رياست عربستان بر شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني
پيروزي ديپلماتيك يا بازي ژئوپليتيكي؟
فرشيد فرحناكيان
در يك تحول غيرمنتظره كه موجي از واكنش‌ها را در محافل بين‌المللي به دنبال داشته است، سازمان تجارت جهاني (WTO) در مقر خود در ژنو به‌طور رسمي اعلام كرد كه صقر بن عبدالله المقبل، سفير دايم عربستان سعودي در اين سازمان، به رياست شوراي عمومي اين سازمان براي دوره ۲۰۲6–۲۰۲5 منصوب شده است. اين انتصاب كه به صورت اجماعي انجام شد، به سرعت تيتر اول رسانه‌هاي بين‌المللي شد. اين انتصاب، هم به عنوان يك پيروزي ديپلماتيك تاريخي براي عربستان تلقي مي‌شود و هم پرسش‌هايي را درباره ابعاد ژئوپليتيكي و تاثيرات بلندمدت آن بر نظم تجاري جهان برانگيخته است. براي دهه‌ها، رهبري در سازمان تجارت جهاني در اختيار كشورهايي از اروپا، امريكا و شرق آسيا بود. با وجود عضويت فعال كشورهاي در حال توسعه، آنها كمتر به موقعيت‌هاي كليدي سازمان دست مي‌يافتند. رياست سعودي بر شوراي عمومي WTO، نه‌تنها نماد يك تغيير ژئوپليتيكي مهم است، بلكه نشان‌دهنده افزايش اعتماد جامعه جهاني به نقش‌آفريني كشورهاي جنوب جهاني در هدايت ساختارهاي بين‌المللي نيز به شمار مي‌رود. بسياري آن را نقطه عطفي در بازتعريف نفوذ خاورميانه در نهادهاي چندجانبه جهاني دانسته‌اند؛ چراكه براي نخستين‌بار، يك كشور عربي و عضو شوراي همكاري خليج‌فارس، سكان يكي از مهم‌ترين نهادهاي سياستگذاري تجاري در جهان را در دست گرفته است. اين نخستين‌بار است كه كشوري از منطقه خاورميانه سكان هدايت شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني را به دست مي‌گيرد. عربستان سعودي با بهره‌گيري از موقعيت خود به عنوان يكي از بزرگ‌ترين اقتصادهاي در حال توسعه و با تكيه بر سياست خارجي فعال و سرمايه‌گذاري‌هاي استراتژيك در نهادهاي بين‌المللي، موفق شده جايگاهي را كسب كند كه براي دهه‌ها در اختيار بازيگران سنتي غربي بوده است. اين موفقيت را مي‌توان نتيجه ديپلماسي منظم و چندجانبه‌گراي عربستان دانست. با اين حال، برخي تحليلگران آن را بخشي از نقشه كلان رياض براي بازتعريف جايگاه خود در نظم جهاني تعبير مي‌كنند؛ نظمي كه در حال پوست‌اندازي از تك‌قطبي به چندقطبي است. برخي تحليلگران، اين اتفاق را نتيجه ديپلماسي تهاجمي و سرمايه‌گذاري هوشمندانه عربستان در حوزه نهادهاي بين‌المللي مي‌دانند؛ استراتژي‌اي كه طي سال‌هاي اخير در قالب پروژه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» تحت رهبري محمد بن‌سلمان دنبال مي‌شود. برخلاف تصور رايج كه سازمان تجارت جهاني را تنها به جلسات وزارتي مي‌شناسد، شوراي عمومي در حقيقت مركز تصميم‌گيري و مديريت روزمره اين سازمان است. اين شورا كه از نمايندگان دايم كشورهاي عضو تشكيل شده، نقش كليدي در تعيين دستور كار مذاكرات، اجراي توافقات و ميانجيگري در اختلافات ايفا مي‌كند؛ بنابراين رياست آن به