حلقه مفقوده در زنجيره مالي
حسین طالبي
در دنياي امروز، ابزارهاي نوين مالي نقش حياتي در تقويت ساختار اقتصادي و بهبود كارايي بنگاه‌ها ايفا مي‌كنند. يكي از اين ابزارها، تامين مالي زنجيره‌اي است كه در بسياري از كشورها به عنوان روشي موثر براي كاهش هزينه‌ها، مديريت ريسك و تسهيل روابط تجاري شناخته شده است. اين رويكرد، به‌ويژه در حمايت از شركت‌هاي كوچك و متوسط، فرصت‌هاي قابل توجهي براي توسعه اقتصادي فراهم مي‌كند، اما در ايران به دليل وجود موانع متعدد، هنوز نتوانسته جايگاه واقعي خود را تثبيت كند. شناخت دقيق چالش‌ها و ارايه راهكارهاي عملي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است تا بتوان اين ابزار مهم را در مسير رشد و توسعه اقتصادي كشور به كار گرفت.
برداشت‌ها
يكي از مهم‌ترين موانع بر سر راه توسعه اين نوع تامين مالي، سطح پايين آگاهي و شناخت نادرست نسبت به ماهيت و مزاياي آن است. در ايران، اغلب فعالان اقتصادي و سياستمداران، تامين مالي زنجيره‌اي را صرفا به عنوان راه‌حلي كوتاه‌مدت براي رفع نيازهاي نقدينگي تلقي مي‌كنند، در‌حالي كه اين مفهوم، فراتر از صرف تامين مالي كوتاه‌مدت است. در واقع، تامين مالي زنجيره‌اي ابزاري است براي بهبود جريان‌هاي مالي در زنجيره‌هاي توليد و پخش و مي‌تواند نقش مهمي در كاهش ريسك‌هاي عملياتي، افزايش بهره‌وري و تقويت همكاري‌هاي تجاري ايفا كند. كمبود آموزش‌هاي تخصصي، نبود آموزش‌هاي عملي و ضعف در انتقال دانش سبب شده است كه در كشور، اين ابزار نوين به‌طور كامل معرفي نشده و در‌نتيجه، فرصت‌هاي بسياري براي توسعه اقتصادي از دست برود.
ضعف‌هاي زيرساخت‌هاي مالي
يكي ديگر از چالش‌هاي اساسي، ضعف‌هاي ساختاري در نظام بانكي و مالي است. بانك‌ها و موسسات مالي عمدتا بر تامين مالي كوتاه‌مدت و با بهره‌هاي بالا تمركز دارند و تمايلي به توسعه و ترويج ابزارهاي نوين مانند تامين مالي زنجيره‌اي نشان نمي‌دهند. اين وضعيت، به دليل نبود زيرساخت‌هاي فناوري مناسب، نبود استانداردهاي بين‌المللي و نبود سيستم‌هاي مديريت ريسك يكپارچه، محدوديت‌هاي جدي ايجاد مي‌كند. نبود استانداردهاي جهاني و عدم تطابق با استانداردهاي بين‌المللي، اعتماد بين‌المللي و تعامل‌هاي خارجي را كاهش مي‌دهد و مانع از جذب سرمايه خارجي مي‌شود. در نتيجه، توسعه بازارهاي مالي نوين در كشور با چالش‌هاي جدي مواجه است.
ريسك‌هاي ناپايداري
يكي از دلايل مهم عدم توسعه اين نوع تامين مالي، ناپايداري شديد در اقتصاد كشور است. تحريم‌هاي بين‌المللي، نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و نبود شفافيت مالي، شرايط را براي سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي دشوار كرده است. اين عوامل، ارزيابي ريسك را پيچيده‌تر مي‌سازند و باعث مي‌شوند بانك‌ها و سرمايه‌گذاران در ارزيابي سود و ريسك، ترديد داشته باشند. نبود سيستم‌هاي نظارتي قوي، شفافيت پايين و ضعف در اعتبارسنجي، اعتماد ميان اعضاي زنجيره را كاهش مي‌دهد و اين موضوع، فعاليت‌هاي بلندمدت و همكاري‌هاي استراتژيك را محدود مي‌كند. در نتيجه بسياري از فرصت‌هاي همكاري و توسعه، به دليل نگراني‌هاي ريسك به سرانجام نمي‌رسند.
