صندوق‌هاي اهرمي، قرباني جديد بازار

روزگذشته، معاملات بازار سرمايه در محدوده حدودي سه ميليون و ۱۲۹ هزار واحد به پايان رسيد. نگاهي دقيق به روند معاملات روزانه نشان مي‌دهد كه بازار با نوعي سردرگمي عميق مواجه است. رفتار صندوق‌هاي اهرمي، كه از آنها به عنوان يكي از نماگرهاي سلامت بازار ياد مي‌شود، گوياي وضعيت مطلوبي نيست. معامله اين صندوق‌ها بر روي حباب منفي، نه‌تنها نشاني از ضعف در ساختار فعلي بازار است، بلكه بر برداشت كلي سهامداران از وضعيت بازار سرمايه نيز تأثير منفي گذاشته است. در تحليل كلي بازار سرمايه، بررسي متغيرهاي اقتصادي جهاني نيز نشان مي‌دهد كه فضا براي رشد بازار چندان مساعد نيست. نرخ كرك اسپرد، قيمت نفت، نرخ طلا و فلزات اساسي، نرخ بهره فدرال‌رزرو، شاخص دلار (Dollar Index) و ساير شاخص‌هاي كلان اقتصادي جهاني در شرايطي نيستند كه بتوانند پشتوانه‌اي براي بهبود وضعيت بازار سهام ايران باشند. در نتيجه، وضعيت جامعه جهاني از نظر اقتصادي شرايط مناسبي را براي بازار بورس ايران رقم نزده است. در داخل كشور نيز چالش‌هاي متعددي وجود دارد كه بازار سرمايه را تحت تأثير قرار داده‌اند. همچنان وزير جديد اقتصاد به‌طور رسمي مشغول به كار نشده و ناترازي‌هاي مزمن در ساختار مالي كشور كماكان در حال اثرگذاري بر فضاي بازار هستند. از سوي ديگر، موضوع قطع برق صنايع كه به‌صورت سالانه در فصل گرم سال رخ مي‌دهد، مي‌تواند به‌طور مستقيم بر عملكرد شركت‌هاي صنعتي حاضر در بازار سرمايه تأثير بگذارد. اخيرا نامه‌اي در فضاي مجازي منتشر شده كه به نحوه واگذاري سهام يكي از بزرگ‌ترين گروه‌هاي ليدر بازار اشاره دارد؛ موضوعي كه با واكنش منفي بازار همراه شد و نشان داد اعتماد عمومي به سازوكارهاي اطلاع‌رساني در بازار همچنان شكننده است. اين اتفاق، در افكار عمومي يادآور ماجراي هفدهم ارديبهشت ۱۴۰۲ است؛ زماني كه اعلام ناگهاني نرخ خوراك پالايشي‌ها بدون هماهنگي و اطلاع‌رساني شفاف، موجب شوك جدي به بازار شد. در آن مقطع نيز، سازمان بورس رويكردي منفعلانه در پيش گرفت و نتوانست از سهامداران دفاع موثري داشته باشد. هم‌اكنون نيز رويكرد سازمان بورس تفاوتي نكرده و نشانه‌اي از حمايت فعالانه از سهامداران ديده نمي‌شود. كاهش حجم معاملات در بازار سهام، كه به حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان رسيده، گواهي ديگر بر افت انگيزه فعالان بازار است. در بازار ابزارهاي مشتقه از جمله بازار آپشن نيز كاهش محسوس حجم معاملات مشاهده مي‌شود كه نشان‌دهنده ضعف اعتماد و كاهش تمايل به ريسك در بين سرمايه‌گذاران است. از منظر بنيادين نيز بازار سرمايه در وضعيت مناسبي قرار ندارد. اما با اين وجود، سهام ارزنده در بازار وجود دارند كه با توجه به افت ارزش پول ملي و عقب‌ماندگي بازار از نرخ تورم، مي‌توانند در بلندمدت بازدهي مطلوبي داشته باشند. در واقع، بازار سرمايه