكيد كرد: زماني كه نرخ ارز سامانه نيما افزايش يافت و ارز به مركز مبادله تجاري منتقل شد، شاهد يك جهش قابل توجه در تورم كالايي و تاثير مستقيم نرخ ارز تجاري بر قيمت كالاها بوديم، به‌طوري كه تورم كالا حتي از تورم خدمات نيز پيشي گرفت.
فرزين در بخشي از اظهاراتش در سي و دومين همايش پولي و ارزي گفت: يكي از كارهاي مهم در سال جاري موضوع حذف صفر از واحد پول كشور است. ما حذف صفر را دنبال مي‌كنيم و بسياري از كشورها حذف صفر را انجام داده‌اند و ما مي‌توانيم آرايش جديد از ريال را ايجاد كنيم كه اين امر اگر در زمان مناسبي انجام شود، محقق خواهد شد.
نقدينگي 10هزارهزار ميليارد تومان
رييس كل بانك مركزي نرخ رشد نقدينگي در اسفند ۱۴۰۳ را نيز اعلام كرد. طبق گفته‌هاي فرزين، نرخ رشد نقدينگي در پايان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسيده است. محاسبات مبتني بر اين آمار نشان مي‌دهد ميزان نقدينگي كشور از ۱۰ هزارهزار ميليارد تومان در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ عبور كرده است. فرزين علت اين اتفاق را تسويه بدهي بانك مركزي به بانك‌ها عنوان كرده است. بر اساس اين آمار نرخ رشد نقدينگي به بالاترين سطح در ۲۲ ماه گذشته رسيده است.
بحراني به نام ناترازي نظام بانكي
كوروش پرويزيان، رييس پژوهشكده پولي و بانكي در سخنراني خود در سي‌ودومين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي بر ضرورت انجام اصلاحات بنيادين در حكمراني اقتصادي كشور تاكيد كرد و گفت: براي اثربخشي سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري، ابتدا بايد اصلاحات ساختاري در نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور صورت گيرد. به گفته او، در غياب اين اصلاحات، سياستگذاري‌ها صرفا به اقداماتي مقطعي و كم‌اثر محدود مي‌شود كه قادر به ايجاد تحول پايدار در اقتصاد نخواهد بود.
او با اشاره به تحولات اقتصادي سال‌هاي اخير اظهار كرد: در شرايطي كه اقتصاد ايران با چالش‌هايي چون تورم مزمن، رشد پايين و بي‌ثباتي بازارها مواجه است، ادامه حكمراني اقتصادي به شيوه گذشته نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي امروز كشور باشد. به گفته پرويزيان، اصلاحات ساختاري در سطوح كلان اقتصادي، شرط لازم براي خروج از وضعيت كنوني و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار است.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي همچنين يكي از عوامل كليدي موثر بر ناكارآمدي سياست‌هاي پولي را ناترازي شديد در نظام بانكي كشور دانست و افزود: تا زماني كه مساله ناترازي بانك‌ها حل نشود، انتظار اثربخشي از سياست‌هاي بانك مركزي واقع‌بينانه نيست. او تاكيد كرد: ناترازي ترازنامه‌اي بانك‌ها، به ويژه در برخي بانك‌هاي بزرگ، نه تنها سياست پولي را با چالش مواجه كرده، بلكه به عاملي براي تعميق بي‌ثباتي در بازار پول و نرخ بهره نيز تبديل شده است.
پرويزيان تاكيد كرد: براي اصلاح ساختار ترازنامه‌اي بانك‌ها، نياز به رويكردي جامع وجود دارد كه شامل ارتقاي شفافيت، بهبود كيفيت دارايي‌ها، تقويت سرمايه نظارتي و بازنگري در روابط دولت با بانك‌هاست. او هشدار داد كه ادامه وضعيت موجود مي‌تواند موجب تشديد بحران در نظام بانكي شده و در نهايت هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي سنگيني به كشور تحميل كند.
