سال‌هاست از وزير گرفته تا كارشناس و پژوهشگر از بحراني به نام بحران آب در كشور صحبت مي‌كنند؛ بحراني جدي كه به تعبيري از رگ گردن به ما نزديك‌تر است، اما شايد اين پرسش مطرح شود كه چرا با گذشت سال‌هاي متمادي اين بحران حل نشده است. كارشناسان بر اين باورند كه مسووليت‌پذيري اجتماعي كه هم در فرهنگ و هم در قانون اساسي وجود دارد، افراد را در قبال حفاظت از محيط‌زيست مسوول كرده و به تعبير ديگر مسووليت‌پذيري اجتماعي به معناي تعادل بين اكوسيستم و اقتصاد است، اما اگر موازنه به نفع فعاليت‌هاي انساني و اقتصادي باشد، با عدم مسووليت‌پذيري اجتماعي مواجه خواهيم بود. اما مردم اين بحران را از زاويه ديگري مي‌بينند؛ با توجه به انتشار اخبار مبني بر اينكه بحران آب در كشور به دليل مصرف بد در بخش كشاورزي است و بخش خانگي كمترين ميزان مصرف را دارد، اين موضوع در ذهن مردم متبلور مي‌شود كه خب بحران جاي ديگري است و رفع آن بحران هم با دولت است نه آنها. اما واقعيت اين است كه منابع مهم آبي كشور طي سال‌هاي سال بي‌رويه و به دليل نبود فرهنگ و الگوي مصرف درست و از همه بدتر پديده تلخي به نام مصرف‌گرايي از بين رفته و جايگزيني براي آن پيدا نشد و حالا آن دست فرمان اشتباه، كشور را به ته جاده‌اي رسانده كه راه برگشتي براي آن وجود ندارد، غير از آموزش و فرهنگ‌سازي. ظرفيت زيستي يعني ميزان هكتار قابل كشت و آمارها نشان مي‌دهد اين مقدار در سطح جهان 5/1 هكتار به ازاي هر نفر و در ايران اين مقدار7/0 براي هر نفر است. در حالي كه ميزان مصرف اين منابع در جهان 6/2 و در ايران 2/4 است و اين روند كشور را به سمت بحران و خشكسالي و ناترازي برده است. عليرضا رحمتي، رييس مركز آموزش و ارتباط با صنعت پژوهشكده محيط‌زيست و نايب‌رييس انجمن ارزيابي محيط‌زيست ايران در مورد مسووليت‌هاي اجتماعي چندي پيش در گفت‌وگويي تاكيد كرده بود كه هنوز مشخص نيست كدام ارگان يا نهاد متولي آب است. اگر مديريت يكپارچه، نظام‌مند و هماهنگ نسبت به استفاده از منابع محيطي وجود نداشته باشد، مشكلات همچنان ادامه خواهد داشت. آب وجود دارد، اما درست استفاده نمي‌شود. متاسفانه سياست‌هاي غلطي كه اتخاذ شده، مشكلات بي‌شماري ايجاد كرده، بنابراين طبق بند ۱۵ سياست‌هاي كلي محيط‌زيست، ارتقاي آگاهي و دانش زيست‌محيطي جامعه ضرورت دارد تا مسووليت‌پذيري اجتماعي نيز شكل گيرد. او به اين موضوع هم اشاره كرده بود كه آموزش‌هاي محيط‌زيستي در بين مردم رواج پيدا نكرده و از فناوري و تكنولوژي در اين مسير استفاده نشده است. در جهان از هر مترمكعب آب ۳ كيلوگرم محصول به دست مي‌آيد، در حالي كه در ايران اين مقدار ۱۰۰ گرم است. در فرهنگ مصرف‌گرايي دچار مشكل هستيم و اگر هر فرد مسووليت اجتماعي را در اين حوزه رعايت كرده و مسوولان نيز به وظيفه خود عمل كنند قطعا مشكلات كاهش خواهد يافت.
