كينه ناتمام 88
لغو مراسم نكوداشت هادي خانيكي و حمله به شيخ حسين انصاريان به خاطر ديدار با سيدمحمد خاتمي همگي نشان از يك موضوع دارد؛ عليرغم گذشت نزديك به دو دهه از رخدادهاي بعد از انتخابات سال 1388 كينه ماجرا هنوز در بين جرياني زنده است
گروه گزارش| 16 سال بعد از رخدادهاي خرداد و تير ماه سال 1388 و حوادث بعد از انتخابات رياستجمهوري در اين سال هنوز كينه ماجرا براي طيفي از جريان راست كه بعضا از جانب خود اصولگرايان نيز تندروها و افراطيون خوانده ميشوند، تمام نشده است. در تمام طول سالهاي گذشته در بسياري از برهههاي حساس انتخاباتي يا بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي در مجلس مساله نوع نسبت و نسبيت با انتخابات سال 1388 ميزاني از سبك و سنگين كردن افراد بود. حالا نيز لغو مراسم نكوداشت هادي خانيكي و حمله به شيخ حسين انصاريان به خاطر ديدار با سيدمحمد خاتمي همگي نشان از يك موضوع دارد؛ كينه 88 براي اين جريان تمام نشده است. در هفتهاي كه گذشت خبري بر اين اساس منتشر شد كه عليرغم مجوز قانوني در گناباد براي برگزاري مراسم بزرگداشت هادي خانيكي به دليل برگزاري تجمعي در اين شهر كه به 100 نفر هم نميرسيد مراسم لغو شده است. لغو مراسم بزرگداشت چهرهاي همچون هادي خانيكي با مداخله گروههاي فشار، تنها يك رخداد محلي يا فرهنگي نيست؛ بلكه نمادي است از تنشي حول محور افرادي كه به نوعي با دولت اصلاحات يا اين جريان در ارتباط بودند. نكته عجيبتر عقبنشيني ستاد برگزاري اين همايش است. آنطور كه پايگاه خبري رويداد24 گزارش داده است؛ عبدالله لطفي، دبير اجرايي ستاد برگزاري همايش گفته است كه «درخواست تجمعكنندگان، لغو مراسم بود و ما هم به دليل مصالح و حفظ آبروي شهر و پرهيز از جدالهاي غيرضروري و وفاقشكن، مصلحت ديديم اين درخواست اجرا شود و برنامه به تعويق بيفتد.» او در پاسخ به اين سوال كه تجمع معترضان به برگزاري بزرگداشت، با حمايت چه كساني شكل گرفته، ميگويد: ظاهرا با نام تشكل خاصي نبوده. امامجمعه محترم گناباد كه هميشه خواستار پرهيز از اختلاف و دوقطبيسازي هستند، از ستاد برگزاري مراسم بابت قبول درخواست تجمعكنندگان و لغو مراسم تشكر كردند. مشابه چنين رفتار تنگنظرانهاي را ميتوان در هجوم رسانهاي افراطگرايان به خطيب و واعظ محبوب و مردمي، شيخ حسين انصاريان، به خاطر ديدار با رييس دولت اصلاحات هم شاهد بود. حجم اين تعرضها تا جايي بود كه حجتالاسلام انصاريان، گلايههاي تلخي بر زبان آورد و از اين موضوع انتقاد كرد. انصاريان درخصوص اين ديدار در توضيحاتي تاكيد كرده است كه «منع قانوني در كار نبوده زيرا اگر بود توسط آن كسي كه به ديدار من آمد، رخ نميداد. پس منع قانوني نداشته است.» او همچنين تاكيد كرده است كه «من آدم آزادي هستم و جزو دار و دسته و حزبي نبودم و قبول هم ندارم. در منابر هم اعلام كردم كه من فقط با حزب ابيعبداللهالحسين عليهالسلام در دنيا و آخرت هستم.افرادي به ديدن من آمدند و من بنا به ادب اسلامي بازديد آنها رفتم. آقاي سلطان حسين تابنده قطب سلسله گنابادي ديدن من آمد، من بازديد رفتم. اين دليل بر اين نيست كه تمام مواضع را قبول دارم، بلكه انتقاداتي داشتم و با چند نامه آنها را بيان كردم.»