نقدهاي ايرواني
محمدجواد ايرواني، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سي و دومين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي به نقد سياست‌هاي ارزي موجود پرداخت. او در انتقاد از سياستگذار مالي گفت: سياستگذار نبايد منتظر بماند تا بازار خودش نرخ ارز را تعيين كند، بلكه بايد در اين زمينه مديريت و هدايت فعالانه داشته باشد.
ايرواني در انتقاد به نگرش‌هايي كه افزايش نرخ ارز را به حمايت از صادرات مرتبط مي‌دانند، گفت: اين امر اشتباه است و نبايد اجازه داد افزايش نرخ ارز جايگزين ساير سياست‌هاي موثر تجارت خارجي شود.
او همچنين گفت: ۸۵ درصد واردات ايران شامل مواد اوليه، واسطه‌اي و ماشين‌آلات است؛ بنابراين افزايش نرخ ارز باعث افزايش هزينه توليد و تشديد تورم مي‌شود.
او در بخشي به نقد وضعيت نقدينگي در اقتصاد ايران پرداخت و تاكيد كرد كه نسبت نقدينگي كشور هميشه پايين‌تر از كشورهاي مشابه بوده و افزايش نرخ ارز اين وضعيت را تشديد مي‌كند كه در نهايت به كاهش توليد ملي و ركود مي‌انجامد.
طبق مطالعات انجام شده به گفته ايرواني، هر يك درصد افزايش نرخ ارز در بازار غيررسمي منجر به افزايش نيم درصدي نرخ تورم مي‌شود. اين در حالي است كه در بازه ۱۹ ساله منتهي به سال ۱۳۹۹، نرخ ارز بازار آزاد بيشترين تاثير را بر تورم داشته است.
بازتعريف حكمراني پولي و بانكي
سيد رحمت‌الله اكرمي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، در سي‌ودومين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي به نقد وضعيت كنوني سياست‌هاي پولي، ارزي و مالي كشور پرداخت. او معتقد است كه ابزارهاي پولي و بانكي به تنهايي نمي‌توانند تضمين‌كننده ثبات مالي، كنترل تورم و پايداري اقتصادي باشند. به گفته وي، در سال‌هاي اخير عملكرد اين ابزارها نشان داده كه براي دستيابي به ثبات مالي و اقتصادي، نيازمند هماهنگي بيشتر و سياستگذاري يكپارچه هستيم.
اكرمي همچنين بر اين باور است كه ناهماهنگي ميان سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري يكي از چالش‌هاي اصلي در حوزه اقتصاد كشور است. او اشاره كرد كه براي ايجاد ثبات و رشد اقتصادي پايدار بايد هماهنگي بين اين سياست‌ها به‌طور جدي مدنظر قرار گيرد.
او به نقش بانك مركزي و شبكه بانكي در اين فرآيند اشاره كرده و گفت كه بايد نقش بانك مركزي بازتعريف و استقلال آن افزايش يابد. او تاكيد كرد كه در دنياي امروز حكمراني پولي تنها به نظارت و تنظيم‌گري محدود نمي‌شود، بلكه بايد در كنار آن، به حفظ ثبات اقتصادي و مالي نيز توجه ويژه‌اي داشت.يكي ديگر از نكات انتقادي اكرمي به عدم شفافيت و مشكلات در دسترسي بنگاه‌ها به وثايق برمي‌گردد. به گفته او، بسياري از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از دسترسي كافي به وثايق مناسب براي دريافت تسهيلات بانكي محروم هستند و اين مساله به‌طور مستقيم به محدوديت‌هاي سيستم مالي و بانكي كشور ارتباط دارد.اكرمي بر اهميت حكمراني يكپارچه تاكيد كرد و افزود: هماهنگي و همكاري موثر ميان بانك مركزي، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و ساير نهادها شرط لازم براي ايجاد ثبات اقتصادي است. او افزود كه تنها با اين هماهنگي‌ها مي‌توان به رشد توليد، مهار انتظارات تورمي و افزايش شفافيت مالي دست يافت.