برنامه جديد بانك مركزي
رفع تعهد با شروط جدید
گروه اقتصادی - شرايط جديد رفع تعهد ارزي براي دريافت‌كنندگان ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي مشمول دريافت ارز 28500 توماني ابلاغ شد. براساس بخشنامه جديد بانك مركزي رفع تعهد ارزي و آزاد‌سازي وثايق این ثبت‌سفارش‌ها در صورت عدم ارايه تاييديه قيمت‌گذاري و توزيع كالا در مهلت سه ماه از تاريخ ترخيص، مشروط به ترخيص كالا در مهلت اعلام شده و ارايه پروانه گمركي ترخيص قطعي كالا، امكان‌پذير است. در ضمن در صورت مشخص شدن عدم رعايت قيمت‌گذاري پس از آزاد‌سازي وثايق، مسووليت با وزارت جهادکشاورزی است و بانك مركزي مسووليتي ندارد.
در بخشنامه جدید بانك مركزي آمده است: برای ثبت‌سفارش‌هاي مرتبط با وزارتخانه جهاد كشاورزي در صورت ترخيص از ابتداي سال 1402 اين وزارتخانه و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با همكاري يكديگر ملزم به پايش و نظارت بر توزيع كالاها و اخذ مابه‌التفاوت ناشی از آن بابت عدم رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع از كالاهاي ترخيص شده از تاريخ ابلاغ هستند.
در ضمن مهلت ارايه تاييديه قيمت‌گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب بر پايه نرخ ارز به ميزان 28 هزار و 500 به ازاي هر دلار و 42,000 ريال به ازاي هر دلار از اين وزارتخانه، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از 60 روز به 90 روز تقويمي از تاريخ ترخيص افزايش مي‌يابد.
در ابلاغيه بانك مركزي آمده است: در صورت عدم ارايه تاييديه قيمت‌گذاري و توزيع كالا در مهلت اعلامي، رفع تعهد ارزي و آزاد‌سازي وثايق ثبت‌سفارش‌هاي مربوط، به شرط به ترخيص كالا در مهلت مقرر و ارايه پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا امكان‌پذير است.
در بند بعدی بانک مرکزی تاکید کرده ، در صورت ترخيص كالا پس از مهلت مقرر، رفع تعهد ارزي، آزاد‌سازي وثايق به شرط به ارايه ترخيص قطعي كالا و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا توسط بانك عامل خواهد بود.
در بند پنج اين ابلاغيه آمده است: در صورت تاخير در ترخيص كالا، به شرط به ارايه تاييديه مبني بر رعايت قيمت‌گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب يا ارايه تاييديه اخذ مابه‌التفاوت درخصوص عدم رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع كالا توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان؛ مبناي مقايسه و محاسبه برای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تاخير در ترخيص كالا از تاريخ تامين ارز تا تاريخ ترخيص كالا، نرخ «فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري» مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) است.
بانك مركزي تاكيد كرده: در صورت تاخير در ترخيص كالا، به شرط ارايه تاييديه مبني بر رعايت قيمت‌گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز و محاسبه مابه‌التفاوت تاخير در ترخيص كالا، نرخ فروش ارز تامين شده، به نرخ ترجيحي در تاريخ تامين ارز تا تاريخ ترخيص كالا است.
در ابلاغيه بانك مركزي آمده است: در صورتي كه مهلت اعلامي تمام شود، رفع تعهد ارزي مشخص شود كه كالا به قيمت مصوب بر پايه نرخ ارز ترجيحي توزيع و به فروش نرسيده است؛ كليه مسووليت‌ها و اقدام درخصوص معرفي متخلفين به مراجع ذي‌صلاح و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز متعلقه برعهده اين وزارتخانه و سازمان‌هاي مربوطه است و اقدام خاصي از سوي بانك عامل متصور نيست.
در بند بعدي اين ابلاغيه تاكيد شده: برای ثبت‌سفارش‌هايي كه دریافت مابه‌التفاوت عدم رعايت قيمت‌گذاري و توزيع كالا از آنها به شبكه بانكي واگذار شده است، در صورتي كه تا قبل از ابلاغ اين بخشنامه يا در مهلت ذكر شده، وزارتخانه ذي‌ربط يا سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اعلام كنند كه كالا به قيمت مصوب بر پايه نرخ ارز ترجيحي توزيع و به فروش نرسيده است؛ واردكننده به سازمان تعزيرات حكومتي بايد معرفي شود و مراتب به اداره تخصيص ارز اين بانك نيز منعكس شود. البته درصورتی که متقاضي در 90 روز تقويمي از تاريخ ترخيص يا در 90 روز از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه از پرداخت مابه‌التفاوت اجتناب کرده باشد.
در بخشي ديگر از اين ابلاغيه آمده است: در تاييديه‌هاي مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي كه كالا به صورت مقداري (وزني (فله و غيرفله)) است؛ چنانچه سرجمع مقدار كالاي مورد تاييد با مقدار كالاي مندرج در پروانه‌هاي قطعي گمركي مربوط مطابقت داشته باشد؛ قابل پذيرش است.
در بند یازده اين ابلاغيه هم تاكيد شده، درخصوص ثبت‌سفارش‌هاي تامين ارز شده به نرخ 28 هزار و 500 تومان به ازاي هر دلار برای واردات محموله‌هاي مواد ژني كه در سال 1402 ترخيص شده‌اند، طبق تاييديه سرپرست معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي، رفع تعهد ارزي و آزاد‌سازي وثايق، بدون الزام به ارايه تاييديه قيمت‌گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب از اين وزارتخانه يا سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان يا ارايه تاييديه اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب از سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان امكان‌پذير است.
بانك مركزي اعلام كرده است: تاريخ رسيد مالي در پروانه گمركي، مبناي تعيين تاريخ ترخيص براي محاسبه مهلت ارايه تاييديه قيمت‌گذاري و توزيع كالا و جهت تعيين ترخيص كالا در سال 1402 و بعد از آن نيست، بنابراين محاسبه مابه‌التفاوت براساس تاريخ رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي به عنوان تاريخ ترخيص قابل انجام است.
در بند پاياني اين ابلاغيه آمده است: از كالاهاي تامين ارز شده به نرخ ترجيحي معادل 42,000 ريال به ازاي هر دلار صرفا كالاهايي (دارو، تجهيزات مصرفي پزشكي، شيرخشك، مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو)) كه در چارچوب تفاهم‌نامه‌هاي سه‌جانبه و چهارجانبه به نرخ ذكر شده تامين ارز شده‌اند، مشمول بندهاي ديگر اين بخشنامه درخصوص امكان رفع تعهد ارزي و آزاد‌سازي وثايق پس از مهلت مقرر براي عدم ارايه تاييديه قيمت‌گذاري و توزيع كالا است.