انديشه‌هاي حقوقي تعريف شده در دانش جزا و جرم‌شناسي مبين اهميت توجه به حقوق اطفال و كودكان است.از دوران باستان تاكنون تئوري‌هاي متنوعي در انشاء دليل وجودي چنين قاعده‌اي و تعريف مجازات‌ها و تشديد كيفر عليه بزهكاراني كه عليه اطفال و نوجوانان مرتكب جرم مي‌شوند، ارايه شده است.علاوه براهداف سنتي مجازات‌ها كه ذيل عناويني مانند؛ اجراي عدالت، عبرت ديگران، تشفي خاطر مجني عليه، ترساندن وخفيف كردن مجرم (ترهيبي و ترذ‌يلي بودن مجازات‌ها) پيشگيري از وقوع جرايم و...تعريف مي‌شود، نقش حمايت‌گر قانون و دستگاه قضا در حوزه رفتار با كودكان دليل متقني است براي تشديد مجرماني كه حريم كودكان را نقض مي‌كنند. اگر در روزگاران گذشته تنبيه بدني، تعرض و تجاوز جنسي، بيگاري كشيدن، شكنجه و امثالهم موضوع له جرايم عليه اطفال تعريف مي‌شد امروزه با تغييرات اجتماعي حاكم بر زندگي شهري شكل و ماهيت تعرض به حقوق كودكان نيز دچار تحولات قابل تاملي شده است.
محروميت از تحصيل، نداشتن والديني واجد شرايط، كودكان كار، سوءاستفاده از كودكان در قاچاق مواد مخدر و... شكل جديدي از جرايم عليه اطفال است كه به اين دسته بايد شيوه به خدمت گرفتن كودكان در فضاي مجازي اشاره كرد. اتفاق ناخوشايندي كه خواسته و ناخواسته به حريم خصوصي و حقوق انساني كودكان تعرض مي‌شود.چه بسيار والديني كه بدون توجه به تبعات روحي رواني حاصل از به معرض نمايش گذاشتن رفتارهاي كودكانه طفل خويش كه جز در حريم امن خانواده قابل رويت نيست ناخواسته به حقوق كودك خويش تعرض مي‌كنند.
مجموع چنين اتفاقاتي سبب شده تا چندي پيش قانوني تحت عنوان قانون حمايت از اطفال و نوجوانان در سپهر تقنيني ايران انشاء شود.ماده ۵ اين قانون در جهت حمايت از اطفال، مداخله فوري دستگاه قضايي به منظور پيشگيري ازبزه‌ديدگي اطفال و نوجوانان در معرض خطر شديد ... يا جلوگيري از ورود آسيب بيشتر به آنان را تكليف دستگاه قضايي دانسته و براي عملياتي شدن اين امر راهكارهاي قابل تاملي تعريف شده است.اين وظيفه تعريف شده در كنارايجاد شرايط مساعد در خانواده براي اطفال، تهيه گزارش از وضعيت طفل، نظارت بر حسن اجراي آراء و تصميمات قضايي در خصوص شيوه سرپرستي و تربيت كودكان بدسرپرست و... مويد درك اهميت توجه به شرايط اطفال و نوجوانان در قانون مذكور است.ماده ۲ اين قانون دايره حمايتي مقررات ياد شده را به تمام افرادي كه به سن هجده سال تمام شمسي نرسيده‌اند گسترش داده و در ماده ۳ در تبيين مصاديقي لزوم حمايت از اطفال يا نوجوانان مقرر مي‌كند؛ كودكان و اطفالي كه در معرض بزه ديدگي يا ورود آسيب به سلامت جسمي، رواني، اجتماعي، اخلاقي، امنيت يا وضعيت آموزشي در وضعيت مخاطره‌آميز تعريف شده، وقوع چنين حالتي سبب مداخله و حمايت قانوني از طفل و نوجوان است.سپس مصاديق چنين رفتارهايي را به تفصيل بيان مي‌كند:
الف (بي‌سرپرستي طفل و نوجوان يا بي‌توجهي و سهل‌انگاري در انجام وظايف قانوني و شرعي نسبت به آنان از سوي هر شخصي كه مكلف به آن است؛
ب (ابتلاي هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني به بيماري با اختلال‌هاي رفتاري، رواني يا شخصيتي و يا بيماري‌هاي جسمي واگير صعب‌العلاج به تشخيص پزشكي قانوني؛
