محمد صدر در گفت‌وگو با «اعتماد» از فراز و نشيب تصويب پالرمو در مجمع مي‌گويد
يك گام براي خروج از ليست سياه fatf
استدلال‌هاي معقول عراقچي و فرزين باعث شد صداي مخالفان لوايح در مجمع طنين‌انداز نشود
گروه سياسي|در بحبوحه انتشار اخبار سفر ترامپ در منطقه و در شرايطي كه بسياري از ايرانيان در زير و بم اظهارات ترامپ به دنبال پالس‌هاي مثبت يا منفي در خصوص توافق احتمالي ايران و امريكا بودند، خبر تصويب لايحه پارلمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام توجه بسياري از ايرانيان و فعالان اقتصادي و سياسي را به خود جلب كرد.
تصميمي كه پس از تلاش‌هاي فراوان دولت چهاردهم براي بازگشايي دوباره پرونده لوايح پالرمو و سي‌اف‌تي اتخاذ شد تا ايران يك قدم به روان‌سازي مناسبات تجاري، اقتصادي و بانكي‌اش نزديك‌تر شود. البته با تصويب يكي از 2لايحه مهم مقابله با پولشويي، بايد منتظر ماند تا تصميم مجمع تشخيص درباره لايحه دوم يعني سي‌اف‌تي نيز نهايي تا موانع از مسير عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي برداشته شود. ۱۱ دي ۱۴۰۳ بود كه رهبر انقلاب با درخواست دولت براي بررسي مجدد الحاق ايران به «كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)» و «كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT)» موافقت كردند؛ پس از آن اين دو لايحه در كميسيون ويژه‌اي در مجمع مورد بررسي قرار گرفت كه اواخر اسفندماه پارسال مجمع از تاييد اين دو لايحه خبر داد تا تصميم‌گيري نهايي در صحن مجمع انجام شود. ديروز اما نهايتا يكي از دو لايحه اصلي مقابله با پولشويي در مجمع تصويب شد. محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تشريح روند تصويب اين لايحه به حضور عراقچي و فرزين، وزير امور خارجه و رييس كل بانك مركزي در مجمع اشاره كرده و مي‌گويد: تلاش‌هاي دولت و استدلال‌هاي آنان باعث شد، صداي مخالفان تصويب اين لوايح در مجمع طنيني نداشته باشد. صدر پيش‌بيني مي‌كند كه مجمع در ادامه روند تصويب cft را هم در دستور كار قرار مي‌دهد تا زمينه براي خروج كامل ايران از ليست سياه fatf فراهم شود.
تلاش‌هاي دولت به نتيجه نشست
محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه تلاش‌هاي بسياري براي تصويب اين لوايح در مجمع داشت در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص روند تصويب لايحه پالرمو در مجمع مي‌گويد: «خوشبختانه لايحه پالرمو در مجمع بررسي شد. ديروز پس از بررسي‌هاي مستمر با راي مثبت اكثريت اعضاي مجمع تصويب شد. براي تصميم‌گيري در خصوص تصويب اين لايحه ابتدا 3جلسه طولاني در كميسيون مشترك برگزار و بعد پرونده راهي صحن شد. 3جلسه هم‌انديشي و بررسي هم در صحن مجمع برگزار شد تا اعضا به نتيجه مورد نظر خود در اين زمينه برسند. تمام مديران و كارشناساني كه متخصص اين مقوله بودند و لايحه به نوعي به حوزه فعاليت آنها ارتباط داشت، صحبت كرده و استدلال‌هايشان را مطرح كردند، مخالفان لايحه هم ديدگاه‌هاي خود را طرح كردند، اما نهايتا با استدلال‌هاي موافقان، نظرات مخالفان مورد توجه قرار نگرفت و نظرات مخالف در صحن طنيني نداشت.»
او در ادامه مي‌گويد: «صحبت‌هاي عباس عراقچي، وزير خارجه و سپس صحبت‌هاي مهندس فرزين، رييس كل بانك مركزي بسيار راهگشا بود و در تصميم‌گيري اعضاي مجمع اثرگذار بودند. در نشست مجمع با حضور اعضا گفته شد كه تصويب اين لايحه در شرايط فعلي براي موقعيت جديد جمهوري اسلامي مفيد و خوب است و به همين دليل هم راي مناسبي به اين لايحه داده شد.» صدر در پاسخ به پرسش «اعتماد» در خصوص چرايي تصويب اين لايحه در اين بازه زماني خاص به‌رغم همه مخالفت‌ها مي‌گويد: «اصل طرح مجدد لايحه مربوط است به تلاش‌هاي دولت چهاردهم و نامه‌اي كه دكتر پزشكيان براي رهبري نوشته بودند. رييس‌جمهور اعلام كرده بود مشكلات دولت در حوزه روابط بانكي و مسائل سياست خارجي، هزينه‌هاي بسياري به كشور تحميل مي‌كند. لذا لازم است اين لوايح دوباره بررسي شود. رهبري دستور بررسي را در دي‌ماه 1403 دادند و پرونده در دستور كار مجمع قرار گرفت.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه عدم تصويب اين لوايح باعث شده بود، ايران در ليست سياه اف‌اي‌تي‌اف قرار گيرد، يادآور مي‌شود: «قرار گرفتن در ليست سياه اف‌اي‌تي‌اف، باعث شده بود كشورهاي ديگر حتي بسياري از كشورهاي نزديك در روابط تجاري و اقتصادي خود با ايران محتاط عمل كنند و به صورت غيرمستقيم اين تلقي وجود داشت كه ريسك هر نوع تجارت و رابطه اقتصادي با ايران بالاست. بايد توجه داشت كه اصل اين لوايح مقوله مبارزه با قاچاق بين‌المللي شامل قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر و تامين مالي تروريسم است. وقتي دولتي اين لوايح را تصويب نمي‌كند اين پالس به فضاي بين‌المللي ارسال مي‌شود كه دولت ايران از اين ناهنجاري‌ها حمايت مي‌كند. اين روند براي وجهه بين‌المللي ايران خسارت‌بار بود.»