سال ۹۷ اردكانيان، وزير وقت نيرو گفته بود كه برخلاف شايعات و اظهارنظرهاي غيركارشناسي، در حال حاضر صادرات آب و برق به صفر رسيده است. فضايي از كم اعتمادي در تمامي سطوح جامعه قابل مشاهده است و مسائلي همچون كم بارشي، وضعيت نامناسب منابع آبي زيرزميني يا اقتصاد نامتوازن بخش آب و انرژي كه در مجموعه وزارت نيرو به عنوان تهديد جدي تلقي مي‌شود، بايد به درستي و با دقت بررسي و در اين زمينه اظهارنظرهاي كارشناسي انجام شود.
او روي اين موضوع هم تاكيد داشت كه افزايش سطح رضايتمندي مردم با شيوه‌هاي درست اجرا و نظارت به دست مي‌آيد، ولي ما در سال جاري در بدترين وضعيت كم‌آبي و خشكسالي در نيم قرن اخير قرار گرفتيم؛ به‌طوري كه اكثر استان‌ها با مشكلات و دغدغه‌هايي در اين زمينه دست و پنجه نرم مي‌كنند و در آخر هم سراغ حساب و كتاب و محاسبه مصرف مردم رفته و گفته بود ما دوست نداريم با ابزار قيمت، مشتركان آب و برق را جريمه كنيم، اما در صورت تداوم اين وضعيت، بهاي آب و برق مصرفي پرمصرف‌ها تصاعدي محاسبه خواهد شد.
كاش حالا پس از گذشت هفت سال از صحبت‌هاي وزير و اعمال جريمه براي پرمصرف‌ها، او بيايد و بگويد كه كدام يك از سياست‌هايي كه در اين زمينه اجرا كرديد منجر به نتيجه درست و منطقي شده است. البته اين پايان ماجرا نيست، در دولت ابراهيم رييسي هم دست‌فرمان هماني بود كه از دولت قبل به آنها به ارث رسيده بود با اين تفاوت كه علي‌اكبر محرابيان پا را از همه واقعيت‌ها فراتر گذاشت و در نوزدهمين اجلاس عمومي شوراي عالي استان‌ها از موضوعي صحبت كرده بود كه هيچ رد و نشاني از حقيقت در آن نبود. او گفته بود: ۵۰ سال پيش سرانه آب مصرفي هر ايراني سه هزار و ۶۰۰ مترمكعب در سال بوده، اما اكنون اين ميزان به كمتر از يك‌هزار و ۲۰۰ مترمكعب رسيده است. اين كاهش در شرايطي است كه ميزان واحدهاي صنعتي و كشاورزي كه وابسته به آب است چندين برابر افزايش يافته و در پايان هم تاكيد كرده بود فرهنگ صرفه‌جويي در اين شرايط بسيار ضروري و رعايت الگو بسيار مهم است. يعني وزير نيروي دولت سيزدهم از موضوعي صحبت كرده بود كه بارها و بارها از زبان همه گفته شده بود، اما باز هم بدون خروجي درست و كارآمد.
عباس علي‌آبادي، وزير نيروي دولت چهاردهم هم با همان دست‌فرمان وزراي قبلي پيش مي‌رود و عملا برنامه‌اي براي الگوي مصرف آب ندارد. او در آخرين صحبت‌هايي كه در سفرش به جلفا داشت، گفته بود: روند اصلاح الگوي مصرف با شيبي ملايم در حال پيگيري است!
بررسي يك الگوي مصرف بهينه و دلايل اجرايي نشدن آنچه تا به امروز در دولت‌ها بيان و اجرا نشده، بهانه گفت‌وگوي ما با «ستاره حجتي»، فعال حوزه آب شد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند: به نظرم وضعيت آب در كشور ديگر در مرحله‌اي است كه خيلي نبايد به دنبال اين باشيم كه چه كسي مقصر است؟
اين گفت‌وگو را در ادامه بخوانيد.
