گروه اقتصادي
سازمان ملي استاندارد، نهادي كه بايد مدافع كيفيت، ايمني و سلامت كالاها باشد، اما در تمام سال‌های اخیر به يكي از موانع اصلي توليد و تجارت بدل شده است. ساختاري كند، مقرراتي فرسوده و عملكردي كه بيشتر از آنكه حافظ منافع مصرف‌كننده باشد، سد راه توليدكننده است.
توليدكننده‌ها بايد براي هر تأييديه ساده، از هفت‌خوان موازي‌كاري بگذرند. سازمان ملي استاندارد در كنار نهادهايي مانند وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، دامپزشكي و محيط‌زيست، چنان آش شله‌قلمكاري از مجوزها درست كرده‌اند كه گرفتن تأييديه، خودش به يك پروژه طولاني تبديل شده است. مساله فقط درهم‌ريختگي ساختار نيست؛ نگاه عقب‌مانده‌اي كه هنوز استاندارد اجباري را چماق كنترل كيفيت مي‌داند، عملا باعث شده بازار ايران از استانداردهاي جهاني جا بماند. دنيا به سمت مقررات فني و استانداردهاي تشويقي رفته، اما سازمان استاندارد ايران هنوز با ذهنيت چند دهه قبل اداره مي‌شود. از نگاه منتقدان سازمان، سوء‌مديريت و فقدان زيرساخت‌هاي آزمايشگاهي مدرن را هم مي‌توان به ضعف‌هاي استاندارد اضافه كرد. صنايع تخصصي مثل گاز، نساجي، مواد‌غذايي و دارو، با استانداردهايي روبه‌رو هستند كه يا تاريخ‌مصرف‌شان گذشته يا اصلا هيچ نسبتي با واقعيت توليد ندارند. در اين بين بسياري از اين استانداردها نه تنها از محصولات داخلي حمايت نمي‌كنند، بلكه راه واردات را هم سد مي‌كنند و در نهايت، مصرف‌كننده را با كالاي بي‌كيفيت تنها مي‌گذارند.
منتقدان سازمان معتقدند، سازماني كه بايد داور بي‌طرف باشد، گاهي خود وارد زمين بازي مي‌شود؛ هم قانون‌گذار است، هم ناظر، هم مجري. همين تعارض منافع است كه شفافيت را از بين برده و رانت‌جويي را جاي رقابت سالم نشانده. بخشي از اين نقدها را روزگذشته نمايندگان بخش خصوصي در گردهمايي ارديبهشت‌ماه اتاق بازرگاني تهران با رييس سازمان استاندارد دولت پزشكيان در ميان گذاشتند. در نشست روزگذشته سعيد تاجيك رييس كميسيون انرژي و محيط‌زيست اتاق تهران، با بيان اينكه نظام فعلي استانداردسازي كشور، تسهيل‌گر تجارت خارجي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نيست، تصريح مي‌كند: دستگاه‌هاي اجرايي از جمله وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، دامپزشكي، جهاد كشاورزي، سازمان محيط‌زيست و برخي سازمان‌هاي ديگر، دچار موازي‌كاري با سازمان ملي استاندارد هستند كه اين مساله بخش خصوصي را دچار سردرگمي و اطاله زمان و هزينه كرده است. او با اين انتقاد كه برخي از استانداردهاي تدوين شده با واقعيت‌هاي جاري سازگار نيست، مي‌افزايد: رويه اين سازمان تاكنون اجباري كردن استانداردها بوده در حالي كه اين مدل، تضمين‌كننده كيفيت، سلامت و ايمني نيست. مهراد عباد، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران هم به اين نكته اشاره مي‌كند كه در صنعت گاز فشرده، استانداردها از جمله ايزو 7909 اجرايي نمي‌شود و اين خطرات بسياري را متوجه مصرف‌كنندگان مي‌كند. به گفته او، شارژكننده‌ها بدون توجه به اين استانداردها و تست‌ها اقدام به پر كردن سيلندرها مي‌كنند كه اين منجر به بروز تلفات مي‌شود.
او خبر مي‌دهد كه انجمن گازهاي فشرده اقدام به راه‌اندازي سامانه تست سيلندر سارسيما كرده و نياز است كه اين سامانه تحت نظارت سازمان استاندارد قرار گيرد.