او مي‌گويد: «خوشبختانه با تصويب اين لايحه ضررهاي عدم تصويب جبران مي‌شود. البته تصويب اين لوايح به اين معنا نيست كه همه مشكلات رفع مي‌شود، اما گام‌هايي براي بهبود وضعيت تجاري ايران با جهان پيراموني برداشته مي‌شود.»
صدر در پاسخ به پرسش ديگر «اعتماد» در اين خصوص كه آيا آقايان عراقچي و فرزين و ساير مسوولان دولتي زماني براي خروج ايران از fatf براي اعضاي مجمع مشخص كردند؟ گفت: «حضور ايران در ليست سياه مرتبط با كنوانسيون fatf است. تصويب اين لوايح در مجمع فعلا به fatf ارتباطي ندارد. مجمع پالرمو و سي‌اف‌تي را بررسي كردند، پالرمو تصويب شد و سي‌اف‌تي هم مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ممكن است فرصت بررسي fatf در مجمع در آينده نيز فراهم شود.»
پاياني بر سال‌هاي دور از ليست سفيد fatf؟
از سال ۲۰۰۹ ميلادي كه اقدامات اوليه ايران براي پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) آغاز شد تا به امروز، اقتصاد ايران ۱۶ سال پرتلاطم را پشت سر گذاشته و حتي در اوج اعمال تحريم‌هاي نفتي و بانكي به دليل نپيوستن به اين گروه هزينه‌هاي بالايي را در مراودات مالي، بانكي و بازرگاني پرداخته است. برخي گزارش‌ها حاكي از پرداخت هزينه‌هاي اضافي 15تا 30درصدي براي هر نوع نقل و انتقال پولي و بانكي است. در واقع ايران از يك طرف ناچار بود نفت خود را با تخفيف بفروشد و از سوي ديگر به دليل قرار گرفتن در ليست سياه fatf هزينه‌هاي مضاعفي پرداخت كند. ايران از سال ۲۰۰۷ ميلادي در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به‌طور رسمي در بيانيه‌هاي آن اعلام و مقررات اقدام‌هاي متقابل عليه تهران وضع شد تا كشورها در مراودات مالي و بانكي با ايران احتياط كنند. از همان زمان، موضوع خروج ايران از فهرست سياه اف‌اي‌تي‌اف در دستور كار دولت وقت قرار گرفت كه موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد و به تصويب رسيد و از سال ۱۳۸۹ با تصويب «نقشه راه شوراي عالي مبارزه با پولشويي» برنامه‌هاي اصلاحي در دستور كار دولت است.
در سال ۱۳۹۴ و در دوره رياست‌جمهوري حسن روحاني با راهبري وزارت امور اقتصاد و دارايي براي الحاق به گروه FATF اعلام آمادگي كرد؛ از مجموع توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي به عنوان استانداردهاي اين گروه، ۹ توصيه براي مبارزه با تروريسم و ۴۰ توصيه براي شفافيت مالي ارايه شد كه در دستور كار قرار گرفت.از چهار لايحه‌اي كه دولت روحاني براي تكميل برنامه الحاق ايران به FATF به مجلس فرستاد، دو لايحه «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» به تصويب رسيد و اجرايي شد و لوايح «الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم مالي سازمان يافته (پالرمو)» و «الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (سي‌اف‌تي)» به دليل مخالفت شوراي نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
اگرچه در همان زمان جلسات متعددي در مجمع براي بررسي اين دو لايحه با حضور دولتمردان و مسوولان مرتبط تشكيل شد، اما در نهايت مجمع به جمع‌بندي نهايي نرسيد و لوايح در مجمع مسكوت ماند تا سرانجام دكتر مسعود پزشكيان رييس‌جمهوري كه در ايام انتخابات يكي از برنامه‌هاي خود را رفع محدوديت از فضاي اقتصاد ايران عنوان كرده بود، موافقت رهبر انقلاب را براي بررسي مجدد اين لوايح اخذ كرد كه در ۱۱ دي ماه از سوي وزير وقت اقتصاد رسانه‌اي شد.