در سال‌هاي اخير، منطقه جنوب شرقي آسيا به يكي از عرصه‌هاي اصلي رقابت ميان قدرت‌هاي بزرگ جهاني بدل شده است. با آغاز دور تازه‌اي از جنگ تجاري ميان ايالات‌متحده امريكا و چين در دوره دوم رياست‌جمهوري دونالد ترامپ از فوريه ۲۰۲۵، اين رقابت ابعاد ژئواكونوميك و ژئوپليتيك تازه‌اي يافته است. جنوب شرقي آسيا، با برخورداري از موقعيتي راهبردي در قلب مسيرهاي تجاري و زنجيره‌هاي تامين جهاني، نه‌تنها به محل تلاقي منافع دو قدرت اقتصادي بزرگ جهان تبديل شده، بلكه خود نيز نقشي فزاينده در بازآرايي نظم اقتصادي بين‌المللي ايفا مي‌كند. از جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي تا تعديل روابط تجاري و فناورانه، كشورهاي اين منطقه اكنون در ميانه موجي از فرصت‌ها و تهديدهاي متقارن قرار گرفته‌اند. منطقه جنوب شرقي آسيا با توليد ناخالص داخلي ۳.۸ تريليون دلار براساس آمار سال ۲۰۲۴، به عنوان پنجمين اقتصاد بزرگ جهان شناخته مي‌شود. در همين سال، حجم كل تجارت اين منطقه به بيش از ۳ تريليون دلار رسيد. در ميان شركاي تجاري آسهآن، چين با مجموع تجارت دوجانبه به ارزش ۵۵۳ميليارد دلار، حدود ۱۸.۵درصد از كل تجارت آسهآن را به خود اختصاص داده و در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، ايالات‌متحده امريكا با مجموع تجارت دوجانبه ۳۱۶ ميليارد دلاري و سهمي معادل ۱۰.۵۳درصد در جايگاه دوم قرار گرفته است.
با اين حال، بررسي تراز تجاري نشان مي‌دهد كه روابط تجاري آسهآن با ايالات متحده با كسري قابل‌توجهي براي امريكا همراه بوده است؛ به‌طوري كه در سال ۲۰۲۴، صادرات آسهآن به امريكا به ۱۹۱ ميليارد دلار رسيد، درحالي كه واردات آن از امريكا تنها ۱۲۱ ميليارد دلار بود. اين عدم توازن، به ثبت تراز تجاري منفي ۷۰ ميليارد دلاري به زيان ايالات متحده انجاميده است. در چنين شرايطي، ايالات متحده در تلاش براي تنظيم تعادل در روابط تجاري خود با كشورهاي عضو آسهآن و همچنين ايجاد اختلال در بازارهاي جايگزين محصولات چيني كه در پي موج اول جنگ تجاري در اين منطقه شكل گرفته بود، اقدام به وضع تعرفه‌هاي سنگين بر واردات كالاهاي كشورهاي آسهآن كند. ازجمله آن مي‌توان به تعرفه ۴۹درصدي بر كالاهاي كامبوج، تعرفه ۴۶درصدي بر ويتنام، ۳۶درصد بر تايلند، ۳۴درصد بر اندونزي و ۲۴درصد بر كالاهاي مالزي اشاره كرد. اما در مقابل كمي پس از اعلام تعرفه‌ها توسط ايالات‌متحده امريكا، وزارت امور خارجه چين اعلام كرد، شي جين پينگ، رييس‌جمهور چين هفته آينده از سه كشور جنوب شرقي آسيا يعني ويتنام، مالزي و كامبوج بازديد خواهد كرد كه اين امر مي‌تواند نشان‌دهنده تلاش چين در جهت نمايان كردن خود به عنوان رهبر جنوب جهاني و حامي كشورهاي در حال توسعه و درنهايت تعميق روابط خود با كشورهاي اين منطقه استراتژيك باشد.