به نظر شما نبود فرهنگ الگوي مصرف به چه عواملي بستگي دارد؟
ببينيد در مورد اين سوال كه مي‌گوييد نبود فرهنگ و الگوي مصرف به چه عواملي بستگي دارد، بايد بدانيم در مورد مصرف چه بخشي صحبت مي‌كنيم؟ الگوي مصرف كجا؟ الگوي مصرف بخش صنعت؟ الگوي مصرف بخش كشاورزي؟ الگوي مصرف بخش شرب؟ درباره كدام بخش صحبت مي‌كنيم؟ تقريبا ما در هر سه اين بخش‌ها، به بدترين شكل مصرف مي‌كنيم و بخشي از آن حوزه فرهنگي است و بخشي حوزه فرهنگي نيست. مثلا در حوزه كشاورزي يا صنعت، ما نمي‌توانيم بگوييم فقط فرهنگ الگوي مصرف نداريم. كشاورزي خيلي مهم است، چون بزرگ‌ترين مصرف‌كننده آب كشور است. اما در حوزه خانگي ما مي‌توانيم بگوييم بخشي از بد مصرفي ما مربوط به فرهنگ مصرف است. فرهنگي كه نمي‌توانيم آن را صرفا متوجه ذي‌نفع نهايي كنيم. يعني كسي كه در خانه شير آب را باز و از آب استفاده مي‌كند.
بياييد همين موضوع را جدي‌تر نگاه كنيم؛ اينجا و در اين فرآيند مردم مقصر هستند يا دولت يا هر دو؟
به نظرم وضعيت آب در كشور ديگر در مرحله‌اي است كه خيلي شايد اين سوال درستي نباشد كه چه كسي مقصر است، بايد درباره يك سيستم مقصر صحبت كنيم؛ يك نظام مقصر و نظام غلط مديريت منابع آب. تنها حرف قطعي كه درباره‌اش مي‌توانيم بزنيم، اين است كه نظام مديريت آب در كشور ما، نظامي ناكارآمد است و همه اين بخش‌ها مقصرند نه صرفا دولت. آنجايي كه پاي قانون هم وسط مي‌آيد، آنجايي كه پاي دستگاه ناظر، قوه قضاييه، دولت، مردم، نهادهاي آموزشي، تشكل‌ها، ان‌جي‌اوها و دانشگاه‌ها وسط مي‌آيد، همه در ايجاد اين نظام ناكارآمد مقصر هستند.
يك نكته ديگري كه لازم است بگويم اينكه فقط اگر داريم به فرهنگ، به عنوان الگوي رفتاري مصرف‌كننده نهايي نگاه مي‌كنيم و منظورمان از فرهنگ‌سازي توجه يا ايجاد تغييري در الگوي مصرف‌كننده نهايي است، شايد مهم‌ترين موضوعي كه بايد بگوييم، اين است كه در حوزه فرهنگ‌سازي، فقط يك امر فرهنگي مغفول نمانده، بلكه يك امر قانوني مغفول مانده است، چون قانون دستگاه‌هايي را براي انجام اقداماتي در حوزه فرهنگي در مديريت منابع آب كشور مكلف كرده و اين دستگاه‌ها آن اقدامات را انجام ندادند يا اگر انجام دادند، به نازل‌ترين كيفيت ممكن آن را انجام دادند.
اينكه هنوز بعضي‌ها با شلنگ حياط و كوچه را مي‌شويند ريشه در چه چيزهايي دارد؟
اول اينكه به نظر من اساسا شستن حياط يا كوچه با شلنگ يا با شير آب باز مسواك نزنيد يا در حمام غرق افكارتان نشويد، اين تبليغات جديدي كه مي‌بينيم آدرس غلط دادن به معضل مديريت آب در كشور است. مساله مديريت آب در كشور اساسا با اينكه ما حياط‌مان را با شلنگ نشوييم، نيست، اما حتما بخشي از رفتارها بايد اصلاح شود؛ اما وقتي داريم از شبكه شرب و شبكه خانگي صحبت مي‌كنيم يعني تمركزمان روي كمترين بخش مصرف است.
داريم فشارمان را روي بخشي مي‌گذاريم كه كمترين استفاده را از حوزه آب دارد. عقل سليم مي‌گويد مديريت منابع آب كشور بايد به سمت اصلاح الگوي مصرف بخشي كه بيشترين سهم را از منابع آب دارد، برود. به هر صورت برگردم به سوال اينكه چرا عده‌اي هنوز با آب حياط را جارو مي‌كنند؛ اين دقيقا بزرگ‌ترين خلأ حقوقي آب در كشور است.
