روزشماري براي بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز ايران در خزر
دير، اما ضروري
مهدي خاكي فيروز
بالاخره طلسم شكست. بعد از نزديك به دو دهه سردرگمي، عقب‌نشيني، تهديدهاي پنهان و برنامه‌هاي نيمه‌كاره، صداي حركت دوباره دكل‌ها براي آغاز فعاليت در درياي خزر شنيده مي‌شود. دستور وزير نفت براي آغاز مرحله جديدي از برداشت منابع هيدروكربوري در درياي شمال، اگرچه ديرهنگام است، اما گام ضروري و در عين حال شجاعانه‌اي است كه روند فرسايشي عقب‌ماندگي ايران در اين حوزه را متوقف مي‌كند. براي درك اهميت اين تصميم، بايد به عقب بازگرديم؛ به سال‌هايي كه ايران با وجود در اختيار داشتن يكي از پيشرفته‌ترين سكوهاي نيمه‌شناور منطقه، عملا اجازه ورود به رقابت انرژي در خزر را نداشت. سكوي نيمه‌شناور اميركبير كه شاهكار مهندسي دريايي ايران است، بيش از آنكه در خدمت استخراج نفت باشد، در بند محدوديت‌هاي سياسي و فشارهاي منطقه‌اي اسير بود. سكويي كه با هدف حفاري در اعماق آب‌هاي عميق خزر طراحي شده بود، بيشتر عمر مفيدش را در حالت تعليق گذراند؛ گاهي به بهانه نبود بودجه، گاهي به دليل كارشكني‌هاي خارجي و اغلب به سبب نداشتن برنامه‌اي قاطع از سوي دولت‌هاي وقت. درياي خزر برخلاف ظاهر آرام و كم‌تلاطمش، يكي از متشنج‌ترين ميدان‌هاي ژئوپليتيكي جهان است. تقسيمات حقوقي اين پهنه آبي از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، تبديل به بازي شطرنجي شده كه هر يك از بازيگران آن يعني روسيه، قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان و ايران سعي كرده‌اند با تحركات سياسي و فني، سهم بيشتري از اين كيك پنهان زير آب را براي خود ببرند. در اين ميان، ايران با سهم رسمي كمتر از ۱۳درصد از درياي خزر (در عمل حتي پايين‌تر) تنها كشوري بود كه به‌‌رغم توان فني و علمي، عملا به دلايل مختلف از حضور فعال در اين رقابت بازماند. در اين ميان روسيه نقش كليدي در به تعويق انداختن پروژه‌هاي نفتي ايران در خزر ايفا كرد. از تهديدهاي غيررسمي نسبت به حفاري در مناطق مورد مناقشه گرفته تا حمايت آشكار از فعاليت‌هاي شركت‌هاي خود در شمال خزر، همه با هدف حفظ انحصار برداشت صورت مي‌گرفت. در مقابل، ايران كه سياست مشخصي براي تقابل نداشت، ترجيح داد در سكوت به انتظار بنشيند. در چنين فضايي بود كه شركت نفت خزر كه با اميدهاي فراوان تاسيس شده بود، رفته‌رفته به سايه رفت و به شركتي نيمه‌فعال بدل شد كه نه در سياستگذاري نقشي داشت، نه در توسعه ميدان موثر بود. حالا اما اوضاع در حال تغيير است. دستور وزير نفت براي فعال‌سازي مجدد پروژه‌هاي نفتي در خزر، بيش از آنكه يك تصميم اجرايي باشد، نشانه‌اي است از تغيير رويكرد جمهوري اسلامي نسبت به موقعيت استراتژيك شمال كشور. اين دستور، در واقع مي‌گويد كه ديگر قرار نيست ايران فقط ناظر فعاليت رقباي منطقه‌اي‌اش باشد؛ بلكه مي‌خواهد سهم واقعي خود را مطالبه كند؛ آن هم نه فقط روي نقشه، بلكه در سكوهاي حفاري، در خطوط انتقال و در قراردادهاي صادراتي. البته بايد واقع‌بين بود. ورود به بازي انرژي در خزر، به‌ويژه در شرايط فعلي، ساده نيست. اول از همه، مساله فناوري مطرح است. حفاري در آب‌هاي عميق- چيزي كه در خزر شمالي و مركزي مورد نياز است - نيازمند تجهيزات پيشرفته و فناوري‌هايي است كه اغلب در اختيار شركت‌هاي بزرگ غربي يا كنسرسيوم‌هاي چيني و روسي است. ايران بايد يا به توسعه فناوري بومي خود ادامه دهد يا به ديپلماسي انرژي روي آورد تا بتواند با شريكان خارجي - آن هم در شرايط تحريمي - پروژه‌ها را به سرانجام برساند. از سوي ديگر، امنيت پروژه‌ها مساله‌اي كليدي