يك دهه تمیيز و تفكيك براساس رخدادهاي تابستان 88
در سالهاي نخست دهه 90 مساله تمیيز و تفكيك سياسي براساس رخدادهاي بعد از انتخابات سال 1388 بازار گرمي داشت. با تمام شدن دولت محمود احمدينژاد و عليرغم موضعگيري بسيار تند طيف وسيعي از اصولگرايان عليه او اما كليدواژه فتنه همواره در ادبيات سياسي طيفي از اصولگرايان به خصوص جبهه پايداري بود. در زمان بررسي صلاحيت وزراي حسن روحاني در سال 1392 بخش مهمي از مباحث و درگيريها در جلسات بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي به خط و ربط وزراي معرفي شده در آن مقطع زماني اختصاص داشت. نام سيدمحمد خاتمي در همان سالها به اندازهاي جزو خطوط قرمز بود كه انتشار هر عكس يا روايت هر ديدار و گفتماني براي اينكه پرونده وزير پيشنهادي را در مجلس اصولگراي نهم ببندد، كافي بود. مرداد سال 1392 مشروح مذاكرات جلسات علني بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي حسن روحاني مملو از روايتها و اتهامات و دفاعيات مربوط به بازه زماني بعد از انتخابات رياستجمهوري سال 1388بود. در حقيقت بخش مهمي از گفت و شنودها در اين جلسات بر چند محور متكي بود؛ « انتخابات 88، عملكرد دولت احمدينژاد و پرونده هستهاي.» در آن سال سه وزير پيشنهادي روحاني با توجه به آنچه مخالفان «همراهي با فتنه» ميخواندند، راي اعتماد نگرفتند؛ محمدعلي نجفي، مسعود سلطانيفر، جعفر ميليمنفرد و وزيران ديگري چون محمود حجتي، بيژن نامدارزنگنه و عباس آخوندي با همين اتهام با آرايي شكننده به وزارت رسيدند. همين اتهام يكي از دلايلي شد كه رضا فرجيدانا كه به سختي براي تصدي وزارت علوم راي آورده بود هم چند ماه بعد به دليل «منصوب كردن عناصر داراي سابقه مشخص در فتنه ۸۸» استيضاح و بركنار شود. او جعفر ميليمنفرد و جعفر توفيقي را كمي پس از آغاز وزارتش به ترتيب به عنوان مشاور عالي خود و سرپرست دانشگاه تهران منصوب كرد كه با اعتراض گسترده نمايندگان منتقد دولت روبهرو شد. چهار سال بعد البته حساسيتها به اين ماجرا كمتر شد اما در سال 1396 هم زماني كه حسن روحاني در همان روزي كه براي نخستينبار به عنوان رييسجمهور ايران در مجلس سوگند ياد كرده بود دوباره در بهارستان با همان سد و چالش قبلي روبهرو بود؛ استدلال و اسم رمز اصولگرايان مبني بر «فتنه» البته از جانب تعداد كمتري از نمايندگان مجلس دهم.
ردصلاحيت علي لاريجاني با بهانهسازي
از سال 1388
شنبه 27 آذر سال 1400 نامه احمد جنتي دبير وقت شوراي نگهبان درباره دلايل عدم احراز صلاحيت علي لاريجاني در انتخابات رياستجمهوري سيزدهم منتشر شد. در ميان ليست موارد عجيبي كه شوراي نگهبان براي ردصلاحيت لاريجاني ليست كرده بود يك نكته توجه زيادي را به سمت خود جلب ميكرد: «حمايت از افراد ردصلاحيت شده و دفاع از عملكرد آنها و به كارگيري برخي آنان در مناصب تحت امر خود و مواضع سياسي و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله فتنه سال ۱۳۸۸.» نامهنگاري بين علي لاريجاني و شوراي نگهبان البته تا چند ماه بعد ادامه داشت و درنهايت لاريجاني با رد ادعاهاي شوراي نگهبان در پاسخ خود نوشت: «يك كلام بگوييد بنا داشتيم شما را حذف كنيم... مساله بين من و شما بماند براي يومتبليالسرائر! علي لاريجاني در انتخابات دور بعدي نيز رد صلاحيت شد اما ايفاي نقش او در جايگاه مشاور رهبري و بازيگري در بحران منطقهاي و ماجراهاي سوريه و لبنان در سال گذشته نشان داد كه مساله رخدادهاي سال 88 تنها براي بخشي از ساختارهاي نظام تمام نشده است.»
