ممنوعيت سگگرداني؛ يك تصميم شكست‌خورده جديد
علي مجتهدزاده
در اينكه شرايط حاكم بر حوزه نگهداري حيوانات خانگي در ايران كاملا رها و بي‌قاعده است نمي‌توان شك كرد. اين بي‌قاعدگي به صورت مشهودي مشكلات رو به تزايدي از جمله آلوده‌سازي معابر و محيط‌هاي عمومي توسط مدفوع حيوانات خانگي يا ايجاد مزاحمت براي ديگر شهروندان را رقم زده است. اما دستورات اخير برخي دادستان‌هاي مراكز استان‌ها در خصوص منع سگگرداني نه تنها نمي‌تواند چيزي از دامنه مشكل كم كند كه حتي قابليت افزودن بر بار مشكلات در اين حوزه را نيز دارد. كما اينكه ريشه بي‌قاعدگي و بي‌قانوني كنوني نيز همان نگاهي است كه اين دستور از آن ناشي مي‌شود. فرهنگ نگهداري حيوانات خانگي و خصوصا سگ طي كمتر از 2 دهه اخير رشد بسيار فزاينده‌اي داشته است. به‌طوري بر اساس برآورد سازمان دامپزشكي آمار حيوانات خانگي از اعداد جزئي در ابتداي دهه 80 به رقمي بين 6 تا 8 ميليون مورد رسيده كه تخمين زده مي‌شود نيمي از آنها سگ باشند. اين عدد كه همچنان رو به افزايش نيز هست، عددي نيست كه بتوان با دستوراتي نظير آنچه در روزهاي اخير شاهد آن بوديم، كنترل شود. به واقع اشتباه حقوقي و سياستي كه دوباره رخ داده آن است كه گمان مي‌شود با دستور و بگير و ببند مي‌توان واقعيت پديده‌هاي اجتماعي را تغيير داد. از منظر حقوقي «سگگرداني» فعلي نيست كه بتوان آن را به شكلي كه شاهدش هستيم، ممنوع كرد. چرا كه اين اقدام مصداق هيچ جرم و تخلفي در قوانين فعلي نيست. مقامات صادر‌كننده اين دستور نيز در فرمان خود به هيچ ماده قانوني مشخصي استناد نكرده‌اند. مضافا اينكه سگگرداني مصداق فعل حرام نيز محسوب نمي‌شود. اعلام ممنوعيت سگگرداني توسط دادستاني‌ها يا نيروي انتظامي، بدون وجود قانون مصوب، نقض اصل قانوني بودن جرم و مجازات (ماده 2 قانون مجازات اسلامي) است. اين اصل تأكيد مي‌كند كه هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه به صراحت در قانون تعريف شده باشد. دستورالعمل‌هاي قضايي يا بخشنامه‌هاي اجرايي نمي‌توانند جايگزين قانونگذاري شوند، زيرا ضابطان قضايي صلاحيت جرم‌انگاري ندارند..
از منظر منطق حقوق كه همواره تاكيد بر لزوم انطباق قوانين با عرف عمومي جامعه دارد نيز اين دست تصميمات حتي اگر تبديل به قانون نيز بشوند، مشكل‌ساز و بي‌كاركرد هستند و به جاي انتظام‌بخشي عمومي، تقابل را تشديد مي‌كنند. دقيقا مانند همان اتفاقي كه در حوزه پوشش و حجاب افتاد. وقتي حرف از وجود 6 تا 8 ميليون حيوان خانگي و روند افزايشي اين آمار زده مي‌شود، يعني ما با يك تمايل عمومي (به هر دليل) مواجه هستيم. ممنوعيت در اين حوزه اولا يك بازار زيرزميني خريد و فروش حيوانات و مايحتاج و خدمات ديگر آنها را با گردش مالي چندهزار ميلياردتوماني در سال ايجاد مي‌كند كه خود به دليل خارج شدن از دايره نظارت مي‌تواند خطرات بهداشتي وسيعي به دنبال داشته باشد. مانند آنچه كه در خصوص ممنوعيت سقط قانوني جنين شاهد بوديم. ثانيا از آنجا كه عملا امكان كنترل اين جمعيت بالا وجود ندارد و در مقابل سيستم مصر به كنترل است، حتما شاهد تقابل‌ها و تنازعاتي خواهيم بود. از نظر اجرايي از سال‌ها قبل ورود حيوانات خانگي و سگ‌ها به برخي بوستان‌ها ممنوع اعلام شد. نهادهاي ذي‌ربط آيا در سطح چند پارك و بوستان در اين سال‌ها توان اجراي ممنوعيت سگگرداني را داشتند كه حالا مي‌خواهند آن را در سطح عمومي شهرها اجرا كنند؟ با چنين سابقه‌اي شائبه نمايشي بودن و سياسي بودن اين تصميم بسيار جدي‌تر و پررنگ‌تر مي‌شود. اما مهم‌ترين آسيب اين تصميم، به حاشيه راندن روش‌هاي منطقي و درست كنترل اين وضع است. در كشورهاي اروپايي و غربي نگهداري حيوانات خانگي از جمله سگ و گرداندن آن در محيط شهري مشمول مسووليت‌هاي قانوني متعددي براي صاحبان اين حيوانات و البته بحث‌هاي مالياتي مي‌شود. به‌طور مثال در آلمان نگهداري سگ نيازمند ثبت رسمي است و مالكان موظف به پرداخت ماليات سالانه هستند. يا در هلند با سياست‌هاي سختگيرانه نگهداري حيوانات خانگي را مشروط به واكسيناسيون، عقيم‌سازي، و رعايت قوانين عمومي كرده است. جريمه‌هاي سنگين (تا 16,000 دلار يا سه سال زندان) براي عدم رعايت مقررات اعمال مي‌شود. در ايران نيز ما شديدا نيازمند چنين قوانيني هستيم اما وضع اين قوانين در وهله اول خود نيازمند به رسميت شناختن اصل موضوع مي‌باشد. يعني بپذيريم بخشي از جامعه كه آمار كمي هم نيستند تمايل به چنين كاري دارند و نمي‌توانيم به‌طور كلي با منع آنها، جلوي گسترش پديده را بگيريم. لذا نيازمند قوانيني هستيم كه براي آنها در قبال نگهداري حيوان خانگي ايجاد مسووليت كند. موضوع مهم‌تر از خود موضوع سگگرداني، وجه نمادين اين مساله در نظام تصميم‌گيري ماست. ما بيش از 3دهه است كه در برخورد با پديده‌هاي فراگير اجتماعي، از ويدئو و ماهواره گرفته تا حجاب و حالا حيوانات خانگي سياست انكار و منع را در پيش گرفته‌ايم و تقريبا در تمام موارد شكست سياست و رويكرد خود را نيز در عمل ديده‌ايم. اما به شكل شگفت‌انگيزي باز هم اصرار بر پيمودن همان مسير و عدم به رسميت شناختن پديده‌ها را داريم. بسياري از اين ممنوعيت‌ها نيز خارج از چارچوب قانون و مغاير با حقوق شهروندي افراد اعمال مي‌شوند و عجيب است كه فكر مي‌كنيم مسيري كه ده‌ها بار شكست آن تجربه شده است، مي‌تواند مثمر ثمر باشد.