پشت پرده قتل «الهه حسين‌نژاد»‌؟

گروه   حوادث

هفته گذشته همزمان با خبر مفقود شدن «الهه حسين‌نژاد» دختر ۲۴ ساله اهل اسلامشهر، «اعتماد» خيلي تلاش كرد با عموي الهه حسين‌نژاد مصاحبه‌اي داشته باشد، اما هر بار عموي الهه بنا به دلايلي نامشخص از مصاحبه با «اعتماد» خودداري مي‌كرد. با اين حال او درمورد مفقودي اين دختر جوان به برخي خبرگزاري‌ها گفته بود: «الهه مجرد است و در يك آرايشگاه زنانه در سعادت‌آباد كار مي‌كرد. خانه آنها اسلامشهر است و او هر روز براي كار به سعادت‌آباد مي‌رفت. او يك خواهر بزرگ‌تر و يك برادر ۱۴ ساله دارد كه معلول است. روز چهارم خرداد ماه چون مادر الهه مي‌خواست به دكتر برود از او خواهش كرد كمي زودتر به خانه برگردد تا از برادر معلولش مراقبت كند. او هم زودتر از هميشه محل كارش را ترك كرد تا به خانه برگردد اما هر چه مادرش صبر كرد او به خانه برنگشت و تلفن همراهش هم خاموش شد. ما هم چند ساعت بعد براي پيدا كردن او به پليس آگاهي رفتيم و درخواست كمك كرديم.» پليس پس از يازده روز خبر كشف جسد اين دختر جوان و دستگيري متهم به قتل او را منتشر و متهم نيز به قتل اعتراف مي‌كند. ماموران پليس، جسد الهه حسين‌نژاد را در وضعيتي بسيار دلخراش در بيابان‌هاي اطراف تهران كشف مي‌كنند.  «بهمن فرزانه» 31 ساله، متهم به قتل الهه حسين‌نژاد در اعترافات خود گفته است: «در ميدان آزادي منتظر مسافر بودم كه مقتول سوار خودروي من شد. ۲۰ دقيقه‌اي داخل خودرو منتظر ماند و از آنجايي كه مسافر ديگري نيامد گفت دربست حساب كن و كرايه ساير مسافرها را مي‌دهم و من هم به راه افتادم. نزديكي اسلامشهر كه رسيديم گفت مادرش حال خوبي ندارد و از من خواست مبلغ بيشتري بگيرم و او را به مقابل خانه‌شان برسانم. من هم قبول كردم، اما وقتي گوشي تلفن آيفونش را از داخل كيفش بيرون آورد تا پول را برايم كارت به كارت كند چشمم به گوشي تلفن او افتاد؛ وسوسه شدم و تصميم گرفتم آن را سرقت كنم، اما او مقاومت كرد، من هم با چاقويي كه به همراه داشتم چهار ضربه به او زدم.» اين اظهارات متهم به قتل درحالي است كه او مقابل دوربين‌هاي ماموران آگاهي عنوان كرده بود: «نيازي به پول موبايل نداشته‌ام.»  در زماني كه متهم دستگير و مقابل دوربين ماموران پليس مشغول اعتراف بود، برخي افراد اظهار كردند كه اين متهم از رانندگان تاكسي اينترنتي اسنپ بوده است. سخنگوي فراجا در واكنش به فعاليت او در شركت اسنپ گفته: «بعد از كشف و اعترافات متهم، ابهامات و شبهاتي درخصوص شركت اسنپ به وجود آمد كه بلافاصله مديرعامل اسنپ به پليس اماكن فراجا فراخوانده شد و توضيحاتي در اين خصوص ارايه داد؛ اتحاديه و شركت‌هاي كسب و كار‌هاي مجازي و خودرو‌هاي اينترنتي، طبق قانون، موظفند براي فعاليت رانندگان، از پليس استعلام بگيرند كه شركت اسنپ در سال ۹۹ براي شروع به كار مشاراليه، استعلام گرفته است كه در آن زمان جرم محكوميتي براي او ثبت نشده بود.»  