تاثيرات و واكنش‌ها به جنگ تجاري در كشورهاي جنوب شرق آسيا
ويتنام - براساس آمار سال ۲۰۲۴، ايالات‌متحده امريكا مقصد ۲۹درصد از كل صادرات ويتنام است. اهميت اين موضوع در اين است كه ۳۰درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور در تجارت با امريكا تامين مي‌شود. (1) بر اين اساس، اقتصاد ويتنام به شدت در برابر تغييرات و سياست‌هاي تجاري امريكا، به‌ويژه وضع تعرفه‌ها آسيب‌پذير است، چراكه ويتنام به دليل تركيبي از عوامل مانند: هزينه‌هاي نسبتا كم نيروي كار و سياست‌هاي حمايتي دولتي يكي از مراكز توليدي شركت‌هاي چندمليتي از جملهNike، Adidas، Uniqlo وApple است. بر اين اساس بخش توليد بيش از يك‌پنجم توليد ناخالص داخلي ويتنام را تشكيل مي‌دهد و نقش كليدي در دستيابي به چشم‌انداز رشد ۸درصدي ويتنام در سال ۲۰۲۵ دارد. طبق گزارش سالانه شركت Nike در سال 2024، كارخانه‌هاي واقع در ويتنام 50درصد از كفش‌ها و 28درصد از محصولات اين شركت را توليد مي‌كنند، همچنين Adidas در سال گذشته 39درصد از كفش‌هاي خود را از ويتنام تامين كرده و Apple نيز در سال‌هاي اخير حضور توليدي خود را در ويتنام گسترش داده است به‌طوري‌كه حدود 20درصد توليد iPad و 90درصد مونتاژ محصولاتي مانندApple Watch در اين كشور انجام مي‌شود. اما طبق برآوردهاي بانكOCBC، تعرفه‌هاي جديد اعلام شده توسط ترامپ مي‌تواند صادرات كلي كالاهاي ويتنام را در سال جاري تا 40درصد كاهش دهد. همچنين تعرفه‌هاي جديد ممكن است جذابيت ايجاد يك پايگاه توليدي در اين كشور را كم كند و بر سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم در ويتنام فشار وارد كند. در اين جهت ويتنام از جمله اولين كشورهايي بود كه بيش از ساير كشورهاي منطقه تلاش كرده است تا توافقي مستقل با كاخ سفيد منعقد كند.
كامبوج- در سال ۲۰۲۴، صادرات كامبوج به ايالات‌متحده به حدود ۱۰ ميليارد دلار رسيد؛ رقمي كه بيش از هر چيز، حاصل وابستگي شديد اين كشور به بازار امريكا در بخش پوشاك است. طبق گزارش اداره كل گمرك و ماليات كامبوج، ايالات متحده مهم‌ترين مقصد صادرات پوشاك كامبوج محسوب مي‌شود. اين تمركز صادراتي، هر چند براي رشد كوتاه‌مدت سودآور بوده، اما اقتصاد كامبوج را به شدت در برابر تحولات سياست تجاري امريكا، ازجمله اعمال تعرفه‌ها يا محدوديت‌هاي وارداتي، آسيب‌پذير كرده است. بنابراين با اعمال تعرفه ۴۹درصدي، كامبوج با پيامدهاي قابل‌توجهي روبه‌رو خواهد شد كه مي‌تواند صنعت منسوجات، پوشاك و كفش اين كشور را متزلزل كند. بر اين اساس اخراج گسترده كارگران يا كاهش روابط تجاري با امريكا مي‌تواند منجر به مشكلات اقتصادي و احتمالا تشديد تنش‌هاي سياسي شود. در همين راستا، نخست‌وزير كامبوج هون منه در واكنش به اين تصميم، در نامه‌اي به دونالد ترامپ اعلام كرد كه پنوم پن مايل است؛ به منظور تقويت روابط تجاري دوجانبه، تعرفه‌هاي ۱۹ گروه كالايي امريكايي را از ۳۵درصد به ۵ درصد كاهش دهد تا از اين طريق بتواند ميزان صدمات ناشي از تعرفه‌ها را كاهش دهد.
اندونزي- اندونزي يكي از كشورهاي پيشرو در حال توسعه است كه طي سال‌هاي اخير با رشد اقتصادي چشمگير، تحولات زيرساختي گسترده و سياست‌هاي هوشمندانه توانسته جايگاه خود را در سطح منطقه و جهان ارتقا دهد، به‌طوري كه براساس پيش‌بيني‌ها تا سال ۲۰۴۵ به چهارمين اقتصاد بزرگ جهان تبديل خواهد شد؛ با اين حال، اعمال تعرفه ۳۲درصدي مي‌تواند اين مسير را با چالش‌هاي جدي مواجه كند، چراكه بنا به گفته وزيرامور مالي اندونزي، تعرفه‌هاي امريكا مي‌تواند توليد ناخالص داخلي اين كشور را از 0.3درصد تا 0.5درصد كاهش دهد. براين اساس اندونزي در جهت دستيابي به رشد 8درصدي سياست هجينگ را با قدرت بيشتري دنبال مي‌كند. در روابط بين‌الملل، «هجينگ» به راهبردي گفته مي‌شود كه يك كشور براي مديريت عدم قطعيت‌ها و كاهش ريسك‌هاي ناشي از تحولات بين‌المللي، به‌طور همزمان روابط خود را با چند قدرت بزرگ حفظ مي‌كند. در اين الگو، كشور نه كاملا به يك قدرت متعهد مي‌شود و نه به‌طور آشكارا در مقابل آن قرار مي‌گيرد، بلكه با ايجاد نوعي توازن تلاش مي‌كند از مزاياي هر دو طرف بهره‌مند شود تا در صورت تغيير موازنه قدرت، آسيب كمتري ببيند.
