به زودي نام دومين وزير اقتصادي دولت چهاردهم اعلام مي‌شود
لبخند محتاط بازارها به مدني‌زاده
مهدی خاکی‌فیروز
پس از گذشت نزديك به سه ماه از پايان كار عبدالناصر همتي، وزير پيشين اقتصاد كه به‌دليل استيضاح مجلس از كار كنار رفت، حالا دولت چهاردهم در آستانه معرفي دومين وزير اقتصادي خود قرار دارد. فردي كه بنا بر شنيده‌ها، سيدعلي مدني‌زاده است؛ اقتصادداني با سابقه آكادميك درخشان و تجربه حضور در برخي نهادهاي كليدي اقتصادي كشور. معرفي اين گزينه به مجلس شوراي اسلامي نزديك است و بازارهاي مالي و فعالان اقتصادي با كنجكاوي بالا، منتظر اعلام رسمي نام او و اعلام برنامه‌هايش هستند. معرفي قريب‌الوقوع سيدعلي مدني‌زاده به عنوان دومين وزير اقتصادي دولت سيزدهم، نقطه عطفي در سياست‌گذاري اقتصادي كشور است. بازتاب اوليه در بازارها حاكي از اميدهاي محتاطانه نسبت به توانايي او در مديريت چالش‌هاي كلان اقتصاد ايران است. اما واقعيت اين است كه تنها زمان و عملكرد عملي وزير جديد است كه مي‌تواند ميزان موفقيت يا شكست او را مشخص كند. درنهايت، چشم‌انداز اقتصاد ايران به اين انتخاب و توانايي وي در هماهنگي با بانك مركزي و ديگر نهادهاي اقتصادي گره خورده است و بازارها با انتظار و حساسيت بسيار اين مسير را دنبال مي‌كنند. بازارها بيش از هر چيز به دنبال پاسخ به اين سوال مهم هستند كه وزير جديد چگونه خواهد توانست با بانك مركزي هماهنگ شود؟ آيا مسير تعامل و همكاري بين وزارت اقتصاد و بانك مركزي كه دو ركن اصلي سياست‌گذاري مالي و پولي كشور هستند، هموارتر خواهد شد؟ يا همچنان شاهد چالش‌ها و كشمكش‌هاي سياسي و تخصصي خواهيم بود كه هر بار به نوسانات و بي‌ثباتي اقتصادي دامن زده است؟ اين سوال كليدي، مهم‌ترين محور بحث‌ها و تحليل‌هاي كارشناسان است و از دل پاسخ به آن، بسياري از چشم‌اندازهاي پيش‌روی اقتصادي قابل ترسيم خواهد بود.
سيدعلي مدني‌زاده؛ گزينه‌اي آكادميك
با تجربه نهادهاي كليدي
نام سيدعلي مدني‌زاده از مدت‌ها پيش به عنوان گزينه اصلي و جدي براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطرح بوده است. فردي كه تحصيلات خود را از دانشگاه صنعتي شريف آغاز كرد و سپس در دانشگاه شيكاگو مدرك دكتراي اقتصاد گرفت؛ جايي كه به عنوان يكي از معتبرترين دانشگاه‌هاي اقتصاد جهان شناخته مي‌شود. مدني‌زاده علاوه بر سوابق علمي، در عرصه‌هاي اجرايي نيز حضور داشته و رياست گروه مدل‌سازي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، عضويت در كميته نقدينگي اين بانك و كميسيون شوراي پول و اعتبار از جمله تجارب مديريتي او به شمار مي‌رود. همچنين وي سابقه مشاوره اقتصادي به سازمان برنامه و بودجه كشور را در كارنامه خود دارد. با وجود اين سابقه قابل توجه، سوال مهمي كه پيش روي بازارها و نهادهاي تصميم‌گير وجود دارد، مربوط به توانايي مدني‌زاده در گذر موفقيت‌آميز از محيط پيچيده سياست‌گذاري اقتصادي ايران است. عرصه‌اي كه علاوه بر تخصص اقتصادي، نيازمند توانمندي‌هاي سياسي، مديريتي و ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف است.