سخنگوي فراجا در ادامه اعلام كرده: «همه توصيه‌هاي لازم پليسي مجددا به اتحاديه‌هاي مربوطه اعلام و مقرر شد كه در اولين فرصت نسبت به برطرف كردن خلأ‌هاي موجود و همچنين نسبت به احراز هويت بيومتريك معتبر رانندگان اقدام كنند.» همسر سابق اين متهم نيز در مورد رفتارهاي او به رسانه‌ها گفته: «شوهرم قبلا به خاطر بلايي كه سر يك زن در ماشينش آورده، دستگير شده بود. پسرعمويش را جوري كتك زده بود كه به ICU رفته بود و سه سال در سيستان و بلوچستان فراري بود. اولين‌بار نبود كه نامش در شكايت زنان ديگر آمده بود. يادم است يك‌بار شوهر سابقم با حال آشفته به خانه‌ آمد. او با يك كيف پر از لباس و وسايل آرايشي وارد خانه شد. وقتي از او پرسيدم اين وسايل از كجاست، گفت كه يك خانم اينها را به من داده است، ولي ماجرا چيز ديگري بود. وقتي پيگير شديم، زن جوان گفت كه تمام وسايلش را داخل ماشين بهمن گذاشته و از ترس جانش فرار كرده. همان موقع فهميدم پاي يك زن ديگر وسط است و مجبور شديم براي جلب رضايت او پول پرداخت كنيم. هنوز هم نمي‌دانم چه بلايي سر آن زن آورده بود.»  اين درحالي است كه قوه قضاييه دو روز پس از دستگيري متهم در مورد سوابق او اعلام كرده: «بررسي سابقه قضايي متهم قتل الهه حسين‌نژاد نشان مي‌دهد، او سابقه تجاوز، زورگيري و سرقت در پرونده‌اش ندارد. طبق بررسي‌ها در سوابق متهم پرونده قتل الهه حسين‌نژاد، او داراي سوابقي ازجمله قدرت‌نمايي با چاقو، محكوميت‌هاي مالي، اخلال در نظم و آسايش بوده كه اين پرونده‌ها عمدتا در رابطه با مسائل خانوادگي بوده است.»  با اين حال «علي فرهادي»، رييس سازمان تعزيرات حكومتي در واكنش به مجازات متهم به قتل الهه حسين‌نژاد گفته است: «در مورد آدم‌ربايي و قتل الهه حسين‌نژاد مي‌توان هم به عنوان آدم‌ربايي و افساد في الارض، قاتل يا قاتلان را تحت تعقيب و مجازات اعدام قرار داد.  اگر قتل عمدي هم رسيدگي شود به لحاظ اينكه جنايت، نظم و امنيت عمومي را بر هم زده و احساسات عمومي را جريحه‌دار كرده است، با نظر رييس قوه قضاييه مي‌توان نسبت به قصاص قاتل يا قاتلان اقدام كرد.»  ، اما 16 خرداد ماه روابط عمومي سازمان پزشكي قانوني در مورد موضوع تجاوز به الهه حسين‌نژاد اعلام كرده: «سازمان پزشكي قانوني كشور در مورد علت تامه فوت يا جزييات نتايج معاينه و آزمايشات پيكر مرحومه الهه حسين‌نژاد اطلاعيه‌اي صادر نكرده است. معاينات تخصصي در حال انجام است و تا زمان قطعيت يافتن نتيجه معاينات و آزمايشات لازم، هيچ اظهارنظري در اين خصوص مورد تاييد نيست. بيان ادعاي تجاوز به مرحومه ازسوي اين سازمان غيرواقعي است و نتيجه بررسي‌هاي تخصصي پس از انجام تمامي اقدامات علمي لازم به مقام قضايي اعلام خواهد شد.» «علي صالحي» دادستان تهران نيز درباره پرونده قتل الهه حسين‌نژاد گفت: «با پيدا شدن پيكر مرحومه الهه حسين‌نژاد در بيابان‌هاي اطراف تهران و دستگيري متهم به قتل، پرونده‌اي در شعبه ويژه بازپرسي تهران تشكيل و تحقيقات پرونده آغاز شده است.» 

