مركز مبادله ارز و طلاي ايران كه با اهداف بلندپروازانه (ثبات در بازار ارز و شفاف‌سازي معاملات) در سال ۱۴۰۱ ازسوي بانك مركزي راه‌اندازي شد، در عمل با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو شد كه موجب نارضايتي گسترده تجار و فعالان اقتصادي نيز شد. يكي از چالش‌هاي اين مركز اختلاف فاحش نرخ ارز مركز مبادله با بازار آزاد بود. به عنوان مثال؛ در شرايطي كه قيمت دلار تجاري در مركز مبادله ارز و طلا در محدوده ۷۰ هزار تومان نرخ‌گذاري شده بود و قيمت دلار در بازار آزاد در كانال ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان داشت، قيمت ارز كالاهاي اساسي همچنان ۲۸ هزار و 500 تومان باقي ماند كه در حال حاضر اختلاف بين دو عدد ارز كالاي اساسي و بازار آزاد به ۱۹۴.۶۴ درصد رسيده است و مسلما اين اختلاف نرخ ارز انگيزه صادركنندگان را براي عرضه ارز خود در مركز مبادله كاهش مي‌دهد و تعدادي از صادركنندگان ترجيح مي‌دهند تا ارز خود را در بازار آزاد با قيمت بالاتري بفروشند.در اين ميان بسياري از كارشناسان در طول اين سال‌ها هشدار داده‌‌اند كه اين وضعيت دقيقا سناريوي «سامانه نيما» را رقم مي‌زند و به جاي حل مشكل، فقط محل عرضه ارز را تغيير داده است و برخي اقتصاددانان نيز معتقدند اين مركز بدون زيرساخت‌هاي لازم براي شفافيت در جريان ورودي و خروجي منابع ارزي ايجاد شده است. به عنوان مثال؛ بانك مركزي ادعا مي‌كند در سال ۱۴۰۳ بيش از ۵۱ ميليارد دلار ارز به بخش صنعت تخصيص داده است (۷۷درصد كل ارز تخصيصي)، اما وزارت صمت اين آمار را نادرست مي‌داند و اين اختلاف‌نظر باعث بي‌اعتمادي در ميان فعالان اقتصادي شده و برنامه‌ريزي‌هاي صنعتي را با اختلال مواجه كرده است.
راه‌اندازي بازار دوم مبادله ارز و طلا
حال پس از چهار سال از راه‌اندازي مركز مبادله ارز و طلاي ايران قرار است بازار دوم مركز مبادله ارز و طلا، با هدف حذف شكاف نرخ ارز بين سامانه و بازار آزاد و تسهيل تجارت راه‌اندازي شود، آن‌گونه كه اعلام شده در اين بازار جديد، نرخ ارز با ساز و كار عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد و صادركنندگان مي‌توانند ارز خود را با نرخ نزديك به بازار آزاد عرضه كنند. بازار دوم ويژه گروه كالايي دوم طراحي شده و قرار است در اين بازار، نرخ‌گذاري ارزي از سوي هيچ نهادي انجام نشود و معاملات صرفا براساس عرضه و تقاضا صورت گيرد. همچنين صادركنندگان مي‌توانند نرخ ارز خود را نزديك به نرخ بازار آزاد تعيين كنند و ارز حاصل از صادرات برخي كالاهاي كشاورزي و ساير محصولات بخش خصوصي در اين بستر عرضه خواهد شد.به گفته كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران براساس توافقات انجام شده با بانك مركزي و وزارتخانه‌هاي صنعت و كشاورزي، پلتفرم بازار دوم طراحي شده و فهرست كالاهايي كه بايد از اين بازار ارز تهيه كنند نيز مشخص شده است. كاشفي مي‌گويد: در صورت اجراي دقيق اين طرح، مسير تجارت كشور از واسطه‌گري و رانت دور خواهد شد و امكان دسترسي شفاف و سريع به ارز فراهم مي‌شود.
عدم ارتباط بين واردكننده و صادركننده
اين عضو اتاق بازرگاني ايران در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: از همان سال ۱۳۷۹ و پس از اجراي پيمان‌سپاري ارزي، ما در جلسات متعدد با بانك مركزي نسبت به نواقص سامانه‌هايي مانند «نيما» هشدار داده بوديم. يكي از ايرادات اساسي اين بود كه امكان ارتباط مستقيم ميان صادركننده و واردكننده وجود نداشت، يعني نمي‌توانستند ارز را به شكل توافقي بين خودشان مبادله كنند. او توضيح مي‌دهد: مشكل ديگر، كنترل دستوري نرخ‌ها در اين سامانه بود و اينكه همواره فاصله معناداري ميان نرخ نيما و نرخ بازار آزاد وجود داشت. همين مساله باعث نارضايتي گسترده ميان صادركنندگان شده بود. آنان مجبور بودند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخي بسيار پايين‌تر از نرخ واقعي بازار بفروشند، درحالي كه براي تامين مواد اوليه بايد نرخ آزاد را پرداخت مي‌كردند و اين اختلاف گاهي به ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان نيز مي‌رسيد.
اميدي براي اصلاح ساختار
كاشفي درباره راه‌اندازي مركز مبادله ارزي تاكيد مي‌كند: هر چند مركز مبادله ارزي با هدف اصلاح اين كاستي‌ها آغاز به كار كرد و قرار بر اين بود كه واردكننده و صادركننده بتوانند يكديگر را پيدا كنند و مبادلات ارزي را با نرخ واقعي بازار انجام دهند و روند تخصيص ارز تسريع شود، اما عملا اين اتفاق نيفتاد.او ادامه مي‌دهد: ضمن آنكه يكي از تغييرات مركز مبادله نسبت به «نيما»، اين بود كه بانك‌ها و صرافي‌ها در فرآيند معاملات حضور دارند و بابت اين خدمات، كارمزد دريافت مي‌كنند، درحالي كه در «نيما» چنين كارمزدي وجود نداشت و اين موضوع نيز يكي از چالش‌هاي جديدي بود كه مطرح شد.