وقتي شما مي‌گوييد آب انفال است و آن را به ساده‌ترين و ارزان‌ترين صورت ممكن بايد در اختيار همه قرار دهيد، اصطلاحا آب را مفت‌فروشي مي‌كنيد، اين كالاي مفت اين‌طور استفاده مي‌شود. وقتي شما با صرف هزينه هنگفت، تمام آبي كه در لوله‌كشي با استاندارد شرب مي‌آوريد، اما با صرف هزينه هنگفت، مفت به مردم مي‌دهيد، اساسا كسي آب را به عنوان كالاي با ارزش نگاه نمي‌كند. در حوزه كشاورزي، صنعت، در بخش خانگي هم نگاه نمي‌كند. عاقبتي براي من به عنوان مصرف‌كننده بد وجود ندارد. حتي زماني كه من مشمول جرايم روي قبض‌هاي آب مي‌شوم، مگر اين جرايم چقدر است؟ الان هم اين موضوع، يك موضوع واقعي نيست كه لقلقه زبان شده و همه مي‌گويند آب. باور كنيد اگر آب به همان سيستم گذشته تامين شود و ما در بخش تامين نلنگيم، مردم دوباره همان‌طور مصرف مي‌كنند. همه بخش‌ها همان‌طور مصرف مي‌كنند. اين گشاده‌دستي از روز اول در كشور وجود داشته، درباره مهم‌ترين منبع زيستي كشور يعني آب، آن هم اين بوده كه آب را رايگان به مردم بدهيد. اين آب، ارزان و انفال مصرفش به هر شكل ممكني جزو حقوق من مصرف‌كننده تعريف شده در حالي كه اما و اگري بر چگونگي مصرف روي آن گذاشته نشده كه به نظر من يكي از بزرگ‌ترين مشكلات حقوقي در مديريت منابع آب ايران همين است و همه اينها دست به دست هم مي‌شده كه من با شلنگ حياطم را بشويم، كشاورز چاه غيرمجاز بزند، از چاه مجاز بيش از حد برداشت كند، سراغ روش‌هاي ديگر برود، محصول آب‌بر بكارد، صنعت طلبكار تامين آب باشد و همه مثال‌هايي كه مي‌توانيد از تخصيص اشتباه آب بدهيم.
چه عواملي باعث شده تا به امروز شاهد اجرايي نشدن يك برنامه درست و منسجم در الگوي مصرف باشيم. اساسا بهبود شرايط و وضعيت منابع آبي با فرهنگ‌سازي يا تغيير الگوي مصرف بهتر مي‌شود؟
تلقي ما از حوزه فرهنگ‌سازي در مصرف آب كمي تلقي اشتباهي است. براي اينكه ما بايد يكسري بنيان‌هايي را درست كنيم، بعد از اينكه اين بنيان‌ها را درست كرديم، حالا بر ضرورت يكسري اصلاحات فرهنگي هم كار كنيم. به عنوان مثال، من مي‌گويم قانون تكليف كرده، برنامه ششم هم تكليف كرده كه تمركزش بر بهبود بيلان منفي آب باشد. برنامه هفتم هم تكليف كرده كه كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي را لحاظ كند. حالا بماند كه با بخش‌هايي كه مربوط به حوزه افزايش توليدات بخش كشاورزي است، تناقض دارد؛ به عنوان مثال براي ما تكليف كرده كه تلاش كنيم در بخش كشاورزي، مصارفمان را بهبود ببخشيم. يكسري راهكار‌هاي قانوني و تكاليفي هم مشخص كرده يا در بخش صنعت تكليف كرده و راهكار داده و گفته شما براي بخش صنعت از آب نامتعارف استفاده كنيد؛ پسابتان را تصفيه كنيد. من با طرح انتقال آب از دريا موافق نيستم، اما قانون گفته نهايت از دريا آب بكشند.