از كالاي اساسي عوارض مطالبه مي‌كنند
داود رنگي، يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران، با انتقاد از موازي‌كاري سازمان استاندارد و سازمان دامپزشكي در ارزيابي كالاهاي اساسي و هزينه‌هاي ناشي از آن مي‌گويد: سازمان استاندارد موظف است كه به ازاي خدمات خود از صاحبان كالا كارمزد دريافت كند اما موسسه استاندارد اقدام به دريافت عوارض مي‌كند كه به ديوان عدالت اداري نيز شكايت كرده‌ايم و ديوان دريافت عوارض را ابطال كرد اما سازمان يك ماه بعد اين عوارض را با نام ديگري از ما مطالبه كرد و هر سال به‌رغم ثابت بودن قيمت كالاهاي اساسي از جمله ذرت، اين هزينه‌ها افزايش پيدا مي‌كند. او در ادامه درخواست مي‌كند كه سازمان استاندارد به راي ديوان تمكين كند. رنگي همچنين گفت كه متولي سلامت خوراك دام، سازمان دامپزشكي است و پرسش ما اين است كه چرا سازمان استاندارد در اين حوزه دخالت مي‌كند؟
استانداردها اطلاعرساني شود
محمدرضا نجفي‌منش، رييس كميسيون بهبود محيط كسب‌وكار و رفع موانع توليد اتاق تهران از ضرورت اطلاعرساني استانداردهاي اجباري به توليدكنندگان مي‌گويد و استفاده از ظرفيت تشكل‌ها در ارزيابي و پايش محصولات و خدمات موجود در بازار را ضروري مي‌داند.
جاي خالي حمايت از آزمايشگاه‌ها
حميدرضا صالحي نيز با اشاره به اينكه در كشور آزمايشگاه‌هاي اتصال كوتاه وجود ندارد، ادامه مي‌دهد: بخش خصوصي همت كرده است كه نسبت به ايجاد اين آزمايشگاه‌ها اقدام كند و نيازمند حمايت دولت است. در همه جاي دنيا دولت‌ها از ايجاد چنين زيرساخت‌هايي توسط بخش خصوصي حمايت مي‌كنند.
پايش استاندارد محصولات كشاورزي خام
كاوه زرگران، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران، از ضرورت رفع موازي‌كاري سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشكي سخن مي‌گويد. او با بيان اينكه در سه سال گذشته قيمت ذرت در بازار داخلي ثابت بوده، ادامه مي‌دهد: با اين حال طي همين مدت، هزينه استاندارد افزايش يافته است.
او همچنين به ضرورت پايش استاندارد محصولات كشاورزي خام از مزرعه تا مصرف به ويژه محصولاتي كه به ساير كشورها صادر مي‌شود، اشاره مي‌كند.
عباس رجايي، مشاور وزير جهاد كشاورزي و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، هم با انتقاد از آنچه واردات محصولات درجه سه دنيا مي‌‌خواند، مي‌گويد كه لازم است نگراني‌ها در حوزه استاندارد اين محصولات برطرف شود.
او مي‌افزايد: در برخي محصولات مانند خودرو، توليد به گونه‌اي صورت مي‌گيرد كه گويي از روز اول از رده خارج است و 20 هزار جان باخته ناشي از تصادفات به استاندارد خودروها بازمي‌گردد كه لازم است در اين زمينه تدابيري انديشيده شود.
رجايي ادامه مي‌دهد: در حوزه واردات محصولات GMO نيز هيچ كنترلي وجود ندارد و بخشي از سرطان‌ها در كشور به اين مساله باز مي‌گردد. نكته ديگر اينكه بسياري از محصولات صادراتي كه از ديگر كشورها بازگشت داده مي‌شود، در كشور توزيع مي‌شود كه اين مساله بسيار آسيب‌زاست و لازم است كه سازمان استاندارد كنترل‌هاي خود را در اين بخش افزايش دهد.
توقف اجباري‌سازي استاندارد نساجي
امين مقدم، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، نيز به مساله اجباري‌سازي استاندارد پارچه و پوشاك اشاره مي‌كند و با بيان اينكه به دليل برخي مشكلات از جمله كسري تعرفه‌ها و نيز قاچاق سنوات گذشته در اين بخش، ايجاد استاندارد اجباري براي اين صنعت در حال حاضر مقدور نيست، از رييس سازمان ملي استاندارد اين تقاضا را به نمايندگي از فعالان حوزه پوشاك و نساجي مطرح مي‌كند كه موضوع اجباري‌سازي استاندارد نساجي فعلا از دستوركار شوراي عالي استاندارد خارج شود.
مقدم با اشاره به محصولاتي در صنعت نساجي كه مي‌توان براي آنها استاندارد تعيين كرد و در حال حاضر نيز توليدكنندگان به استانداردهاي ملي و بين‌المللي آن پايبند هستند، عنوان مي‌كند كه در حوزه پارچه به علت تنوع بسيار بالا، امكان تعريف استاندارد اجباري وجود ندارد.
پايان‌دهي به موازي‌كاري دستگاه‌هاي اجرايي
رييس اتاق تهران نيز به موازي‌كاري سازمان ملي استاندارد و سازمان غذا و دارو اشاره مي‌كند كه به گفته او، فعالان بخش‌خصوصي را با مشكلاتي از جمله افزايش هزينه‌ها و زمان‌بر شدن فرآيندهاي اخذ گواهي استاندارد، مواجه كرده است. به گفته نجفي‌عرب، توليدكنندگان و فعالان اقتصادي براي دريافت تاييديه‌هاي آزمايشگاهي، ميان اين دو سازمان در رفت‌و‌آمد مداوم هستند در حالي كه دولت بايد تكاليف اين دو نهاد را مشخص و اگر نياز به اصلاح قانون است، اقدام كند.