تداوم نارضايتي بخش خصوصي
كاشفي در ادامه با اشاره به استمرار مشكلات موجود مي‌گويد: متاسفانه تا اين لحظه، اهداف موردنظر از راه‌اندازي مركز مبادله محقق نشده است و مشكلات سامانه «نيما»، در اين بازار نيز بازتوليد شده‌اند و صادركنندگان بخش خصوصي، به ويژه در حوزه‌هايي مانند؛ فرش، پسته و محصولات كشاورزي، با همان سياست‌هاي ارزآوري صادركنندگان پتروشيمي، فولادي و شركت‌هاي شبه‌دولتي روبه‌رو هستند، درحالي كه شرايطشان كاملا متفاوت است.اين عضو اتاق بازرگاني با اشاره به راه‌اندازي بازار دوم مركز مبادله در روز چهارشنبه هفته جاري عنوان مي‌كند: ايجاد بازار دوم با هدف تفكيك گروه كالاهاي بخش خصوصي انجام مي‌شود و حجم ارزي كه توسط صادركنندگان بخش خصوصي تامين مي‌شود حدود ۱۰ ميليارد دلار است و اين رقم قرار است در بازار دوم وارد گردش شود. او مي‌گويد: در اين بازار، كالاهاي گروه «ب» مشمول مبادلات خواهند بود و نرخ ارز به صورت توافقي بين طرفين تعيين مي‌شود و در مقابل، كالاهاي گروه «الف» همچنان در بازار اول مبادله خواهند شد.
تاثير بازار دوم بر كاهش نرخ ارز رسمي
بدون تغيير در قيمت كالا
كاشفي در پاسخ به اين پرسش كه آيا كاهش فاصله نرخ مركز مبادله با بازار آزاد باعث تغييري در قيمت كالاها خواهد شد، تاكيد مي‌كند: خير، اين اتفاق تاثيري بر قيمت نهايي كالا نخواهد داشت و قيمت‌ها در بازار و بورس هم‌اكنون براساس نرخ ارز آزاد تعيين مي‌شوند، حتي در برخي موارد بالاتر از نرخ آزاد نيز معامله مي‌شوند و تنها تفاوت اين است كه صادركننده براي تامين ارز با مشكلاتي مانند صف تخصيص ارز و نرخ فروش پايين در مركز مبادله مواجه است. او مي‌گويد: اميدواريم با ساز و كارهاي ديده شده در بازار دوم، ازجمله امكان انجام مبادلات در داخل بانك‌هاي عامل و نظارت صرف بانك‌ها، فرآيند مبادله ارز ميان صادركننده و واردكننده تسهيل و تسريع شود. البته همچنان مباحثي مانند امتياز صادراتي در دستور كار است كه اجراي آن نيازمند مصوبه هيات وزيران است.
عملكرد مركز مبادله ارز زير ذره‌بين
احمدرضا فرشچيان، رييس كميسيون مديريت واردات و گمرك اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز در اين باره مي‌گويد: مكانيسم بازار مبادله به گونه‌اي طراحي شده بود كه ارز اشخاص حقيقي و حقوقي به راحتي در آن قابل ارايه نبود و صادركننده عملا نمي‌دانست از چه طريقي بايد ارز خود را وارد اين بازار كند يا با چه قيمتي مي‌تواند بفروشد. فرشچيان ادامه مي‌دهد: نكته بعدي اينكه نرخ‌هاي اعلامي در مركز مبادله براي صادركنندگان جذاب نبوده است و نرخ‌هايي كه از سوي سامانه اعلام مي‌شد با واقعيت‌هاي بازار صادرات و قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي همخواني نداشت و اين موضوع باعث شد صادركنندگان راه‌هاي جايگزيني را براي فروش ارز خود ترجيح دهند.
سامان‌دهي نرخ ارز؛ موفق اما ناكافي
با وجود اين انتقادها، فرشچيان معتقد است كه مركز مبادله در برخي زمينه‌ها توانسته تاحدودي موفق عمل كند. به گفته او مركز مبادله ارزي تا حدودي توانسته قيمت ارز را يكسان‌سازي كند و از آشفتگي نرخ‌ها در سيستم بانكي بكاهد. پيش از اين، هر بانك عامل نرخ مخصوص به خود را براي خريد و فروش ارز تعيين مي‌كرد، اما اكنون تاحدي نظم در اين بخش ايجاد شده است. او تاكيد مي‌كند: يكسان‌سازي نرخ ارز به تنهايي كافي نيست و آنچه براي صادركننده اهميت دارد، امكان فروش ارز با نرخ واقعي و توافقي در بازار رقابتي است. فرشچيان در مورد راه‌اندازي «تالار دوم» در مركز مبادله و تعيين نرخ‌هاي توافقي‌تر و منعطف‌تر نيز مي‌گويد: اگر قرار باشد بازار دوم بدون دخالت‌هاي دستوري و با امكان توافق بين خريدار و فروشنده راه‌اندازي شود، مي‌توان به موفقيت آن اميدوار بود. بازار دوم اين شانس را دارد كه جذب‌كننده ارزهاي صادراتي باشد، مشروط بر اينكه نرخ‌ها واقعي باشد و مقررات دست و پاگير كمتر شود.