اطلاعيه گروه بهمن درباره اظهارات شهرداري منطقه ۱۸ تهران
پيرو اظهارات مورخ ٣٠ ارديبهشت ١٤٠٤ شهردار محترم منطقه ۱۸ تهران كه اعلام نمود: «شركت بهمن با زمين‌خواري در چند ماه اخير از ۱۵۰ هكتار زمين سوءاستفاده كرده و تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي را انجام داده است و قس عليهذا.» به اطلاع مي‌رساند:
الف) زمين‌هاي مورد ادعا، پس از لغو «بخشنامه مديريت يكپارچه حريم پايتخت» توسط نهاد ذي‌صلاح، از محدوده شهرداري منطقه ۱۸ خارج و جزو حريم شهرستان قدس اعلام گرديد و مكاتبات شركت بهمن موتور خطاب به مقامات ذي‌ربط صرفا در راستاي تصريح به همين موضوع صلاحيت‌هاي ورود به موضوع بوده است؛ بديهي است براي شركت توليدي تفاوتي ندارد كه در محدوده تقسيمات كدام شهرداري قرار داشته باشد.
ب) براساس اسناد و مدارك موجود، شهرداري منطقه ۱۸ در سال ۱۴۰۱ طي تفاهم‌نامه‌اي درخصوص املاك ثبتي مورد اشاره، مبلغ ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال از گروه بهمن دريافت كرده و از آن تاريخ در راستاي اجراي تعهد متقابل، پروانه ساختماني براي اين مجموعه صادر ننمودند و هم‌اكنون كه براساس ضوابط قانوني، حريم شهرداري اين اراضي جابه‌جا شده است اين مبلغ همچنان تعيين تكليف نشده است.
ج) علي‌رغم نامه‌هاي دادستاني محترم شهرستان قدس، نماينده محترم قوه قضاييه و مصوبه شوراي تامين استان تهران، در مسير سرمايه‌گذاري شركت توليدي با بيش از 500/7 نفر پرسنل كه زمينه اشتغال براي هزاران نيروي كار ديگر را فراهم مي‌نمايد اختلال ايجاد شد كه موضوع براي رسيدگي قانوني در مراجع قضايي مفتوح گرديد.
د) اراضي مورد بحث از محل منابع مالي متعلق به چند صد هزار نفر سهامدار اين گروه براي ايجاد طرح‌هاي توسعه‌اي و اشتغالزايي و توليد خودروي باكيفيت جهت كاهش مصرف سوخت و اعتلاي محيط‌زيست به جاي تقسيم سود به صورت رسمي و قانوني و با انجام تمامي استعلامات لازم تملك شده است و استفاده از واژه زمين‌خواري، راجع به اين گروه توليدي كه وظيفه‌اش ايجاد ارزش افزوده براي ميهن عزيزمان هست شايسته نيست.
لذا بدين وسيله جهت تنوير افكار عمومي به اطلاع مي‌رساند گروه بهمن به عنوان مجموعه‌اي بورسي با چند صد هزار سهامدار صرفا به دنبال توسعه توليد و محصولات توليدي وفق منويات مقام معظم رهبري و براي اعتلاي اين مرز و بوم مي‌باشد و اميد است با همكاري و همراهي كليه نهادهاي ذي‌صلاح به خصوص مجموعه معظم شهرداري كه خادم مردم است، شرايط تحقق خواسته رهبر معظم انقلاب براي حمايت و رشد سرمايه‌گذاري توليد داخل را فراهم نماييم.