 ساز و كار صدور گواهي عدم سوءپيشينه چيست و مرجع صدور آن كجاست؟ 
«حسام‌الدين قاموس مقدم» وكيل دادگستري در مورد پرونده قتل الهه حسين‌نژاد به «اعتماد» مي‌گويد: «يكي از نكاتي كه در ماجراي قتل خانم حسين‌نژاد مورد توجه عده زيادي از شهروندان قرار گرفته و احتمالا نگراني‌هايي را رقم زده، بحث صدور گواهي‌هاي عدم سوءپيشينه براي رانندگان تاكسي‌هاي اينترنتي بود. 
در اين خصوص يك تناقض وجود داشت؛ از طرفي اسنپ اعلام كرد كه نيروي انتظامي براي بهمن فرزانه گواهي عدم سوءپيشينه صادر كرده و از طرفي در برخي خبرها آمده كه اين متهم سابقه شرارت و دستگيري بابت ارتكاب برخي جرايم را داشته است. براي اينكه دقيقا بدانيم اين تناقض از كجا ناشي مي‌شود و ماجرا از چه قرار است، بايد به اصل مقوله گواهي عدم سوءپيشينه و ساز و كار و مرجع صدور آن و پيش‌تر به خود مفهوم سوءپيشينه بپردازيم. بنابراين از دومي شروع مي‌كنيم؛ اينكه از نظر قانونگذار، سوءپيشينه چيست؟ طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲، فقط برخي مجازات‌ها و آن‌هم در بازه زماني خاصي، براي افراد جامعه سوءپيشينه يا به‌اصطلاح معروف‌تر سوءسابقه به حساب مي‌آيد. اين ماده مي‌گويد؛ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند. پس اولا فرد بايد به صورت قطعي محكوم شده باشد يعني صرف اينكه متهم به جرمي بوده، باعث نمي‌شود برايش سوءسابقه در نظر بگيرند حتي اگر فرد متهم به سنگين‌ترين جرايم بوده باشد، ثانيا عمل او نيز بايد جرم و آن عمدي باشد. يعني به عنوان مثال اگر كسي در يك پرونده حقوقي مثل طلاق، محكوم شده است، سوءسابقه ندارد يا اگر عملش جرم بوده اما عمدي نبوده، مثلا در يك تصادف رانندگي به صورت غيرعمد كسي را كشته است، آن‌هم سوءپيشينه به شمار نمي‌آيد و ثالثا در مدت زمان مقرر در اين ماده صرفا سوءپيشينه برايش اعلام مي‌شود و پس از اين مواعد، ديگر نمي‌توان او را داراي سوءسابقه دانست. حال اين محكوميت‌ها و مدتي كه پس از اجراي حكم براي فرد گواهي عدم سوءپيشينه صادر نمي‌شود، كدامند؟ الف- محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي تا هفت سال. ب- محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار تا سه سال. پ- محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تا دو سال. طبق تبصره ۱ ماده ۲۵، در غير از مواردي كه ذكر شد، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود، اما در گواهي‌هاي صادره منعكس نمي‌شود مگر به درخواست مراجع قضايي و آن‌هم صرفا براي تعيين يا بازنگري در مجازات. يعني اگر فردي مرتكب يك جرم غير از موارد بالا شود و دادگاه حكم به محكوميت او بدهد و اين حكم هم قطعي شود، اين محكوميت در سوابق فرد درج مي‌شود، اما در گواهي‌هاي عدم سوءپيشينه ذكر نمي‌شود و صرفا اگر مقام قضايي بخواهد مجازات جرم ارتكابي ديگري را براي فرد درنظر بگيرد، مي‌تواند آن سوابق را استعلام كند و در پاسخ به استعلام قاضي آن‌‌هم صرفا براي تعيين مجازات شديدتر بابت تكرار جرم، اين سابقه اعلام مي‌شود.»