استاندارد اجباري و افزايش قيمت‌ها
مجيد موافق، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، نيز به مساله استاندارد اجباري در خوراك دام اشاره مي‌كند و با بيان اينكه طبق قانون، صرفا خوراك دام مشمول استاندارد اجباري است و كارخانه‌هاي اين بخش مشمول نمي‌شوند، موازي‌كاري فرآيندها در سازمان ملي استاندارد و سازمان دامپزشكي را منجر به افزايش 4درصدي قيمت تمام شده اين بخش بيان كرد و مطالبه فعالان اين صنعت را حل تعارض‌ها و موازي‌كاري‌ها در اين حوزه عنوان مي‌كند. معاون صنايع عمومي وزارت صمت به مساله و مشكل مربوط به موازي‌كاري سازمان ملي استاندارد و سازمان غذا و دارو اشاره مي‌كند . او مي‌افزايد: اين موضوع از سوي وزارت صمت پيگيري و درخواست شده كه اين دو سازمان، مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مبني بر كفايت نتايج آزمايشگاه يكي از اين دو سازمان، را ملاك عمل قرار دهند. معاون صنايع عمومي وزارت صمت تصريح مي‌كند كه فعالان بخش خصوصي از اين محل، متحمل هزينه‌هاي اضافي شده‌اند و وزارت صمت از اين دو نهاد خواسته است كه هر چه سريع‌تر به توافق براي تسهيل در فرآيند آزمايشگاهي درخواستهاي فعالان اقتصادي دست يابند.
ضرورت به‌روزرساني استانداردها
عليرضا كياني، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، هم به نمايندگي از سوي انجمن صنايع آرايشي، شوينده و بهداشتي، مساله تطبيق استانداردها را مطرح مي‌كند و يادآور مي‌شود كه بخشي از استانداردهاي اين صنعت بيش از سه دهه پيش تصويب و تدوين شده و ضرورت به‌روزرساني آنها به‌شدت احساس مي‌شود.
در ادامه اين جلسه، غلامرضا ملكي، معاون امور مجلس، تشكل‌ها و مسووليت اجتماعي اتاق تهران خواستار رسيدگي سازمان استاندارد به موضوع كم‌فروشي محصولات در بازار شد و عدم تطابق پاسخ استعلام‌ها از آزمايشگاه‌هاي سازمان استاندارد را مورد انتقاد قرار داد.
در دولت كرسي ندارم
رييس سازمان استاندارد در واكنش به مطالبات فعالان اقتصادي مي‌گويد كه بسياري از موارد مطرح شده به سازمان استاندارد ارتباطي ندارد و چنانچه سازمان در جايگاه اصلي خود قرار گيرد مي‌تواند به اين امور رسيدگي كند اما اين سازمان هنوز در هيات دولت صاحب كرسي نيست. فرزانه انصاري، رييس سازمان ملي استاندارد، با بيان حمايت از بخش خصوصي در ايجاد آزمايشگاه‌ها اعلام مي‌كند: در هر نقطه‌اي كه بخش خصوصي اقدام به راه‌اندازي آزمايشگاه كند، سازمان از آن حمايت كرده و فرآيند تأييد صلاحيت را با سرعت بيشتري دنبال خواهد كرد. او ادامه می دهد:در حوزه خوراك دام، نظارت اجرايي بر عهده سازمان دامپزشكي بوده و نظارت عاليه بر عهده سازمان ملي استاندارد است. انصاري با اشاره به لزوم گذار از استانداردهاي اجباري به سمت مقررات فني، اين فرآيند را نيازمند ۸ تا ۱۲ سال زمان می‌داند. او از فعالان بخش خصوصي خواست در صورت وجود مشكل، درخواست خود را به‌صورت رسمي به سازمان ارايه دهند تا با جديت پيگيري شود. او تأكيد می‌کند: در زمينه تست‌هاي مخرب نيز در صورت درخواست مكتوب بخش خصوصي، امكان بررسي تغييرات وجود دارد. در بخش ديگري رييس سازمان ملي استاندارد به گفت‌وگوهاي صورت‌گرفته با وزير بهداشت درباره مصوبه شوراي عالي امنيت ملي اشاره می کند و می‌گوید: آمادگي كامل براي توافق با سازمان غذا و دارو وجود دارد و پيش‌نويس تفاهم‌نامه نيز از سوي سازمان استاندارد تهيه شده، اما تاكنون پاسخي از سوي سازمان غذا و دارو دريافت نكرده‌ايم. او همچنين از كاهش زمان توقف كالا در گمركات به دليل بررسي‌هاي استاندارد خبرمی‌دهد و می‌گوید: مدت زمان توقف از ۱۱ روز به ۶.۸ روز كاهش يافته و هدف‌گذاري شده تا اين عدد تا پايان سال
به ۵ روز برسد.