پ (زنداني شدن هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني؛
ت (ابتلاء هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني به اعتيادهاي زيان‌آور نظير مواد مخدر و روانگردان يا قمار؛
ث (قوادي يا دائر يا اداره كردن مراكز فساد و فحشا توسط هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني يا اشتهار آنها به فساد اخلاقي و فحشا؛
ج (خشونت مستمر والدين، اولياء، سرپرستان قانوني يا ساير اعضاي خانواده نسبت به يكديگر؛
چ (عدم اقدام براي ثبت واقعه ولادت يا عدم أخذ اسناد سجلي يا هويتي براي طفل يا نوجوان بدون عذر موجه؛
ح (باز ماندن طفل و نوجوان از تحصيل؛
خ (طردشدن طفل و نوجوان از سوي خانواده؛
د (كم‌تواني جسمي يا ذهني طفل و نوجوان، ابتلاي وي به بيماري‌هاي خاص يا اختلال هويت جنسي؛
ذ (نقض قوانين جزايي توسط طفل يا ارتكاب جرم توسط نوجوان يا استفاده از آنها در فعاليت‌هاي مجرمانه، واردشدن يا وارد كردن طفل و نوجوان در فعاليت‌هايي نظير تكدي‌گري و قاچاق و همچنين اعتياد آنان به مواد مخدر، روانگردان يا مشروبات الكلي؛
ر (هرگونه وضعيت زيانبار ناشي از فقر شديد، آوارگي، پناهندگي مهاجرت يا بي‌تابعيتي؛
ز (فرار مكرر از خانه يا مدرسه و ترك تحصيل از سوي طفل يا نوجوان
ژ (سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و با بهره‌كشي... مفاد قانون مورد اشاره خاصه مفاد بند ۲ رديف الف ماده ۶ كه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري را مكلف كرده تا در چهار‌چوب وظايف قانوني خود با سازمان بهزيستي همكاري كنند به انضمام مفاد ماده ۳۱ كه جرايم موضوع اين قانون را از جمله جرايم عمومي اعلام و شروع به تعقيب مرتكبين چنين جرايمي را مستلزم شكايت شاكي خصوصي ندانسته بلكه بنا بر ماده ۱۷ هر كس كه از وقوع جرم يا شروع به جرم عليه اطفال و نوجوانان مطلع شده يا شاهد وقوع آن بوده و علي‌رغم توانايي در اعلام جرم از اين اقدام امتناع كند را مستحق مجازات دانسته و تاكيد بر اجابت اين تكليف از سوي اشخاصي كه با دستگاه‌هاي مربوطه همكاري دارند، مويد اهميتي است كه قانونگذار براي اجرايي شدن اين قانون در نظر داشته است.علي‌رغم اين امر كه كليت قانون مورد اشاره حكايت از نگاه حمايتي مقنن از اطفال و نوجوانان و برخورد شديد و سختگيرانه با مرتكبين جرايم عليه اين قشر از جامعه دارد و علي‌رغم عملياتي شدن مفاد قانون مورد بحث شيوه رفتار دستگاه‌ها و نهادهايي كه در ماده ۶ به عنوان نهادهاي درارتباط با اين قانون تعريف شده‌اند شاهدي است بر بي‌توجهي به مفاد اين قانون. سازمان بهزيستي، نيروي انتظامي، سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي، وزارت كشور، وزارت تعاون، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، صدا و سيما از جمله دستگاه‌هاي دولتي هستند كه مي‌بايست چتر حمايتي خويش را بر اطفال و نوجوانان گسترده كنند كه علي‌رغم گذشت چند سال از اجرايي شدن اين قانون شاهد بي‌توجهي برخي از اين ارگان‌ها در اجراي قانون و انجام تكاليف تعريف شده هستيم.