توقف اجباري استيضاح
ايرج رهبر
موضوع استيضاح وزير راه و شهرسازي بار ديگر در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است. بي‌ترديد، استيضاح، حق قانوني نمايندگان مجلس است؛ اما آنچه در اين ميان نبايد فراموش شود، توجه به زمان، شرايط اجتماعي و فضاي سياسي كشور است.
در شرايطي كه كشور درگير مذاكرات خارجي و مسائل كلان سياست بين‌الملل است، تضعيف دولت از طريق استيضاح‌هاي پياپي ممكن است پيام‌هاي منفي به بيرون مخابره كند. اين اقدام مي‌تواند قدرت چانه‌زني دولت را كاهش داده و روند مذاكرات را تحت‌الشعاع قرار دهد، به ويژه آنكه پيش از اين وزير اقتصاد استيضاح شده و هنوز جانشين وي انتخاب نشده و وزارت اقتصاد توسط سرپرست اداره مي‌شود. اكنون نيز بحث استيضاح وزير راه و شهرسازي مطرح شده كه مي‌تواند به نوعي فشار مضاعف بر دولت وارد كند. تجربه استيضاح وزير اقتصاد نشان داد كه تغيير وزير الزاما به بهبود شرايط نمي‌انجامد. نمايندگان مجلس در آن استيضاح، بر عملكرد ضعيف آقاي وزير تاكيد داشتند و معتقد بودند با تغيير او شرايط بهبود پيدا مي‌كند. پس از استيضاح وزير اقتصاد، نه تنها تغيير محسوسي در وضعيت اقتصادي ايجاد نشد، بلكه وقفه‌هاي اداري و مديريتي ناشي از اين تغييرات، باعث كاهش كارايي ساختارها شد. اين تجربه نشان داد كه استيضاح، نه گره‌گشا است و نه تضميني براي بهبود شرايط. اگر استيضاح منجر به بلاتكليفي و وقفه در امور اجرايي شود، نه تنها اصلاح محسوب نمي‌شود، بلكه خود به بحراني جديد تبديل خواهد شد.
فرآيند جايگزيني يك وزير جديد، با مراحل اداري و تغيير تيم مديريتي همراه است و حداقل شش ماه طول مي‌كشد تا وزارتخانه به حالت ثبات بازگردد. فرض كنيم خانم صادق استيضاح شود. در بهترين حالت، سه ماه وزارتخانه با سرپرست اداره مي‌شود و پس از آن نيز چندين ماه زمان نياز است تا وزير جديد با ساختار پيچيده و گسترده وزارتخانه آشنا شود و سياست‌هاي اجرايي را از نو سازمان دهد. آيا در شرايط فعلي كشور، مي‌توان هزينه چنين تعللي را پرداخت كرد؟ وزارت راه و شهرسازي، يكي از گسترده‌ترين و مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور است كه مسووليت حوزه‌هايي چون حمل و نقل ريلي، جاده‌اي، بنادر، مسكن و توسعه شهري را برعهده دارد. طبيعي است كه سامان‌دهي چنين ساختاري نيازمند زمان، برنامه‌ريزي و شناخت دقيق است. وزير فعلي تنها هشت ماه است كه سكان اين وزارتخانه را در دست گرفته و در همين مدت كوتاه، اقداماتي چون تغيير مديران، بازنگري در برنامه‌ها و اولويت‌بندي پروژه‌ها را در دستور كار قرار داده است. بي‌شك ضعف‌هايي در عملكرد خانم وزير هست، اما در اتفاقي كه بندر شهيد رجايي افتاد فقط وزير و وزارت راه مقصر نيست. گفتند چرا كنترل‌هاي امنيتي نشده ولي در اين ماجرا ارگان‌هاي ديگر هم دخيل بودند، در ضمن موضوعاتي مانند تاخير در ترخيص كالا كه ناشي از نبود هماهنگي ميان دستگاه‌ها، تخصيص ارز يا فرآيندهاي اداري بودند نيز نقش داشتند كه مربوط به وزارت راه نبوده است.
يكي از ديگر نقدهايي كه به خانم وزير وارد شد، در حوزه مسكن ملي بود، اما در حوزه مسكن ملي هم تا زماني كه ثبت‌نام‌هاي قبلي تعيين تكليف نشده‌اند و زيرساخت‌هاي لازم ازجمله زمين و منابع مالي فراهم نشده‌اند، آغاز مرحله جديد ثبت‌نام نه تنها منطقي نيست، بلكه مي‌تواند موج جديدي از نارضايتي ايجاد كند.
آمارها نشان مي‌دهد كه هنوز تكليف بيش از ۸۰۰ هزار متقاضي قبلي مشخص نشده و بانك‌ها نيز به تعهدات مالي خود عمل نكرده‌اند. با اين شرايط، ثبت‌نام جديد بيشتر به افزودن بار بر دوش وزارتخانه شباهت دارد تا حل مشكل مسكن. در چنين شرايطي، نمايندگان مجلس بايد ضمن ايفاي وظايف قانوني خود، به حل مشكلات از طريق همكاري و راه‌حل‌هاي كارشناسي كمك كنند. اگرچه عملكرد هر وزيري مي‌تواند مورد نقد قرار گيرد، اما قضاوت درباره موفقيت يا ناكامي يك وزير، بايد با درنظر گرفتن حجم مسووليت‌ها، شرايط اقتصادي كشور، محدوديت‌هاي بودجه‌اي و نقش ساير نهادها انجام شود.
ضرورت دارد كه نگاه به مقوله استيضاح از هيجان‌هاي سياسي فاصله بگيرد و با درايت و مصلحت‌سنجي همراه شود، چراكه هدف نهايي، خدمت به مردم و حل مشكلات كشور است، نه تشديد آنها.
رييس كميسيون عمران اتاق بازرگاني تهران