بر اين اساس در 8 آوريل مجموعه‌اي از تخفيف‌ها را بر واردات امريكا اعلام كرد، از جمله كاهش ماليات بر كالاهاي الكترونيكي و فولاد، همچنين از منظر ديپلماتيك درنظر دارد گروهي از افراد سطح بالا را به ايالات‌متحده اعزام كند تا درصدد رسيدن به توافقي براي كاهش تاثير تعرفه 32درصدي باشند. در همين حال با شروع تور مسافرتي شي جين‌پينگ، حضور وي در اندونزي جهت تعميق روابط بين دو كشور در 13 آوريل مورد استقبال قرار گرفت. بر اين اساس به نظر مي‌رسد اندونزي با حفظ بازار برخي محصولات كليدي خود در روابط تجاري با چين، درنظر دارد بخشي از نياز LPG، LNG و سوياي خود را از امريكا تامين كند.
مالزي- در سطح ملي، تعرفه‌هاي تجاري امريكا تهديدي جدي براي اقتصاد مالزي به شمار مي‌رود، چراكه صادرات مالزي بيش از ۷۰درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي‌دهد و در اين بين، ايالات‌متحده امريكا با واردات ۴۳.۴۳ ميليارد دلاري از مالزي در سال ۲۰۲۴، تقريبا ۱۴درصد از كل صادرات مالزي را به خود اختصاص مي‌دهد. بر اين اساس، مالزي فراتر از فشار فوري بر زنجيره توليد، ممكن است اعتماد سرمايه‌گذاران را از دست دهد كه اين امر مي‌تواند به تضعيف ارزش رينگيت (پول ملي مالزي) و كاهش ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي منجر شود. بر اين اساس در واكنش به تعرفه‌ها، در كنفرانس سرمايه‌گذاري آسهآن، انور ابراهيم، نخست‌وزير مالزي، راه‌حل خروج از اين فشار اقتصادي را در اقدام جمعي مشاهده كرد و در عين حال، به دنبال متنوع‌سازي روابط تجاري بوده است، بنابراين پس از سفر شي جين‌پينگ به مالزي، بيش از 30 سند همكاري دوجانبه با چين امضا و تبادل شد.
تايلند- يكي از بخش‌هاي مهم اقتصاد تايلند، صنعت محصولات الكترونيكي است. تايلند از دهه ۱۹۷۰ وارد زنجيره جهاني توليد محصولات الكترونيك شده است. از آن زمان، دولت با اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي حمايتي تلاش كرد اين صنعت را تقويت كند تا به جاي وابستگي به واردات، صادرات محصولات صنعتي را افزايش دهد.