عربستان، در واقع اهرم مهمي براي تاثيرگذاري بر مسير آينده تجارت جهاني به اين كشور مي‌دهد. با ورود عربستان به راس هرم اجرايي شوراي عمومي WTO، مي‌توان انتظار داشت كه نگرش‌هاي كشورهاي در حال توسعه، به‌ويژه در زمينه‌هايي مانند عدالت تجاري، كشاورزي، فناوري و دسترسي به بازارها پررنگ‌تر شود. در عين حال، اين تغيير ممكن است واكنش‌هايي را از سوي قدرت‌هاي اقتصادي سنتي به همراه داشته باشد. برخي نگرانند كه نفوذ سعودي‌ها ممكن است در مسيرهاي خاصي جهت‌گيري شود كه با اصول ليبرال اقتصادي همخواني نداشته باشد. كشورهاي عربي و بسياري از كشورهاي در حال توسعه، اين انتصاب را پيشرفتي در راستاي توازن قدرت جهاني تلقي كرده‌اند. اين رياست، صداي جنوب جهاني را در مقررات‌گذاري تجاري تقويت مي‌كند. در مقابل، برخي كارشناسان غربي با احتياط به اين تحول نگاه مي‌كنند و بر اين نظر هستند كه اگرچه انتصاب المقبل نشانه‌اي از جهاني شدن واقعي است، اما سوالاتي در مورد رويكرد عربستان به مسائلي چون شفافيت، آزادي بازار و حكمراني اقتصادي باقي مي‌ماند. در سايه «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، عربستان نه تنها به دنبال تنوع‌بخشي به اقتصاد خود است، بلكه با استفاده از ابزارهاي نرم‌افزاري مانند ديپلماسي اقتصادي، به دنبال تثبيت خود به عنوان يك قدرت تنظيم‌گر در عرصه جهاني است. اين رويكرد، همزمان با ضعف نسبي نهادهاي غربي و سردرگمي برخي نهادهاي چندجانبه، فضاي مناسبي را براي عربستان فراهم كرده تا با تركيبي از ديپلماسي سنتي، قدرت مالي و حضور فعال در سازمان‌هاي بين‌المللي، جايگاه نويني براي خود خلق كند. رياست عربستان بر شوراي عمومي WTO، در آستانه چهاردهمين كنفرانس وزارتي اين سازمان (MC14) كه قرار است در مارس ۲۰۲۶ در كامرون برگزار شود، اهميت بيشتري مي‌يابد. ازجمله موضوعات اصلي در دستور كار اين كنفرانس عبارت است از: اصلاح سازوكار حل اختلافات سازمان كه از سال ۲۰۱۹ دچار بن‌بست شده است؛ توسعه توافقنامه‌هاي ديجيتال و تجارت الكترونيكي؛ كنترل يارانه‌هاي مخرب محيط‌زيستي در بخش شيلات و كشاورزي؛ افزايش دسترسي كشورهاي كمتر توسعه‌يافته به بازارهاي جهاني.
روشن‌ساز كلام: نشانه‌اي از بازتعريف نظم جهاني؟
رياست عربستان بر شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني، صرفا يك رويداد نمادين نيست؛ بلكه نشانه‌اي از جا‌به‌جايي تدريجي كانون‌هاي قدرت در نظم جهاني نوين است. اكنون اين پرسش پيش روي تحليلگران قرار دارد: آيا اين رياست آغاز عصري نو در حكمراني تجارت جهاني است يا تنها صفحه‌اي از كتاب بازي بزرگ ژئوپليتيك؟ اين تحول مي‌تواند نقش كشورهاي در حال توسعه را از «دنبال‌كننده قوانين» به «سازندگان قوانين» ارتقا دهد. در نهايت بايد ديد كه عربستان چگونه از اين فرصت براي اعمال نفوذ، شكل‌دهي به دستور كار جهاني و اثبات توان رهبري خود در يك نهاد چندجانبه بهره خواهد برد.
دكتراي حقوق نفت و گاز