چالش‌هاي كليدي پيش‌رو
وزير اقتصاد جديد با سه چالش اساسي روبه‌رو خواهد بود؛ نخستين و مهم‌ترين آن هماهنگي با بانك مركزي است. در سال‌هاي اخير بارها ديده‌ايم كه اختلاف ديدگاه‌ها و كمبود هماهنگي ميان اين دو نهاد، منجر به اتخاذ سياست‌هاي متناقض و افزايش ريسك‌هاي بازار شده است. كنترل تورم، سياست نرخ بهره، مديريت نقدينگي و ثبات بازار ارز، همه موضوعاتي هستند كه بدون همكاري مستمر و هم‌افزايي ميان وزارت اقتصاد و بانك مركزي به نتيجه مطلوب نمي‌رسند. دومين چالش، اصلاح نظام بانكي است كه همواره به عنوان يكي از گلوگاه‌هاي اقتصادي كشور مطرح بوده است. اضافه برداشت بانك‌ها به ويژه يك بانك خاص از منابع بانك مركزي و همچنين مطالبات معوق، زنگ خطر بزرگي براي اقتصاد به شمار مي‌آيد. وزير جديد بايد برنامه‌هاي عملي و جدي براي اصلاح ساختار نظام بانكي و افزايش شفافيت ارايه دهد. سومين محور مهم، بازار سرمايه است. بورس تهران در سال‌هاي گذشته با نوسانات شديد و بي‌ثباتي‌هاي متعدد مواجه بوده و اعتماد سرمايه‌گذاران به‌شدت آسيب ديده است. وزير اقتصاد جديد بايد بتواند با سياست‌هاي شفاف و حمايت از بازار سرمايه، اعتماد عمومي را بازسازي كند و فضاي سرمايه‌گذاري در كشور را بهبود ببخشد. همچنين موضوع اصلاحات مالياتي كه از ضرورت‌هاي روز اقتصاد ايران است، بايد در اولويت برنامه‌هاي وزير قرار گيرد. توسعه پايه‌هاي مالياتي و مبارزه با فرار مالياتي، درآمدهاي دولت را افزايش داده و عدالت اقتصادي را بهبود مي‌بخشد.
واكنش بازارها و فعالان اقتصادي
بازارهاي مالي و اقتصادي واكنش محتاطانه اما اميدوارانه‌اي به معرفي قريب‌الوقوع سيدعلي مدني‌زاده نشان داده‌اند. سوابق علمي برجسته و حضور در نهادهاي كليدي اقتصادي كشور، نقطه قوتي است كه بخش‌هايي از بازارها را به سمت خوش‌بيني موقت سوق داده است. با اين حال، تجربه محدود او در حوزه اجرايي و مديريت كلان اقتصادي باعث شده بسياري از كارشناسان همچنان منتظر ارزيابي دقيق‌تر برنامه‌هاي وي و نحوه تعاملش با ديگر نهادهاي تصميم‌گير باشند. ترديدها اما به معناي بي‌اعتمادي نيست، بلكه نگراني منطقي نسبت به ميزان موفقيت او در گذراندن آزمون سياست‌هاي واقعي و ايجاد هماهنگي در ساختار اقتصادي كشور است. بنابراين، بازارها در مرحله اول «لبخند محتاط» خود را به وزير جديد نشان داده‌اند و منتظر گام‌هاي عملي او هستند.
نگاهي به مسير پيش‌رو؛ مجلس و اجراي برنامه‌ها
هرچند معرفي وزير به عنوان گام نخست حياتي است، اما مسير دشوارتر، پس از آن آغاز مي‌شود. مجلس شوراي اسلامي كه نقش نهايي در راي اعتماد به وزير پيشنهادي دارد، اكنون وظيفه دارد سوابق، برنامه‌ها و ديدگاه‌هاي مدني‌زاده را به دقت بررسي كند. تحليل‌هاي اوليه نشان مي‌دهد كه وزير پيشنهادي بايد ضمن قانع كردن نمايندگان، برنامه‌هاي عملي، شفاف و هماهنگ با اولويت‌هاي كلان اقتصادي كشور را ارايه دهد تا بتواند راي اعتماد مجلس را دريافت كند. پس از راي اعتماد مجلس، مرحله واقعي كار شروع خواهد شد. وزير اقتصاد بايد با برنامه‌ريزي دقيق و تعامل سازنده با ساير نهادهاي اقتصادي، به‌ويژه بانك مركزي، گام‌هاي موثري در جهت ثبات و رشد اقتصادي بردارد. عملكرد او در ماه‌ها و سال‌هاي آينده، معيار اصلي قضاوت بازارها، كارشناسان و مردم خواهد بود.