حجم صادرات تايلند به ايالات‌متحده امريكا براساس آمار سال 2024 حدودا 54.88 ميليارد دلار بود كه باتوجه به سهم 17.58ميليارد دلاري صادرات محصولات الكترونيكي به امريكا، مي‌توان بر جايگاه اين صنعت بر صادرات تايلند پي برد. اما روابط تجاري تايلند و امريكا با كسري تراز تجاري 34 ميليارد دلار روبه‌رو شده است و جنگ تجاري چين و امريكا مي‌تواند به‌طور غيرمستقيم بر بازار تجاري تايلند تاثيرگذار باشد، چراكه باتوجه به هشدار فدراسيون صنايع تايلند، اين مناقشه موجب تشديد ورود سيل‌آساي كالاهاي ارزان‌قيمت چيني به بازار تايلند خواهد شد و از آنجايي كه واردات محصولات امريكايي با توجه به تعرفه 36درصدي صرفه اقتصادي نخواهد داشت و كالاهاي چيني بين ۲۰ تا ۴۰درصد از خود كالاهاي تايلندي ارزان‌تر هستند؛ شركت‌هاي تايلندي، به‌ويژه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، سهم بازار خود را در برابر هجوم واردات چيني از دست خواهند داد. همچنين از آنجايي كه كارآفرينان چيني از شرايط مطلوب‌تري مانند هزينه‌هاي پايين‌تر و دسترسي به فناوري بالاتري برخوردار هستند، از مزيت رقابتي بيشتري در مقابل محصولات تايلندي و امريكايي بهره‌مند مي‌شوند. علاوه بر اين، صنعت خودروسازي كه چهارمين صنعت صادراتي تايلند به شمار مي‌رود، سهم قابل‌توجهي در صادرات اين كشور به ايالات‌متحده دارد و يكي از بخش‌هاي مهم تجارت دوجانبه تايلند و امريكا محسوب مي‌شود، به‌طوري كه در سال 2024 تايلند 32000هزار خوردرو به ارزش 320 ميليون دلار و قطعات خودرو و لاستيك به ترتيب به ارزش 1.5 ميليارد و 3.5 ميليارد دلار به امريكا صادر كرده است. اما امريكا تصميم گرفته تعرفه واردات خودروهاي ساخت تايلند كه علاوه بر خودرو شامل كامين‌هاي سبك نيز است را تا سقف ۲۵درصد افزايش دهد؛ اقدامي كه حتي پيش از اجرايي شدن، باعث تعليق برنامه‌هاي توسعه‌اي و تاخير در عرضه مدل‌هاي جديد توسط خودروسازان مستقر در تايلند مانندThai Rung شده است. انتظار مي‌رود اين سياست به ويژه براي شركت‌هاي كوچك و متوسط، آثار منفي قابل‌توجهي بر سطح توليد و حجم صادرات در پي داشته باشد، چراكه پيش از آن در تاريخ ۱۲ مارس صنعت آلومينيوم اين كشور با افزايش نرخ تعرفه از ۱۰ به ۲۵درصد روبه‌رو شد و در نتيجه، فشار مضاعفي بر صادركنندگان اين حوزه ايجاد كرد، بنابراين توليدكنندگان داخلي نه تنها بابت تاثير تعرفه‌هاي سختگيرانه امريكا بر واردات از تايلند با چالش روبه‌رو خواهند شد، بلكه كاهش فروش به دليل اشباع بازار توسط كالاهاي چيني نيز بر بازار داخلي آنها تاثير مي‌گذارد.
فيليپين- برخلاف ساير كشورهاي منطقه، اين جنگ تعرفه‌اي تاثير چنداني بر فيليپين ندارد، چراكه اقتصاد فيليپين مبتني بر صادرات كالا نيست و حدود ۷۰درصد آن بر مصرف داخلي استوار است و فيليپين شريك تجاري عمده‌اي براي امريكا محسوب نمي‌شود، چراكه سهم فيليپين از كل واردات امريكا تنها ۰.۴درصد است. با اين حال، ايالات‌متحده همچنان بزرگ‌ترين مقصد صادراتي فيليپين است و ۱۶.۶درصد از كل صادرات آن به امريكا اختصاص دارد، بنابراين بازار امريكا براي بخش كوچك صادراتي اين كشور اهميت حياتي دارد. مجموع مبادلات تجاري كالايي بين امريكا و فيليپين در سال ۲۰۲۴ حدود 20.9 ميليارد دلار بوده است؛ از اين ميزان فيليپين ۱2.12 ميليارد دلار كالا به امريكا صادر كرده و در مقابل 8.84 ميليارد دلار واردات داشته كه به اين ترتيب فيليپين در تجارت با امريكا 3.2 ميليارد دلار مازاد تجاري كسب كرده است. اما پاشنه آشيل فيليپين صادرات نيروي كار به جهان است كه در صورت شروع موج دوم تعرفه به شدت بر اقتصاد اين كشور تاثير مي‌گذارد، زيرا صادرات نيروي كار ارزان فيليپين در سال گذشته حدود ۴۰ ميليارد دلار درآمد صادراتي ايجاد كرده است. به‌طوري كه بيش از ۲ميليون نفر در اين حوزه با درآمد ۸ تا ۱۴ دلار به صورت تمام‌وقت مشغول به كار هستند. همچنين با توجه به ادعاي خوزه مانوئل روموالدز، سفير فيليپين در امريكا، اعمال تعرفه مي‌تواند بر توانايي‌اش براي خريد سامانه‌هاي تسليحاتي امريكايي از جمله برنامه ۵.۵۸ ميليارد دلاري خريد جنگنده‌هاي اف-۱۶ تاثير منفي بگذارد، بنابراين اگرچه فيليپين با حجم صادراتي 15.45ميليارد دلاري در سال 2024 نقش حايز اهميتي در اقتصاد جهاني بازي نمي‌كند، اما اين تعرفه‌ها در نوع مديريت روابط با قدرت‌هاي بزرگ يا استراتژي هجينگ در برابر چين و امريكا تاثيرگذارخواهد بود، چراكه كاهش درآمد صادراتي، توان مالي فيليپين براي خريد تسليحات امريكايي را تحت تاثير قرار داده و ممكن است اين كشور را به سوي وابستگي بيشتر به چين سوق دهد؛ مساله‌اي كه بر آرايش ژئوپليتيك منطقه جنوب شرقي آسيا اثرگذار خواهد بود.