پاسكاري مسووليت رخدادهاي سال 1388
با اين وجود سير طبيعي روند حوادث در سالهاي بعد براي بخش زيادي از جريانهاي سياسي ماجراهاي بعد از انتخابات سال 1388 را كمرنگ كرد، به خصوص كه برخي معتقد بودند طرف ديگر آن غائله يعني محمود احمدينژاد در بروز تنشها نقش داشت. كار حتي به جايي رسيد كه چهرههای نو رسانههاي اصولگرا در ماههاي اخير در بازخواني حوادث بعد از سال 1388 براي نخستينبار براي چهرههاي غيراصلاحطلب نيز سهم قصور تعيين كردند. همين چند ماه گذشته بود كه علي لاريجاني در گفتوگويي با خبرگزاري خبرآنلاين درباره «برنامه و ايده سخنراني ميرحسين موسوي در صداوسيما در تابستان سال ۱۳۸۸» روايت كرد كه در آن مقطع زماني قرار بوده تا ميرحسين موسوي در صداوسيما حاضر شده و صحبت كند تا تنشهاي بعد از ايام انتخابات رياستجمهوري سال ۱۳۸۸ مديريت شود، اما اين مساله با مخالفت دبيرخانه وقت شوراي عالي امنيت ملي-سعيد جليلي- رو بهرو شده است. رجانيوز-رسانهاي كه تا پايان دولت سيزدهم به جبهه پايداري منسوب بود و حالا زيرنظر داماد رييس دولت سيزدهم مديريت ميشود- از ابتداي امر با رد ادعاي علي لاريجاني نقش سعيد جليلي در اين ماجرا را انكار كرد. چند روز بعد رجانيوز در مطلب ديگري مدعي شد كه ميرحسين موسوي به اين برنامه تلويزيوني رضايت داده بود، اما درز خبر اين توافق با ادبياتي تند توسط روزنامه كيهان باعث شد كه ميرحسين از اين تصميم منصرف شود. رجانيوز در عمل نقش تنشزايي در اين ماجرا را از گردن سعيد جليلي برداشت و عجيب اينكه بر گردن كيهان انداخت. كيهان در تمامي دو دهه گذشته راستترين رسانه اصولگرايان شناخته ميشد و تمامي مدت صداي خالص جبهه انقلاب و نيروهاي آن بود. حالا، اما برادر كوچكتر رسانهاي كيهان در بازخواني رخدادهاي سال ۱۳۸۸ انگشت اتهام را به سمت كيهان ميگيرد.
اصرار براي كينه ورزي؛ ايدئولوژي يا راهبرد؟
به نظر ميرسد طيفي از نيروهاي اصولگرا و بخشي از جرياني كه از جانب خود اصولگرايان نيز سوپرانقلابي يا حتي تندروها شناخته ميشوند اصرار دارند تا با ادامه فايل و باز نگه داشتن پرونده انتخابات رياستجمهوري سال 1388 بتوانند از اين موضوع اهرمي براي حذف و اضافه و برخورد با افراد در دست داشته باشند. اين جريان طي نزديك به دو دهه گذشته موضعگيريهاي مختلفي حتي جلوتر از موضعگيريهاي كلي حاكميت در موضوعات سياست داخلي و خارجي داشتند و حتي اخيرا با ادبياتي طلبكارانه خود را حلقه سخت نظام ميخوانند براي نظام خط و نشان ميكشند. به نظر ميرسد آنچه هنوز ذيل عنوان عمومي ارتباط دادن افراد به رخدادهاي تابستان 1388 يا حتي دولت اصلاحات براي اين طيف تعريف ميشود نه از سر باورهاي سياسي كه نوعي راهبرد براي حذف و منزوي كردن طيف مقابل و ايجاد نوعي از فضاي انحصارطلبي باشد. اين رويكرد البته چندان كارايي ندارد، چراكه از سال 1388 بسياري از معادلات سياسي تغيير كرده و در نوع خود بروز و ظهور چند جنبش اعتراضي ديگر فضاي جديدي را در كنش و واكنشهاي سياسي ايجاد كرده است. چنگ انداختن به تاريخي كه تاريخ مصرف آن گذشته شايد بتواند تنشزا باشد اما اثرگذار، بعيد است.