زخمِ ناديده‌انگاري تغيير
اگر واقعيت زيسته شهروندان را نه تهديد كه بخشي از ظرفيت‌هاي نظام اجتماعي بداند، آنگاه مي‌توان به ترميم اين شكاف اميد بست. هر سياستي كه به تغيير احترام بگذارد، مي‌تواند مسير همزيستي، قانون‌گرايي و حكمراني هوشمندانه را هموار سازد. رويارويي با اين تحولات نه با تشر كه با تدبير ممكن است. هر كركره‌اي كه پايين مي‌آيد، نه فقط نشانه بستن يك مغازه، كه نمادي از شكست در فهم جامعه است. نظام جمهوري اسلامي، به‌درستي يا نادرستي، بذر بسياري از اين تحولات را خود كاشته، اما چونان باغباني كه از ميوه‌هاي روييده در باغش غافل مانده، امروز در برابر پيامدهاي آن، يا مقاومت مي‌كند، يا خود را به تغافل مي‌زند. از جمله تحولات بنيادين، رشد فزاينده شهرنشيني است. در حالي كه در سال‌هاي آغازين انقلاب، ايران عمدتا جامعه‌اي روستايي محسوب مي‌شد، امروز بيش از ۷۵ درصد جمعيت كشور شهرنشينند. اين دگرگوني عظيم در الگوهاي زيست، مناسبات اجتماعي، روابط همسايگي، مشاركت‌پذيري و اعتماد اجتماعي را دگرگون كرده است. اما ساختارهاي حكمراني هنوز بر پايه تصورات روستاگرا يا سنتگراي گذشته عمل مي‌كنند؛ بي‌آنكه به مقتضيات زندگي در كلان‌شهرهايي چون تهران، تبريز يا مشهد توجه جدي داشته باشند.
نمونه‌اي روشن از اين بي‌توجهي، تمركزگرايي شديد در اداره كشور و پيدايش كلان‌شهرهاست؛ تمركزي كه در پي آن، تهران به شهري چند ميليوني و به‌زعم بسياري، غيرقابل اداره تبديل شده است. تمركز قدرت، منابع و خدمات در پايتخت، مهاجرت را تشويق كرد، شكاف‌هاي اجتماعي را تعميق بخشيد و در نهايت منجر به شكل‌گيري الگوهاي فرهنگي جديدي شد كه با سنت‌هاي بومي و حتي ايدئولوژي رسمي نظام تفاوت‌هاي بنيادين دارند.
تحول مهم ديگر، افزايش دسترسي زنان به آموزش عالي است. سياست‌هاي توسعه‌گرا در دهه‌هاي ۷۰ و ۸۰ شمسي، موجب رشد چشمگير ثبت‌نام دختران در دانشگاه‌ها شد؛ امري كه به تغيير نقش اجتماعي و اقتصادي زنان انجاميد. امروز زنان ايراني نه‌تنها در آموزش، بلكه در بازار كار، رسانه، هنر، ورزش و حتي عرصه‌هاي تكنولوژي، حضوري موثر دارند. اين تحولات طبيعي، نهاد خانواده را نيز دگرگون ساخته؛ خانواده ديگر لزوما يك نهاد مردسالار و مبتني بر معيشت مردانه نيست، بلكه در بسياري از موارد، زن نان‌آور يا تصميم‌گير اصلي شده است. با اين‌حال، سياستگذاري فرهنگي و اجتماعي هنوز در پي حفظ ساختارهايي است كه متناسب با اين دگرگوني نيست.
مثال ديگر، تحول در رسانه و فناوري ارتباطي است. جمهوري اسلامي در دهه ۸۰ با راه‌اندازي اينترنت ملي و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي، زمينه‌ساز گسترش فضاي مجازي شد. اما پس از آن، با گسترش پلتفرم‌ها، نهاد قدرت در برابر اين فضاي نو، نه با درك سازوكارهاي فرهنگي‌اش، بلكه با فيلترينگ، محدودسازي و نگاه امنيتي واكنش نشان داد. اين امر نه‌تنها موفق به مهار تغيير نشد، بلكه شكاف ميان «جامعه واقعي» و «ساختار رسمي» را عميق‌تر ساخت.
در مجموع، آنچه در اين سال‌ها به‌چشم مي‌آيد، نوعي بي‌تفاوتي معرفتي و غفلت نهادي نسبت به جامعه در حال تغيير است. گويي ساختار رسمي، جامعه را آنگونه كه بوده يا آنگونه كه بايد باشد، تصور مي‌كند، نه آنگونه كه هست. چنين شكاف معرفتي، به‌ناگزير سياستگذاري را دچار عدم كارآمدي مي‌كند، زيرا موضوع سياستگذاري، يعني جامعه، ديگر همان جامعه گذشته نيست.
نتيجه اين غفلت، ظهور انواع نارضايتي‌هاي پنهان و آشكار است. از كاهش مشاركت سياسي در انتخابات، تا گسترش اعتراضات صنفي، از شكاف نسلي و واگرايي جوانان نسبت به نظام ارزشي رسمي، تا كاهش سرمايه اجتماعي در نهادهاي دولتي و عمومي. اينها صرفا پيامدهاي اقتصادي يا سياسي نيستند؛ اينها تبعات انباشت‌شده بي‌توجهي به تغييرات اجتماعي هستند كه به مرور، هم جامعه و هم ساختار قدرت را دچار بحران مشروعيت و ناكارآمدي مي‌كنند.
جامعه ايران ديگر در پوستين دهه‌هاي پيشين نمي‌گنجد. تداوم سياستگذاري بر پايه تصاويري فرسوده و تصورات ايستا، نه تنها به كارآمدي نظام ياري نمي‌رساند، بلكه سرمايه اجتماعي را فرسوده، اميد را تضعيف و فاصله ميان حاكميت و جامعه را ژرف‌تر مي‌سازد. هشدار روشن است؛ جامعه‌اي كه صدايش شنيده نشود، به‌تدريج يا فرياد مي‌زند، يا خاموش مي‌شود. و در هر دو حال، آنچه از ميان مي‌رود، فرصت گفت‌وگو، همبستگي و اصلاح دروني است.