جابه‌جايي بحث‌برانگيز
عليرضا صفاخو|در جلسه چهارشنبه گذشته هيات دولت، مرجعيت ملي كنوانسيون تنوع زيستي كه در سال ۱۳۹۷ خورشيدي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شده بود، به سازمان حفاظت محيط‌زيست منتقل شد. اگر اين انتقال را فارغ از كارزارهاي غيررسمي هر دو مجموعه ناديده بگيريم، بايد گفت در روزگاري كه تنوع زيستي به عنوان يكي از اركان بنيادين امنيت غذايي، سلامت اكوسيستم‌ها و آينده زيست فناوري شناخته مي‌شود، تغيير مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي از وزارت جهاد كشاورزي به سازمان حفاظت محيط‌زيست، همانند يك جابه‌جايي اداري ساده نيست؛ چرا كه يك لغزش راهبردي با تبعات جدي براي منافع ملي همراه خواهد بود. كما اينكه در اين رابطه تعداد كشورهاي داراي مرجع ملي صرفا «وزارت محيط‌زيست» تنها حدود ۴۰ كشور است و اين عدد به مراتب كمتر از ادعاي ۱۵۹ كشور عنوان شده در يكي از رسانه‌هاست. بيشتر كشورها يا وزارتخانه‌هاي تركيبي (محيط‌زيست همراه با ساير حوزه‌ها) يا نهادهاي ديگر (مانند وزارت خارجه، سازمان‌هاي علمي، وزارت كشاورزي و...) مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي هستند؛ بنابراين ادعاي «۱۵۹ كشور مرجع ملي‌شان وزارت محيط‌زيست است» صحيح نيست و مشخصا تلاشي بدون مرجع دقيق و معتبر براي اقناع در واگذاري اين مرجعيت در فضاي كم كار جهاد كشاورزي براي روشنگري در اين خصوص است.
بر اساس مشاهدات فوق، در اغلب كشورهايي كه وزارت كشاورزي نهاد مرجع ملي اجراي پروتكل كارتاهنا در آنهاست، سازوكار نهادي به صورت مشترك يا مكمل با ديگر وزارتخانه‌ها تنظيم شده است. به عنوان مثال در كشور «بوتسوانا» اداره تحقيقات كشاورزي زيرمجموعه وزارت كشاورزي به عنوان مرجع اصلي تعيين شده، اما مديريت و هماهنگي كلي پروژه‌ها در كميته هماهنگي ملي ايمني زيستي (NBCC) انجام مي‌شود و وزارت محيط‌زيست با نقش ناظر مستقل مشاركت دارد. كما اينكه در صربستان نيز وزارت كشاورزي تمام مجوزها و ارزيابي‌هاي محصولات تراريخته GMO را برعهده دارد و يك شوراي ملي ايمني زيستي از كارشناسان كشاورزي و اكولوژي تشكيل شده است كه به امور اين كنوانسيون رسيدگي مي‌كند. در اين ميان برخلاف تصور رايج، بايد عنايت داشت كه كنوانسيون تنوع زيستي صرفا محدود به حفاظت از گونه‌ها و زيستگاه‌ها نيست، بلكه سه هدف كليدي دارد: «حفاظت، بهره‌برداري پايدار و تقسيم منافع حاصل از منابع ژنتيكي.» كه دستيابي به اين اهداف نيازمند زيرساخت‌هاي پيچيده علمي، كلكسيون‌هاي مرجع، تعاملات بين‌المللي تخصصي و دانش فني انباشته‌اي است كه طي دهه‌ها در وزارت جهاد كشاورزي با وجود برخي كم‌توجهي‌هاي رخ داده شكل گرفته و در هيچ‌جاي ديگر دولت تكرار نشده است. انتقال مسووليت اين كنوانسيون به نهادي كه تمركز اصلي آن صرفا بر حفاظت اكولوژيكي است، بدون دسترسي به كلكسيون‌هاي مرجع، زيرساخت‌هاي آزمايشگاهي و نظامات پژوهشي مرتبط با منابع ژنتيكي گياهي و جانوري، خطر گسست سياستگذاري و اجرا در اين حوزه حياتي را افزايش مي‌دهد. چه بسا چنين تصميمي جايگاه بين‌المللي ايران را در نظام تبادل ژنتيكي تضعيف و آسيب جبران‌ناپذير به انسجام حاكميتي و علمي حوزه منابع زيستي وارد كند.روزنامه‌نگار