اين وكيل دادگستري در ادامه مي‌گويد: «يكي ديگر از نكات مهم اين است كه حتي اگر فردي محكوم به مجازات‌هايي شود كه برايش سوء سابقه به حساب مي‌آيد، صرفا از اين حقوق محروم خواهد شد؛ الف- داوطلب شدن در انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا. ب- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيات دولت و تصدي معاونت رييس‌جمهور. پ- تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري. ت- انتخاب شدن يا عضويت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به موجب قانون يا با راي مردم. ث- عضويت در هيات‌هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف. ج- اشتغال به عنوان مدير مسوول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي. چ- استخدام يا اشتغال در كليه دستگاه‌هاي حكومتي اعم از قواي سه‌گانه و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت‌نظر رهبري، شهرداري‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومي. ح- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري. خ- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام. د- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي. ذ- استفاده از نشان‌هاي دولتي و عناوين افتخاري. ر- تاسيس، اداره يا عضويت در هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت‌نام تجارتي يا موسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي در هيچ كدام از اين موارد، فرد بابت سوءپيشينه حتي از استخدام در يك شركت خصوصي جز به عنوان مديرعامل و هيات‌مديره محروم نمي‌شود؛ چه برسد به اينكه از رانندگي در اسنپ و تپسي و ساير شركت‌هايي از اين دست محروم شود. علاوه بر اين، تبصره ۲ ماده ۲۶ مي‌گويد جز درخصوص بندهاي الف تا پ كه ذكر شد، پس از گذشت مواعد مقرر، محروميت فرد از بين مي‌رود و اصطلاحا از او اعاده حيثيت مي‌شود، اما ساز و كار صدور گواهي عدم سوءپيشينه چيست و مرجع صدور آن كجاست؟ بسياري تصور مي‌كنند وظيفه نيروي انتظامي اعلام سوءسابقه يا عدم سوءسابقه افراد ازجمله متقاضيان رانندگي تاكسي‌هاي اينترنتي است. اما واقعيت چيست؟ ساز و كار صدور اين گواهي به اين شكل است كه افراد به صورت اينترنتي يا حضوري مي‌توانند خودشان صدور گواهي را از دفاتر الكترونيك خدمات قضايي يا پليس +۱۰ تقاضا كنند. مرجعي كه اين گواهي را صادر مي‌كند، دستگاه قضايي و به صورت دقيق‌تر واحد سجل قضايي دادستاني عمومي و انقلاب هر شهرستان است، بنابراين خود نيروي انتظامي اين گواهي را صادر نمي‌كند بلكه سابقه فرد را از دستگاه قضايي استعلام مي‌كند و همان‌گونه كه در ذيل گواهي اعلام شده، دو ماه از تاريخ صدور گواهي امكان احراز اصالت آن به صورت اينترنتي وجود دارد يعني به نوعي اين گواهي دو ماه اعتبار دارد. ‌درخصوص بهمن فرزانه، متهم به قتل مرحومه الهه حسين‌نژاد نيز گرچه سوابقي مانند شرارت و درگيري وجود داشته، اما همان‌گونه كه ذكر شد، اين جرايم در زمره جرايمي نبوده كه موجب سوءسابقه براي افراد شود. باتوجه به اهميت موضوع و گستردگي خدماتي كه تاكسي‌هاي اينترنتي ارايه مي‌كنند، مي‌توان به آنان توصيه كرد كه به گواهي عدم سوءپيشينه در بدو به‌كارگيري رانندگان اكتفا نكنند و يك سامانه پايش مستمر رفتاري و عملكردي براي نظارت بر رانندگان پيش‌بيني كنند و حداقل فصلي يك‌بار درخواست گواهي عدم سوءپيشينه كنند. برخي نيز در اين روزها پيشنهاد نصب دوربين در داخل تاكسي‌هاي اينترنتي را مطرح كرده‌اند. اين پيشنهاد در بدو امر جالب به نظر مي‌رسد، اما باتوجه به نبود زيرساخت‌هاي قانوني و نگراني‌هاي شهروندان درباره موضوعات مرتبط با حريم خصوصي و همچنين نبود تعريف دقيق و درست از حريم خصوصي شهروندان، اين پيشنهادات به جاي حل مشكل مي‌تواند منشا بروز مشكلات آتي شود و به اصطلاح حقوقي، مي‌تواند تالي فاسد داشته باشد.»