اقتصاد ايران در معرض تهديدهاي نوين
اميررضا اعتمادي|در روزهاي گذشته، با تداوم تنش‌هاي فزاينده ميان ايران و رژيم اشغالگر قدس، براي نخستين‌بار از آغاز بحران‌هاي اخير، زيرساخت‌هاي اقتصادي و انرژي كشور به صورت مستقيم هدف حملات قرار گرفتند. پالايشگاه‌ها، مخازن سوخت و حتي يكي از فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي به عنوان قلب تپنده انرژي ايران، دچار حريق و آسيب شدند. اين حملات كه از سوي منابع غربي بخشي از عمليات «شير برخاسته» اسراييل خوانده شده، حامل يك پيام آشكار به ايران و متحدانش بود: نبردها ديگر صرفا محدود به جغرافياي نظامي نيستند، بلكه مستقيما امنيت اقتصادي كشورها را نشانه مي‌گيرند. در اين يادداشت تلاش مي‌كنم ضمن تحليل پيامدهاي اقتصادي اين حملات، ظرفيت تاب‌آوري ايران در برابر چنين تهديداتي را ارزيابي كرده و هشدارهايي كارشناسي براي آينده ارايه دهم.
از شهران تا پارس جنوبي
در روز ۲۴ خردادماه، حمله‌اي به دو مخزن سوخت در منطقه شهران تهران منجر به انفجارهايي گسترده و آتش‌سوزي در محدوده جنوب غربي پايتخت شد. به فاصله كوتاهي، تاسيسات پالايشگاه فجر جم و فاز ۱۴ پارس جنوبي نيز دستخوش حوادث مشابهي شدند. برآوردها نشان مي‌دهد كه توقف توليد در فاز ۱۴ پارس جنوبي منجر به كاهش ۱۲ ميليون مترمكعبي توليد گاز در روز شد. اگرچه در مقايسه با كل توليد روزانه حدود ۷۰۰ ميليون مترمكعبي كشور اين عدد بزرگ نيست، اما پرتاب يك پيام هشدارآميز به سمت امنيت انرژي ملي محسوب مي‌شود.
اين در حالي است كه همزمان، صف‌هاي گسترده در پمپ بنزين‌هاي تهران و ديگر استان‌ها و موج نااطميناني رواني در بازار نشان داد كه تاب‌آوري توزيعي و لجستيكي كشور در برابر بحران‌هاي موضعي هنوز شكننده است.
يك سناريوي خطرناك
اگر اين نوع حملات به تاسيسات گاز، نفت و پتروشيمي تداوم يابد، ايران با چند چالش همزمان روبه‌رو خواهد شد:
1.افزايش تورم انرژي‌محور: اختلال در عرضه گاز و سوخت، فشار مستقيم بر هزينه‌هاي توليد، حمل‌ونقل و مصرف‌كننده وارد مي‌كند. طبق مدل‌هاي موجود، هر ۱۰ درصد كاهش در عرضه گاز مي‌تواند منجر به افزايش ۳ تا ۵ درصدي تورم نقطه‌به‌نقطه در حوزه حمل‌ونقل و انرژي شود.
2.تضعيف صادرات انرژي: اگرچه ايران به واسطه تحريم‌ها سهم محدودي در بازارهاي رسمي جهاني دارد، اما صادرات غيررسمي نفت به چين، سوريه و برخي بازارهاي خاكستري براي تامين ارز حياتي است. حمله به زيرساخت‌ها مي‌تواند اين صادرات را دچار وقفه يا ريسك‌پذيري شديد كند.
3.بحران سرمايه‌گذاري صنعتي: با بالا رفتن ريسك سرمايه‌گذاري، به‌ويژه در مناطق جنوب و غرب كشور، پروژه‌هاي توسعه‌اي مانند پالايشگاه اليش، پتروشيمي‌هاي بوشهر و هرمزگان با وقفه يا حتي ترك سرمايه‌گذار مواجه خواهند شد.
4.افزايش ريسك ملي در بيمه‌هاي بين‌المللي: بسياري از تاسيسات نفتي و پتروشيمي ايران به دلايل تحريمي بيمه‌نامه‌هاي غيررسمي يا داخلي دارند. بروز حملات مستمر باعث مي‌شود حتي شركت‌هاي بيمه ثالث نيز حاضر به پوشش ريسك‌هاي ايران نباشند و ضريب آسيب‌پذيري مالي افزايش يابد.
اقتصاد در جبهه جنگ
حملات اخير نشان داد كه دكترين امنيت ملي كشور نيازمند چرخش به سمت دفاع اقتصادي است. آنچه امروز زير تيغ دشمن قرار دارد، تنها تاسيسات نظامي يا هسته‌اي نيست، بلكه شبكه‌اي از پالايشگاه‌ها، خطوط انتقال گاز، انبارهاي سوخت و مراكز توزيع انرژي كشور است كه بدون دفاع سايبري، فناوري پيشرفته و سيستم هشدار سريع در برابر حملات هوايي يا پهپادي، عملا آسيب‌پذير باقي مانده‌اند.
سرمايه‌گذاري در امنيت فيزيكي و سايبري تاسيسات اقتصادي بايد همسنگ با اولويت‌هاي دفاعي نظامي تعريف شود. به عبارتي ديگر، اگر تا ديروز، سامانه‌هاي پدافند هوايي وظيفه محافظت از مراكز هسته‌اي را داشتند، امروز بايد آماده دفاع از پتروشيمي بندر امام، فازهاي گازي عسلويه يا نيروگاه بيدخون نيز باشند.
گره سياست و اقتصاد
تحولات اخير نشان داد كه امنيت اقتصادي، تنها در گرو توليد بيشتر يا جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيست. در جهاني كه جنگ‌هاي نامتقارن با پهپادها و حملات سايبري طراحي مي‌شود، نداشتن پدافند صنعتي و عدم پيش‌بيني در شرايط بحراني مي‌تواند به سقوط ناگهاني بخش‌هايي از اقتصاد ملي منجر شود.
اگر دولت و حاكميت بخواهند به تهديدات نوين پاسخ مقتضي بدهند، بايد برنامه‌اي براي ايمن‌سازي تاسيسات انرژي و ايجاد تاب‌آوري اقتصاد در شرايط بحران تدوين و اجرايي كنند. در غير اين صورت، هر حمله موضعي مي‌تواند جرقه‌اي براي بحران‌هاي گسترده‌تر در سطح ملي باشد.
عضو اتاق بازرگاني