موضع‌گیری وزارت جهاد کشاورزی به گزارش « اعتماد»
نظر به مطلب منتشر شده در آن روزنامه مورخ ٢٢/٠٢/١٤٠٤ كد خبر ٢٣٢٨٤١ با عنوان «كالاهاي اساسي يا كالاهاي لوكس؟» مقتضي است دستور فرماييد، طبق قانون مطبوعات، توضيحات وزارت جهاد كشاورزي را در آن روزنامه در همان صفحه و ستون براي روشنگري افكار عمومي منتشر نمايند. تامين مستمر كالاهاي اساسي يكي از اهداف كليدي دولت و وزارت جهاد كشاورزي در سال ١٤٠٤ بوده و با وجود برخي نوسانات و محدوديت‌ها در زنجيره توزيع، اقدامات گسترده‌اي در جهت پايدارسازي بازار، حمايت از توليد داخلي، كنترل قيمت‌ها و گسترش عرضه از مسيرهاي رسمي صورت گرفته است. اقدامات وزارت جهاد كشاورزي براي بازگرداندن ثبات به بازار و تحقق عدالت توزيعي، به شرح ذيل است:
٭ در بازار روغن خوراكي، با برگزاري نشست‌هاي منظم تنظيم بازار، هشدارهاي صريحي به واردكنندگان داده و آنان را مكلف به عرضه موجودي انبارهايشان كرده است. اين اقدام كه با هدف جلوگيري از انحصار و افزايش شفافيت صورت گرفته، در روزهاي اخير منجر به افزايش نسبي روغن در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شده است و در اكثر فروشگاه‌ها با قيمت مصوب در دسترس مي‌باشد.
٭ در بازار شكر، وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان حمايت و تعزيرات حكومتي در حال شناسايي زنجيره‌هاي عرضه غيرقانوني و فروش‌هاي بدون برچسب و مجوز است. مقرر شده با اجراي طرح رهگيري شكر از مبادي توليد تا عرضه، شفافيت و سلامت توزيع اين محصول ارتقا يابد.
٭ با فعال‌سازي ذخاير راهبردي، روند تامين گوشت قرمز در حال مديريت است. طبق اعلام مسوولان، توزيع گوشت تنظيم بازاري از طريق فروشگاه‌ها و ميادين ميوه و تربار ادامه خواهد يافت. همچنين
در راستاي حمايت از مرغداران بسته حمايتي در ٣ مرحله تعريف شده است كه مرحله نخست تامين سردخانه براي تخم‌مرغ‌هايي كه توسط اتحاديه خريداري مي‌شود، مرحله دوم تامين نهاده مدت‌دار براي واحدهاي تخم‌گذار در حال انجام است و مرحله سوم قرارداد با واحدهاي توليدي به منظور خريد حمايتي تخم‌مرغ است. براساس آمار بيش از 16 هزار تن مرغ با نرخ 98 هزار تومان از مرغداران خريداري شده و همواره خريد براي ذخاير راهبردي نامحدود است و تا سقف ذخاير ادامه دارد.
٭ حبوبات تحت تاثير انتقال ارز واردات به تالار دوم و سرمازدگي محصولات داخلي، منجر به نوسان در بازار حبوبات شد، وزارت جهاد كشاورزي با حمايت از زنجيره‌هاي بسته‌بندي و نظارت بر واردات، به دنبال مهار اين نوسانات است.
٭ در حال حاضر توليدكنندگان شير، تخم‌مرغ و گوشت مرغ محصولات خود را با قيمت بسيار نازل عرضه مي‌كنند و اين مساله نيازمند توجه ويژه در سياست‌گذاري‌هاي حمايتي است. در حوزه لبنيات هم تثبيت قيمت نهاده‌ها و حمايت از دامداران، در دستوركار قرار دارد.
٭ قيمت برنج فله در مغازه‌هاي سنتي همچنان ثابت مانده است. درحالي كه براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، قيمت برنج مرغوب داخلي حداكثر ١٣٠ هزار تومان به ازاي هر كيلو مصوب شده است، برنج ١٠ كيلويي ايراني حدود ٢ ميليون و ٢٠٠ هزار تومان در بازار رسمي و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي عرضه مي‌شود. همچنين براساس اعلام مسوولان، ثبت سفارش‌هاي جديد از دهم خرداد ماه آغاز خواهد شد.
لازم به ذكر است وزارت جهاد كشاورزي با همكاري شهرداري‌ها، امكان تامين برخي اقلام مصرفي با قيمت‌هاي منصفانه را از طريق ميادين فراهم كرده است. اين مراكز در حال حاضر، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، قند و حبوبات را با تخفيف‌هاي قابل‌توجه نسبت به بازار آزاد عرضه مي‌كنند. روند كلي عرضه و توزيع در كشور با محوريت وزارت جهاد كشاورزي در مسير بهبود قرار دارد. استمرار واردات كالاهاي استراتژيك، حمايت از توليد داخلي، افزايش نظارت بر زنجيره توزيع و سياست‌گذاري‌هاي متعادل، نويدبخش آينده‌اي باثبات‌تر در بازار مصرف خانوار است. همچنين، استفاده از ظرفيت‌هاي ميادين و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، مي‌تواند به تعادل بيشتر قيمت‌ها كمك كند. رويكرد شفاف، پيگيرانه و حمايتي وزارت جهاد كشاورزي نويدبخش بازگشت ثبات به بازار و تقويت توليد داخلي است. هر چند بازار هميشه با چالش روبه‌رو است، اما مسير مديريت و كنترل بازار با اتكاي به توان داخلي و نظارت مستمر، نشان از اراده‌اي جدي براي حفظ امنيت غذايي كشور دارد. شايان ذكر است پايين بودن دستمزد و كاهش قدرت خريد مردم در رابطه با افزايش تورم و كاهش ارزش پول ملي مي‌باشد كه مرتبط با حوزه فعاليت‌هاي اين وزارتخانه نيست.
سيد سجاد حسيني
توضيح اعتماد: 22 ارديبهشت ماه روزنامه «اعتماد» به تحليل تاثير بحران اقتصادي ايران بر الگوي تغذيه خانوارها مي‌پردازد. در اين گزارش تاكيد مي‌شود كه در سال‌هاي اخير، جهش شديد قيمت كالاهاي اساسي به‌ويژه اقلام پروتئيني، مصرف اين گروه از مواد غذايي را به شدت كاهش داده است؛ به‌طوري‌كه سرانه مصرف برخي از اين اقلام به پايين‌ترين سطح در دهه‌هاي اخير رسيده است. اقشار كم‌درآمد براي جبران اين كمبود به كالاهاي ارزان‌تر روي آورده‌اند. در اين ميان، برخي كارشناسان با انتقاد از عملكرد وزارت جهاد كشاورزي، اين نهاد را در تامين و توزيع ناكارآمد كالاهاي اساسي موثر مي‌دانند. آنها از نبود سازوكار مناسب براي تنظيم بازار و ناكارآمدي در اجراي سياست‌هاي حمايتي دولت انتقاد كرده‌اند. در پاسخ به اين گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي گزارشي از اهداف و عملكردش در 1404 ارايه كرده است.