لائوس- مبادلات كالايي ايالات‌متحده با لائوس در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۴۴ ميليون دلار بوده است. صادرات كالاهاي امريكايي به لائوس در اين سال به ۴۰.۴ ميليون دلار رسيد كه نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۱۲.۷درصد (معادل ۵.۹ ميليون دلار) كاهش داشته است. در مقابل، واردات كالاهاي امريكا از لائوس به ۸۰۳.۳ ميليون دلار رسيده كه نسبت به سال قبل ۱۶۳درصد (معادل ۴۹۷.۹ميليون دلار) افزايش يافته است. در نتيجه، كسري تراز تجاري كالاهاي امريكا با لائوس در سال ۲۰۲۴ به ۷۶۲.۹ ميليون دلار رسيد كه نسبت به سال ۲۰۲۳، رشد چشمگير ۱۹۴.۴درصدي (معادل ۵۰۳.۸ ميليون دلار) داشته است. اما در مقابل حجم تجارت لائوس با چين در سال ۲۰۲۴ به 8.2 ميليارد دلار است كه چين را به يكي از بزرگ‌ترين شركاي تجاري اين كشور تبديل كرده است. چين حدود ۳.۶۸ ميليارد دلار كالاهاي ماشين‌آلات، الكترونيك و مصرفي به لائوس صادر كرده و در مقابل، لائوس حدود ۴.۵۶ ميليارد دلار محصولات كشاورزي و منابع طبيعي به چين صادر كرده است. همچنين سرمايه‌گذاري چين در لائوس نيز چشمگير بوده و در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰ ميليارد دلار و در سال‌هاي ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ در محدوده يك تا ۲ ميليارد دلار در بخش‌هايي نظير معادن، نيروگاه‌هاي برق‌آبي و زيرساخت‌ها (ازجمله پروژه شاخص راه‌آهن لائوس-چين در قالب ابتكار كمربند و جاده) نوسان داشته است.
بنابراين در مقايسه با تعرفه ۴۹درصدي اعمال شده ازسوي ايالات‌متحده و سياست تعرفه صفري كه چين از دسامبر ۲۰۲۴ در قبال لائوس اجرا كرد، به نظر مي‌رسد باتوجه به اين تفاوت رويكرد از بازار لائوس، انگيزه اين كشور براي گسترش همكاري‌هاي تجاري با چين بيش از پيش تقويت شود.
ميانمار- در ميان كشورهاي جنوب شرقي آسيا، ميانمار ازجمله كشورهايي است كه بيشترين آسيب را از به قدرت رسيدن ترامپ متحمل شد؛ چراكه در ماه‌هاي آغازين پس از تحليف، ترامپ تلاش كرد بودجه آژانس توسعه بين‌المللي امريكا (USAID) را كاهش دهد كه آسيب جدي آن بر ميانمار پس از خرابي‌هاي ناشي از زلزله 28 مارس بر كشور به نمايش گذاشته شد. همچنين ميانمار با تعرفه 44درصدي و هزينه‌هاي ناشي از جنگ داخلي كه پس از كودتاي تاتماداو در سال ۲۰۲۱ در جريان است، با بحران و فشار بيشتري روبه‌رو مي‌شود، چراكه با شروع كودتا و اجراي سياست‌هايي مانند سربازگيري گسترده‌تر، نظارت شديد بر فعاليت‌هاي اقتصادي توسط ارتش و درنهايت افزايش ناآرامي‌ها، روند مهاجرت در حال شدت يافتن است كه اين امر به نوبه خود بر صنعت پوشاك اين كشور كه مهم‌ترين كالاي صادراتي ميانمار به امريكا نيز است، تاثيرگذاشته است.