است. حضور فعال كشورهاي ناتو در سواحل غربي خزر (تركيه و ارتباط غيررسمي با جمهوري آذربايجان)، فشارهايي را به پروژه‌هاي ايراني وارد مي‌كند. همچنين همكاري ايران با كشورهاي همسايه نيازمند نوعي ديپلماسي جديد در درياي خزر است؛ ديپلماسي‌اي كه بر مبناي منافع مشترك انرژي و نه صرفا رقابت‌هاي ارضي و مرزي طراحي شده باشد. اما در كنار همه اين چالش‌ها، فرصت‌هايي نيز نهفته است. آغاز مجدد پروژه‌هاي خزر، به تقويت اقتصاد شمال كشور كمك مي‌كند. بنادرهاي نكا، انزلي و نوشهر، اگر به عنوان پايگاه‌هاي لجستيكي پروژه‌هاي نفتي بازسازي شوند، سهم بسزايي در توسعه منطقه‌اي و اشتغال‌زايي ايفا مي‌كنند. همچنين صادرات نفت از شمال كشور، امكان تنوع‌بخشي به مسيرهاي فروش نفت ايران را فراهم مي‌كند؛ به‌ويژه اگر روزي بتوان پاي نفت ايران را از طريق درياي خزر به اروپا باز كرد. فراتر از جنبه‌هاي فني و اقتصادي، اين پروژه‌ها نماد بازگشت اعتماد به نفس ملي نيز به شمار مي‌آيند. سال‌ها بود كه احساس مي‌شد ايران در برابر رقابت‌هاي منطقه‌اي در خزر، عقب نشسته يا دست‌كم بيش از حد محافظه‌كار شده است. حالا با تصميم اخير، نشانه‌اي از بازگشت به ميدان ديده مي‌شود. اين البته نيازمند استمرار است. تصميم يك وزير، هرچند مهم تا زماني كه به برنامه‌اي ملي، چندساله و مقاوم در برابر تغييرات سياسي تبديل نشود، سرنوشت اميركبير را خواهد يافت؛ يعني آغاز پر سروصدا و پايان در سكوت. ما دير آمده‌ايم، اما اگر عزم ادامه راه را داشته باشيم، هنوز مي‌توانيم به قطار توسعه در خزر برسيم. هنوز مي‌شود از زير خاكسترهاي سكوت و انفعال، شعله‌اي تازه بركشيد. درياي خزر ديگر جاي صبر و مماشات نيست؛ اكنون زمان حضور، عمل و دفاع از حق تاريخي و فني ايران در اين پهنه آبي است. اين‌بار، اميدواريم طلسم شكسته شود و مسير هموار باشد.
تايم‌لاين اكتشاف نفت ايران در درياي خزر
دهه ۱۳۷۰
آغاز مطالعات اوليه ژئوفيزيكي در درياي خزر توسط ايران با هدف ارزيابي پتانسيل منابع نفت و گاز.
1377
تاسيس شركت نفت خزر با ماموريت خاص اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري از منابع هيدروكربني در درياي خزر.
۱۳۷۹
آغاز ساخت سكوي نيمه‌شناور اميركبير (ايران-آلفا) به عنوان اولين سكوي حفاري در آب‌هاي عميق ايران.
۱۳۸۳
نصب موفق سكوي اميركبير در خزر؛ نقطه عطفي در ورود ايران به حفاري در آب‌هاي عميق.
۱۳۸۶
اولين حفاري آزمايشي با سكوي اميركبير انجام شد، اما بدون نتيجه اقتصادي اعلام شده.
۱۳۸۸
توقف پروژه‌هاي عملياتي شركت نفت خزر به دلايل نامشخص؛ آغاز دوره‌اي از ركود و بي‌عملي.
۱۳۹۱
اعلام كشف يك ميدان بزرگ نفتي در خزر با ذخاير برآوردي ۲ ميليارد بشكه نفت؛ واكنش‌ها اما متناقض بود.
۱۳۹۲
تغيير دولت؛ اولويت‌هاي انرژي جابه‌جا مي‌شود و پروژه‌هاي خزر عملا كنار گذاشته مي‌شوند.
۱۳۹7-۱۳۹3
پيگيري مذاكراتي بي‌نتيجه با شركت‌هاي روسي و چيني براي توسعه ميدان‌هاي خزر؛ بدون امضاي قرارداد مشخص.
۱۳۹۷
امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در قزاقستان؛ ايران تنها كشوري است كه به صورت رسمي هنوز آن را تصويب نكرده.
۱۳۹۹
تلاش مجدد شركت نفت خزر براي فعال‌سازي پروژه‌هاي معطل مانده با تمركز بر حفاري و لرزه‌نگاري جديد.
۱۴۰۰
گزارش‌هايي از آغاز به كار دوباره سكوي اميركبير مطرح شده، اما به سرعت متوقف مي‌شود.
۱۴۰۲
برخي زمزمه‌ها درباره واگذاري توسعه برخي بلوك‌هاي خزر به طرف‌هاي خارجي، اما بدون شفافيت يا تاييد رسمي.
۱۴۰۴
دستور وزير نفت براي آغاز مجدد عمليات حفاري و فعال‌سازي پروژه‌هاي نفتي در خزر؛ بازگشت ايران به عرصه رقابت انرژي در شمال.