رقابت‌پذيري صنعت ايران در بازارهاي جهاني
سياست‌ها يا شانس؟
گروه اقتصادي| رقابت‌پذيري صنعت ايران در بازارهاي جهاني، يكي از موضوعات مهمي است كه در سال‌هاي اخير در گزارش‌ها و تحليل‌هاي اقتصادي مطرح شده است. در حالي كه ايران توانسته رتبه خود را در شاخص رقابت‌پذيري از 61 به 57 ارتقا دهد، اين بهبود بيشتر به دليل جابه‌جايي‌هاي جهاني در رتبه‌بندي‌ها بوده و نه به واسطه تغييرات قابل توجه در عملكرد داخلي كشور. از اين رو، اين تغيير در رتبه‌بندي را نمي‌توان طبق داده‌هاي اتاق بازرگاني تهران پيشرفتي واقعي در رقابت‌پذيري صنعتي دانست. يكي از مشكلات عمده، وابستگي بيش از حد صنعت ايران به منابع هيدروكربني است. اين وابستگي نه تنها باعث محدود شدن تنوع توليدات مي‌شود، بلكه مانعي در مسير توسعه صنعتي و انتقال به توليدات پيشرفته و با ارزش افزوده بالا ايجاد مي‌كند. در حالي كه بسياري از كشورهاي پيشرفته با استفاده از فناوري‌هاي نوين در حال توليد كالاهاي پيچيده و ارزشمند هستند، ايران همچنان در مرحله توليد كالاهاي اوليه باقي مانده است. آمارهاي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وزارت صمت نشان مي‌دهند كه شاخص توليد صنعتي ايران نيز در سال‌هاي اخير روندي نزولي داشته است. از زماني كه اين شاخص در سال 90 به 107 رسيد، به‌طور مداوم كاهش يافته و اين كاهش‌ها، مشكلات زيرساختي عميقي را در بخش صنعت نمايان كرده است. با وجود تلاش‌هاي مختلف براي حل اين مشكلات، ضعف‌ها و موانع همچنان در بخش‌هاي مختلف صنعتي كشور پابرجا مانده است. در مقايسه با برخي كشورهاي ديگر كه از طريق نوآوري و تحقيقات صنعتي به پيشرفت‌هاي قابل توجهي دست يافته‌اند، ايران در رقابت‌هاي جهاني با چالش‌هاي بسياري دست‌وپنجه نرم مي‌كند. در شرايط كنوني، بسياري از بنگاه‌ها از مشكلاتي نظير بدهي‌هاي بانكي، تامين مواد اوليه و رقابت با كالاهاي وارداتي رنج مي‌برند. با توجه به اين چالش‌ها، ضروري است كه سياستگذاران اقتصادي كشور به جاي تمركز بر رتبه‌بندي‌هاي جهاني، به اصلاحات اساسي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخته و اقداماتي جدي براي بهبود وضعيت توليد و صادرات كشور انجام دهند. اصلاحات در زيرساخت‌ها، تقويت نوآوري، ارتقاي فناوري و بهره‌وري نيروي انساني بايد در اولويت قرار گيرد. تنها از اين طريق مي‌توان ايران را در مسير توسعه پايدار قرار داد و جايگاه آن را در بازارهاي جهاني ارتقا بخشيد. اگرچه بهبود رتبه ايران در شاخص رقابت‌پذيري گامي مثبت به نظر مي‌رسد، اما اين واقعيت را بايد در نظر داشت كه براي پيشرفت واقعي، بايد چالش‌هاي ساختاري و مشكلات عميق در بخش صنعتي و اقتصادي كشور حل شود.