همچنان يكي از ارزنده‌ترين بازارها براي سرمايه‌گذاري بلندمدت به‌شمار مي‌رود و اين پتانسيل را دارد كه در صورت بهبود شرايط، سرمايه‌هاي جديدي را به خود جذب كند. نشانه‌هايي از چرخش پول در بازار نيز ديروز قابل مشاهده بود. گروه‌هايي كه در ماه‌هاي اخير كمتر مورد توجه قرار گرفته بودند – مانند گروه دارويي، روانكارها و برخي نمادهاي كوچك‌تر – ديروز با استقبال نسبي سرمايه‌گذاران مواجه شدند. اين امر نشان مي‌دهد كه پول در حال گردش در ميان صنايع مختلف بازار است، هرچند اين گردش فعلا هدفمند و قدرتمند نيست. در نقطه مقابل، خروج نقدينگي از بازار سهام به سمت صندوق‌هاي درآمد ثابت (Fixed Income) شدت يافته است؛ روندي كه بيانگر كاهش اعتماد عمومي به بازار سهام و نبود فضاي امن براي سرمايه‌گذاري است. همچنين، روند مذاكرات خارجي كشور با ابهام همراه است و همچنان مشخص نيست كه چه نتيجه‌اي از اين مذاكرات حاصل خواهد شد. با اين حال، انتشار برخي اخبار مثبت درباره گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، به‌ويژه تأثير آن بر نمادهاي بانكي، باعث شد تا نمادهاي اين گروه ديروز واكنش مثبتي نشان دهند. اما نمي‌توان اين واكنش‌ها را نشانه‌اي از بازگشت اعتماد عمومي دانست. بازار همچنان پر از ابهامات است؛ ابهاماتي كه مي‌توانند به‌راحتي روند آتي بازار سرمايه را تغيير دهند. تا زماني كه اين ابهامات پابرجا باشند – از جمله تعيين رسمي و آغاز به كار وزير جديد اقتصاد، روشن‌شدن تكليف FATF، شفاف‌سازي در خصوص نحوه اطلاع‌رساني و واگذاري‌ها، و رويكرد فعال‌تر نهادهاي ناظر – نمي‌توان انتظار ثبات يا رشد پايدار از بازار سرمايه داشت. هرچند اعلام شده كه وزير اقتصاد از هجدهم خردادماه كار خود را آغاز خواهد كرد، اما هنوز هيچ سياست عملياتي يا استراتژي مشخصي براي هدايت بازار اعلام نشده است. در چنين شرايطي، اگر فردي ريسك‌گريز است و توانايي تحليل دقيق بازار يا پيش‌بيني روند سهام را ندارد، توصيه مي‌شود كه فعلا از ورود مستقيم به بازار سهام خودداري كرده و به سمت ابزارهاي كم‌ريسك‌تر مانند صندوق‌هاي فيكس اينكام برود. اين صندوق‌ها در حال حاضر سودهايي بيش از ۳۰ درصد سالانه ارايه مي‌دهند و در شرايط مبهم كنوني، منطقي‌ترين انتخاب براي محافظت از سرمايه هستند. در جمع‌بندي بايد گفت كه بازار سرمايه ايران با وجود برخورداري از پتانسيل‌هاي بنيادي بالا، درگير ابهاماتي ساختاري و مديريتي است. سازمان بورس نقش موثر و حمايتي از خود نشان نمي‌دهد، همكاري بانك مركزي با بازار سرمايه در حد انتظار نيست، و عوامل داخلي و خارجي متعددي بر فضاي بازار سايه انداخته‌اند. در چنين شرايطي، بازگشت اعتماد عمومي و جريان نقدينگي جديد به بازار، تنها در صورت ايجاد شفافيت و سياست‌گذاري حرفه‌اي ممكن خواهد بود. تا آن زمان، بازار همچنان در مسير پرنوسان و بي‌اعتمادي باقي خواهد ماند.تحليلگر بورس