سنگاپور- اگرچه سنگاپور ازجمله كشورهايي است كه از پايين‌ترين تعرفه يعني تعرفه 1درصدي نسبت به ديگر كشورهاي منطقه روبه‌رو شده است، اما بلافاصله در تاريخ ۸ آوريل ۲۰۲۵، نخست‌وزير لارنس وانگ اعلام كرد كه دولت سنگاپور كارگروهي به رياست معاون نخست‌وزير و وزير تجارت و صنعت، گن كيم يونگ، تشكيل خواهد داد تا به كسب‌وكارها و كارگران كمك كند تا با عدم قطعيت‌هاي ناشي از تعرفه‌هاي امريكا و تحولات جهاني مرتبط مقابله كنند، تاب‌آوري كشور را تقويت كرده و سنگاپور را براي شكوفايي در چشم‌انداز جديد اقتصادي آماده سازند. علاوه بر اين گن كيم يونگ، وزير تجارت و صنعت در 3 آوريل در يك نشست خبري اعلام كرد كه سنگاپور قصد ندارد اقدامات متقابلي عليه تعرفه‌هاي ايالات‌متحده انجام دهد، چراكه معتقد است تحميل تعرفه‌هاي تلافي‌جويانه فقط به هزينه واردات سنگاپور از ايالات‌متحده مي‌افزايد كه اين امر مي‌تواند بر مصرف و تجارت سنگاپور تاثيرگذار باشد.
اقتصاد سنگاپور مبتني بر صادرات مجدد است. بر اين اساس اگرچه از حجم بالاي صادرات و واردات به ارزش 1,2 تريليون دلار در سال 2024 برخوردار است، اما در مقايسه با GDP 547.39 ميليارد دلاري آن، اين كشور اقتصادي آسيب‌پذير در صورت شدت يافتن جنگ تجاري دارد. بنابراين هرگونه اختلال در زنجيره تامين جهاني يا اعمال محدوديت‌هاي تجاري از سوي قدرت‌هاي اقتصادي مي‌تواند تاثير مستقيم و شديدي بر رشد اقتصادي، اشتغال و درآمدهاي دولت سنگاپور داشته باشد. از اين‌رو، سياستگذاران اين كشور همواره تلاش مي‌كنند تا با تنوع‌بخشي به شركاي تجاري، تقويت توافقات تجارت آزاد و سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي نوآورانه مانند اقتصاد ديجيتال و سبز، تاب‌آوري اقتصاد را در برابر شوك‌هاي خارجي افزايش دهند.
نتايج جنگ تجاري و برنده نهايي آن
با شروع تور سفرهاي جنوب شرقي آسيا شي جين‌پينگ به سه كشور ويتنام، مالزي و كامبوج از 14 تا 18 آوريل، شي با هر سه كشور در جهت افزايش همكاري‌هاي اقتصادي با عنوان «ايجاد جامعه‌اي با آينده مشترك» توافقنامه‌هايي در زمينه توسعه زيرساخت، تجارت ديجيتال، سرمايه‌گذاري مشترك و پروژه‌هاي مرتبط با ابتكار كمربند و جاده امضا كرد كه بيش از 45 قرارداد آن با ويتنام بوده است، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه اگرچه تعرفه‌هاي ايالات‌متحده امريكا به مدت ۹۰ روز تعليق شده است و فرصتي در جهت رفع اين تعرفه‌ها براي كشورهاي منطقه فراهم آمده، اما اين چين بود كه به سرعت به گسترش بازارهاي جايگزين در جنوب شرقي آسيا پرداخت. در كنار آن، كشورهاي منطقه نيز با درك عدم قطعيت در روابط تجاري جهاني، به دنبال سياست‌هاي هجينگ اقتصادي برآمده‌اند؛ به اين معنا كه همزمان با حفظ تعامل با ايالات‌متحده، در حال تقويت روابط اقتصادي با چين و گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي هستند تا از تبعات جنگ تجاري مصون بمانند و وابستگي خود را به يك قطب اقتصادي خاص كاهش دهند.
كارشناس ميز شرق آسيا و چين در انديشكده تهران
پاورقي
1- https: //thefinancialexpress.com.bd/trade/vietnams-us-exports-account-for-30pc-of-gdp-making-it-highly-vulnerable-to-tariffs