مشكلات حقوقي
يكي از مهم‌ترين موانع توسعه تامين مالي زنجيره‌اي، نبود چارچوب‌هاي حقوقي و قانوني مشخص و كارآمد است. عدم وجود مقررات شفاف در زمينه تضمين‌ها، نحوه تنظيم قراردادها، حل و فصل اختلافات و تعيين مسووليت‌ها، اعتماد بنگاه‌ها و سرمايه‌گذاران را تضعيف مي‌كند. نبود قوانين منسجم، ناپايدار بودن مقررات و نبود سازوكارهاي مشخص براي تضمين بازپرداخت و حل اختلاف، ريسك فعاليت‌هاي مالي را بالا مي‌برد و مانع از توسعه بازارهاي نوين مي‌شود. در نتيجه فعالان اقتصادي در صورت مواجهه با مشكلات حقوقي ترجيح مي‌دهند از ابزارهاي سنتي و كم‌ريسك‌تر بهره ببرند كه اين امر، توسعه بازارهاي مالي نوين را محدود مي‌سازد.
نبود سيستم‌هاي ديجيتال
در عصر ديجيتال، فناوري‌هاي نوين نقش حياتي در تسريع و تسهيل فرآيندهاي مالي دارند. در كشور، كمبود زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات، نبود سيستم‌هاي ديجيتال يكپارچه و عدم بهره‌گيري از فناوري‌هايي مانند بلاكچين و هوش مصنوعي، فرآيند تامين مالي زنجيره‌اي را با چالش‌هايي روبه‌رو كرده است. اين كمبودها باعث مي‌شود عمليات مالي زمان‌بر، هزينه‌بر و پرريسك باشد. نبود اطلاعات به‌روز و قابل اعتماد، كنترل فعاليت‌هاي مالي را دشوار مي‌كند و احتمال خطا و سوءاستفاده را بالا مي‌برد. بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين مي‌تواند شفافيت را افزايش داده، فرآيندها را سريع‌تر و كم‌ريسك‌تر كند، اما در كشور، توسعه اين فناوري‌ها به كندي انجام مي‌شود.
نبود هماهنگي بين نهادها
يكي ديگر از چالش‌هاي جدي، فقدان سياست‌هاي منسجم و برنامه‌ريزي استراتژيك در حوزه توسعه تامين مالي زنجيره‌اي است. نهادهاي سياستگذار در حوزه‌هاي بانكي، مالي و تجاري همكاري موثري ندارند و نبود هماهنگي بين دستگاه‌ها، اجراي برنامه‌هاي نوين را دشوار مي‌سازد. اين وضعيت، توسعه بازارهاي منسجم و ابزارهاي جديد مالي را با موانع جدي روبه‌رو مي‌كند. نبود سياست‌هاي مشخص، نبود برنامه‌هاي اصلاحي و عدم هماهنگي باعث مي‌شود فعاليت‌هاي توسعه‌اي در اين حوزه به درستي اجرا نشوند و فرصت‌هاي رشد از دست برود.
آينده‌نگر
براي عبور از اين چالش‌ها و بهره‌برداري كامل از ظرفيت‌هاي تامين مالي زنجيره‌اي، نيازمند اصلاحات ساختاري، توسعه فناوري و بازنگري در سياست‌هاي كلان هستيم. برگزاري دوره‌هاي آموزشي و افزايش سطح آگاهي فعالان اقتصادي، توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و ايجاد استانداردهاي بين‌المللي، ازجمله اقداماتي است كه مي‌تواند نقش كليدي در بهبود وضعيت اين ابزار ايفا كند. همكاري‌هاي بين‌المللي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند ريسك‌ها را كاهش داده و اعتماد عمومي را تقويت كند. در كنار اين، اصلاح قوانين و مقررات، ايجاد نهادهاي نظارتي قوي و شفاف، از ديگر عوامل مهم است كه تضمين‌كننده سلامت و پايداري بازارهاي نوين مالي در كشور خواهند بود.
در‌نتيجه، تامين مالي زنجيره‌اي در ايران، فرصت بزرگي براي توسعه اقتصادي است، اما تحقق كامل آن نيازمند عزم جدي، اصلاحات گسترده و همكاري موثر نهادهاي مختلف است. آينده اقتصادي كشور در گرو بهره‌برداري هوشمندانه و هدفمند از ابزارهاي نوين مالي است كه مي‌تواند ساختار مالي و تجاري كشور را دگرگون كند و زمينه‌ساز توسعه پايدار باشد. بهره‌گيري صحيح از اين ابزار، در كنار اصلاحات ساختاري، نقش مهمي در ايجاد نظام مالي مقاوم و كارآمد ايفا خواهد كرد و مسير رشد اقتصادي را هموار مي‌سازد. در‌نهايت بايد بر همكاري‌هاي بين‌المللي، توسعه فناوري و اصلاح قوانين تمركز كنيم تا بتوان در مسير توسعه پايدار، گامي موثر برداشت و اقتصاد كشور را به سمت توسعه‌اي پايدار و فراگير سوق داد. روزنامه‌نگار