در بخش شرب خانگي گفته كه شبكه‌تان را اصلاح كنيد و تمهيدي در نظر بگيريد كه با دستگاه‌هاي ديگر مردم در خانه‌هايشان مجهز به ادوات كم‌آب‌بر باشند. خانه را با بخارشوي تميز كنند، به جاي ۱۵۰ ليتر آب، ۲ ليتر آب براي تميز كردن يك خانه ۱۰۰ متري استفاده كنند. اما نكته مغفول مانده اين است كه آقاي شهرداري به سازنده‌اي كه ماشين ظرفشويي و ماشين لباسشويي و شيرآلات كم‌فشار در خانه‌اش قبل از فروش نمي‌گذارد، پايان‌كار ندهد. اين مي‌شود حوزه فرهنگ و ما ناگزير به اين خواهيم بود. فرهنگ‌سازي اين‌طور نمي‌تواند اتفاق بيفتد كه ما در خيابان بنر بزنيم كه در حمام در افكارتان غرق نشويد؛ تهران شهر حساس به آب. مثلا اين بنر كه شهرداري تهران يك تايمي زده بود كه تهران شهر حساس به آب. معنايش چيست؟ مثلا تهران شهر حساس به آب يعني چه؟ معنايش چيست؟ چه ايده‌اي را دنبال مي‌كند؟ اگر من مخاطب اين بيلبورد را مي‌بينم قرار است چه چيزي را درك كنم؟ چه چيزي را متوجه شوم؟ چه كاري انجام دهم؟ من فكر مي‌كنم يك مقداري فرهنگ‌سازي تعريف ناصحيحي دارد. آيا آنقدر كه سازمان ترويج جهاد كشاورزي مي‌تواند در حوزه كشاورزي فرهنگ‌سازي انجام دهد؛ آيا آنقدر كه دانشگاه مي‌تواند اين كار را انجام دهد، مثلا بنرهاي شهرداري‌ها در سطح شهر مي‌توانند اين كار را انجام دهند؟ نه نمي‌توانند، چون بر اساس فرهنگ، آگاهي و علمي مي‌آيد. شما نمي‌توانيد فرهنگ را به مردم ديكته كنيد. من كشاورز قانون است كه مي‌تواند مجابم كند بيش‌برداشت آب نداشته باشم؛ فرهنگ شخصي‌ام نمي‌تواند و كشور نمي‌تواند به فرهنگ شخصي واگذار كند. اين حوزه‌هاست كه اگر دانشگاه، قانون و نظارت اصلاح شود، به مرور فرهنگ اصلاح مي‌شود. آن وقت طي چند نسل به نظر من نهادينه مي‌شود و در تربيت بچه‌هاي ما جاي مي‌گيرد.
پيشنهاد و توصيه شما چيست؟
آب تا زماني كه به شكل گسترده در اختيار همه آدم‌ها بود، اصلا محل دغدغه كسي نبود. يعني از زماني كه گفته شد بحران آب وجود دارد، كشاورزان در اصفهان كه ديگر آبي در دسترس نداشتند كه كشاورزي كند در كرمان و جاهاي مختلف هم همين‌طور تازه آن زمان كه دولت، مردم، كارشناس، همه بخش‌ها، رسانه به اين فكر افتادند كه آب يك وضعيت خيلي مهمي دارد. براي كشاورز و همه افراد به هر قيمتي بايد آب تامين شود، چون معيشتش با آن گره خورده است. اساسا اينكه چگونه مي‌توانيم سبد معيشت مردم را تنوع‌بخشي كنيم، اينكه چگونه مي‌توانيم اصلاح كنيم و مي‌توانيم نان مردم را از طرقي غير از اينكه تمام منابع زيستي كشور را ببلعيم، تامين كنيم محلي از اعراب نداشته است. هميشه هم ديدگاه تامين آب، از اعتراضات اجتماعي و... واهمه داشته به همين خاطر، هرگز برنامه‌اي به درستي وقتي اين نگاه غالب است، اجرا نمي‌شود. ما در حوزه آب قانون كم نداريم. قانون سازگاري با كم‌آبي را داريم، نقشه راه آب كشور را داريم.
در برنامه‌هاي ۵ ساله توسعه، بخش كشاورزي، بخش‌هاي متفاوتي به حوزه آب پرداختند، اما ضعيف‌ترين قوانين را در بخش آلودگي آب داريم. در ساير بخش‌ها، مخصوصا بخش‌هاي تاميني كمبود قانون و مقررات كه نداريم و هميشه چيزهاي ديگري است كه بر مديريت منبع آب ارجح است. ما اصلا نگفتيم كشاورزي كشور توليد نكند يا چرخ صنعت كشور نچرخد، ولي نه به اين قيمت كه ما تمام منابع زيستي كشور را ببلعيم.